(صفحه328) وجود دارد و نه تركيب انضمامى. در اين صورت اگر كسى متعلّق احكام را عبارت از وجودات خارجيّه بداند، جاى بحث تركيب انضمامى يا اتحادى وجود دارد. امّا اگر متعلّق احكام را نفس عناوين و طبايع و ماهيات بداند، ديگر جايى براى اين بحث وجود نخواهد داشت، زيرا در عالم طبيعت، بين طبيعت مأموربهاو طبيعت منهى عنها، تركيبى تحقق ندارد كه بخواهيم از انضمامى يا اتحادى بودن آن بحث كنيم.
2ـ ايشان (مرحوم نائينى) چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستند، مسأله تركيب انضمامى را مطرح مى كنند، زيرا تركيب اتحادى نمى تواند هم مأموربه و هم منهى عنه قرار گيرد.
بنابراين مرحوم نائينى با توجه به اين دو مسأله تركيب انضمامى را مطرح كرده است و اگر كسى يكى از اين دو مبنا را قبول نداشته باشد ضرورتى ندارد كه تركيب انضمامى را مطرح كند.
امّا شرط دوّم كه ايشان مطرح كردند، نيز صحيح نمى باشد، زيرا ايشان مى فرمايد: «عموم و خصوص منوجه در صورتى داخل در محلّ نزاع است كه از افعال توليديه نباشد، چون اگرچه حكم مى تواند به افعال توليديه تعلّق بگيرد ولى عقيده ما (مرحوم نائينى) اين است كه در عين اين كه تكليف، در ظاهر، به فعل توليدى و مسبّب تعلّق مى گيرد، امّا در باطن به اسباب تعلق مى گيرد، يعنى به مقدور بلاواسطه تعلّق مى گيرد نه به مقدور باواسطه».
ما در پاسخ مرحوم نائينى مى گوييم: هيچ ضرورتى وجود ندارد كه در افعال توليديه حكم را از ظاهر خودش منصرف كرده و آن را روى سبب بياوريم. وقتى كه مولا به عبد خودش دستور مى دهد: «اين قفل را باز كن»، چرا ما حكم را از ظاهر خودش برگردانده و بگوييم: «مراد مولا اين است كه اين كليد را در قفل به حركت در آور»؟ چه ضرورتى براى اين كار وجود دارد؟ اگر نظر شما (مرحوم نائينى) چنين چيزى است ماچگونه مى توانيم در مسأله اى كه مورد بحث همه اصوليين است آن را پياده كنيم؟
امّا شرط اوّل: ايشان فرمودند: «نسبت عموم و خصوص منوجه، بايد بين دو
(صفحه329) متعلّق باشد و اگر بين دو موضوع باشد از محلّ بحث خارج است مثلا متعلّق تكليف در «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق» عبارت از اكرام است ولى بين دو موضوع ـ يعنى «العلماء» و «الفسّاق» ـ نسبت عموم و خصوص منوجه برقرار است».
ما در پاسخ مرحوم نائينى مى گوييم: در يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كردند ـ و ما نيز آن را مورد بحث قرار داديم ـ گفتيم: علّت خروج «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق» از محلّ نزاع اين است كه ما در ماده اجتماع، وجود هر دو ملاك را احراز نكرده ايم. اگر ما در «اكرام عالم فاسق» هم ملاك وجوب و هم ملاك حرمت را احراز كنيم، چه فرقى با مسأله صلاة و غصب مى تواند داشته باشد؟ علّت فرق گذاشتن بين اين دو مسأله اين نيست كه در صلاة و غصب، نسبت بين دو متعلّق عبارت از عموم و خصوص منوجه است ولى در «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق» نسبت بين دو موضوع عبارت از عموم و خصوص منوجه است. بلكه فرق از اين جهت است كه در مورد «صلاة در دار غصبى» ملاك وجوب صلاة و ملاك حرمت غصب را احراز كرده ايم ولى در «اكرام عالم فاسق» وجود دو ملاك را احراز نكرده ايم. و اگر در اين جا هم هر دو ملاك را احراز كنيم، داخل در محلّ نزاع خواهد بود.
مرحوم نائينى با توجه به اين كه مبناى قول به اجتماع را عبارت از تعدّد مقوله قرار داده است، ناچار شده محلّ نزاع را در جايى قرار دهد كه نسبت بين دو متعلّق، عموم و خصوص منوجه باشد ولى ما كه بر تعدّد مقوله تكيه نمى كنيم و قول به اجتماع را بر مبناى تعدّد عنوان مطرح مى كنيم، «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق» را خارج از محلّ نزاع نمى دانيم، به شرط اين كه وجود ملاكين را در ماده اجتماع احراز كرده باشيم.
در نتيجه اين سه شرطى را كه مرحوم نائينى در مورد ماده اجتماع مطرح كردند، قابل قبول نيست، بلكه مطلق عموم و خصوص منوجه،(1) داخل در محلّ نزاع است به شرط اين كه وجود ملاكين را در ماده اجتماع احراز كرده باشيم.

