(صفحه393)
استحباب، در اين جا يك نهى تنزيهى و كراهتى هم داريم كه اين نهى به روزه روز عاشورا تعلق گرفته است. آيا منشأ اين نهى چيست؟ آيا تعلق اين نهى تنزيهى به خود عبادت ـ يعنى صوم روز عاشورا ـ چگونه حل مى شود؟
استدلال قائلين به جواز اجتماع امر و نهى اين بود كه اگر اجتماع امر و نهى جايز نبود، نبايد در شريعت واقع مى شد و چون ما مى بينيم چنين چيزى در شريعت واقع شده است، پس وقوع شىء بهترين دليل بر امكان شىء است. سپس مى گفت: «صوم روز عاشورا، هم مستحب است و هم مكروه و نفس اين عنوان، متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته است». و بيان شما نتوانست مشكل او را حل كند.
به عبارت ديگر: مرحوم آخوند، عبادات مكروهه را بر سه قسم تقسيم كرد و آنچه در بين همه اين اقسام مشترك بود اين بود كه در همه آنها نهى به عبادت تعلق گرفته است. ولى در قسم سوم ـ مثل «لاتصلّ في مواضع التهمة» ـ مرحوم آخوند اين گونه توجيه كرد كه نهى به صلاة تعلق نگرفته بلكه به «بودن در مواضع تهمت» تعلق گرفته و صلاة در مواضع تهمت، چون مصداقى از مصاديق «بودن در مواضع تهمت» است، مصحح اين معناست كه بگوييم: «نهى به خود صلاة تعلق گرفته است».
و در مورد قسم دوم ـ مثل «لا تصلّ فى الحمام» ـ هم نهى به عبادت تعلق گرفته است ولى نهى آن را نهى ارشادى مى دانستند. اين نهى، ارشاد به اين معناست كه اگر بخواهيد مصالح نماز در اختيار شما قرار گيرد و هيچ انحطاطى در مرتبه مصلحت نماز پيش نيايد، بايد از خصوصيت مكانى حمام در ارتباط با صلاة استفاده نكنيد.
اما در مورد قسم اول ـ مثل «لاتصم يوم العاشور» ـ مرحوم آخوند مى فرمايد: «فعل صوم، مستحب و ترك آن نيز ـ به اعتبار انطباق يك عنوان ارجح يا ملازم بودن يك عنوان ارجح ـ مستحبى قوى تر است و در واقع در اين جا تزاحم مستحبين در كار است». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا نهى تنزيهى متعلق به صوم روز عاشورا را چگونه حل مى كنيد؟ شما نتوانستيد براى عنوان نهى راه حلى پيدا كنيد.
حل اشكال: اين اشكال را از
دو راه مى توان حل كرد و هر كدام از اين دو راه را كه
(صفحه394)
اختيار كنيم، مشكل فوق بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهى، حل شده و استدلال مستدل به اين راه تمام مى شود. يعنى ما مى توانيم اين را به عنوان يك دليل در مقابل قائل به امتناع قرار دهيم، چون قائل به امتناع هيچ راه حلى براى اين مشكل نمى تواند ارائه كند.
راه اول: اگر ما مبناى خودمان را اختيار كرده و مطلق و مقيد را ـ مانند عموم و خصوص من وجه ـ داخل در محل نزاع بدانيم، براى حل اشكال مى گوييم: «صوم روز عاشورا، به عنوان اين كه صوم است، مستحب و به عنوان اين كه مقيد به روز عاشورا است، متعلق نهى تنزيهى كراهتى واقع شده است».
راه دوم: اگر ما از مبناى خودمان عدول كرده و ـ همانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ بگوييم: محل نزاع اختصاص به جايى دارد كه نسبت بين دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد و مورد عموم و خصوص مطلق از محل نزاع خارج و اجتماع امر و نهى در آن ممتنع است» در اين صورت نيز راهى براى حل اشكال وجود دارد كه اين راه مبتنى بر يك مقدمه است.
مقدمه: بنى اميه «لعنة الله عليهم اجمعين» براى روز عاشورا احترام خاصى قائل بودند و آن را به عنوان عيد و مبارك مى دانستند(1) و آثارى بر آن مترتب مى كردند. يكى از آثار اين بود كه روز عاشورا را به شكرانه موفقيت خيالى خود(2) روزه مى گرفتند. و نيز مايحتاج سال خود را در اين روز تهيه مى كردند و نظافت و خضاب كرده، لباس نو مى پوشيدند و به ديد و بازديد همديگر مى رفتند و ساير برنامه هاى اعياد را در اين روز انجام مى دادند.
از سوى ديگر ملاحظه مى كنيم كه نه تنها از نظر ائمه (عليهم السلام) و از نظر فقهاى ما روزه روز عاشورا مكروه است و ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك آن داشته اند بلكه احكام فقهى
- 1 ـ در زيارت عاشورا نيز به اين معنا اشاره شده است:
- 2 ـ كه به تصوّر فاسد آنها، اين موفقيت را خداوند به آنها عنايت كرده است.
ديگرى نيز در ارتباط با روز عاشورا وجود دارد كه از جمله آنها كراهت كسب و تجارت در روز عاشورا است.
