(صفحه389) راه حل مرحوم آخوند: ايشان مى فرمايد: با توجه به دو مطلب مسلم، مى توانيم راه حلى پيدا كنيم:
1 ـ اين گونه نيست كه روزه روز عاشورا ـ مانند روزه عيدين ـ باطل باشد، بلكه اگر كسى روز عاشورا روزه بگيرد و شرايط روزه را مراعات كند، عبادت صحيح انجام داده كه حداقل آن رجحان و استحباب است. نمى شود كسى عبادت صحيح انجام داده باشد و عمل او رجحان و استحباب نداشته باشد.
2 ـ ائمه اطهار (عليهم السلام) و بزرگان دين ما مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك يك عبادت مستحب و صحيح داشته اند؟
مرحوم آخوند براى حل اين اشكال مى فرمايد: روزه روز عاشورا از ناحيه فعلش ـ كه عبارت از عنوان صوم و وجود طبيعت صوم است ـ امرى راجح و مشتمل بر مصلحتى است كه آن مصلحت موجب شده تا امر استحبابى به آن تعلق بگيرد. ولى از ناحيه تركش عنوانى وجود دارد كه نه تنها رجحان دارد بلكه رجحانش بيش از رجحانى است كه در ناحيه فعل وجود دارد. البته اين رجحان در خود ترك نيست بلكه رجحان، به جهت عنوان ديگر ـ يعنى مخالفت با بنى اميه ـ مى باشد. بنى اميه، روز عاشورا را به عنوان روز پيروزى خود مى دانستند و به شكرانه اين پيروزى، آن روز را روزه مى گرفتند. اين عنوانى كه در ارتباط با ترك وجود دارد، يا متحد با ترك صوم است و يا ملازمى است كه از ترك صوم جدا نمى شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: چنين موردى همانند دو مستحب متزاحم است. اگر دو مستحب با هم تزاحم كنند و قابل جمع نباشند، چنانچه در يك رديف باشند، انسان مخير است و اگر يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، معمولا انسان همان جانب ارجح را انتخاب مى كند هر چند اگر غير ارجح را اختيار كرد، استحباب آن باقى است و اگر عبادت باشد به صورت صحيح واقع مى شود. در اين جا هم همين طور است و خصوصيتى كه در اين جا وجود دارد اين است كه طرفين استحباب عبارت از فعل و
(صفحه390) ترك است، و جانب ترك ارجح بر جانب فعل است.
پس اين جا مسأله مستحبين متزاحمين است و هيچ ربطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد و ما (مرحوم آخوند) كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى باشيم، نسبت به مستحبين متزاحمين ـ هر چند يكى از آنها فعل و ديگرى ترك باشد ـ مانعى نمى بينم.
در نتيجه اگركسى روز عاشورا روزه بگيرد، عبادت صحيح و عمل مستحبى انجام داده و مستحق ثواب خواهد بود. اما با توجه به اين كه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند، معلوم مى شود كه ترك آن نيز مستحب است و استحباب ترك، قوى تر از استحباب فعل است و ثواب بيشترى بر آن مترتب مى شود.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند: اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند، بر اساس مبنايى است كه ايشان در بسيارى از موارد آن را مطرح مى كنند(2) و آن مبنايى است فلسفى نه اصولى.
امام خمينى مى فرمايد: ترك و عدم، چيزى نيست تا عنوانى بتواند بر آن منطبق شده يا ملازم با آن باشد و اصولا تقسيم عدم به عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه، داراى مسامحه و تجوز است. عدم، چيزى نيست كه بخواهيم آن را متصف به مطلق و ... بنماييم.
امام خمينى حتى به مرحوم كمپانى ـ كه از محققين علم اصول است و در فلسفه

---

(صفحه391) هم تخصص داشته ـ اشكال كرده و مى فرمايد: آنچه مرحوم كمپانى فرموده كه «اعدام مضافه، حظى از وجود دارند»، بنا بر دقت فلسفى، صحيح نيست. همان طور كه عدم مطلق، چيزى نيست و حظى از وجود ندارد، عدم مضاف نيز همين طور است. اصولا عنوان «عدم» حتى با استشمام رائحه وجود هم نمى سازد.(1)
به همين جهت در بحث نواهى، محققين علم اصول، با اين مطلب كه «متعلق نهى عبارت از ترك طبيعت است» به شدت مخالفت كرده و مى گويند: «عدم، چيزى نيست كه بتواند اتصاف به مطلوبيت پيدا كند، بلكه متعلق نهى، همان «وجود» است و تفاوت بين امر و نهى اين است كه امر، بعث اعتبارى به وجود است و نهى، زجر اعتبارى از وجود است. اما متعلق هر دو عبارت از «وجود» است».
امام خمينى (رحمه الله) با توجه به اين مبنا خطاب به مرحوم آخوند مى فرمايد: «ترك صوم روز عاشورا» چيزى نيست كه شما معتقديد عنوانى راجح ـ بلكه ارجح ـ بر آن انطباق پيدا كرده يا ملازم با آن مى شود؟(2)
راه ديگر براى مناقشه در كلام مرحوم آخوند آيا اگر ما مبناى امام خمينى (رحمه الله) را نپذيريم، راهى براى اشكال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد؟
بلى، راه ديگرى هم وجود دارد كه بيان آن متوقف بر يك مقدمه است.
مقدمه:
آنچه در اذهان ارتكاز پيدا كرده كه «ترك واجب، حرام است»، حرف باطلى است و ما در مورد واجبات، بيش از يك حكم نداريم و آن وجوب است. اگر كسى واجب را اتيان كرد، كه به وظيفه خود عمل كرده است و اگر اتيان نكرد، استحقاق عقاب پيدا

