(صفحه408) ذلك الخمر» را متوجّه او بنماييم، نسبت به نجاستى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، هم نمى توانيم خطاب «اجتنب عن ذلك النجس» را متوجه او بنماييم. زيرا نجاست، اگر چه يك حكم وضعى و مستقل است و تابع احكام تكليفى نمى باشد، ولى در عين حال، احكام وضعيّه به عنوان موضوع براى احكام تكليفيه مى باشند و اگر جايى ما ملاحظه كنيم كه هيچ گونه حكم تكليفى مترتب نمى شود، جعل حكم وضعى هم مستلزم لغويت خواهد بود.(1)
از اين جا معلوم مى شود كه وقتى شارع مقدس حكم وضعى نجاست را براى خمر جعل مى كند، يك يك افراد مكلّفين و شرايط آنان را در نظر نمى گيرد، بلكه مسأله را به صورت عام مطرح مى كند و در تكاليف عامه ـ همان طور كه گفتيم ـ قيد ابتلاء مطرح نيست. همان طور كه «اجتنبوا عن الخمر» حكم عامّى است، «الخمر نجس» نيز حكم عامى است و اگر انحلال رامطرح نكنيم، هم حكم تكليفى آن صحيح است و هم حكم وضعى آن. ولى اگر انحلال مطرح شود، در مورد حكم وضعى، لغويت پيش مى آيد، در حالى كه هيچ فقيهى در مسأله حكم وضعى قائل به تفصيل نشده است. در ذهن ما هم ـ به عنوان متشرّعه ـ اين معنا ارتكاز دارد كه در مورد «الخمر نجس» نمى گوييم: «خمرهاى مورد ابتلاى ما نجس است و خمرى كه از دايره ابتلاى ما خارج است، نجس نيست».
همان گونه كه در مورد احكام وضعيه چنين تفصيلى داده نمى شود و قيد ابتلاء در آنها نقشى ندارد، در احكام تكليفيه نيز همين طور است. بنا بر اين چاره اى نداريم جز اين كه حساب احكام عامّه ـ تكليفى و وضعى ـ را از خطابات شخصيه جدا كنيم و

---

(صفحه409) انحلال را در مورد آنها مطرح ننماييم. لذا در جميع مواردى كه ـ در مورد خطابات عامّه ـ تكليف رانفى مى كنيم، واقعش اين است كه تكليفْ وجود دارد ولى مكلّف ـ در ارتباط با مخالفت با آن تكليف ـ معذور است. به همين جهت در مورد دليل برائت عقليه، مسأله قبح عقاب بلابيان را مطرح مى كنند نه «قبح تكليف بلابيان» را. از اين جا معلوم مى شود كه «بيان» در صحت عقوبت و عدم معذوريت نقش دارد، اما در اصل توجه تكليف نقشى ندارد. عالم، جاهل، عاجز، قادر، مضطرّ و مختار، همه مكلّفند ولى جاهل، عاجز و مضطرّ، در مخالفتْ معذورند، هم عقلا و هم شرعاً. و نيز كسى كه در تمام وقت نماز نائم بوده و نماز او ترك شده، معذور است، نه اين كه اين گونه افراد مكلّف نباشند. در حالى كه اگر تكليف شخصى مطرح بود، نائم را نمى توان به آن مكلّف  كرد.(1)
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه از بيان اين مسأله اساسى فارغ شديم، به اصل بحث بر مى گرديم و نتيجه مسأله فوق را در آن پياده كرده مى گوييم:
كسى كه با اختيار و اراده و توجه وارد دار غصبى شده و عالم به حرمت غصب است، اگر چه نسبت به خروج از دار غصبى حالت اضطرار براى او پيش مى آيد و چاره اى جز خروج ندارد ولى آن اضطرارى براى او معذوريت مى آورد كه به سوء اختيار او نباشد. و اضطرارى كه به سوء اختيار باشد، نه عقلا و نه شرعاً نمى تواند براى انسان معذوريت بياورد. بنابر اين خروج از دار غصبى نه روى جهت يك خطاب شخصى بلكه روى عنوان «لايحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»(2) ـ كه يك حكم عام است ـ براى او حرام خواهد بود و همان طور كه از نظر ورود، هيچ گونه معذوريتى در كار نيست، در مورد خروج نيز همين طور است. نه ورود ـ به عنوان ورود ـ حرام است و نه خروج ـ به عنوان خروج ـ حرام است، بلكه هر دو به عنوان اين كه مصداق «تصرف

