(صفحه432) يا غير صلاة.
قسم دوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في الحمّام» بود.
قائل به اين قول در توجيه اين قسم مى گويد: در اين جا هم در حقيقت نهى كراهتى به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه متعلّق نهى كراهتى «ايقاع صلاة در حمام» است نه اين كه نفس صلاة ـ بما هى صلاة ـ كراهت داشته باشد. به عبارت ديگر: متعلّق نهى كراهتى عبارت از متخصّص كردن ماهيت صلاة به خصوصيت «بودن در حمام» است.
قسم اوّل از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، نهى در «لاتصم يوم العاشور» بود، كه در اين زمينه دو راه حلّ وجود داشت:
1ـ مرحوم آخوند معتقد بود كه ما در اين جا گرفتار دو مستحب متزاحم هستيم: يكى صوم ـ بما هو صوم ـ و ديگرى «ترك صوم روز عاشوراء» ولى در اين جا عنوان ارجحى وجود دارد كه بر «ترك صوم روز عاشوراء» منطبق است پس «ترك صوم روز عاشوراء» ترجيح بر «فعل صوم» دارد.
طبق بيان ايشان در اين جا نهى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارشاد به اين است كه روز عاشوراء را روزه نگيريد تا عنوان ارجحى را كه منطبق بر ترك صوم است به دست آوريد.
ما اين كلام مرحوم آخوند را نپذيرفتيم.
2ـ به نظر ما متعلّق نهى عبارت از «تشبّه به بنى اميّه در روز عاشوراء» است نه عنوان «صوم». چون بنى اميّه روز عاشوراء را به عنوان روز متبرك و از اعياد خود قرار داده بودند و در اين روز هم روزه مى گرفتند و هم ما يحتاج سال خود را تهيه مى كردند و لباس نو پوشيده و به ديد و بازديد يكديگر مى رفتند.
پس در حقيقت ما جايى نمى توانيم پيدا كنيم كه نهى تنزيهى كراهتى به طور مستقيم ـ و بدون هيچ گونه تسامح و تجوّز ـ به نفس عبادت تعلّق گرفته باشد.
(صفحه433) مسأله ديگرى كه در اين زمينه مطرح است، «كراهت اقتدا كردن مسافر به حاضر» است و شايد عكسش هم همين طور باشد.(1) در اين كراهت، دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت نسبت به جماعت هاى ديگر» است، يعنى اگر اين مسافر به مسافر ديگرى اقتدا مى كرد شايد ثوابش بيشتر از اين بود كه به حاضر اقتدا كرده است. بعضى ديگر معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت، حتى نسبت به نماز فرادى» است.
حال ممكن است كسى بگويد: «اگر ما در اين جا معناى دوّم كراهت را در نظر بگيريم، يك نهى تنزيهى كراهتى به چنين نمازى تعلّق گرفته است».
جواب از اين مورد نيز اين است كه: اين جا هم نهى به خود صلاة تعلّق نگرفته بلكه متعلّق نهى، عبارت از «اقتداء» است. يعنى مسافر به حاضر و حاضر به مسافر اقتداء كند.
بنا بر اين حتى يك مورد هم پيدا نمى شود كه نهى تنزيهى كراهتى به خود عبادت تعلّق گرفته باشد.
پاسخ دليل اوّل: اولا: نزاع ما منحصر به عبادات نيست ـ تا ادّعا شود ما در شريعت نهى تنزيهى نسبت به عبادت پيدا نكرديم ـ بلكه شامل معاملات نيز مى شود.
ثانياً: در همين مثال «اقتداء مسافر به حاضر»، شما قبول كرديد كه «اقتداء» منهى عنه است در حالى كه خود «اقتداء» عبادت است.(2) شاهد اين است كه اگر كسى در نماز خود قصد رياء نداشته باشد ولى در جماعتش قصد رياء داشته باشد، به طور

---

(صفحه434) مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود. پس «اقتداء» با وجود اين كه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم، كه ثواب اين اقتداء، از ثواب نماز فرادى هم پائين تر است.