---

(صفحه392) مى كند ولى استحقاق عقاب به جهت ارتكاب عمل حرام نيست بلكه به جهت ترك واجب است. ترك واجب ـ همانند فعل حرام ـ داراى استحقاق عقوبت است. و نيز در مورد محرمات، بيش از يك حكم نداريم و آن حرمت است، نه اين كه «ترك حرام، وجوب داشته باشد».
و به عبارت اصطلاحى و علمى: امر به شىء، نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضد عام.(1)
از اين گذشته، اگر در مورد واجبات دو حكم ـ وجوب فعل و حرمت ترك ــ مطرح باشد، لازم مى آيد كه اگر كسى واجب را ترك كرد، دو حكم را مخالفت كرده باشد: يك حكم وجوبى و يك حكم تحريمى. و روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود و اگر در مورد محرمات دو حكم ـ حرمت فعل و وجوب ترك ـ مطرح باشد، لازم مى آيد كه اگر كسى عمل حرامى انجام داد، دو حكم را مخالفت كرده باشد: يك حكم تحريمى و يك حكم وجوبى و روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود.
اين معنا در مورد استحباب و كراهت هم پياده مى شود. اگر چيزى مستحب شد، معنايش اين نيست كه ترك آن كراهت دارد. بلكه به اين معناست كه اگر آن مستحب را انجام نداد، ثواب آن از دستش رفته است، نه اين كه مكروهى مرتكب شده باشد و نيز اگر چيزى مكروه شده، به اين معنا نيست كه ترك آن استحباب دارد.
پس از مقدمه فوق به مرحوم آخوند مى گوييم:
ما از اشكال امام خمينى (رحمه الله) صرف نظر مى كنيم. نتيجه اى كه شما از راه حل خود گرفتيد ارجاع «صوم روز عاشورا» به مستحبين متزاحمين بود: يكى فعل صوم و ديگرى ترك آن در روز عاشورا.
ما اين ها را از شما قبول مى كنيم ولى بحث اين است كه ما غير از مسأله

---

(صفحه393) استحباب، در اين جا يك نهى تنزيهى و كراهتى هم داريم كه اين نهى به روزه روز عاشورا تعلق گرفته است. آيا منشأ اين نهى چيست؟ آيا تعلق اين نهى تنزيهى به خود عبادت ـ يعنى صوم روز عاشورا ـ چگونه حل مى شود؟
استدلال قائلين به جواز اجتماع امر و نهى اين بود كه اگر اجتماع امر و نهى جايز نبود، نبايد در شريعت واقع مى شد و چون ما مى بينيم چنين چيزى در شريعت واقع شده است، پس وقوع شىء بهترين دليل بر امكان شىء است. سپس مى گفت: «صوم روز عاشورا، هم مستحب است و هم مكروه و نفس اين عنوان، متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته است». و بيان شما نتوانست مشكل او را حل كند.
به عبارت ديگر: مرحوم آخوند، عبادات مكروهه را بر سه قسم تقسيم كرد و آنچه در بين همه اين اقسام مشترك بود اين بود كه در همه آنها نهى به عبادت تعلق گرفته است. ولى در قسم سوم ـ مثل «لاتصلّ في مواضع التهمة» ـ مرحوم آخوند اين گونه توجيه كرد كه نهى به صلاة تعلق نگرفته بلكه به «بودن در مواضع تهمت» تعلق گرفته و صلاة در مواضع تهمت، چون مصداقى از مصاديق «بودن در مواضع تهمت» است، مصحح اين معناست كه بگوييم: «نهى به خود صلاة تعلق گرفته است».
و در مورد قسم دوم ـ مثل «لا تصلّ فى الحمام» ـ هم نهى به عبادت تعلق گرفته است ولى نهى آن را نهى ارشادى مى دانستند. اين نهى، ارشاد به اين معناست كه اگر بخواهيد مصالح نماز در اختيار شما قرار گيرد و هيچ انحطاطى در مرتبه مصلحت نماز پيش نيايد، بايد از خصوصيت مكانى حمام در ارتباط با صلاة استفاده نكنيد.
اما در مورد قسم اول ـ مثل «لاتصم يوم العاشور» ـ مرحوم آخوند مى فرمايد: «فعل صوم، مستحب و ترك آن نيز ـ به اعتبار انطباق يك عنوان ارجح يا ملازم بودن يك عنوان ارجح ـ مستحبى قوى تر است و در واقع در اين جا تزاحم مستحبين در كار است». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا نهى تنزيهى متعلق به صوم روز عاشورا را چگونه حل مى كنيد؟ شما نتوانستيد براى عنوان نهى راه حلى پيدا كنيد.
حل اشكال: اين اشكال را از دو راه مى توان حل كرد و هر كدام از اين دو راه را كه