(صفحه386) امتناع اجتماع امر و نهى است، در مورد «صلاة در حمام» بايد چاره اى بينديشند،(1) زيرا بر حسب فتواى فقهاء اگر كسى نماز واجب يا مستحب را در حمام بخواند، وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در يك عمل جمع شده اند.
مرحوم آخوند براى حل اشكال فوق مى فرمايد: شارع مقدس وقتى امر خود را متوجه اقامه صلاة مى كند، هيچ يك از خصوصيات فرديه و جهات مشخصه زمانيه و مكانيه و امثال اين ها مطرح نيست. مرحوم آخوند حتى در آنجا كه مى فرمود: «ماهيت نمى تواند متعلق امر واقع شود بلكه آنچه متعلق امر قرار مى گيرد، وجود ماهيت است» تصريح داشت كه عوارض همراه وجود، خارج از دايره مأموربه مى باشند». ايشان معتقد بود كه {أقيموا الصلاة) به معناى «أوجدوا الصلاة» ـ يعنى نماز را ايجاد كنيد ـ مى باشد و خصوصيات مكانى و زمانى در {أقيموا الصلاة) مطرح نيست. ولى شارع مقدس كه عالم به حقايق است مى داند كه صلاة، به جهت اشتمالش بر مصلحت ملزمه، به عنوان مأموربه قرار گرفته و وقتى بخواهد در خارج واقع شود، در خانه يا حمام يا مسجد يا ... واقع مى شود و اين خصوصيات ـ در ارتباط با صلاة ـ با يكديگر فرق دارند. بعضى از آنها ـ مثل نماز در خانه ـ هيچ نقشى در مصلحت صلاة ندارند ولى بعضى از آنها ـ مثل نماز در مسجد ـ مصلحت نماز را بالا مى برند و مثلا آن را از صد درجه به صد و بيست درجه مى رسانند و بعضى ديگر ـ مثل نماز در حمام  ـ مصلحت نماز را پايين مى آورند. البته نه به صورتى كه از ملزمه بودن خارج كنند، مثلا آن را از صد درجه به نود و پنج درجه مى رسانند.
شارع مقدس ملاحظه مى كند كه مكلف اطلاعى از اين امور ندارد و اگر {أقيموا الصلاة) بدون توضيح باقى بماند، مكلف بين خصوصيات آن فرقى نخواهد گذاشت. در اين صورت آيا براى بيان خصوصيات نماز چه راهى براى شارع وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت تنها يك راه براى شارع وجود دارد و آن

---

(صفحه387) اين است كه حكمى ارشادى به عنوان «لا تصلّ في الحمام» جعل كند. نهى در اين جا، جنبه مولويت ـ تحريمى يا تنزيهى ـ ندارد بلكه ارشاد به اين معناست كه اگر اين طبيعت مأموربها با خصوصيت مكانى حمام همراه باشد، قدرى از مصلحت آن كم مى شود و معناى «صلّ في المسجد» اين نيست كه نماز خواندن در مسجد استحباب مولوى ـ مثل استحباب نماز شب ـ دارد بلكه به اين معناست كه اگر نماز خودت را در مسجد بخوانى قدرى به مصلحت آن اضافه مى شود.
بنابراين مرحوم آخوند، روى مبناى امتناع اجتماع امر و نهى، وجود دو حكم مولوى را نفى كرده و معتقد است در اين موارد يك حكم مولوى وجود دارد، كه متعلق به خود طبيعت، و به قول مرحوم آخوند، متعلق به وجود طبيعت است و در كنار آن حكمى ارشادى وجود دارد و وجود حكم ارشادى در كنار حكم مولوى مانعى ندارد، زيرا حكم ارشادى ـ در واقع ـ حكم نيست، بلكه ارشاد به زياد شدن يا كم شدن مصلحت است.
مرحوم آخوند ـ در حقيقت ـ در مقابل كسى كه با اين دليل مى خواهد جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند مى گويد: «اين دليل منطبق بر مدعا نيست، زيرا مدعا اجتماع دو حكم مولوى است در حالى كه مفاد اين دليل اجتماع حكمى مولوى و حكمى ارشادى است و شما نمى توانيد از اين راه ما را ملزم كنيد كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شويم».(1)
خلاصه بحث در قسم دوم اين شد كه بنابر مبناى ما ـ كه مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى و دخول عموم و خصوص مطلق در محل نزاع است ـ «نماز در حمام» دو عنوان است: يكى نماز ـ به عنوان نماز بودن ـ است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در حمام است كه مكروه مى باشد. و نيز نماز در مسجد دو عنوان دارد: يكى نماز ـ به عنوان نماز بودن است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در مسجد است كه مستحب مى باشد و اجتماع آنها به لحاظ دو عنوان بودن مانعى ندارد.

