(صفحه373)
قضايا بر پايه استحاله اجتماع نقيضين استوار است به گونه اى كه اگر استحاله اجتماع نقيضين از ما گرفته شود، هيچ قضيه اى نمى توانيم تشكيل دهيم.(1) ما مى توانيم در آنِ واحد بگوييم: «در اين مسجد ماهيت انسان هم وجود دارد و هم وجود ندارد»، وجود آن به لحاظ افرادى است كه در آنجا حضور دارند و عدم آن به لحاظ افرادى است كه حضور ندارند. آنها هم ماهيت انسانند ولى در آنجا حضور ندارند به همين جهت اگر از ما سؤال كنند: «آيا ماهيت انسان، موجود است يا معدوم؟» بايد بگوييم: «هم موجود است و هم معدوم». وجود آن به لحاظ افرادى است كه بالفعل وجود دارند و معدوم بودن آن به لحاظ افرادى است كه وجود ندارند ولى امكان داشت كه وجود پيدا كنند.
بنابراين در مسأله سواد و بياض ـ كه مثال معروف براى اجتماع ضدين است ـ اجتماع ضدين با توجه به خصوصيت معروض و تشخص آن است ولى اگر مسأله را از «هذا» بودن بالاتر برده و به مرحله ماهيت كشانديم، هيچ گونه تضادى تحقق ندارد.
اين مسأله براى ما راهى باز مى كند كه بگوييم: «بين بعث وزجر، تضادى تحقق ندارد»، زيرا بعث وزجر، مربوط به مرحله ماهيت مى باشند. به عبارت روشن تر: در قضيه بياض و سواد ما به دو صورت مى توانستيم قضيه تشكيل دهيم: يكى اين كه موضوع را «هذا الجسم» قرار دهيم و ديگر اين كه موضوع را «ماهية الجسم» قرار دهيم. در صورت اول نمى توانستيم «أبيض و أسود معاً» را مطرح كنيم بلكه بايد بگوييم «أسود أو أبيض»، در حالى كه در صورت دوم مى توانستيم «أسود و أبيض معاً فى آن واحد» را مطرح كنيم. اما در ارتباط با بعث وزجر ما فقط در رابطه با ماهيت مى توانيم قضيه تشكيل دهيم، زيرا بعث وزجر نمى تواند به غير ماهيت متعلق شود.
- 1 ـ مثلا وقتى گفته مى شود: «العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث»، نتيجه اى كه در اين قضيه گرفته مى شود با كمك امتناع اجتماع نقيضين است، زيرا ممكن است كسى بگويد: «چه مانعى دارد كه عالم هم حادث باشد هم غير حادث»؟ پس بايد امتناع اجتماع نقيضين به قضايا ضميمه شود تا بتوان از آنها نتيجه گرفت.
بعث وزجر اگر بخواهد به وجود خارجى تعلق بگيرد بايد اول وجود خارجى تحقق پيدا كند، سپس بعث وزجر به آن تعلق بگيرد.(1) و در باب بعث وزجر چنين چيزى معقول نيست كه اول صلاة در خارج تحقق پيدا كند، سپس بعث به آن تعلق بگيرد و يا اول شرب خمر در خارج تحقق پيدا كند و بعد زجر به آن تعلق بگيرد. پس در مسأله بعث وزجر نمى توان دو جور قضيه تشكيل داد و تنها قضيه اى كه مى توان تشكيل داد، در ارتباط با ماهيت است، «ماهية الصلاة مبعوث إليها» و «ماهية شرب الخمر مزجور عنها» و در مرحله ماهيت، جاى تضاد ـ و تناقض ـ نيست.
اشكال: اگر در مرحله ماهيت، تضاد و تناقض مطرح نيست، پس بايد ماهيت واحد هم بتواند متعلق بعث واقع شود و هم متعلق زجر. يعنى بايد مولا بتواند بگويد: «صلّ» و «لا تصلّ».
جواب: به طور مسلم، ماهيت واحد نمى تواند هم متعلق بعث واقع شود و هم متعلق زجر. ولى علت محال بودن آن، مسأله تضاد نيست بلكه علت استحاله اين است كه مكلف نمى تواند چنين تكليفى را امتثال كند.