با ملاحظه مجموع اين مسائل درمى يابيم كه آنچه در روز عاشورا محكوم به كراهت است، عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و تشبه، عنوانى قصدى نيست، كسى كه اين گونه اعمال را در روز عاشورا انجام بدهد، خواه ناخواه تشبه به بنى اميه پيدا كرده است و كسى نمى تواند ادعا كند من با انجام اين اعمال قصد تشبه به بنى اميه نداشته ام. همان طور كه اگر مردى لباس زنانه بپوشد، تشبه به زنان پيدا كرده است، حتى اگر چنين قصدى هم نداشته باشد. بنابراين «لاتصم يوم العاشور» مانند «لاتصل في مواضع التهمة» است. در «لا تصلّ في مواضع التهمة» آنچه حقيقتاً متعلق نهى واقع شده «بودن در موضع تهمت» است و صلاة به عنوان اين كه مصداق «بودن در موضع تهمت» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در ما نحن فيه نيز متعلق نهى ـ حقيقتاً ـ عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و روزه روز عاشورا به عنوان اين كه مصداق «تشبه به بنى اميه» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در نتيجه ما در اين جا دو عنوان داريم: يكى عنوان «صوم مطلق» است كه در غير ماه رمضان و غير عيدين محكوم به استحباب است و ديگرى عنوان «تشبه به بنى اميه در روز عاشورا» است كه اين هم عنوان مطلقى است. گاهى اين عنوان در ضمن صوم، گاهى در ضمن ذخيره ما يحتاج سال در آن روز و گاهى در ضمن امور ديگر تحقق پيدا مى كند. نسبت بين اين عنوان و عنوان صوم، عموم و خصوص من وجه است.
نكته:
اين راه حل، دليل ديگرى براى قول به جواز اجتماع امر و نهى است و ما مى توانيم آن را در مقابل مرحوم آخوند ارائه نماييم. ايشان از طرفى قائل به تضاد بين احكام مى باشند واز طرفى اجتماع امر ونهى، استحباب وكراهت وامثال اين هاراجايز نمى دانند.
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما در مورد «صوم روز عاشورا» چه پاسخى داريد؟ در «صوم روز عاشورا» از طرفى مسأله استحباب مطرح است و از طرفى نهى تنزيهى
(صفحه396)
كراهتى به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد. لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مى دهيم و قائل به امتناع نمى تواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند.
تبصره اى در ارتباط با عنوان محل نزاع
تا اين جا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادله قائلين به امتناع، داراى مناقشه است.
ولى نكته اى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى، در ارتباط با «تكليف محال» است نه «تكليف به محال». و مى گفتيم: «در جايى كه مكلف به، محال باشد ـ مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد ـ ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تكليف محال» تحقق پيدا مى كند ولى بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن «تكليف محال»ى است كه محال بودن آن از ناحيه عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر: بحث ما در «تكليف محال» بلاواسطه است نه در «تكليف محال» با واسطه، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد».
اكنون مى گوييم: همه اين حرف ها بنابر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است. ولى ما كه مسأله تضاد بين احكام را انكار كرديم، بايد بگوييم: محل نزاع ما در «تكليف محال» نيست، براى اين كه تكليف محال، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود،(1) «تكليف محال» بدون واسطه ـ كه ناشى از تضاد
- 1 ـ مثل: «صلّ» و «لا تصلّ».
بين بعث و زجر باشد ـ لازم نمى آيد، بلكه تكليف محال با واسطه ـ از ناحيه عدم قدرت بر مكلف به، يعنى ايجاد و ترك شىء واحد ـ لازم مى آيد.
تذييل مسأله اجتماع امر و نهى
اگر كسى به سوء اختيار خودش ـ يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى ـ وارد دار غصبى شد، بدون اشكال، كار حرامى انجام داده است، چون با اراده و اختيار و توجه چنين كارى را انجام داده است. ولى بحث در اين است كه در اين صورت آيا خروج از دار غصبى چه حكمى دارد؟
قبل از اين كه اقوال مسأله را مورد بررسى قرار دهيم بايد توجه داشته باشيم كه:
اولا: خروج از دار غصبى هم ـ مانند دخول در آن ـ تصرف در دار غصبى و حرام است.
ثانياً: چنين شخصى چاره اى جز خروج از اين دار ندارد و راه منحصر به فرد تخلص از حرام، اين است كه چنين تصرفِ خروجى را انجام دهد، زيرا باقى ماندن او در مكان غصبى مستلزم اين است كه هر لحظه حرام جديدى مرتكب شده باشد. و بر فرض كه در آنجا باقى بماند، بالاخره براى تخلص از حرام ناچار است اين تصرف خروجى را انجام دهد.
ثالثاً: اضطرارى كه اين شخص نسبت به خروج دارد، به سوء اختيار است،(1) زيرا
- 1 ـ مثلا اگر كسى با اختيار خودش بخواهد سفرى بيابانى انجام دهد و مى داند كه در اين سفر، غذاى حلال براى او پيدا نمى شود و ـ براى حفظ حياتش ـ اضطرار به اكل ميته پيدا مى كند. اگر اين شخص اقدام به چنين مسافرتى بنمايد، اضطرار او به سوء اختيار او خواهد بود، زيرا اصل سفر براى او اجبارى نبوده و خودش با علم به عواقب آن اقدام به چنين مسافرتى نموده است. اكل ميته در صورتى جايز است كه اضطرار انسان ناشى از سوء اختيار او نباشد.
فقه
