(صفحه445) معاد و مسائل مربوط به آن بحث مى كند، لذا عبادتى را صحيح مى داند كه استحقاق عقوبتى به دنبال آن نباشد و اين عبادتى است كه موافق با دستور خداوند باشد. به عبارت ديگر: چون متكلم در ارتباط با استحقاق عقوبت و عدم آن بحث مى كند، صحّت صلاة را به معناى موافقت امر، كه لازمه عدم استحقاق عقوبت ـ و يا بالاتر از آن: «لازمه استحقاق مثوبت» ـ است تفسير مى كند. پس متكلّم هم عبادت صحيح را به معناى عبادت تامّ مى داند و صحّت را به معناى تماميت معنا مى كند ولى تماميتى كه او دنبال مى كند، به اين معناست كه در قيامت استحقاق عقوبت در كار نيست بلكه به جاى آن استحقاق مثوبت در كار است.
و يا طبيب، انسانى را صحيح مى داند كه مزاج او صحيح باشد. صحّت مزاج به معناى اعتدال و عدم انحراف مزاج است. و فساد مزاج به معناى خارج شدن از اعتدال و پيدا شدن حالت انحراف براى مزاج است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در حقيقت، طبيب نيز مزاج صحيح را به مزاج تام و مزاج فاسد را به مزاج ناقص معنا مى كند ولى صحّت و تماميت نزد طبيب غير از صحّت و تماميت نزد فقيه و متكلم است.
خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه صحّت و فساد، در عرف و لغت و همه علوم ـ كه صحّت و فساد در آنها بكار مى رود ـ به معناى تماميت و نقص است ولى با توجه به اين كه آثار مطلوب نزد هر يك از علوم، با همديگر تفاوت دارد، به حسب ظاهر ملاحظه مى شود كه تعريفات اين ها اختلاف دارد در حالى كه به حسب باطن هيچ گونه مغايرتى بين اين ها وجود ندارد. همان طور كه مغايرتى بين تعريف اين ها و عرف و لغت وجود ندارد.
بر اساس مبناى مرحوم آخوند بايد بگوييم: تقابل ميان صحّت و فساد ـ همانند تقابل ميان تماميت و نقص ـ تقابل عدم و ملكه است. يعنى ناقص به چيزى گفته مى شود كه شأنيت تام بودن را دارا باشد ولى بالفعل تماميت نداشته باشد. اما اگر چيزى شأنيت تام بودن را دارا نباشد، نمى توان عنوان ناقص را بر آن اطلاق كرد. بنابراين
(صفحه446) فاسد را به چيزى مى توان اطلاق كرد كه:
اولا: امرى عدمى باشد.(1)
ثانياً: شأنيت وجودى بودن را دارا باشد. و الاّ تقابل آن، تقابل سلب و ايجاب خواهد بود.(2)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) به مرحوم آخوند:

امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: صحّت و فساد در لغت و عرف به معناى تماميت و نقص نيست، مثلا اگر ساختمانى واجد همه خصوصيات باشد، از آن به تامّ و اگر فاقد بعضى از خصوصيات باشد از آن به ناقص تعبير مى كنند. تعبير به تماميت و نقص يك تعبير مرتكز عرفى نزد ماست ولى در اين جا نمى توانيم به جاى تام و ناقص، از تعبير صحيح و فاسد استفاده كرده و خانه تمام را صحيح و خانه ناقص را فاسد بناميم.
و يا مثلا به انسانى كه از ابتداى تولدش فاقد بصر باشد، ناقص الخلقة و به انسانى كه همه اعضا و جوارح را داراست تامّ الخلقة مى گوييم. در اين جا تعبير به تماميت و نقصان، تعبير درست و رايجى است در حالى كه در اين جا نمى توان «تام و ناقص» را برداشته و به جاى آن «صحيح و فاسد» را قرار داد. بله، اگر كسى فاقد بصر باشد، چنانچه خود بصر را موصوف براى فساد قرار دهيم مى گوييم: «چشم اين شخص، فاسد است». امّا اگر موصوف را خود انسان قرار دهيم، نمى توانيم ـ به لحاظ فقدان بصر  ـ خود شخص را «فاسد» بناميم. در حالى كه بدون اشكال عنوان نقص را مى توانيم به او نسبت دهيم. در مقابل، مواردى را ملاحظه مى كنيم كه كلمه «فاسد» را مى توان استعمال كرد ولى كلمه «ناقص» را نمى توان استعمال كرد، مثلا بر ميوه اى كه در اثر مرور زمان يا حرارت و امثال آن تغيير كرده، عنوان «فاسد» اطلاق مى شود ولى عنوان

