(صفحه407) مخاطبين مطرح كنيم.
بله اگر تكليف تحريمى عام ـ كه به گروهى از مكلّفين تعلّق گرفته است ـ مورد ابتلاى هيچ كدام از آنان نباشد، چنين تكليفى مستهجن خواهد بود. و هم چنين است اگر مورد ابتلاى اكثر آنان نباشد.
امّا اگر چيزى مورد ابتلاى اكثر مكلّفين باشد، تكليف تحريمى عام نسبت به همه مكلفين، هيچ گونه استهجانى ندارد. اگر مجموعه اى صدنفرى وجود داشته باشد كه شرب خمر مورد ابتلاى اكثر آنان است، چه مانعى دارد كه همه آنان را ـ به نحو خطاب عام ـ مخاطب به «لاتشربوا الخمر» بنمايند بدون اين كه مسأله ابتلاء هم مطرح باشد.
مؤيّد اين مطلب اين است كه حتى كسانى كه پاى قدرت و علم و امثال اين ها را در تكاليف بازكرده اند، ابتلاءرا به عنوان يكى از شرايط عامّه تكاليف تحريميه مطرح نكرده اند، در حالى كه كه در تكاليف شخصيّه قيد ابتلاء مطرح است و اگر چنين قيدى در كار نباشد، استهجان لازم مى آيد. علّت اين كه ابتلاء را مطرح نكرده اند اين است كه در تكاليف عامّه نبايد حال تك تك افراد را ملاحظه كرد، بلكه كسى كه مكلّف به مورد ابتلايش نيست، هم داخل در دايره تكليف است. و نتيجه دخول او در دايره تكليف، در مسأله علم اجمالى ظاهر مى شود. اگر مكلّف علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايع نزد او خمر است يا آن مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، اين علم اجمالى براى او منجّز تكليف است، زيرا ـ به لحاظ اين كه تكليف عمومى است و انحلالى در كار نيست ـ ابتلاء شخص اين مكلّف نقشى در توجه تكليف به او ندارد.
شاهد چهارم: اگر در مورد خطابات عامه قائل به انحلال شويم، بايد همان طور كه اين مسأله را در مورد خطابات تكليفيه عامه پياده مى كنيم، در مورد خطابات وضعيّه عامّه نيز بتوانيم پياده كنيم. در اين صورت مسأله ابتلاء كه مرحوم شيخ انصارى در مورد خطابات شخصيه مطرح مى كرد در اين جا نيز جريان پيدا خواهد كرد. يعنى همان طور كه نمى توانيم نسبت به خمرى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، خطاب «اجتنب عن
(صفحه408) ذلك الخمر» را متوجّه او بنماييم، نسبت به نجاستى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، هم نمى توانيم خطاب «اجتنب عن ذلك النجس» را متوجه او بنماييم. زيرا نجاست، اگر چه يك حكم وضعى و مستقل است و تابع احكام تكليفى نمى باشد، ولى در عين حال، احكام وضعيّه به عنوان موضوع براى احكام تكليفيه مى باشند و اگر جايى ما ملاحظه كنيم كه هيچ گونه حكم تكليفى مترتب نمى شود، جعل حكم وضعى هم مستلزم لغويت خواهد بود.(1)
از اين جا معلوم مى شود كه وقتى شارع مقدس حكم وضعى نجاست را براى خمر جعل مى كند، يك يك افراد مكلّفين و شرايط آنان را در نظر نمى گيرد، بلكه مسأله را به صورت عام مطرح مى كند و در تكاليف عامه ـ همان طور كه گفتيم ـ قيد ابتلاء مطرح نيست. همان طور كه «اجتنبوا عن الخمر» حكم عامّى است، «الخمر نجس» نيز حكم عامى است و اگر انحلال رامطرح نكنيم، هم حكم تكليفى آن صحيح است و هم حكم وضعى آن. ولى اگر انحلال مطرح شود، در مورد حكم وضعى، لغويت پيش مى آيد، در حالى كه هيچ فقيهى در مسأله حكم وضعى قائل به تفصيل نشده است. در ذهن ما هم ـ به عنوان متشرّعه ـ اين معنا ارتكاز دارد كه در مورد «الخمر نجس» نمى گوييم: «خمرهاى مورد ابتلاى ما نجس است و خمرى كه از دايره ابتلاى ما خارج است، نجس نيست».
همان گونه كه در مورد احكام وضعيه چنين تفصيلى داده نمى شود و قيد ابتلاء در آنها نقشى ندارد، در احكام تكليفيه نيز همين طور است. بنا بر اين چاره اى نداريم جز اين كه حساب احكام عامّه ـ تكليفى و وضعى ـ را از خطابات شخصيه جدا كنيم و

