(صفحه417) بدانيم.(1) امّا اگر متعلّق وجوب را عبارت از «مقدّمه واجب» قرار دهيم، مشكلى وجود ندارد، زيرا ـ بنابر قبول ملازمه ـ عقلْ حكم به وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن مى كند . و در اين صورت وضو و غسل و تيمم به عنوان مصاديق مقدّمه واجب، محكوم به وجوب خواهند بود.
مؤيّد اين مطلب اين است كه اگر ما واجبى را فرض كنيم كه ده مقدّمه لازم دارد و هر مقدّمه اى هم عنوان خاص و اسم خاصّى دارد، آيا به خودمان اجازه مى دهيم بگوييم: «اين جا، ده وجوب غيرى به ده عنوان تعلّق گرفته است، وضو ـ با عنوانش ـ يك وجوب غيرى دارد، طهارت ثوب با عنوانش يك وجوب غيرى دارد...»؟ خير، بلكه عقل در اين جا يك حكم دارد و آن اين است كه «وقتى شارع مقدّس صلاة را واجب كرد، مقدّمه آن هم واجب خواهد شد».
يك حكم كلّ روى عنوان «مقدّمه واجب» رفته است ولى هر چيزى كه بتواند مصداق براى اين عنوان باشد، به عنوان مصداقيت، وجوب پيدا مى كند. و اين شارع است كه بايد مصاديق را براى ما بيان كند.
در نتيجه فرقى بين حيثيات تقييديه و حيثيات تعليليه وجود ندارد و متعلّق اصلى حكم در هر دو، نفس عنوان «علّت» است. و هر جا كه علّتْ وجود پيدا كرد، بايد حكم را پياده كرد.
خلاصه بحث:
ابوهاشم و اتباع او مى گفتند: «خروج از دار غصبى» هم مأموربه است و هم

---

(صفحه418) منهى عنه و از مصاديق اجتماع امر و نهى است.
مرحوم آخوند اشكال كرد كه «خروج از دار غصبى» نمى تواند از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، دو عنوان بايد وجود داشته باشد، در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» تنها يك عنوان وجود دارد.
ما در پاسخ به مرحوم آخوند گفتيم: در مسأله «خروج از دار غصبى» هم ـ مانند صلاة در دار غصبى ـ دو عنوان وجود دارد و اين مسأله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است. عنوان «تصرف در مال غير»، كه محكوم به حرمت است و ـ بنابر پذيرفتن مسأله ضدّ ـ «ترك تصرف در مال غير»، واجب خواهد بود و ـ بنابر پذيرفتن ملازمه در مقدّمه واجب ـ «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» نيز واجب خواهد بود.
پس در واقع، عنوان واجب ما «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» است و خروج از دار غصبى به عنوان مصداق آن و محكوم به وجوب است.
بنابر اين، خروج ـ با عنوان خودش ـ نه مأموربه است و نه منهى عنه . ولى با عنوان تصرف در مال غير، محكوم به حرمت و با عنوان مقدّمه ترك تصرف در مال غير، محكوم به وجوب است. و مسأله «خروج از دار غصبى» داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» است.
در نتيجه ما تا اين جا با قطع نظر از مبانى سه گانه خودمان اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم را نپذيرفته و مسأله «خروج از دار غصبى» را داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» دانستيم.
اشكال بر ابوهاشم و اتباعش: اين اشكال با توجه به يكى از مقدّماتى است كه ما در ابتداى بحث «اجتماع امر و نهى» مطرح كرديم. آن مقدّمه اين است كه بعضى معتقد بودند «در محلّ نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» قيد مندوحه اعتبار دارد، يعنى محلّ نزاع جايى است كه مكلّف
(صفحه419) بتواند هم در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى». ما در آنجا گفتيم: «قيد مندوحه، در حيث مورد بحث ما دخالتى ندارد. زيرا حيثِ مورد بحث ما در ارتباط با خود امر و نهى است نه در ارتباط با منهى عنه . ولى در عين حال، اگر جايى بخواهد مسأله اجتماع امر و نهى پياده شود و عينيت پيدا كند، حتماً بايد قيد مندوحه وجود داشته باشد. به عبارت ديگر: قيد مندوحه، در حيثِ محلّ بحث دخالت ندارد ولى در پياده شدن و عينيت يافتن امر و نهى در خارج، دخالت دارد، همان طور كه شرايط ديگر تكليف نيز بايد وجود داشته باشد».
بر اين اساس به ابوهاشم و اتباع او مى گوييم:
شما مى خواهيد بگوييد: «خروج از دار غصبى»، در خارج هم مأموربه است و هم منهى عنه»، در حالى كه اين جا براى مكلّف قيد مندوحه وجود ندارد. مكلّفى كه وارد دار غصبى شد، اگر چه ورودش به سوء اختيار بوده و بر همين اساس، مستحق عقوبت است ولى الان كه داخل شده، راهى به جز خروج براى او باقى نيست ـ  همانند كسى كه مجبور بود در دار غصبى نماز بخواند ـ و در اين جا راهى براى پياده كردن مسأله اجتماع امر و نهى نيست.
پس چيزى كه ما نحن فيه را از مسأله «صلاة در دار غصبى» جدا مى كند، اين است كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» چون شرايط ـ كه از جمله آنها وجود مندوحه است  ـ وجود دارد، مانعى نيست كه كسى صلاة در دار غصبى را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند. در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» مندوحه وجود ندارد و نمى توان مسأله اجتماع امر و نهى را در مورد آن پياده كرد و در خارج به آن عينيت بخشيد. البته در مورد صلاة در دار غصبى، دو صورت مى توانيم فرض كنيم: وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه، ولى در مورد خروج از دار غصبى، به هيچ عنوان نمى توان وجود مندوحه را فرض كرد. اگر از دار غصبى خارج نشود، مشكل بالاترى براى او به وجود مى آيد.
(صفحه420) لذا اگر ما از مبانى سه گانه خودمان(1) هم عدول كنيم، در درجه اوّل بايد قول ابوهاشم را اختيار كنيم و اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم وارد نيست. ولى با توجّه به اين كه قول ابوهاشم از جهت ديگرى داراى اشكال است، آن را نيز نمى توانيم اختيار كنيم.
پس در اين جا مى گوييم: خروج از دارغصبى، فقط مأموربه است و نمى تواند نهى فعلى و منجّزى به آن تعلّق گرفته باشد ولى اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ بر آن جريان پيدا مى كند.
اين قول را ظاهراً مرحوم صاحب فصول اختيار كرده است.(2)