---

(صفحه447) «ناقص» را نمى توان به آن اطلاق كرد.
درنتيجه موارد استعمال «صحيح و فاسد» و «تام و ناقص» در استعمالات عرفيّه با يكديگر فرق دارند.
امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: آنچه انسان از تتبع استعمالات كلمه تامّ و ناقص استفاده مى كند و ارتكاز عرفى هم با آن مساعدت دارد، اين است كه شىء موصوف، اگر مركّبِ مشتمل بر اجزاء و شرايط باشد و آن شىء، همه خصوصيات را دارا باشد، كلمه «تامّ» و اگر فاقد بعضى از اجزاء يا شرايط باشد، كلمه «ناقص» به كار برده مى شود، مثل انسان، ساختمان و... و در اين گونه موارد عنوان «صحيح و فاسد» به كار برده نمى شود.
و آنچه از تتبع موارد استعمال «صحّت و فساد» به دست مى آيد اين است كه صحّت در جايى استعمال مى شود كه فردِ متّصف به صحّت، داراى نوعى باشد كه آن نوع داراى اثر و فايده اى است، در اين صورت به فردى كه اثر مترتب بر نوع را دارا باشد، «صحيح» و به فردى كه آن اثر را دارا نباشد، «فاسد» اطلاق مى شود. مثلا پرتقال ميوه اى است كه به حسب نوعش داراى اثر و خاصيت و غرض مطلوبى است. حال اگر پرتقالى واجد اين خصوصيات بود، عنوان «سالم» يا «صحيح» بر آن اطلاق مى شود، اما اگر بعضى از اين خواصّ يا همه آنها را از دست داد، عنوان «فاسد» بر آن اطلاق مى شود. و در اين جا نمى توان آن را «ناقص» ناميد. همان طور كه در صورت واجد بودن خصوصيات، نمى توان آن را تامّ ناميد.
درنتيجه «صحّت و فساد» در استعمالات عرفيه، ربطى به تركيب و اجزاء و شرايط ندارد ولى «تام و ناقص» در ارتباط با تركيب و اجزاء و شرايط است. پس اين ها از نظر عرف از هم جدا هستند.
سپس مى فرمايد: بعيد نيست كه بگوييم: تقابل اين ها نيز با هم فرق مى كند. تقابل تام و ناقص، تقابل عدم و ملكه است، يعنى «ناقص» به آن «غير تام»ى مى گويند كه شأنيت تامّ بودن را دارا باشد. مثلا خانه اى كه از زير دست بنّاء بيرون آمده، شأنيت تمام بودن را داراست، لذا اگر در خارج، بعضى از خصوصيات را دارا نبود به آن
(صفحه448) «ناقص» اطلاق مى شود.
همان طور كه اطلاق «ناقص الخلقة» بر انسان به لحاظ اين است كه شأنيت «تامّ الخلقة» بودن را داراست. اما تقابل بين صحيح و فاسد، تقابل ضدّين مى باشد. يعنى فاسد، امرى وجودى است. فاسد به چيزى گفته مى شود كه از مسير طبيعى خودش منحرف شده و از مقتضاى خاصيّت نوعيه خودش خارج شده است و خروج، امرى وجودى است. ولى «صحيح» به چيزى گفته مى شود كه بر مقتضاى خاصيت نوعيّه خودش باقى است و بقاء بر خاصيت و اثر نوعى نيز يك امر وجودى است. وقتى خروج از خاصيت نوعيه و بقاء بر آن، دو امر وجودى غير قابل اجتماع هستند، تقابل آنها تقابل تضاد خواهد بود.
امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: درست است كه استعمالات عرفيه، «صحّت و فساد» را از «تام و ناقص» جدا مى كرد و حتى در تقابل نيز از هم جدا مى شدند، ولى وقتى وارد فقه مى شويم ملاحظه مى كنيم كه بين «صحّت و فساد» و «تام و ناقص» گويا نوعى ترادف وجود دارد، مثلا نماز ـ همانند ساختمان ـ مركّبى داراى اجزاء و شرايط و خصوصيات است و اگر بخواهيم آن را بر اساس ملاكات عرفيه ملاحظه كنيم بايد كلمه «تام و ناقص» را در مورد آن بكار بريم و نتوانيم «صحيح و فاسد» را در مورد آن اطلاق كنيم، در حالى كه ما مى بينيم در عبادات، همان طور كه «تام و ناقص» بكار مى رود، «صحيح و فاسد» هم بكار مى رود. در باب معاملات نيز همين طور است. معاملات، به لحاظ اسبابشان ـ يعنى عقود ـ مركباتى داراى اجزاء و شرايط مى باشند(1)و طبق قاعده عرفى بايد فقط بتوان «تام و ناقص» را در مورد آنها بكار برد، در حالى كه استعمال «صحيح و فاسد» در مورد معاملات بيش از «تام و ناقص» است.(2) مثلا

