(صفحه410) در مال غير، بدون اذن او» هستند حرام مى باشند.
حكم حرمت، بر روى عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» رفته است وحكم هم به صورت كلّى است وخطاب به شخص نيست وانحلال هم پيدا نمى كند.اگر كسى اين خطاب را مخالفت كند وبراى مخالفت خودش عذرى داشته باشد، استحقاق عقوبت ندارد ولى اگر عذرى نداشته باشد، حكم حرمت به قوّت خودش باقى است ومسأله استحقاق عقوبت مطرح است.و ما معتقديم اين دليل عامّ، هم شامل ورود وهم شامل خروج مى شود و همان طور كه اين شخص در ورودش معذور نبوده،در خروج هم معذور نمى باشد واضطرارى كه نسبت به خروج دارد،نمى تواند براى او معذوريتى ايجاد كند،چون اين اضطرار به سوء اختيار او بوده است.
خلاصه بحث
خلاصه آنچه گفتيم اين است كه اگر ما سه مبناى ذيل را بپذيريم،نتيجه اين مى شود كه فرقى بين دخول در دار غصبى و خروج از دار غصبى وجود ندارد و همان طور كه دخول در دار غصبى ـ به عنوان «تصرف در مال غير» ـ منهى عنه است وجز مسأله نهى چيزى وجود ندارد، خروج از دار غصبى هم همين طور خواهد بود و چيزى جز مسأله نهى ـ آن هم نهى فعلى منجّز ـ در مورد آن وجود نخواهد داشت. و اضطرارى كه براى او پيش مى آيد، نمى تواند موجب معذوريت او شود تا ـ به گفته مرحوم آخوند ـ موجب سقوط نهى فعلى گردد، چون اين اضطرار، به سبب سوء اختيار او بوده است.
آن سه مبنا عبارتند از:
1 ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نباشد و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ عام نباشد.
2 ـ مقدمّه واجب، واجب نباشد.
3 ـ خطابات عامّه، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نكنند.
(صفحه411)

تكميل بحث

اگر ما از مبانى سه گانه فوق صرفنظر كرده و مقابل آنها را بپذيريم، آيا مى توانيم بگوييم: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است و مسأله اجتماع امر و نهى در مورد آن مطرح است»؟
ابوهاشم(1) و اتباعش معتقدند مسأله «خروج از دار غصبى» همانند مسأله «صلاة در دار غصبى» بوده و امر و نهى در آن اجتماع پيدا كرده اند.(2)

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: بر فرض كه ما در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز شويم، مسأله «خروج از دار غصبى» نمى تواند از مصاديق «اجتماع امر و نهى» باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، اين مطلب بين قائلين به جواز و قائلين به امتناع مورد توافق بود كه ما دو عنوان داريم: عنوان صلاة، كه متعلق امر واقع شده و عنوان غصب، كه متعلق نهى واقع شده است. و اختلاف در سرايت و عدم سرايت هر يك از امر و نهى از عنوان خود به عنوان ديگرى بود.(3)
امّا در مسأله خروج از دار غصبى، ما دو عنوان نداريم، بلكه فقط عنوان خروج

---

(صفحه412) مطرح است و ابوهاشم و اتباعش مى خواهند بگويند: «اين خروج، هم متعلّق نهى قرار گرفته ـ  چون تصرف در دار غصبى است ـ و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فيه مثل مسأله «صلّ» و «لاتصلِّ» است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد. هر چند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت. مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين احكام بود ـ عقيده داشت، «صلّ» و «لاتصلِّ»، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد. ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع «صلّ» و «لاتصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّين نيست، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقيقت، تكليف به محال است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم و اتباع او وارد نيست، و در مسأله «خروج از دار غصبى» تعدّد عنوان مطرح است و مسأله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا:
اولا: همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غير» است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبى» مطرح است بلكه حتّى در مورد «دخول در دار غصبى» كه با اختيار و اراده انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبى» نيز از باب مصداقيت براى «تصرف در مال غير» است. همان گونه كه حتى مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غير» است. «دخول در دار غصبى» يك مصداق آن و «خروج از دار غصبى»، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مى باشد. نه اين كه در اين جا سه

