(صفحه395) ديگرى نيز در ارتباط با روز عاشورا وجود دارد كه از جمله آنها كراهت كسب و تجارت در روز عاشورا است.
با ملاحظه مجموع اين مسائل درمى يابيم كه آنچه در روز عاشورا محكوم به كراهت است، عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و تشبه، عنوانى قصدى نيست، كسى كه اين گونه اعمال را در روز عاشورا انجام بدهد، خواه ناخواه تشبه به بنى اميه پيدا كرده است و كسى نمى تواند ادعا كند من با انجام اين اعمال قصد تشبه به بنى اميه نداشته ام. همان طور كه اگر مردى لباس زنانه بپوشد، تشبه به زنان پيدا كرده است، حتى اگر چنين قصدى هم نداشته باشد. بنابراين «لاتصم يوم العاشور» مانند «لاتصل في مواضع التهمة» است. در «لا تصلّ في مواضع التهمة» آنچه حقيقتاً متعلق نهى واقع شده «بودن در موضع تهمت» است و صلاة به عنوان اين كه مصداق «بودن در موضع تهمت» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در ما نحن فيه نيز متعلق نهى ـ حقيقتاً ـ عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و روزه روز عاشورا به عنوان اين كه مصداق «تشبه به بنى اميه» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در نتيجه ما در اين جا دو عنوان داريم: يكى عنوان «صوم مطلق» است كه در غير ماه رمضان و غير عيدين محكوم به استحباب است و ديگرى عنوان «تشبه به بنى اميه در روز عاشورا» است كه اين هم عنوان مطلقى است. گاهى اين عنوان در ضمن صوم، گاهى در ضمن ذخيره ما يحتاج سال در آن روز و گاهى در ضمن امور ديگر تحقق پيدا مى كند. نسبت بين اين عنوان و عنوان صوم، عموم و خصوص من وجه است.
نكته:
اين راه حل، دليل ديگرى براى قول به جواز اجتماع امر و نهى است و ما مى توانيم آن را در مقابل مرحوم آخوند ارائه نماييم. ايشان از طرفى قائل به تضاد بين احكام مى باشند واز طرفى اجتماع امر ونهى، استحباب وكراهت وامثال اين هاراجايز نمى دانند.
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما در مورد «صوم روز عاشورا» چه پاسخى داريد؟ در «صوم روز عاشورا» از طرفى مسأله استحباب مطرح است و از طرفى نهى تنزيهى
(صفحه396) كراهتى به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد. لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مى دهيم و قائل به امتناع نمى تواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند.

تبصره اى در ارتباط با عنوان محل نزاع

تا اين جا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادله قائلين به امتناع، داراى مناقشه است.
ولى نكته اى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى، در ارتباط با «تكليف محال» است نه «تكليف به محال». و مى گفتيم: «در جايى كه مكلف به، محال باشد ـ مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد ـ ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تكليف محال» تحقق پيدا مى كند ولى بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن «تكليف محال»ى است كه محال بودن آن از ناحيه عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر: بحث ما در «تكليف محال» بلاواسطه است نه در «تكليف محال» با واسطه، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد».
اكنون مى گوييم: همه اين حرف ها بنابر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است. ولى ما كه مسأله تضاد بين احكام را انكار كرديم، بايد بگوييم: محل نزاع ما در «تكليف محال» نيست، براى اين كه تكليف محال، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود،(1) «تكليف محال» بدون واسطه ـ كه ناشى از تضاد

---

(صفحه397) بين بعث و زجر باشد ـ لازم نمى آيد، بلكه تكليف محال با واسطه ـ از ناحيه عدم قدرت بر مكلف به، يعنى ايجاد و ترك شىء واحد ـ لازم مى آيد.

تذييل مسأله اجتماع امر و نهى

اگر كسى به سوء اختيار خودش ـ يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى ـ وارد دار غصبى شد، بدون اشكال، كار حرامى انجام داده است، چون با اراده و اختيار و توجه چنين كارى را انجام داده است. ولى بحث در اين است كه در اين صورت آيا خروج از دار غصبى چه حكمى دارد؟
قبل از اين كه اقوال مسأله را مورد بررسى قرار دهيم بايد توجه داشته باشيم كه:
اولا: خروج از دار غصبى هم ـ مانند دخول در آن ـ تصرف در دار غصبى و حرام  است.
ثانياً: چنين شخصى چاره اى جز خروج از اين دار ندارد و راه منحصر به فرد تخلص از حرام، اين است كه چنين تصرفِ خروجى را انجام دهد، زيرا باقى ماندن او در مكان غصبى مستلزم اين است كه هر لحظه حرام جديدى مرتكب شده باشد. و بر فرض كه در آنجا باقى بماند، بالاخره براى تخلص از حرام ناچار است اين تصرف خروجى را انجام دهد.
ثالثاً: اضطرارى كه اين شخص نسبت به خروج دارد، به سوء اختيار است،(1) زيرا

---

(صفحه398) فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كرده اند. خروج چنين شخصى، اگر چه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست.
رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به اين خروج حاصل مى شود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام براى او وجود ندارد.
با توجه به عناوين فوق، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد؟

اقوال در مسأله

در اين جا شش قول وجود دارد(1):
قول اول: اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مى گويد: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كرده اند».
اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كرده اند و صاحب قوانين (رحمه الله) نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است.(2)
معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مى تواند اين قول را در اين جا اختيار كند كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اين جا نمى تواند خروج را هم مأموربه و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد، لازم نيست در اين جا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلكه ممكن است در اين جا

---

(صفحه399) بگويد: «ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مى كنند يا اجتماع پيدا نمى كنند؟»
قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى گويد: «همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مى شوند». بلكه مى گويد: «جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد، مى توانند مجتمع شوند» ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد، در اين جا قائل به جواز اجتماع امر و نهى، از جانب خودش «امر»ى درست نمى كند و بگويد: «امر و نهى در اين جا اجتماع پيدا كرده اند».
قول دوم: چيزى جز امر وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأموربه است.
قول سوم: خروج، از يك طرف به عنوان مأموربه است و از طرف ديگر، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى بر آن مترتب است، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است.
قول چهارم: خروج از دار غصبى، نه مأموربه است و نه منهى عنه.
قول پنجم: چيزى جز نهى وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است. و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراين قول، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است. همان طور كه در مورد دخول، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست، در مورد خروج هم همين طور است و اضطرار نمى تواند جلوى تعلق نهى را بگيرد.
قول ششم: مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأموربه است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى ـ كه الان كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد ـ بلكه اين شخص، قبل از اين كه وارد خانه شود، دو نهى نسبت به او وجود داشت: يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج. وقتى داخل خانه شد، نهى از خروج ـ به جهت اضطرارى كه پيدا كرده ـ ساقط شده است ولى