(صفحه324)
ولى در عين حال ما معتقديم اين قسم هم داخل در محلّ نزاع است. ما اگرچه نظر محققين در مورد مطلق را قبول داريم ولى به نظر ما آنچه در اساس اين مسأله نقش دارد، تعدد عنوان از يك طرف و تصادق در واحد از طرف ديگر است، كه تصادق آن ـ بدون ترديد ـ وجود دارد و بحث در تعدد عنوان است. بحث در اين است كه آيا «صلاة» و «صلاة در دار غصبى» دو عنوان مى باشند يا يك عنوان؟ چاره اى نيست كه اين ها را دو عنوان بدانيم. پس وقتى دو عنوان است و تصادق هم وجود دارد، چرا آن را خارج از محلّ نزاع بدانيم؟ لذا به نظر مى رسد هر دو قسم عموم و خصوص مطلق داخل در محلّ نزاع است. قائل به جواز اجتماع، بنابر تعدّد عنوان حكم به جواز مى كند و قائل به امتناع هم بنابر تصادق، حكم به امتناع مى كند.
4ـ آيا دو عنوانى كه بين آنها نسبت
عموم و خصوص منوجه برقرار است، داخل در محلّ نزاع مى باشند؟
مرحوم نائينى معتقد است كه عموم و خصوص منوجه بايد داراى سه شرط باشد تا بتواند در محلّ نزاع داخل شود و حتى اگر يك شرط هم منتفى باشد، از محلّ بحث خارج مى شود:
شرط اوّل: نسبت عموم و خصوص منوجه، بين دو متعلَّق باشد، نه بين دو موضوع.
مراد ايشان از متعلَّق، عبارت از فعل مكلّف است و مراد ايشان از موضوع، عبارت از چيزى است كه فعل مكلّف به آن اضافه مى شود. مثلا در «لاتشرب الخمر»، متعلّق نهى عبارت از «شرب خمر» و موضوع حكم، عبارت از «خمر» است. صلاة و غصب به عنوان فعل مكلّف و متعلّق تكليف مى باشند و بين آن دو نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است و داخل در محلّ نزاع مى باشد. امّا مثل «أكرم العالم» و «لاتكرم الفاسق»، كه متعلّق امر و نهى در آن يك چيز ـ يعنى اكرام ـ است ولى بين موضوع اين دو تكليف ـ يعنى عالم و فاسق ـ نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است، از محلّ نزاع خارج است، زيرا ما (مرحوم نائينى) سابقاً گفتيم: علّت اين كه ما قائل به
(صفحه325)
اجتماع امر و نهى هستيم اين است كه صلاة، از يك مقوله و غصب، از مقوله ديگر است و بين مقولات تباين تحقق داشته و امكان اجتماع وجود ندارد. بنابراين جايى داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است كه متعلّق امر و نهى از دو مقوله باشند، در حالى كه متعلّق در «أكرم العالم» و «لاتكرم الفاسق» عبارت از «اكرام» است و براى «اكرام» نمى توان تعدّد مقوله را قائل شد. اضافه اكرام به عالم يا فاسق، مقوله آن را تغيير نمى دهد. پس ما بايد مسأله را جايى فرض كنيم كه متعلّق تكليفين از دو مقوله باشند. در نتيجه نسبت عموم و خصوص منوجه اگر بين دو متعلّق نباشد ـ بلكه بين دو موضوع باشد ـ كفايت نمى كند.
شرط دوّم: در افعال توليديه، تعلّق قدرت باواسطه كافى است. يعنى در تعلّق تكليف لازم نيست كه مسبّب و متعلّق تكليف، مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر مقدور باواسطه هم باشد كفايت مى كند. لكن ما معتقديم كه در افعال توليديه، هرچند به حسب ظاهر عبارت مولا، حكم روى مسبّب رفته ولى به حسب باطن، حكم روى سبب ـ يعنى همان مقدور بلاواسطه ـ رفته است.
مرحوم نائينى با توجه به مطلب فوق مى فرمايد: عام و خاص منوجه در صورتى داخل در محلّ نزاع اجتماع امر و نهى است كه مربوط به مسبّب نباشد و اگر در ارتباط با مسبّب بود و در ارتباط با سبب نبود، داخل در محلّ نزاع نخواهد بود.