---

(صفحه449) بحث مى كنيم كه آيا معاطات، صحيح است يا فاسد؟ آيا عقدى كه فلان شرط را ندارد، صحيح است يا فاسد؟ آيا چه چيز باعث شده كه اين استعمالات با استعمالات عرفيّه فرق پيدا كرده است؟
در اين جا دو احتمال جريان دارد:
احتمال اول: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى ـ غير از معناى لغوى و استعمالات عرفى ـ داشته باشند. يعنى در فقه فرمايش مرحوم آخوند را بپذيريم كه صحّت به معناى تماميت است، هرچند در لغت و عرف، فرمايش ايشان را نپذيريم. بنابراين فرقى نيست كه ما فلان صلاة يا معامله را «صحيح» بناميم يا «تامّ».
احتمال دوم: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى ندارند بلكه «صحّت و فساد» را به عنوان مجاز و مسامحه بكار مى برند و واقعيت اين است كه بايد به جاى «صحّت و فساد» از عنوان «تامّ و ناقص» استفاده كنند.
به هر حال، اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه در جوّ فقهى، بين «صحّت و فساد» با «تماميت و نقص» ترادف وجود دارد. ولى آيا اين ترادف به چه دليلى است؟ دانستن دليل آن براى ما چندان ضرورتى ندارد.
نكته: «تماميت و نقص» در استعمالات عرفيه به عنوان دو امر اضافى مى باشند. يعنى مركبى كه داراى اجزاء و شرايط است، اگر به لحاظ اجزائش، تماميت داشته و به لحاظ شرايطش، نقصان داشته باشد، ما هم مى توانيم در مورد آن كلمه «تامّ» را و هم مى توانيم كلمه «ناقص» را بكار بريم. ولى اين گونه تعبير مى كنيم كه «اين مركب، از جهت اجزاء، تامّ و از جهت شرايط، ناقص است». و يا در مورد ساختمان مى گوييم: اين ساختمان، از جهت بناء، تامّ است ولى از جهت انشعاب آب و برق، ناقص است. امّا در باب عبادات و معاملات، هرچند صحّت و فساد به معناى تماميت و نقص استعمال