(صفحه366)
2 ـ هذا العمل غصب، و الغصب مشتمل على المفسدة، فهذا العمل مشتمل على المفسدة.
كبراى اين دو قياس با يكديگر فرق دارند. در يكى صلاة مشتمل بر مصلحت و در ديگرى غصب مشتمل بر مفسده مطرح است ولى در صغراى هر دو «هذا العمل» مطرح شده است. بنابراين مصلحت و مفسده در «هذا» وجود پيدا نكرده است بلكه در كبراى كلى مطرح شده است و اگر چيزى صغرى براى يك كبرايى واقع شد، معنايش اين نيست كه محمول در كبرى، مستقيماً عارض بر موضوع در صغرى مى شود، بلكه محمول در كبرى، عارض بر همان موضوع در كبرى است و انطباقش بر صغرى از باب مصداقيت است و اگر بخواهيم محمول در كبرى را مستقيماً بر موضوع در صغرى حمل كنيم تسامح و تجوز لازم مى آيد.
در اين جا ممكن است كسى به ما
اشكال كرده بگويد: مگر شما نمى گفتيد: «متعلق احكام عبارت از طبايع است ولى آثار مربوط به وجودات است. نهى از فحشاء و منكر، اثر وجود خارجى صلاة است و وجود ذهنى آن چنين نقشى را ندارد؟ پس چگونه در اين جا مى گوييد: «مصلحت و مفسده در ارتباط با كلى و ماهيت است»؟ اگر مصلحت مربوط به ماهيت صلاة است، چه ضرورتى دارد كه آن را در خارج ايجاد كنيم؟ و اگر آثار مربوط به وجود خارجى صلاة است، پس مصلحت هم بايد در ارتباط با وجود خارجى صلاة باشد و چون وجود واحد است، مصلحت و مفسده در آن جمع مى شوند.
در
پاسخ اين اشكال مى گوييم: ما غير از ماهيت و خصوصيات فرديه عنوان برزخى سومى هم داريم و آن «وجود طبيعت» مى باشد كه هيچ يك از خصوصيات و عوارض در آن نقش ندارد بلكه فقط وجود در آن دخالت دارد. وجود طبيعت نمى تواند متعلق امر و نهى واقع شود، زيرا اگر بخواهد متعلق امر واقع شود، تحصيل حاصل لازم مى آيد و اگر بخواهد متعلق نهى قرار گيرد، تغيير شىء از واقع آن لازم مى آيد و چنين چيزى محال است. اما مصلحت به وجود طبيعت متقوم است نه به ماهيت و نه به
(صفحه367)
عوارض فرديه. وجود صلاة است كه ناهى از فحشاء و منكر است ولى خصوصيات ديگر آن ـ مثل اين كه در فلان مكان يا به فلان كيفيت باشد ـ نقشى ندارد. و نيز مفسده، متقوم به وجود طبيعت غصب است.
اما در باب تضاد، وجود به تنهايى كافى نيست بلكه وجود خاصى از طبيعت به عنوان موضوع براى تضاد مطرح است. در موضوع متضادين، علاوه بر وجود، خصوصيات فرديه هم نقش دارد به طورى كه بايد به كلمه «هذا» به آن اشاره كنيم. «الجسم الموجود» هم مى تواند ابيض باشد و هم اسود ولى «هذا الجسم» نمى تواند هم ابيض باشد و هم اسود.
اما در باب مصلحت و مفسده ما «هذا» نداريم. حتى اگر گفتيم: «هذه الصلاة ناهية عن الفحشاء و المنكر» كلمه «هذه» در آن زايد است و خصوصيتى ندارد بلكه وجود صلاة است كه ناهى از فحشاء و منكر است. اما در ابيض بودن اين جسم، «هذا» بودن نقش دارد، زيرا اين جسم در مقابل جسم ديگرى است كه اتصاف به سواد دارد. پس بايد «هذا» بودن آن را لحاظ كنيم.
لذا به نظر مى آيد كه در باب صلاة سه مرحله وجود دارد.
1 ـ مرحله ماهيت: مثلا در «الصلاة واجبة»، «ماهيت صلاة» به عنوان موضوع قرار گرفته است.
2 ـ مرحله وجود ماهيت در خارج: مثلا در
{إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)، «وجود صلاة در خارج» به عنوان موضوع قرار گرفته است و اگر به جاى وجود خارجى، وجود ذهنى در كار باشد، فايده اى ندارد.
مصلحت و مفسده هم در ارتباط با اين مرحله است.
3 ـ مرحله تضاد: ماهيت موجود متخصص به خصوصيات فرديه، نمى تواند در آن واحد هم موجود باشد هم معدوم، هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.
پس جمع بين اين دو مطلب، كه ما از طرفى گفتيم: «آثار و خواص مربوط به وجودات است» و از طرفى گفتيم: «كلى صلاة، معروض براى نهى از فحشاء و منكر و
(صفحه368)
مصلحت و مفسده ـ در ما نحن فيه ـ است» اين است كه در تضاد نبايد عنوان كلى مطرح باشد بلكه در تضاد، جسم موجود متشخص به خصوصيات فرديه مطرح است و چنين چيزى نمى تواند در آن واحد هم ابيض باشد و هم اسود. ولى اگر تشخص آن را بگيرند ـ ولو اين كه قيد وجود خارجى هم همراه آن باشد ـ اين به عنوان كلى مطرح است و مى تواند در آنِ واحد، هم ابيض و هم اسود باشد.
در نتيجه هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده باشد. مصلحت آن به عنوان صلاة و مفسده آن به عنوان غصب است و هيچ تضادى هم لازم نمى آيد.
