(صفحه322)
چيزى كه انسان بر آن صدق كند، حيوان هم بر آن صدق خواهد كرد ولى اين طور نيست كه هرچه را حيوان بر آن صدق كند، انسان هم بر آن صادق باشد.
از كلام صاحب فصول (رحمه الله) استفاده مى شود كه اين مورد داخل در محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى است.
قسم دوّم: آن است كه مفهوم عام، در مفهوم خاص اخذ شده باشد، مثل «رقبه» و «رقبه مؤمنه» و در ما نحن فيه مانند «صلاة» و «صلاة در دار غصبى».
از كلام صاحب فصول (رحمه الله) دخول اين قسم در محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى استفاده نمى شود.
بررسى دو قسم عام و خاص مطلق
با بيانى كه در ارتباط با متساويين ـ مثل انسان و ضاحك ـ مطرح كرديم،
قسم اوّل از عام و خاصّ، داخل در محلّ نزاع خواهد بود. مثل اين كه يك دليل مى گويد: «اكرم عالماً» و دليل ديگر مى گويد: «لاتكرم إنساناً». نسبت بين انسان و عالم، عموم و خصوص مطلق از قسم اوّل است كه مفهوم انسان در مفهوم عالم اخذ نشده است. ما وقتى كلمه «عالم» را مى شنويم، در عالَم مفهومى انتقال به كلمه «انسان» پيدا نمى كنيم. امّا ـ از نظر تصادق ـ نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است.
اين قسم داخل در محلّ نزاع است زيرا «عنوانين متصادقين فى واحد» تحقّق دارد و اين جا از متساويين روشن تر است، زيرا در متساويين، ماده افتراقى وجود نداشت و تصادق در جميع افراد بود ولى در عموم و خصوص مطلق، هم مادّه اجتماع وجود دارد وهم مادّه افتراق ـ كه از ناحيه عام است ـ هرچند وجود مادّه افتراق در بحث ما ضرورتى ندارد. امّا در مورد
قسم دوّم، قدرى مشكل وجود دارد. اگر مولا از طرفى بگويد:
{أقيموا الصلاة) و از طرفى بگويد: «لاتصلّوا في الدارالمغصوبة» و نهى آن جنبه ارشاد به مانعيت و ارشاد به بطلان صلاة نداشته باشد،(1) آيا در محلّ نزاع ما داخل است؟
- 1 ـ زيرا اگر جنبه ارشادى داشته باشد، از محلّ بحث ما خارج است.
از طرفى ممكن است گفته شود: در اين جا
{أقيموا الصلاة) اطلاق دارد و «لاتصلّوا في الدارالمغصوبة» مقيّد است و بين مطلق و مقيّد تغاير وجود دارد، پس در محلّ نزاع داخل است.
از سوى ديگر ممكن است گفته شود: معناى اطلاق، چيزى نيست كه قدماى اصوليين مطرح كرده اند. آنان معتقدند: اطلاق عبارت از معنايى است كه مقيّد به شمول و سريان باشد. يعنى همان طور كه در ناحيه مقيّد، قيدى وجود دارد، در ناحيه مطلق هم قيد وجود دارد و آن عبارت از اطلاق و سريان است.به همين جهت معتقدند كه تقييد اطلاق، مستلزم مجازيت است، زيرا تقييد اطلاق مانند اين است كه لفظ موضوع براى مقيّد به قيد اطلاق را بدون قيد اطلاق استعمال كنيم.
ولى محققين از متأخرين عقيده دارند كه اطلاق به معناى خالى بودن از قيد است، يعنى مطلق به چيزى گفته مى شود كه هيچ قيدى ـ حتى قيد اطلاق ـ ندارد و «لابشرط» است. و لازمه اين حرف اين است كه تقييد مطلق مستلزم مجازيت نيست، زيرا «لابشرط» با هر شرطى مى تواند اجتماع پيدا كند. يعنى بين «لابشرط» و «شرط» مغايرتى وجود ندارد تا مستلزم مجازيت باشد. وقتى مراد از معناى مطلق روشن شد، مولا چگونه مى تواند
{أقيموا الصلاة) و «لا تصلّوا في الدار المغصوبة» را بگويد؟
اگر صلاة در
{أقيموا الصلاة) مقيّد به قيد اطلاق بود، مى توانستيم بگوييم: «بين مطلق و مقيّد، تغاير مفهومى وجود دارد و مانعى ندارد كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى باشد». امّا اگر «صلاة» در
{أقيموا الصلاة) مقيّد به قيد اطلاق نبود، ديگر تغايرى بين مطلق و مقيّد وجود نخواهد داشت، زيرا «لابشرط» با هر شرطى قابل اجتماع است و در اين صورت نمى توان «صلاة» را متعلّق امر و «صلاة در دار غصبى» را متعلّق نهى قرار داد. «صلاة در دار غصبى» همان متعلَّق امر است و با آن مغايرتى ندارد.