---

(صفحه409) انحلال را در مورد آنها مطرح ننماييم. لذا در جميع مواردى كه ـ در مورد خطابات عامّه ـ تكليف رانفى مى كنيم، واقعش اين است كه تكليفْ وجود دارد ولى مكلّف ـ در ارتباط با مخالفت با آن تكليف ـ معذور است. به همين جهت در مورد دليل برائت عقليه، مسأله قبح عقاب بلابيان را مطرح مى كنند نه «قبح تكليف بلابيان» را. از اين جا معلوم مى شود كه «بيان» در صحت عقوبت و عدم معذوريت نقش دارد، اما در اصل توجه تكليف نقشى ندارد. عالم، جاهل، عاجز، قادر، مضطرّ و مختار، همه مكلّفند ولى جاهل، عاجز و مضطرّ، در مخالفتْ معذورند، هم عقلا و هم شرعاً. و نيز كسى كه در تمام وقت نماز نائم بوده و نماز او ترك شده، معذور است، نه اين كه اين گونه افراد مكلّف نباشند. در حالى كه اگر تكليف شخصى مطرح بود، نائم را نمى توان به آن مكلّف  كرد.(1)
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه از بيان اين مسأله اساسى فارغ شديم، به اصل بحث بر مى گرديم و نتيجه مسأله فوق را در آن پياده كرده مى گوييم:
كسى كه با اختيار و اراده و توجه وارد دار غصبى شده و عالم به حرمت غصب است، اگر چه نسبت به خروج از دار غصبى حالت اضطرار براى او پيش مى آيد و چاره اى جز خروج ندارد ولى آن اضطرارى براى او معذوريت مى آورد كه به سوء اختيار او نباشد. و اضطرارى كه به سوء اختيار باشد، نه عقلا و نه شرعاً نمى تواند براى انسان معذوريت بياورد. بنابر اين خروج از دار غصبى نه روى جهت يك خطاب شخصى بلكه روى عنوان «لايحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»(2) ـ كه يك حكم عام است ـ براى او حرام خواهد بود و همان طور كه از نظر ورود، هيچ گونه معذوريتى در كار نيست، در مورد خروج نيز همين طور است. نه ورود ـ به عنوان ورود ـ حرام است و نه خروج ـ به عنوان خروج ـ حرام است، بلكه هر دو به عنوان اين كه مصداق «تصرف

---

(صفحه410) در مال غير، بدون اذن او» هستند حرام مى باشند.
حكم حرمت، بر روى عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» رفته است وحكم هم به صورت كلّى است وخطاب به شخص نيست وانحلال هم پيدا نمى كند.اگر كسى اين خطاب را مخالفت كند وبراى مخالفت خودش عذرى داشته باشد، استحقاق عقوبت ندارد ولى اگر عذرى نداشته باشد، حكم حرمت به قوّت خودش باقى است ومسأله استحقاق عقوبت مطرح است.و ما معتقديم اين دليل عامّ، هم شامل ورود وهم شامل خروج مى شود و همان طور كه اين شخص در ورودش معذور نبوده،در خروج هم معذور نمى باشد واضطرارى كه نسبت به خروج دارد،نمى تواند براى او معذوريتى ايجاد كند،چون اين اضطرار به سوء اختيار او بوده است.
خلاصه بحث
خلاصه آنچه گفتيم اين است كه اگر ما سه مبناى ذيل را بپذيريم،نتيجه اين مى شود كه فرقى بين دخول در دار غصبى و خروج از دار غصبى وجود ندارد و همان طور كه دخول در دار غصبى ـ به عنوان «تصرف در مال غير» ـ منهى عنه است وجز مسأله نهى چيزى وجود ندارد، خروج از دار غصبى هم همين طور خواهد بود و چيزى جز مسأله نهى ـ آن هم نهى فعلى منجّز ـ در مورد آن وجود نخواهد داشت. و اضطرارى كه براى او پيش مى آيد، نمى تواند موجب معذوريت او شود تا ـ به گفته مرحوم آخوند ـ موجب سقوط نهى فعلى گردد، چون اين اضطرار، به سبب سوء اختيار او بوده است.
آن سه مبنا عبارتند از:
1 ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نباشد و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ عام نباشد.
2 ـ مقدمّه واجب، واجب نباشد.
3 ـ خطابات عامّه، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نكنند.
(صفحه411)

تكميل بحث

اگر ما از مبانى سه گانه فوق صرفنظر كرده و مقابل آنها را بپذيريم، آيا مى توانيم بگوييم: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است و مسأله اجتماع امر و نهى در مورد آن مطرح است»؟
ابوهاشم(1) و اتباعش معتقدند مسأله «خروج از دار غصبى» همانند مسأله «صلاة در دار غصبى» بوده و امر و نهى در آن اجتماع پيدا كرده اند.(2)

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: بر فرض كه ما در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز شويم، مسأله «خروج از دار غصبى» نمى تواند از مصاديق «اجتماع امر و نهى» باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، اين مطلب بين قائلين به جواز و قائلين به امتناع مورد توافق بود كه ما دو عنوان داريم: عنوان صلاة، كه متعلق امر واقع شده و عنوان غصب، كه متعلق نهى واقع شده است. و اختلاف در سرايت و عدم سرايت هر يك از امر و نهى از عنوان خود به عنوان ديگرى بود.(3)
امّا در مسأله خروج از دار غصبى، ما دو عنوان نداريم، بلكه فقط عنوان خروج

---