(صفحه430) نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لاتشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است.
ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اين كه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمى گويند : «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اين جا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مى گويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مى كند و عقل مى گويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمى تواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اين جا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست. در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم  ـ  به عنوان صلاتى ـ مقرِّب مولا باشد و هم ـ به عنوان غصبى ـ مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است. همان طور كه در مورد صلاة حائض ـ اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم ـ نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمى تواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمى تواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مى كنيم كه در اين استدلال ها پاى لفظ در ميان نيست و مسأله به عنوان مسأله اى عقلى مطرح است. يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلا مى تواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟
بنابر اين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مى كنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد.
درنتيجه بايد بگوييم: اين مسأله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه
(صفحه431) تركيبى از اين دو است. و هيچ آيه و روايتى هم قائم نشده است بر اين كه مسأله اصولى بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد.(1)

مقدّمه چهارم

آيا عنوان «نهى» در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مى شود؟

ترديدى نيست كه اين نهى، هم شامل نهى تحريمى و هم شامل نهى ارشادى است. ولى آيا شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مى شود؟ به عبارت ديگر: آيا نهى كراهتى متعلّق به عبادت يا معامله هم در محلّ نزاع داخل است؟
بعضى گفته اند: نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است. قائل به اين قول براى اثبات مدّعاى خودش دو دليل ارائه كرده است:

دليل اوّل:

در باب عبادات، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم.
اين مطلب قدرى نياز به توضيح دارد، زيرا ما در بحث سابق پيرامون عبادات مكروهه بحث كرديم و گفتيم: «مرحوم آخوند عبادت مكروه را مقسم قرار داده و آن را بر سه قسم مى داند». پس اين قائل چگونه كلام مرحوم آخوند راتوجيه مى كند؟
در توضيح اين كلام بايد بگوييم:
قسم سوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في مواضع التهمة» بود و ما در آنجا گفتيم: نهى در حقيقت به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه آنچه كراهت دارد عبارت از «بودن در موضع تهمت» است خواه در ضمن صلاة باشد

---

(صفحه432) يا غير صلاة.
قسم دوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في الحمّام» بود.
قائل به اين قول در توجيه اين قسم مى گويد: در اين جا هم در حقيقت نهى كراهتى به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه متعلّق نهى كراهتى «ايقاع صلاة در حمام» است نه اين كه نفس صلاة ـ بما هى صلاة ـ كراهت داشته باشد. به عبارت ديگر: متعلّق نهى كراهتى عبارت از متخصّص كردن ماهيت صلاة به خصوصيت «بودن در حمام» است.
قسم اوّل از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، نهى در «لاتصم يوم العاشور» بود، كه در اين زمينه دو راه حلّ وجود داشت:
1ـ مرحوم آخوند معتقد بود كه ما در اين جا گرفتار دو مستحب متزاحم هستيم: يكى صوم ـ بما هو صوم ـ و ديگرى «ترك صوم روز عاشوراء» ولى در اين جا عنوان ارجحى وجود دارد كه بر «ترك صوم روز عاشوراء» منطبق است پس «ترك صوم روز عاشوراء» ترجيح بر «فعل صوم» دارد.
طبق بيان ايشان در اين جا نهى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارشاد به اين است كه روز عاشوراء را روزه نگيريد تا عنوان ارجحى را كه منطبق بر ترك صوم است به دست آوريد.
ما اين كلام مرحوم آخوند را نپذيرفتيم.
2ـ به نظر ما متعلّق نهى عبارت از «تشبّه به بنى اميّه در روز عاشوراء» است نه عنوان «صوم». چون بنى اميّه روز عاشوراء را به عنوان روز متبرك و از اعياد خود قرار داده بودند و در اين روز هم روزه مى گرفتند و هم ما يحتاج سال خود را تهيه مى كردند و لباس نو پوشيده و به ديد و بازديد يكديگر مى رفتند.
پس در حقيقت ما جايى نمى توانيم پيدا كنيم كه نهى تنزيهى كراهتى به طور مستقيم ـ و بدون هيچ گونه تسامح و تجوّز ـ به نفس عبادت تعلّق گرفته باشد.
(صفحه433) مسأله ديگرى كه در اين زمينه مطرح است، «كراهت اقتدا كردن مسافر به حاضر» است و شايد عكسش هم همين طور باشد.(1) در اين كراهت، دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت نسبت به جماعت هاى ديگر» است، يعنى اگر اين مسافر به مسافر ديگرى اقتدا مى كرد شايد ثوابش بيشتر از اين بود كه به حاضر اقتدا كرده است. بعضى ديگر معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت، حتى نسبت به نماز فرادى» است.
حال ممكن است كسى بگويد: «اگر ما در اين جا معناى دوّم كراهت را در نظر بگيريم، يك نهى تنزيهى كراهتى به چنين نمازى تعلّق گرفته است».
جواب از اين مورد نيز اين است كه: اين جا هم نهى به خود صلاة تعلّق نگرفته بلكه متعلّق نهى، عبارت از «اقتداء» است. يعنى مسافر به حاضر و حاضر به مسافر اقتداء كند.
بنا بر اين حتى يك مورد هم پيدا نمى شود كه نهى تنزيهى كراهتى به خود عبادت تعلّق گرفته باشد.
پاسخ دليل اوّل: اولا: نزاع ما منحصر به عبادات نيست ـ تا ادّعا شود ما در شريعت نهى تنزيهى نسبت به عبادت پيدا نكرديم ـ بلكه شامل معاملات نيز مى شود.
ثانياً: در همين مثال «اقتداء مسافر به حاضر»، شما قبول كرديد كه «اقتداء» منهى عنه است در حالى كه خود «اقتداء» عبادت است.(2) شاهد اين است كه اگر كسى در نماز خود قصد رياء نداشته باشد ولى در جماعتش قصد رياء داشته باشد، به طور

---

(صفحه434) مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود. پس «اقتداء» با وجود اين كه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم، كه ثواب اين اقتداء، از ثواب نماز فرادى هم پائين تر است.

دليل دوّم:

برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات مى توان بحث كرد كه «آيانهى تنزيهى اقتضاى فسادمى كند يانه؟» ولى در باب معاملات نمى توان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا كسى نمى تواند توهّم كند كه معامله مكروه باطل است. مثلا «كفن فروشى» مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند، لازم مى آيد كه ميّت، بدون كفن دفن شود، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معامله اى وجود ندارد.
براين اساس، قائل اين قول مى گويد: «نهى تنزيهى، از محلّ نزاع خارج است».
پاسخ دليل دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: اختصاص عموم ملاك ـ در محلّ نزاع ـ به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمى شود. بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمى كند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مى كند».
به بيان ديگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده، بلكه عنوان «شىء» مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مى شود ولى اين كه كسى نمى تواند در مورد معاملات بگويد: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد مى كند»، سبب نمى شود كه نهى تنزيهى را به طور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم. خير، عنوان «نهى از