تضاد بين احكام تكليفيه
مقدمه بحث: راهى كه ما پيموديم و منتهى به جواز اجتماع امر و نهى شديم، مبتنى بر تعدد متعلق امر و نهى بود. به اين صورت كه مى گفتيم: «متعلق امر، عبارت از طبيعت صلاة و متعلق نهى عبارت از طبيعت غصب است و اين دو در عالم طبيعت و عالم عنوان با يكديگر مغايرت دارند» و در حقيقت گويا ما در اين راه تضاد بين وجوب و حرمت را پذيرفته و براى رفع آن تضاد از ناحيه اختلاف متعلق پيش آمديم. در حقيقت ما اين گونه فرض كرديم كه هر چند بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد ولى لازمه تضاد اين است كه متعلق واحد نتواند معروض وجوب و حرمت واقع شود اما اگر متعلق متعدد شد، موضوعى براى تضاد باقى نمى ماند.
مسأله تضاد بين احكام تكليفيه را مرحوم آخوند به عنوان اولين مقدمه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده است و ما خواستيم ثابت كنيم كه اگر اين مقدمه مرحوم آخوند هم پذيرفته شود، مانعى از اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت.
ولى اصل اين مسأله بايد مورد بحث قرار گيرد كه:
(صفحه369)
«آيا بين احكام تكليفيه خمسه، تضاد وجود دارد»؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد دو مطلب را ملاحظه كرده و نتيجه گيرى كنيم: يكى اين كه آيا تضاد چيست؟ و ديگر اين كه آيا ماهيت حكم چيست؟
مطلب اول: تضاد چيست؟
فلاسفه در تعريف متضادان گفته اند:
«المتضادان هما الماهيتان النوعيتان المشتركتان في جنس قريب مع البعد بينهما» يا
«كمال البعد بينهما».(1)
يعنى متضادان عبارت از دو ماهيت نوعيه هستند(2) كه در جنس قريب با هم اشتراك دارند و ـ به تعبير قدماى از فلاسفه ـ بين آنها بعد و اختلاف فاصله وجود داشته باشد و يا ـ به تعبير متأخرين از فلاسفه ـ بين آنها كمال بعد و اختلاف وجود داشته باشد به گونه اى كه اگر يكى از آنها در جايى وجود پيدا كرد، ديگرى نتواند در آنجا تحقق پيدا كند.
مطلب دوم: حقيقت و ماهيت حكم چيست؟
در باب حكم سه احتمال وجود دارد و شايد دو احتمال آن قائل هم داشته باشد:
احتمال اول:
حكم عبارت از اراده اى است كه داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ متعلق آن اراده، بعث به سوى شىء يا زجر از شىء باشد.
2 ـ آن اراده، ظاهر شده و در نفس باقى نمانده باشد. و ظهور اراده به اين است كه بعث وزجر از ناحيه مولا صادر شده باشد، زيرا ظهور اراده، به مراد است و مراد در اين
- 1 ـ اختلاف تعبير به جهت اختلافى است كه بين متقدمين از فلاسفه و متأخرين آنان وجود دارد.
- 2 ـ يعنى فصل مميّز آنها با هم فرق دارد، مثل انسان و بقر. بنا بر اين اگر دو صنف از يك ماهيّت شدند ـ مثل عالم و جاهل ـ از دايره تضاد خارجند.
جا همان بعث وزجر است.
مرحوم نائينى قائل به چنين معنايى است.
بررسى احتمال اول:
اگر اراده متعلق به بعث را وجوب و اراده متعلق به زجر را حرمت بناميم آيا تعريف متضادين در مورد وجوب و حرمت صادق است؟
اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر، دو ماهيت نوعيه يا حتى دو صنف از اراده هم نيستند بلكه دو شخص از اراده مى باشند، زيرا در باب اراده گفته مى شود:
«تشخص اراده، به مراد است» و كسى نمى گويد: «تنوع اراده، به مراد است»، تا مراد، در نوعيت اراده نقش داشته باشد. بلكه مراد در شخصيت اراده نقش دارد. قيام و قعود، دو امر متضادند ولى اراده متعلق به قيام با اراده متعلق به قعود، متضاد نيستند، زيرا آنها دو نوع از اراده نيستند. درست است كه قيام و قعود متضادند ولى قيام و قعود در تشخص اراده نقش دارند. نه در تنوع آن، به طورى كه اراده متعلق به قيام، نوعى از جنس اراده باشد و اراده متعلق به قعود، نوع ديگرى از جنس اراده باشد. اراده، مانند علم است. تشخّص علم، به معلوم است، اما اختلاف و تضاد معلوم ها با يكديگر سبب نمى شود كه علم دو ماهيت پيدا كند. علم، يك ماهيت دارد، خواه متعلق به اين معلوم شود يا متعلق به معلوم ديگرى كه مباين با اين معلوم است. تعلق علم و اضافه آن به معلومات مختلف سبب تغيير ماهيت علم نمى شود. بلكه تشخصات علمى فرق مى كند همان طور كه زيد و عَمر و بكر، در جهات شخصيه با هم تباين كامل دارند ولى در عين حال زيد و عَمر دو ماهيت نوعيه نيستند بلكه تحت نوع واحد ـ يعنى ماهيت انسان ـ مى باشند. پس اختلاف مراد و اختلاف معلوم سبب نمى شود كه در ماهيت اراده يا علم تغييرى به وجود آيد.
از اين گذشته، قائل به تضاد بين احكام همان طور كه بين وجوب و حرمت قائل به تضاد است بين وجوب و استحباب هم قائل به تضاد است. آيا در ناحيه وجوب و
فقه