پس بر اساس اين بيان ممكن است اين قسم از عام و خاص را ـ كه عنوان عام در خاص اخذ شده است ـ ممتنع و خارج از محلّ نزاع بدانيم.
(صفحه324)
ولى در عين حال ما معتقديم اين قسم هم داخل در محلّ نزاع است. ما اگرچه نظر محققين در مورد مطلق را قبول داريم ولى به نظر ما آنچه در اساس اين مسأله نقش دارد، تعدد عنوان از يك طرف و تصادق در واحد از طرف ديگر است، كه تصادق آن ـ بدون ترديد ـ وجود دارد و بحث در تعدد عنوان است. بحث در اين است كه آيا «صلاة» و «صلاة در دار غصبى» دو عنوان مى باشند يا يك عنوان؟ چاره اى نيست كه اين ها را دو عنوان بدانيم. پس وقتى دو عنوان است و تصادق هم وجود دارد، چرا آن را خارج از محلّ نزاع بدانيم؟ لذا به نظر مى رسد هر دو قسم عموم و خصوص مطلق داخل در محلّ نزاع است. قائل به جواز اجتماع، بنابر تعدّد عنوان حكم به جواز مى كند و قائل به امتناع هم بنابر تصادق، حكم به امتناع مى كند.
4ـ آيا دو عنوانى كه بين آنها نسبت
عموم و خصوص منوجه برقرار است، داخل در محلّ نزاع مى باشند؟
مرحوم نائينى معتقد است كه عموم و خصوص منوجه بايد داراى سه شرط باشد تا بتواند در محلّ نزاع داخل شود و حتى اگر يك شرط هم منتفى باشد، از محلّ بحث خارج مى شود:
شرط اوّل: نسبت عموم و خصوص منوجه، بين دو متعلَّق باشد، نه بين دو موضوع.
مراد ايشان از متعلَّق، عبارت از فعل مكلّف است و مراد ايشان از موضوع، عبارت از چيزى است كه فعل مكلّف به آن اضافه مى شود. مثلا در «لاتشرب الخمر»، متعلّق نهى عبارت از «شرب خمر» و موضوع حكم، عبارت از «خمر» است. صلاة و غصب به عنوان فعل مكلّف و متعلّق تكليف مى باشند و بين آن دو نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است و داخل در محلّ نزاع مى باشد. امّا مثل «أكرم العالم» و «لاتكرم الفاسق»، كه متعلّق امر و نهى در آن يك چيز ـ يعنى اكرام ـ است ولى بين موضوع اين دو تكليف ـ يعنى عالم و فاسق ـ نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است، از محلّ نزاع خارج است، زيرا ما (مرحوم نائينى) سابقاً گفتيم: علّت اين كه ما قائل به
(صفحه325)
اجتماع امر و نهى هستيم اين است كه صلاة، از يك مقوله و غصب، از مقوله ديگر است و بين مقولات تباين تحقق داشته و امكان اجتماع وجود ندارد. بنابراين جايى داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است كه متعلّق امر و نهى از دو مقوله باشند، در حالى كه متعلّق در «أكرم العالم» و «لاتكرم الفاسق» عبارت از «اكرام» است و براى «اكرام» نمى توان تعدّد مقوله را قائل شد. اضافه اكرام به عالم يا فاسق، مقوله آن را تغيير نمى دهد. پس ما بايد مسأله را جايى فرض كنيم كه متعلّق تكليفين از دو مقوله باشند. در نتيجه نسبت عموم و خصوص منوجه اگر بين دو متعلّق نباشد ـ بلكه بين دو موضوع باشد ـ كفايت نمى كند.