---

(صفحه388) اما اگر كسى اين دو مبنا را نپذيرفت، بهترين راه حل همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند. اما قسم اول از همه اين ها مشكل تر است و آن اين است كه نهى به خود عنوان عبادت تعلق گرفته و بدل و مندوحه هم ندارد، مثل روزه روز عاشورا.
در اين جا نيز بنابر مبناى ما ـ كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بوده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع مى دانيم ـ مشكلى وجود ندارد، زيرا شارع از طرفى حكمى استحبابى را به عنوان «صوم» ـ غير از ماه رمضان و روزه عيدين ـ متعلق كرده است و ادله مى گويد: «صوم همه ايام سال به جز ماه رمضان و عيدين ـ استحباب دارد» و از طرفى روزه مقيد به روز عاشورا را متعلق نهى قرار داده و آن را مكروه دانسته است و هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صوم، متعلق امر استحبابى بوده و صوم مقيد به روز عاشورا، متعلق نهى تنزيهى مولوى باشد.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا هم بين استحباب و كراهت جمع شده است، زيرا وقتى روزه همه ايام سال مستحب شد، يكى از آن روزها نيز روز عاشوراست پس روزه عاشورا از طرفى مستحب و از طرفى مكروه خواهد بود.
در پاسخ مى گوييم: روزه روز عاشورا به عنوان روزه استحباب دارد و عاشورا بودن نقشى در استحباب آن ندارد. همان طور كه تاسوعا بودن نقشى ندارد. بله، بعضى از عناوين ـ مانند اول، وسط و آخر هر ماه و ... ـ در تأكد استحباب نقش دارد. ولى از اين گونه عناوين كه بگذريم، در ساير ايام سال، آنچه متعلق استحباب است عبارت از نفس عنوان صوم مى باشد. اما همين روزه روز عاشورا متعلق نهى تنزيهى كراهتى است. پس در متعلق امر استحبابى هيچ گونه تقيدى دخالت ندارد اما در متعلق نهى تنزيهى تقيد دخالت دارد.
پس بر اساس مبناى ما مشكلى وجود ندارد اما كسانى ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به امتناع هستند و كسانى ـ مانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه اجتماع امر و نهى را جايز مى دانند ولى عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع ندانسته و امتناع آن را مسلم مى دانند بايد براى اين گونه موارد چاره اى بينديشند.
(صفحه389) راه حل مرحوم آخوند: ايشان مى فرمايد: با توجه به دو مطلب مسلم، مى توانيم راه حلى پيدا كنيم:
1 ـ اين گونه نيست كه روزه روز عاشورا ـ مانند روزه عيدين ـ باطل باشد، بلكه اگر كسى روز عاشورا روزه بگيرد و شرايط روزه را مراعات كند، عبادت صحيح انجام داده كه حداقل آن رجحان و استحباب است. نمى شود كسى عبادت صحيح انجام داده باشد و عمل او رجحان و استحباب نداشته باشد.
2 ـ ائمه اطهار (عليهم السلام) و بزرگان دين ما مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك يك عبادت مستحب و صحيح داشته اند؟
مرحوم آخوند براى حل اين اشكال مى فرمايد: روزه روز عاشورا از ناحيه فعلش ـ كه عبارت از عنوان صوم و وجود طبيعت صوم است ـ امرى راجح و مشتمل بر مصلحتى است كه آن مصلحت موجب شده تا امر استحبابى به آن تعلق بگيرد. ولى از ناحيه تركش عنوانى وجود دارد كه نه تنها رجحان دارد بلكه رجحانش بيش از رجحانى است كه در ناحيه فعل وجود دارد. البته اين رجحان در خود ترك نيست بلكه رجحان، به جهت عنوان ديگر ـ يعنى مخالفت با بنى اميه ـ مى باشد. بنى اميه، روز عاشورا را به عنوان روز پيروزى خود مى دانستند و به شكرانه اين پيروزى، آن روز را روزه مى گرفتند. اين عنوانى كه در ارتباط با ترك وجود دارد، يا متحد با ترك صوم است و يا ملازمى است كه از ترك صوم جدا نمى شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: چنين موردى همانند دو مستحب متزاحم است. اگر دو مستحب با هم تزاحم كنند و قابل جمع نباشند، چنانچه در يك رديف باشند، انسان مخير است و اگر يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، معمولا انسان همان جانب ارجح را انتخاب مى كند هر چند اگر غير ارجح را اختيار كرد، استحباب آن باقى است و اگر عبادت باشد به صورت صحيح واقع مى شود. در اين جا هم همين طور است و خصوصيتى كه در اين جا وجود دارد اين است كه طرفين استحباب عبارت از فعل و
(صفحه390) ترك است، و جانب ترك ارجح بر جانب فعل است.
پس اين جا مسأله مستحبين متزاحمين است و هيچ ربطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد و ما (مرحوم آخوند) كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى باشيم، نسبت به مستحبين متزاحمين ـ هر چند يكى از آنها فعل و ديگرى ترك باشد ـ مانعى نمى بينم.
در نتيجه اگركسى روز عاشورا روزه بگيرد، عبادت صحيح و عمل مستحبى انجام داده و مستحق ثواب خواهد بود. اما با توجه به اين كه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند، معلوم مى شود كه ترك آن نيز مستحب است و استحباب ترك، قوى تر از استحباب فعل است و ثواب بيشترى بر آن مترتب مى شود.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند: اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند، بر اساس مبنايى است كه ايشان در بسيارى از موارد آن را مطرح مى كنند(2) و آن مبنايى است فلسفى نه اصولى.
امام خمينى مى فرمايد: ترك و عدم، چيزى نيست تا عنوانى بتواند بر آن منطبق شده يا ملازم با آن باشد و اصولا تقسيم عدم به عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه، داراى مسامحه و تجوز است. عدم، چيزى نيست كه بخواهيم آن را متصف به مطلق و ... بنماييم.
امام خمينى حتى به مرحوم كمپانى ـ كه از محققين علم اصول است و در فلسفه

---