(صفحه339)
«ممتنع» قرار مى گيرد، قيد وجود ذهنى ندارد. اگر بخواهيم قضيّه فوق را اين گونه معنا كنيم كه «شريك الباري مقيّد به وجود ذهنى، در خارج ممتنع است»، بايد «الانسان» هم ممتنع باشد، چون انسان مقيّد به وجود ذهنى هم در خارج ممتنع است، زيرا وجود ذهنى با وجود خارجى تباين و تغاير دارند. اين كه گفته مى شود: «شريك الباري ممتنع فى الخارج» و گفته نمى شود: «الإنسان ممتنع في الخارج»، كاشف از اين است كه در اين قضيّه، تقيّد به وجود ذهنى مطرح نيست، هرچند خود اين قضيّه در ذهن تشكيل شده ولى نمى توان پاى تقيّد به وجود ذهنى را به ميان آورد. نفس «شريك البارى» و ماهيت آن اتصاف به امتناع در خارج دارد ولى نفس ماهيت انسان را نمى توان متصف به امتناع در خارج دانست.
در نتيجه ما قضايايى داريم كه محمول و وصف در آنها نه ذات ماهيت است و نه اجزاء ماهيت بلكه از عوارض ماهيت است ولى معروض و موصوف آن خود ماهيت است، بدون اين كه وجود ذهنى يا وجود خارجى كمترين نقش را داشته باشد والاّ جلوى صدق قضيّه حمليه يا وصفيّه گرفته مى شود.
ممكن است گفته شود: شما از طرفى مى گوييد: در «الإنسان كلّي» معروض براى كلّيت عبارت از ذات ماهيت است و از طرفى در فلسفه ثابت شده است كه
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة...
و لاكلّيّة و لاغيركلّيّة» پس چگونه بين اين دو جمع مى كنيد؟
در پاسخ مى گوييم: قضيّه فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي...» به اين معناست كه «ماهيت در عالم ذات و ذاتياتش چيزى جز خودش نيست» و به تعبير روشن تر: ماهيت در عالم حمل اوّلى ذاتى، از محدوده خودش تجاوز نمى كند. در محدوده حمل اوّلى ذاتى، قضاياى «الإنسان حيوان ناطق»، «الإنسان حيوان» و «الإنسان ناطق» درست است ولى در همين محدوده، قضيّه «الإنسان موجود» غلط است، چون وجود نه جنس انسان است و نه فصل آن. و به عبارت ديگر: وجود، در
(صفحه340)
دايره ماهيت انسان نيست بلكه عارض بر ماهيت است.(1) امّا در محدوده حمل شايع صناعى، قضيّه «الإنسان موجود» قضيّه صادقى است. در اين صورت معناى «الإنسان موجود» اين است كه اين ماهيت در خارج اتصاف به وجود خارجى پيدا كرده است. چنين قضيّه اى صادق است و هيچ منافاتى با قضيّه
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة...» ندارد. «لاموجودة» به اين معناست كه وجودْ در ذات ماهيت دخالتى ندارد، امّا «موجود» در «الإنسان» به اين معناست كه وجود به عنوان يك امر خارج از ماهيت و عارض بر ماهيت، با ماهيت اتحاد پيدا مى كند. قضيّه «الإنسان كلّي» نيز همين طور است. اگرچه معروضْ نفس ماهيت است و پاى وجود ذهنى و وجود خارجى در آن نيست ولى همين قضيّه را به دو صورت مى توان تشكيل داد:
1ـ اگر قرار باشد كلّيت به عنوان ذات و ذاتى ـ يعنى جنس و فصل ـ ماهيت انسان مطرح باشد، چنين قضيه اى كاذب خواهد بود.