كلام مرحوم نائينى:

(3)
مرحوم نائينى مى فرمايد: در فلسفه قاعده اى مطرح است كه مى گويد: الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. اگر چيزى با اراده و اختيار انسان چهره امتناع پيدا كرد، چنين چيزى منافات با اختيار ندارد. يعنى اگر چه امتناع است ولى چنين امتناعى منافات با اختيار ندارد، چون ريشه آن، مسأله اى اختيارى و ارادى است.
سپس مى فرمايد:
اگر ما «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق بدانيم، بايد حرف مرحوم آخوند را قائل شده و بگوييم: خروج از دار غصبى، نهى فعلى ندارد، زيرا نهى

---

(صفحه421) فعلى آن به واسطه حدوث اضطرار ساقط شده است. امّا اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت ـ به قوّت خودش باقى است و امرى هم در كار نيست.
امّا اگر «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق ندانيم، بايد در اين مسأله نظريه شيخ انصارى (رحمه الله) را اختيار كنيم كه مى فرمايد: «خروج از دار غصبى » فقط مأموربه است و حكم ديگرى بر آن مترتب نيست.(1)
مرحوم نائينى مى فرمايد: ما همين راه مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و معتقديم «خروج از دار غصبى» مصداق قاعده فلسفى فوق نيست، زيرا:
اوّلا: اولين عنوانى كه در اين قاعده فلسفى اخذ شده، عنوان «امتناع» است و اين عنوان در ما نحن فيه وجود ندارد، چون كسى كه وارد خانه غصبى مى شود، اين گونه نيست كه چاره اى جز خروج نداشته باشد، بلكه چنين شخصى از نظر عمل و اراده و اختيار مخيّر بين دو راه است: خروج و بقاء. و كسى كه هم مى تواند خارج شود و هم مى تواند باقى بماند ، چه امتناعى در مورد او مطرح است كه ما بياييم قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مورد آن پياده كنيم؟ امتناع، به معناى نهى نيست بلكه در مقابل اختيار است. بحثْ بحثى فلسفى است نه فقهى، تا اين كه امتناع، معناى ديگرى داشته باشد.
ثانياً: بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، قاعده فلسفى فوق در جايى پياده مى شود كه عقل نظر خاصّى در اين زمينه نداشته باشد. امّا اگر در جايى عقل ـ طبق ملاكى كه دارد ـ نظر خاصّى داشته باشد، نمى توان قاعده فلسفى فوق را پياده كرد و ما نحن فيه همين طور است. زيرا كسى كه وارد خانه غصبى مى شود و امر او داير بين خروج و بقاء است، عقلْ به او مى گويد: «خروج را انتخاب كن، زيرا محذور خروج، كمتر از محذور بقاء است». پس اين جا جاى پياده كردن قاعده فلسفى فوق نيست.(2)

---