به بيان ديگر: بعضى از تكاليف، صورتاً به مسبّب ـ فعلِ باواسطه مكلّف ـ تعلّق گرفته است و ما هم به حسب ظاهر مى بينيم كه بين اين دو مسبّب، نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است ولى با توجه به اين كه تكليف در مسبّبات، در حقيقت مربوط به اسباب است و متعلّق واقعى عبارت از سبب است و در ارتباط با سبب، عموم و خصوص منوجه وجود ندارد، ما اين جا را خارج از محلّ نزاع مى دانيم. مثلا در «أكرم العالم» و «لاتكرم الفاسق»،(1) اكرام، يك فعل تسبيبى و مسبّبى است، آنچه در اختيار
- 1 ـ اين مثال از بُعد ديگر ـ غير از آنچه در شرط قبلى مطرح شد ـ مورد بحث است.
مكلّف است اين است كه اگر عالمى وارد مجلس شد، انسان به قصد تعظيم او بايستد. اين قيام به قصد تعظيم، سبب براى تحقّق اكرام عالم است. پس اگرچه مولا مى گويد: «أكرم العالم» ولى اين در ارتباط با سبب است، گويا مولا گفته است: «اِذا ورد العالم يجب عليك القيام بقصد التعظيم». حال اگر مولا در كنار اين «اكرم العالم» بگويد: «لاتكرم الفاسق» و مكلّف در مجلسى نشسته و در زمان واحدى هم عالم و هم فاسق وارد مجلس شوند و او به قصد تعظيم هر دو قيام كند، اين جا مثل صلاة در دار غصبى نخواهد بود.(1)اين مورد از محلّ بحث خارج است، و انسان در اين جا بايد امتناعى شود، زيرا آنچه مأموربه است قيام به قصد تعظيم و آنچه منهى عنه است قيام به قصد تعظيم است و قيام به قصد تعظيم نمى تواند دو مقوله داشته باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه در مادّه اجتماع، دو مقوله وجود داشته باشد، مثل صلاة در دار غصبى.
در نتيجه عموم و خصوص منوجه در صورتى داخل در محلّ بحث است كه از افعال توليديه نباشد. در افعال توليديه، گويا در باطنْ حكم به اسباب تعلّق گرفته است و در اين مثال، بيش از يك سبب وجود ندارد و آن قيام به قصد تعظيم است.
شرط سوّم: ممكن است كسى به مرحوم نائينى بگويد: شما از طرفى مادّه اجتماع را مطرح مى كنيد و از طرفى مى گوييد: «بايد دو مقوله در كار باشد». در حالى كه دو مقوله قابل اتحاد نيستند.
ايشان در جواب مى فرمايد: تركيب بين دو مقوله در مادّه اجتماع، بايد تركيب انضمامى باشد نه تركيب اتحادى.
تركيب انضمامى به اين معناست كه دو جزء مركب، استقلال خود را حفظ كرده و ماهيت خود را از دست ندهند بلكه فقط يك اتصال و اجتماعى با هم پيدا كرده اند، مثلا صلاة از يك مقوله و غصب از مقوله ديگر است و در مورد صلاة در دار غصبى اگرچه
- 1 ـ به اين عنوان كه قيام به قصد تعظيم، هم عنوان اكرام عالم را داشته و مأموربه باشد و هم عنوان اكرام فاسق را داشته و منهى عنه باشد.
صلاة و غصب در يك جا جمع شده اند ولى اين گونه نيست كه صلاة يا غصب، ماهيت و استقلال خود را از دست داده باشد. امّا
تركيب اتحادى به اين معناست كه اجزاء مركب، استقلال خود را از دست بدهند و گويا شىء سوّمى تحقق پيدا كرده است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى بايد شرط كنيم كه اين دو عنوانى كه بينشان عموم و خصوص منوجه برقرار است، در مادّه اجتماعشان تركيب انضمامى تحقق داشته باشد تا تعدّد مقوله محفوظ بماند. امّا اگر تركيبشان تركيب اتحادى بود از محلّ بحث ما خارج است. مثلا اگر مولا از طرفى بگويد: «اشرب الماء» و از طرفى بگويد: «لاتغصب» در اين جا اجتماع بين شرب ماء و غصب، دو مصداق پيدا مى كند:
الف: شرب ماء در دار غصبى، كه اين مانند صلاة در دار غصبى و محلّ بحث ماست.