2ـ اگر كلّيت به عنوان عرض براى انسان مطرح باشد ـ آن هم «عرض»ى كه اختصاص به انسان ندارد بلكه در بقر، غنم، بعير و ساير انواع حيوان هم مطرح است ـ در اين صورت قضيّه «الإنسان كلّي» مانند قضيّه «زيد إنسان» خواهد بود. همان طور كه قضيّه «زيد إنسان» ـ با توجه به اين كه زيد يكى از مصاديق انسان است ـ قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى و صحيح است، قضيّه «الإنسان كلّي» نيز همين طور است. و اين كه موضوع در آن، نفس طبيعت است و وجود ذهنى و وجود خارجى در آن نقش ندارد، بدان معنا نيست كه حمل در قضيّه «الإنسان كلّي» حمل اوّلى ذاتى است بلكه حمل آن حمل شايع صناعى است.
مثال ديگر: در قضيّه «الإنسان موجود» كه وجود عارض ماهيّت مى شود، موضوع در اين قضيّه عبارت از ذات ماهيت و نفس طبيعت انسان است و موجوديّت، عارض بر
- 1 ـ حال آيا اصالت با وجود است يا با ماهيت؟ بحث ديگرى است.
خود طبيعت انسان است. به همين جهت قضيّه «الإنسان موجود» قضيّه ضروريه است ولى نه قضيّه ضروريه بشرط محمول.
توضيح: قضيّه ضروريه بر دو قسم است:
1ـ قضيّه ضروريه به اين معنا كه ثبوت محمول براى موضوع بديهى و واضح است، مثل «الإنسان حيوان ناطق».
2ـ قضيّه ضروريه اى كه در آن محمول را قيد براى موضوع قرار دهيم، در اين صورت، ثبوت محمول براى چنين موضوعى ضرورى خواهد بود. قضيّه «زيد كاتب» قضيّه ضروريه نيست، امّا قضيّه «زيد الكاتب كاتب» قضيّه ضروريه است و از آن به «قضيّه ضروريه به شرط محمول» تعبير مى شود.
اكنون مى گوييم: در قضيّه «الإنسان موجود»، اگر موضوعْ نفس طبيعت باشد، اين قضيّه، قضيّه ضروريه به شرط محمول نخواهد بود، چون نسبت وجود و عدم در ارتباط با ماهيت يكسان است. امّا اگر موضوع را مقيّد به وجود كنيم، يك وقت آن را مقيّد به وجود ذهنى و يك وقت مقيّد به وجود خارجى مى كنيم و در هريك از اين دو صورت، يك وقت مراد از محمول، «موجود در ذهن» است و يك وقت «موجود در خارج»، كه چهار صورت پيدا مى شود:
الف ـ «الإنسان المقيّد بالوجودالذهني موجود في الذهن»، اين قضيّه، قضيّه ضروريه به شرط محمول است.
ب ـ «الإنسان المقيّد بالوجود الخارجى موجود في الخارج»، اين قضيّه نيز قضيّه ضروريه به شرط محمول خواهد بود.
ج ـ «الإنسان المقيّد بالوجود الذهني موجود في الخارج» چنين قضيّه اى محال است، زيرا انسان مقيّد به وجود ذهنى، نمى تواند در خارج وجود داشته باشد، چون وجود ذهنى و وجود خارجى قسيم يكديگرند و بين آنها تباين وجود دارد.
د ـ «الانسان المقيّد بالوجود الخارجي موجود في الذهن»، اين نيز محال است، زيرا موجود خارجى ـ با ابعاد جسمى و خصوصياتى كه دارد ـ نمى تواند در ذهن تحقّق پيدا
(صفحه342)
كند. بلكه آنچه در ذهن تحقّق پيدا مى كند صورتى از آن موجود خارجى است.
در نتيجه اگر ما در قضيّه «الإنسان موجود» موضوع را نفس طبيعت فرض كنيم، نه قضيّه ضروريه به شرط محمول خواهد بود و نه امتناع و استحاله اى در آن مطرح است. امّا اگر در موضوع پاى وجود ـ ذهنى يا خارجى ـ به ميان آيد، يا ضروريه به شرط محمول خواهد بود و يا استحاله خواهد داشت. در حالى كه بدون اشكال، قضيّه «الإنسان موجود» نه ضروريه به شرط محمول است و نه داراى استحاله است. به عبارت ديگر: قضيّه «الإنسان موجود» مانند قضيّه «الإنسان كلّي» است. قضيّه «الإنسان موجود را اگر بخواهيم به صورت حمل اوّلى ذاتى تشكيل دهيم، كاذب خواهد بود، چون وجود، هيچ نقشى ـ نه به عنوان جنس، نه به عنوان فصل ـ در ماهيت انسان ندارد امّا به صورت حمل شايع صناعى(1) صادق خواهد بود، زيرا «موجود» عنوانى كلّى و «انسان» يكى از مصاديق آن مى باشد، همان طور كه بقر، غنم و ساير موجودات، از مصاديق آن مى باشند.