دليل دوّم:

برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات مى توان بحث كرد كه «آيانهى تنزيهى اقتضاى فسادمى كند يانه؟» ولى در باب معاملات نمى توان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا كسى نمى تواند توهّم كند كه معامله مكروه باطل است. مثلا «كفن فروشى» مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند، لازم مى آيد كه ميّت، بدون كفن دفن شود، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معامله اى وجود ندارد.
براين اساس، قائل اين قول مى گويد: «نهى تنزيهى، از محلّ نزاع خارج است».
پاسخ دليل دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: اختصاص عموم ملاك ـ در محلّ نزاع ـ به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمى شود. بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمى كند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مى كند».
به بيان ديگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده، بلكه عنوان «شىء» مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مى شود ولى اين كه كسى نمى تواند در مورد معاملات بگويد: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد مى كند»، سبب نمى شود كه نهى تنزيهى را به طور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم. خير، عنوان «نهى از
(صفحه435) شىء» همان طور كه نهى تحريمى را دربرمى گيرد نهى تنزيهى را نيز شامل است.(1)
نتيجه بحث در مقدّمه چهارم اين شد كه نهى تنزيهى كراهتى داخل در محلّ بحث است.

مقدّمه پنجم

آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است؟

همان طور كه واجبات به دو قسم نفسى و غيرى تقسيم مى شوند، محرّمات نيز به دو قسم نفسى و غيرى (= مقدّمى) تقسيم مى شوند. گاهى نهى، نفسى است، كه مستقلا به عبادت يا معامله اى تعلّق مى گيرد و گاهى غيرى است كه از راه مقدّميّت، به چيزى تعلّق مى گيرد.
در اين كه «آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است يا نه؟» اختلاف مهمّى بين محقّق قمى (رحمه الله) و مرحوم آخوند وجود دارد.

نظريه محقّق قمى (رحمه الله)

مرحوم محقّق قمى مى فرمايد: نهى غيرى از محلّ نزاع خارج است، زيرا همان طور كه در فرق واجب نفسى و واجب غيرى مطرح مى شد كه «واجب نفسى، استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد ولى واجب غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد» در مورد نهى نفسى و نهى غيرى نيز همين فرق وجود دارد. نهى نفسى استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد،(2) امّا نهى غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد.

---

(صفحه436) محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: چيزى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد، نمى تواند داخل در محلّ نزاع باشد.(1)

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: در اين مسأله كه «آيا نهى اقتضاى فساد مى كند يا نه؟» كارى به استحقاق عقوبت و عدم آن نداريم. استحقاق عقوبت بر مخالفت، سبب قول به اقتضاء نشده است. قائل به اقتضاء مى گويد: «حرمت، اقتضاى فساد مى كند، و حرمت، امرى است كه هم در نهى نفسى وجود دارد و هم در نهى غيرى». شاهد اين مطلب اين است كه در مسأله «امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاصّ مى كند يا نه؟» ثمره اى مطرح شد و آن اين بود كه اگر ضدّ خاصّ، عبادت باشد، چنانچه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، لازم مى آيد كه چنين عبادتى باطل باشد. امّا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، اين عبادت، باطل نخواهد بود. در حالى كه نهى مزبور ـ كه از ناحيه امر به شىء، متعلّق به ضدّ آن شده ـ نهى غيرى است. چون اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت پيش آمده بودند و مى گفتند: «عدم احد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»،(2) مثلا: در باب صلاة و ازاله مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترك صلاة هم ـ  به عنوان مقدّميّت ـ واجب است و درنتيجه فعل صلاة، حرمت پيدا مى كند». روشن است كه اين حرمت، چون از ناحيه «وجوب غيرى» به وجود آمده است، «حرمت غيرى» خواهد بود. در حالى كه گفته اند: «ثمره بحث اين است كه تعلّق اين حرمت غيريه، مستلزم فساد نماز است». پس نهى غيرى هم داخل در محلّ بحث  ماست.(3)

---