ب: شرب ماء غصبى، كه اين از محلّ بحث ما خارج است. هرچند ممكن است كسى ابتداءً تصور كند كه شرب ماء غصبى هم از طرفى موافقت با «اشرب الماء» و از طرفى مخالفت با «لاتغصب» است ولى با توجه به اين كه تركيب بين اين دو، تركيب اتحادى است و آنچه را شرب مى كند غصبى است، نمى توان حيثيت غصب را جدا از حيثيت شرب ماء فرض كرد و از محلّ بحث ما خارج است.(1)
بررسى كلام مرحوم نائينى
به نظر ما هر سه شرطى كه ايشان مطرح كردند، داراى مناقشه است:
امّا
شرط سوّم: اين كه ايشان مى فرمايد: «تركيب در مادّه اجتماع بايد انضمامى باشد نه اتحادى»، براى اين است كه دو مطلب زير را نزد خودشان مسلّم فرض كردند:
1ـ تركيب، مربوط به خارج است و در عالم عنوان و طبيعت، نه تركيب اتحادى
- 1 ـ فوائد الاُصول، ج2، ص 410 ـ 412.
وجود دارد و نه تركيب انضمامى. در اين صورت اگر كسى متعلّق احكام را عبارت از وجودات خارجيّه بداند، جاى بحث تركيب انضمامى يا اتحادى وجود دارد. امّا اگر متعلّق احكام را نفس عناوين و طبايع و ماهيات بداند، ديگر جايى براى اين بحث وجود نخواهد داشت، زيرا در عالم طبيعت، بين طبيعت مأموربهاو طبيعت منهى عنها، تركيبى تحقق ندارد كه بخواهيم از انضمامى يا اتحادى بودن آن بحث كنيم.
2ـ ايشان (مرحوم نائينى) چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستند، مسأله تركيب انضمامى را مطرح مى كنند، زيرا تركيب اتحادى نمى تواند هم مأموربه و هم منهى عنه قرار گيرد.
بنابراين مرحوم نائينى با توجه به اين دو مسأله تركيب انضمامى را مطرح كرده است و اگر كسى يكى از اين دو مبنا را قبول نداشته باشد ضرورتى ندارد كه تركيب انضمامى را مطرح كند.
امّا شرط دوّم كه ايشان مطرح كردند، نيز صحيح نمى باشد، زيرا ايشان مى فرمايد: «عموم و خصوص منوجه در صورتى داخل در محلّ نزاع است كه از افعال توليديه نباشد، چون اگرچه حكم مى تواند به افعال توليديه تعلّق بگيرد ولى عقيده ما (مرحوم نائينى) اين است كه در عين اين كه تكليف، در ظاهر، به فعل توليدى و مسبّب تعلّق مى گيرد، امّا در باطن به اسباب تعلق مى گيرد، يعنى به مقدور بلاواسطه تعلّق مى گيرد نه به مقدور باواسطه».
ما در پاسخ مرحوم نائينى مى گوييم: هيچ ضرورتى وجود ندارد كه در افعال توليديه حكم را از ظاهر خودش منصرف كرده و آن را روى سبب بياوريم. وقتى كه مولا به عبد خودش دستور مى دهد: «اين قفل را باز كن»، چرا ما حكم را از ظاهر خودش برگردانده و بگوييم: «مراد مولا اين است كه اين كليد را در قفل به حركت در آور»؟ چه ضرورتى براى اين كار وجود دارد؟ اگر نظر شما (مرحوم نائينى) چنين چيزى است ماچگونه مى توانيم در مسأله اى كه مورد بحث همه اصوليين است آن را پياده كنيم؟
امّا شرط اوّل: ايشان فرمودند: «نسبت عموم و خصوص منوجه، بايد بين دو
فقه