---

(صفحه413) عنوان وجود داشته باشد.
پس اين چه حرفى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده و خروج را به عنوان خروج، منهى عنه دانسته است. خير، هيچ يك از دخول و خروج و بقاء، به عنوان خودشان متعلّق نهى نيستند بلكه به عنوان مصداقيت براى «تصرف در مال غير» متعلّق نهى قرار گرفته اند.
ثانياً: وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح است، وجوب مقدّمى است. به اين بيان كه ما از مبناى خودمان در مسأله ضدّ و مسأله مقدّمه واجب عدول كرده و بگوييم: نهى از تصرف در مال غير، مستلزم وجوب ضدّ عامّ آن ـ يعنى ترك تصرف ـ است و چون «خروج از دار غصبى» به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف است پس خروج از دار غصبى هم واجب است.
اكنون ببينيم آيا متعلَّق وجوب غيرى در باب مقدّمه واجب چيست؟
مثال معروفى كه در باب مقدّمه واجب مطرح مى شود اين است كه «نصب نردبان، مقدّمه براى بودن بر پشت بام است». در اين جا سه عنوان مطرح است:
1ـ «وجود خارجى نصب نردبان».
2ـ «مفهوم و ماهيت نصب نردبان». همان چيزى كه وجود را به آن اضافه مى كنيم.
3ـ «مقدّمه بودن بر پشت بام». يعنى مولا «بودن بر پشت بام» را واجب كرده و ما بياييم بگوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از «مقدّمه بودن بر پشت بام» است. اين عنوان، عنوانى غير از «نصب نردبان» است، شاهدش اين است كه ما وقتى عنوان «نصب نردبان» را در ذهن خود تصور مى كنيم، عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» به ذهن ما نمى آيد.
آيا كدام يك از اين سه عنوان، متعلّق وجوب غيرى قرار گرفته اند؟
عنوان اوّل ـ يعنى وجود خارجى نصب نردبان ـ نمى تواند متعلّق وجوب قرار گيرد، زيرا در اين صورت بايد ابتدا متعلَّق در خارج وجود پيدا كرده و سپس تكليف به آن تعلّق
(صفحه414) بگيرد و چنين چيزى در باب تكاليف ممتنع است. همان طور كه تا وقتى، جسم در خارج وجود پيدا نكرده است، عروض بياض و سواد بر آن معنا ندارد.
امّا نسبت به عنوان دوم و سوم لازم است مثالى را مطرح كنيم:
اگر در ادلّه بفرمايند: «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر»، با توجه به اين كه «العلّة تعمّم الحكم» معناى «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر» اين مى شود كه حرمتْ اختصاص به شرب خمر ندارد بلكه شامل مسكرات ديگر هم مى شود. حال بحث اين است كه آيا متعلَّق حكم به حرمت چيست؟
ظاهر اين است كه وقتى حكمى را معلَّل به يك علتى بنمايند، متعلّق حكم عبارت از همان علّت است. اگر ما غير از خمر چهار مسكر ديگر داشته باشيم، معنايش اين نيست كه در اين جا پنج حكم وجود دارد، بلكه ما يك حكم داريم و آن «المسكر حرام» است كه يك مصداق آن خمر و مصاديق ديگرش ساير مسكرات مى باشند. اين يك مطلب عرفى و عقلايى و ارتكازى است.
اين جا هم همين حرف را پياده مى كنيم. ما يك عنوان «نصب نردبان» داريم و يك عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» و اگر از ما سؤال شود: علّت وجوب «نصب نردبان چيست؟ ما در پاسخ آن، علّت را ذكر كرده(1) مى گوييم: «چون نصب نردبان مقدّمه براى بودن بر پشت بام است و بودن بر پشت بام هم واجب است». پس وجوب مستقيماً روى عنوان مقدّمه رفته و «نصب نردبان»، به عنوان مصداقيت، محكوم به وجوب شده است و الاّ «نصب نردبان» به عنوان خودش واجب نيست.
ذكر اين نكته لازم است كه علّت در «الخمر حرام لأنّه مسكر» در كلام ذكر شده است ولى در «نصب نردبان واجب است چون مقدّمه واجب است» در كلام ذكر نشده و عقل آن را براى ما روشن مى كند، زيرا ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ وجوبى كه عارض

---