شرط دوّم: در افعال توليديه، تعلّق قدرت باواسطه كافى است. يعنى در تعلّق تكليف لازم نيست كه مسبّب و متعلّق تكليف، مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر مقدور باواسطه هم باشد كفايت مى كند. لكن ما معتقديم كه در افعال توليديه، هرچند به حسب ظاهر عبارت مولا، حكم روى مسبّب رفته ولى به حسب باطن، حكم روى سبب ـ يعنى همان مقدور بلاواسطه ـ رفته است.
مرحوم نائينى با توجه به مطلب فوق مى فرمايد: عام و خاص منوجه در صورتى داخل در محلّ نزاع اجتماع امر و نهى است كه مربوط به مسبّب نباشد و اگر در ارتباط با مسبّب بود و در ارتباط با سبب نبود، داخل در محلّ نزاع نخواهد بود.
به بيان ديگر: بعضى از تكاليف، صورتاً به مسبّب ـ فعلِ باواسطه مكلّف ـ تعلّق گرفته است و ما هم به حسب ظاهر مى بينيم كه بين اين دو مسبّب، نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است ولى با توجه به اين كه تكليف در مسبّبات، در حقيقت مربوط به اسباب است و متعلّق واقعى عبارت از سبب است و در ارتباط با سبب، عموم و خصوص منوجه وجود ندارد، ما اين جا را خارج از محلّ نزاع مى دانيم. مثلا در «أكرم العالم» و «لاتكرم الفاسق»،(1) اكرام، يك فعل تسبيبى و مسبّبى است، آنچه در اختيار
- 1 ـ اين مثال از بُعد ديگر ـ غير از آنچه در شرط قبلى مطرح شد ـ مورد بحث است.
مكلّف است اين است كه اگر عالمى وارد مجلس شد، انسان به قصد تعظيم او بايستد. اين قيام به قصد تعظيم، سبب براى تحقّق اكرام عالم است. پس اگرچه مولا مى گويد: «أكرم العالم» ولى اين در ارتباط با سبب است، گويا مولا گفته است: «اِذا ورد العالم يجب عليك القيام بقصد التعظيم». حال اگر مولا در كنار اين «اكرم العالم» بگويد: «لاتكرم الفاسق» و مكلّف در مجلسى نشسته و در زمان واحدى هم عالم و هم فاسق وارد مجلس شوند و او به قصد تعظيم هر دو قيام كند، اين جا مثل صلاة در دار غصبى نخواهد بود.(1)اين مورد از محلّ بحث خارج است، و انسان در اين جا بايد امتناعى شود، زيرا آنچه مأموربه است قيام به قصد تعظيم و آنچه منهى عنه است قيام به قصد تعظيم است و قيام به قصد تعظيم نمى تواند دو مقوله داشته باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه در مادّه اجتماع، دو مقوله وجود داشته باشد، مثل صلاة در دار غصبى.
در نتيجه عموم و خصوص منوجه در صورتى داخل در محلّ بحث است كه از افعال توليديه نباشد. در افعال توليديه، گويا در باطنْ حكم به اسباب تعلّق گرفته است و در اين مثال، بيش از يك سبب وجود ندارد و آن قيام به قصد تعظيم است.
شرط سوّم: ممكن است كسى به مرحوم نائينى بگويد: شما از طرفى مادّه اجتماع را مطرح مى كنيد و از طرفى مى گوييد: «بايد دو مقوله در كار باشد». در حالى كه دو مقوله قابل اتحاد نيستند.
ايشان در جواب مى فرمايد: تركيب بين دو مقوله در مادّه اجتماع، بايد تركيب انضمامى باشد نه تركيب اتحادى.
تركيب انضمامى به اين معناست كه دو جزء مركب، استقلال خود را حفظ كرده و ماهيت خود را از دست ندهند بلكه فقط يك اتصال و اجتماعى با هم پيدا كرده اند، مثلا صلاة از يك مقوله و غصب از مقوله ديگر است و در مورد صلاة در دار غصبى اگرچه
- 1 ـ به اين عنوان كه قيام به قصد تعظيم، هم عنوان اكرام عالم را داشته و مأموربه باشد و هم عنوان اكرام فاسق را داشته و منهى عنه باشد.
فقه