مكلف قادر نيست بين اين دو تكليف جمع كرده و هم نماز بخواند و هم نماز نخواند. لذا در جايى هم كه دو تكليف وجود ندارد، اين مسأله مطرح است. مثلا اگر مولا به عبد بگويد: «اجمع بين الضدين»، چنين تكليفى محال است ولى استحاله آن ربطى به مسأله تضاد ندارد، بلكه بدان جهت است كه مكلف قادر به امتثال چنين تكليفى نيست. پس صدور چنين تكليفى از مولا محال است.
در نتيجه اگر طبيعت واحده نتواند در آن واحد هم متعلق بعث و هم متعلق زجر قرار گيرد، كاشف از تحقق تضاد بين بعث وزجر نيست بلكه استحاله آن به جهت عدم قدرت بر موافقت و امتثال است.
- 1 ـ همان طور كه در مسأله عروض بياض، بايد اول جسم در خارج وجود پيدا كند، سپس معروض بياض قرار گيرد.
دليل دوم:
در مسأله سواد و بياض كه گفته مى شود: «جسم واحد، در آنِ واحد، نمى تواند هم معروض بياض وهم معروض سواد واقع شود»، فرقى نمى كند كه اين كار ازناحيه شخص واحد باشد يا از ناحيه دو نفر، مثل اين كه زيد بخواهد شىء واحدى را رنگ سفيد بزند و در همان زمان، بكر بخواهد همان شىء را رنگ سياه بزند. چنين چيزى در خارج امكان ندارد، زيرا يا يكى از اين دو بر ديگرى غلبه كرده و طرف مقابل را از صحنه خارج كرده وآنچه در نظر دارد پياده مى كند ويا اين كه هيچ كدام غلبه نمى كنند و منظور هيچ كدام حاصل نمى شود و نمى توان فرض كرد كه در آنِ واحد، هر دو بتوانند به هدف خود نائل آمده و هم سفيدى و هم سياهى حاصل شود. ولى در باب بعث وزجر اين گونه نيست. ماهيت واحد، بدون هيچ قيد و شرط، مى تواند توسط مولايى مورد بعث قرار گرفته و همان ماهيت در همان زمان توسط مولاى ديگر متعلق زجر قرار گيرد.
مثل اين كه پدرى به فرزندش بگويد: «اشرب اللبن» و در همان آن، پدر ديگرى به فرزندش بگويد: «لاتشرب اللبن»، در اين جا طبيعت «شرب اللبن» هم متعلق بعث قرار گرفته و هم متعلق زجر، ولى از ناحيه دو شخص. در حالى كه كه در باب ضدين، حتى از ناحيه دو شخص هم جمع بين سواد و بياض در آنِ واحد نسبت به يك جسم امكان نداشت.
در نتيجه بين بعث وزجر تضادى وجود ندارد.
دليل سوم:
مسأله تضاد، مربوط به تكوينيات است و در امور اعتباريه جريان ندارد. فلاسفه در تعريف متضادان عنوان «ماهيتان نوعيتان» را مطرح مى كردند، و امور اعتباريه، ماهيت نيستند. علماى منطق، براى امور اعتبارى ماهيت و جنس و فصل مطرح نمى كنند. ماهيت مربوط به امورى است كه وقتى وجود پيدا مى كنند، واقعيت عينيه و خارجيه داشته باشند، مثل سواد و بياض، كه هر چند عرض مى باشند و در تحقق خود نياز به
(صفحه376)
معروض دارند ولى در عين حال داراى واقعيت مشهود و ملموس هستند. اما در امور اعتباريه جايى براى تضاد نيست. آيا اگر فرض كنيم زنى داراى دو شوهر باشد، استحاله عقلى پيش مى آيد؟ خير، بلكه اين امرى است كه شارع آن را اعتبار نكرده است و چه بسا بعضى از عقلاى عالَم ـ كه مقيد به شرع نيستند ـ چنين زوجيتى را اعتبار كنند. مسأله اجتماع ضدين و اجتماع مثلين و امثال اين ها مربوط به واقعيات است كه داراى ماهيت نوعيه اند، جنس و فصلى دارند و ربطى به عالم اعتبار ندارد. و اين كه ما گاهى ماهيت را در مورد امور اعتباريه استعمال مى كنيم ـ مثل بحث در مورد ماهيت اِحرام ـ از باب تجوز است و الا امر اعتبارى فقط تابع اعتبار ـ عقلايى يا شرعى يا هر دو ـ است. اين كه گاهى بين اعتبار عقلاء و شرع اختلاف پيش مى آيد ـ و مثلا چيزى را عقلاء اعتبار مى كنند ولى شارع اعتبار نمى كند ـ دليل بر اين است كه امور اعتباريه واقعيت ندارند والا معنا نداشت كه بين عقلاء و شرع اختلاف به وجود آيد.