---

(صفحه330) نتيجه بحث در مقدّمه يازدهم
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نسبت هاى اربعه، فقط نسبت تباين است كه از محلّ بحث خارج است و ساير نسبت ها داخل در محلّ نزاع است و ملاك اثبات و نفى در همه آنها مى تواند جريان پيدا كند.
(صفحه331)

اقوال در مسأله اجتماع امر و نهى

پس از فارغ شدن از مقدّمات بحث اجتماع امر و نهى، وارد اصل بحث مى شويم. مرحوم آخوند قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است.(1)
ولى جمعى از محققين بعد از ايشان قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى باشند.(2)
مقتضاى تحقيق عبارت از جواز اجتماع امر و نهى است.

نظريه اول: جواز اجتماع امر و نهى

براى اثبات اين مدّعا، بايد سه مطلب را مورد توجه قرار داد:
مطلب اوّل: حكمى كه به يك عنوان تعلّق مى گيرد، معلولِ يك ملاكى است كه در متعلّق اين حكم وجود دارد، چه در باب اوامر و چه در باب نواهى. مثلا تعلّق امر به صلاة، كاشف از اين است كه در صلاة، ملاكى وجود دارد كه ايجاب مى كند شارع مقدّس آن را مأموربه قرار دهد.(3) و در امورى كه متعلّق امر قرار نگرفته اند، اين ملاك

---

(صفحه332) وجود ندارد. و نيز تعلّق نهى به شرب خمر كاشف از اين است كه در شرب خمر، مفسده اى وجود دارد كه آن مفسده ايجاب مى كند شارع مقدّس آن را منهى عنه قرار دهد. و چون اين مفسده در شرب ماء وجود ندارد شارع آن را منهى عنه قرار نداده است.
اين مطلب، جاى هيچ ترديدى ندارد. و اگر بخواهيم مسأله را قدرى برهانى تر مطرح كنيم مى گوييم: تحقق اراده تكوينيّه و تعلّق آن به مراد، نمى تواند بدون تحقّق مبادى اراده ـ از قبيل تصور و تصديق به فايده و... ـ باشد. وجدان، بين عمل ارادى و عمل غير ارادى فرق قائل است. حركت ارادى با تكيه بر مبادى اراده تحقّق پيدا مى كند ولى حركت غير ارادى بدون مبادى تحقق پيدا مى كند.(1)
در اراده تشريعى هم همين طور است. اراده تشريعى معنايش اين است كه خداوند متعال نسبت به امورى بعث و نسبت به امور ديگرى زجر كرده است. به عبارت ديگر: خداوند اراده كرده كه بعث اعتبارى ـ يعنى وجوب ـ را متوجه نماز و زجر اعتبارى ـ يعنى حرمت ـ را متوجه شرب خمر كند. تعلّق اين اراده به بعث اعتبارى يا زجر اعتبارى، نمى تواند بدون مقدّمه باشد. آن مقدّمه عبارت از همان جهتى است كه در مبعوث اليه يا مزجورعنه تحقّق دارد.
اكنون اين بحث مطرح مى شود كه اگر به خاطر خصوصيتى كه در يك طبيعت وجود داشت حكمى به آن تعلّق گرفت، آيا حامل اين خصوصيت عبارت از چيست؟ مثلا اگر امر به صلاة تعلّق بگيرد ـ به عنوان اين كه صلاة، ناهى از فحشاء و منكر است  ـ آيا خصوصيت نهى از فحشاء و منكر مربوط به نفس عنوان صلاة است يا در

---