---

(صفحه410) در مال غير، بدون اذن او» هستند حرام مى باشند.
حكم حرمت، بر روى عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» رفته است وحكم هم به صورت كلّى است وخطاب به شخص نيست وانحلال هم پيدا نمى كند.اگر كسى اين خطاب را مخالفت كند وبراى مخالفت خودش عذرى داشته باشد، استحقاق عقوبت ندارد ولى اگر عذرى نداشته باشد، حكم حرمت به قوّت خودش باقى است ومسأله استحقاق عقوبت مطرح است.و ما معتقديم اين دليل عامّ، هم شامل ورود وهم شامل خروج مى شود و همان طور كه اين شخص در ورودش معذور نبوده،در خروج هم معذور نمى باشد واضطرارى كه نسبت به خروج دارد،نمى تواند براى او معذوريتى ايجاد كند،چون اين اضطرار به سوء اختيار او بوده است.
خلاصه بحث
خلاصه آنچه گفتيم اين است كه اگر ما سه مبناى ذيل را بپذيريم،نتيجه اين مى شود كه فرقى بين دخول در دار غصبى و خروج از دار غصبى وجود ندارد و همان طور كه دخول در دار غصبى ـ به عنوان «تصرف در مال غير» ـ منهى عنه است وجز مسأله نهى چيزى وجود ندارد، خروج از دار غصبى هم همين طور خواهد بود و چيزى جز مسأله نهى ـ آن هم نهى فعلى منجّز ـ در مورد آن وجود نخواهد داشت. و اضطرارى كه براى او پيش مى آيد، نمى تواند موجب معذوريت او شود تا ـ به گفته مرحوم آخوند ـ موجب سقوط نهى فعلى گردد، چون اين اضطرار، به سبب سوء اختيار او بوده است.
آن سه مبنا عبارتند از:
1 ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نباشد و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ عام نباشد.
2 ـ مقدمّه واجب، واجب نباشد.
3 ـ خطابات عامّه، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نكنند.
(صفحه411)

تكميل بحث

اگر ما از مبانى سه گانه فوق صرفنظر كرده و مقابل آنها را بپذيريم، آيا مى توانيم بگوييم: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است و مسأله اجتماع امر و نهى در مورد آن مطرح است»؟
ابوهاشم(1) و اتباعش معتقدند مسأله «خروج از دار غصبى» همانند مسأله «صلاة در دار غصبى» بوده و امر و نهى در آن اجتماع پيدا كرده اند.(2)

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: بر فرض كه ما در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز شويم، مسأله «خروج از دار غصبى» نمى تواند از مصاديق «اجتماع امر و نهى» باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، اين مطلب بين قائلين به جواز و قائلين به امتناع مورد توافق بود كه ما دو عنوان داريم: عنوان صلاة، كه متعلق امر واقع شده و عنوان غصب، كه متعلق نهى واقع شده است. و اختلاف در سرايت و عدم سرايت هر يك از امر و نهى از عنوان خود به عنوان ديگرى بود.(3)
امّا در مسأله خروج از دار غصبى، ما دو عنوان نداريم، بلكه فقط عنوان خروج

---

(صفحه412) مطرح است و ابوهاشم و اتباعش مى خواهند بگويند: «اين خروج، هم متعلّق نهى قرار گرفته ـ  چون تصرف در دار غصبى است ـ و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فيه مثل مسأله «صلّ» و «لاتصلِّ» است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد. هر چند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت. مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين احكام بود ـ عقيده داشت، «صلّ» و «لاتصلِّ»، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد. ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع «صلّ» و «لاتصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّين نيست، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقيقت، تكليف به محال است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم و اتباع او وارد نيست، و در مسأله «خروج از دار غصبى» تعدّد عنوان مطرح است و مسأله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا:
اولا: همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غير» است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبى» مطرح است بلكه حتّى در مورد «دخول در دار غصبى» كه با اختيار و اراده انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبى» نيز از باب مصداقيت براى «تصرف در مال غير» است. همان گونه كه حتى مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غير» است. «دخول در دار غصبى» يك مصداق آن و «خروج از دار غصبى»، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مى باشد. نه اين كه در اين جا سه

---