پس ما قضايايى داريم كه موضوع در آنها نفس ماهيت و حمل آنها حمل شايع صناعى است نه حمل اوّلى. و اين كه ما معمولا براى حمل شايع صناعى به قضيّه «زيد إنسان» مثال مى زنيم، نبايد ما را از ضابطه كلّى در قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى منحرف كند. قضيّه «الإنسان كلّي» و «الإنسان موجود» قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى و موضوع آن نفس ماهيت است بدون اين كه چيزى از وجود ذهنى يا وجود خارجى در آن نقش داشته باشد.
پس از بيان مقدّمه فوق به اصل بحث باز مى گرديم.
بحث در اين بود كه آيا متعلّق احكام چيست؟ مثلا در مورد «الصلاة واجبة» آيا چه چيزى معروض وجوب قرار گرفته است؟
گفتيم در اين جا سه احتمال وجود دارد:
- 1 ـ ملاك حمل شايع صناعى اين است كه موضوع، از مصاديق محمول باشد.
1ـ معروض وجوب، نفس طبيعت صلاة باشد.
2ـ معروض وجوب، وجود ذهنى صلاة باشد.
3ـ معروض وجوب، وجود خارجى صلاة باشد.
و احتمال چهارمى در اين جا وجود ندارد. بنابراين اگر ما دو احتمال اخير را ابطال كنيم، احتمال اوّل تعيّن پيدا كرده(1) و قضيّه «الصلاة واجبة» مانند قضيّه «الصلاة موجودة» خواهد شد و همان طور كه موضوع در قضيّه «الصلاة موجودة» نفس طبيعت صلاة است، موضوع در قضيّه «الصلاة واجبة» هم نفس طبيعت صلاة خواهد بود.
بطلان احتمال دوّم: اگر معناى «الصلاة واجبة» بخواهد اين باشد كه «صلاة مقيّد به وجود ذهنى، واجب است در خارج اقامه شود»، مى گوييم: صلاة براى آثار و بركاتش ـ مثل معراجيت، قربانيت و نهى از فحشاء و منكر ـ واجب شده است و وجود ذهنى صلاة داراى چنين آثار و بركاتى نيست.
اگر گفته شود: هرچند دليل حكم مى گويد: «الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهنى واجبة» ولى در مقام عمل و امتثال بايد به وجود خارجى صلاة تحقّق بخشيد و آن را در خارج اتيان كرد.
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت، آنچه در خارج آورده ايم نه تنها با مأموربه موافقت ندارد، بلكه امكان موافقت مأموربه در خارج وجود ندارد، زيرا «صلاة مقيّد به وجود ذهنى» نمى تواند بر صلاتى كه در خارج تحقق پيدا مى كند منطبق باشد، چون وجود ذهنى و وجود خارجى، دو نوع از وجود و قسيم يكديگرند همان طور كه ماهيت انسان نمى تواند بر بقر صادق باشد، صلاة مقيّد به وجود ذهنى هم نمى تواند بر صلاة خارجى منطبق شود. لذا هيچ ترديدى در بطلان اين احتمال وجود ندارد واصلا جاى چنين احتمالى وجود ندارد و فقط در مقام تصوير است كه مطرح مى شود.
- 1 ـ اين احتمال با ظاهر تعابير هم تطبيق مى كند، زيرا ما جايى نداريم كه گفته باشند: «أقيموا الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهني» يا گفته باشند، «أقيموا الصلاة المتقيّدة بالوجود الخارجى». ظاهر تعابير، تعلّق حكم به نفس عنوان صلاة است. در باب محرمات هم همين طور است.
فقه