حال كه چنين شد مى گوييم: بعث وزجر از امور اعتباريه هستند و اصولا همه احكام ـ چه تكليفى، چه وضعى ـ از امور اعتباريه اند و بين امور اعتباريه نمى توان مسأله تضاد را مطرح كرد. آن هم در مسأله اى كه اصل آن مربوط به عقل است. مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى مربوط به عقل است و عقل مى گويد: «تضاد، مربوط به واقعيات و حقايق است و ربطى به امور اعتباريه ندارد».
دليل چهارم:
قائلين به تضاد اگر چه مسأله وجوب و حرمت را مطرح مى كنند ولى ادعايشان اين است كه بين همه احكام خمسه تضاد وجود دارد، يعنى همان طور كه بين وجوب و حرمت، تضاد وجود دارد، بين استحباب و كراهت و بين وجوب و استحباب و بين كراهت و حرمت هم تضاد وجود دارد و ظاهر كلام آنان اين است كه احكام خمسه نه تنها در اصل تضاد مشتركند بلكه در رتبه هم يكسان هستند بنابراين كسى خيال نكند كه تضاد بين وجوب و حرمت، شديدتر از تضاد بين وجوب و استحباب و ... است. در
(صفحه377)
اين صورت ما مى گوييم: بر فرض كه ما از دلايل سه گانه قبلى صرف نظر كرده و تضاد بين بعث وزجر را بپذيريم، آيا مسأله تضاد بين وجوب و استحباب را چگونه بپذيريم؟ وجوب و استحباب هر دو داراى عنوان بعث هستند با اين تفاوت كه وجوب عبارت از بعث ناشى از اراده قوى و استحباب عبارت از بعث ناشى از اراده ضعيف است.(1)
ممكن است قائل به تضاد بگويد: «تغاير منشأ وارادتين، سبب تغاير بين اين دو بعث مى شود».
مى گوييم: «ما اين حرف را مى پذيريم ولى آيا تغاير بين دو بعث، قوى تر از تغاير بين دو اراده ـ كه منشأ اين دو بعث است ـ مى باشد؟ ما در پاسخ كسانى كه حكم را عبارت از «اراده مظهره» مى دانستند گفتيم: «اراده قويه و اراده ضعيفه، تعدد ماهيت ندارند، بلكه هر دو تحت يك ماهيت و يك كلى قرار دارند ولى كلى گاهى متواطى و گاهى مشكك است و مصاديق كلى مشكك، ماهيت هاى نوعيه متعدد نيستند بلكه همه تحت عنوان يك ماهيتند و آن كلى بر آنها انطباق دارد». در حالى كه در تعريف تضاد، عنوان «ماهيتان نوعيتان» اخذ شده بود. وقتى خود ارادتين دو ماهيت نوعيه نباشند و بين آنها تضاد اصطلاحى تحقق نداشته باشد، چگونه مى تواند بعث ناشى از اراده قويه با بعث ناشى از اراده ضعيفه داراى تضاد باشند؟
اين تضاد از كجا مى آيد؟ در خود بعث كه تضادى وجود ندارد. منشأ آن هم كه دو ماهيت نوعيه نيست بلكه ماهيت واحده مشككه است، پس چگونه مى شود بعث ناشى از اراده قويه با بعث ناشى از اراده غير قويه تضاد داشته باشد؟ براى تحقق تضاد بايد ماهيتان نوعيتان وجود داشته باشد.
- 1 ـ اين مسأله در دستوراتى كه موالى عرفيه نسبت به عبيد خود صادر مى كنند يا پدر نسبت به فرزندانش صادر مى كند نيز مشاهده مى شود. انسان گاهى اراده جدى نسبت به مطلبى دارد و به دنبال آن يك بعث صادر مى كند، كه از آن استفاده وجوب مى شود و گاهى چيزى را اراده مى كند ولى اراده او ضعيف است، و به دنبال آن يك بعث صادر مى كند، كه از آن استفاده استحباب مى شود.
فقه
