(صفحه448) «ناقص» اطلاق مى شود.
همان طور كه اطلاق «ناقص الخلقة» بر انسان به لحاظ اين است كه شأنيت «تامّ الخلقة» بودن را داراست. اما تقابل بين صحيح و فاسد، تقابل ضدّين مى باشد. يعنى فاسد، امرى وجودى است. فاسد به چيزى گفته مى شود كه از مسير طبيعى خودش منحرف شده و از مقتضاى خاصيّت نوعيه خودش خارج شده است و خروج، امرى وجودى است. ولى «صحيح» به چيزى گفته مى شود كه بر مقتضاى خاصيت نوعيّه خودش باقى است و بقاء بر خاصيت و اثر نوعى نيز يك امر وجودى است. وقتى خروج از خاصيت نوعيه و بقاء بر آن، دو امر وجودى غير قابل اجتماع هستند، تقابل آنها تقابل تضاد خواهد بود.
امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: درست است كه استعمالات عرفيه، «صحّت و فساد» را از «تام و ناقص» جدا مى كرد و حتى در تقابل نيز از هم جدا مى شدند، ولى وقتى وارد فقه مى شويم ملاحظه مى كنيم كه بين «صحّت و فساد» و «تام و ناقص» گويا نوعى ترادف وجود دارد، مثلا نماز ـ همانند ساختمان ـ مركّبى داراى اجزاء و شرايط و خصوصيات است و اگر بخواهيم آن را بر اساس ملاكات عرفيه ملاحظه كنيم بايد كلمه «تام و ناقص» را در مورد آن بكار بريم و نتوانيم «صحيح و فاسد» را در مورد آن اطلاق كنيم، در حالى كه ما مى بينيم در عبادات، همان طور كه «تام و ناقص» بكار مى رود، «صحيح و فاسد» هم بكار مى رود. در باب معاملات نيز همين طور است. معاملات، به لحاظ اسبابشان ـ يعنى عقود ـ مركباتى داراى اجزاء و شرايط مى باشند(1)و طبق قاعده عرفى بايد فقط بتوان «تام و ناقص» را در مورد آنها بكار برد، در حالى كه استعمال «صحيح و فاسد» در مورد معاملات بيش از «تام و ناقص» است.(2) مثلا

---

(صفحه449) بحث مى كنيم كه آيا معاطات، صحيح است يا فاسد؟ آيا عقدى كه فلان شرط را ندارد، صحيح است يا فاسد؟ آيا چه چيز باعث شده كه اين استعمالات با استعمالات عرفيّه فرق پيدا كرده است؟
در اين جا دو احتمال جريان دارد:
احتمال اول: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى ـ غير از معناى لغوى و استعمالات عرفى ـ داشته باشند. يعنى در فقه فرمايش مرحوم آخوند را بپذيريم كه صحّت به معناى تماميت است، هرچند در لغت و عرف، فرمايش ايشان را نپذيريم. بنابراين فرقى نيست كه ما فلان صلاة يا معامله را «صحيح» بناميم يا «تامّ».
احتمال دوم: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى ندارند بلكه «صحّت و فساد» را به عنوان مجاز و مسامحه بكار مى برند و واقعيت اين است كه بايد به جاى «صحّت و فساد» از عنوان «تامّ و ناقص» استفاده كنند.
به هر حال، اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه در جوّ فقهى، بين «صحّت و فساد» با «تماميت و نقص» ترادف وجود دارد. ولى آيا اين ترادف به چه دليلى است؟ دانستن دليل آن براى ما چندان ضرورتى ندارد.
نكته: «تماميت و نقص» در استعمالات عرفيه به عنوان دو امر اضافى مى باشند. يعنى مركبى كه داراى اجزاء و شرايط است، اگر به لحاظ اجزائش، تماميت داشته و به لحاظ شرايطش، نقصان داشته باشد، ما هم مى توانيم در مورد آن كلمه «تامّ» را و هم مى توانيم كلمه «ناقص» را بكار بريم. ولى اين گونه تعبير مى كنيم كه «اين مركب، از جهت اجزاء، تامّ و از جهت شرايط، ناقص است». و يا در مورد ساختمان مى گوييم: اين ساختمان، از جهت بناء، تامّ است ولى از جهت انشعاب آب و برق، ناقص است. امّا در باب عبادات و معاملات، هرچند صحّت و فساد به معناى تماميت و نقص استعمال
(صفحه450) مى شود ولى در ارتباط با صحّت و فساد، هيچ معهود نيست كه ما تفكيكى قائل شويم و صلاة را مثلا از ناحيه اجزاء، صحيح و از ناحيه شرايط، فاسد بدانيم. صلاتى كه در خارج واقع مى شود، يا مطلقاً صحيح است و يا مطلقاً فاسد است. و شقّ سومى نمى توانيم فرض كنيم كه صلاة، هم صحيح و هم فاسد باشد. در باب معاملات نيز همين طور است. عقد زوجيت يا عقد بيع ـ كه در خارج واقع شده ـ يا صحيح است و يا فاسد و نمى تواند مثلا به لحاظ ايجاب وقبولش صحيح و به لحاظ بعضى شرايطش فاسد باشد.(1)

آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مى باشند؟

مرحوم آخوند مى فرمايد: صحّت و فساد، دو واقعيت نيستند، بلكه اين مسأله اى است كه ارتباط به اختلاف انظار دارد، مثلا فقيهى نماز بدون سوره را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مى داند و يا فقيهى نماز با يك تسبيحات اربعه را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مى داند و معتقد است تسبيحات اربعه را سه بار بايد خواند. بنابراين واقعيتى براى صحّت و فساد وجود ندارد. ما نماز بدون سوره را نمى توانيم صحيح يا فاسد بناميم بلكه بايد بگوييم: «نماز بدون سوره، به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره نيست، صحيح و به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره است، باطل مى باشد».
مرحوم آخوند سپس مسأله اِجزاء را به عنوان استشهاد مطرح كرده مى فرمايد: امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، مثل صلاة با وضوء; امر واقعى ثانوى (= امر اضطرارى)، مثل صلاة با تيمم; و امر ظاهرى، مثل صلاة با استصحاب طهارت.
ترديدى نيست كه اتيان مأموربه، به امر واقعى اوّلى، مجزى است. اما اتيان مأموربه، به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى محلّ بحث است. اگر كسى نماز با تيمم خواند، سپس ـ در وقت ـ آب پيدا كرد آيا نماز او مجزى است يا بايد نماز با وضو

---

(صفحه451) بخواند؟ و اگر كسى با استصحاب طهارت نماز خواند سپس كشف خلاف شد، آيا نماز او مجزى است يا بايد تحصيل طهارت كرده و دوباره نماز بخواند؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله اجزاء دليل بر اين است كه صحّت و فساد دو امر اضافى ـ يعنى خالى از واقعيت و حقيقت ـ مى باشند. يعنى كسى كه اتيان مأمور به به امر ثانوى را مجزى مى داند، نماز را صحيح مى داند و كسى كه اتيان مأموربه، به امر ثانوى را مجزى نمى داند، نمازرا فاسد مى داند. در مورد امر ظاهرى نيز همين طور است.
سپس مى فرمايد: اين مسأله كه صحّت و فساد دو امر اضافى هستند، اختصاص به فقه و اصول ندارد بلكه در علم كلام نيز جريان دارد. در علم كلام، صحّت را به «موافقت امر» و بعضى به «موافقت شريعت» معنا كرده اند. وقتى از آنان سؤال شود كه آيا مراد شما از موافقت امر، كدام امر است؟ بين آنان گويا اختلاف وجود دارد: بعضى ممكن است بگويند: معناى صحّت عبادت، موافقت امر واقعى اوّلى است. بنابراين كسى كه نماز خود را با تيمم خوانده و سپس واجد الماء شد يا نماز با استصحاب طهارت خواند و سپس كشف خلاف شد، نماز او موافقت امر ندارد.
ولى ممكن است بعضى ديگر بگويند: معناى صحّت عبادت، موافقت مطلق امر است، خواه امر واقعى اوّلى يا امر واقعى ثانوى يا امر ظاهرى.
بنابراين شبيه آنچه در علم اصول به نام مسأله اجزاء مطرح و مورد اختلاف است، در علم كلام نيز چنين اختلافى ممكن است وجود داشته باشد.
درنتيجه صحّت و فساد دو واقعيت نيست، بلكه مسأله اى است كه به حسب اختلاف انظار مختلف است.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

كلام مرحوم آخوند در ارتباط با صحّت يا فساد نماز بدون سوره، دليل بر عدم

---

(صفحه452) وجود معيار واقعى براى صحّت و فساد نيست. بالاخره نماز بدون سوره به حسب واقع يا صحيح است يا فاسد و ما نمى توانيم ادّعا كنيم كه در اين جا واقعيتى وجود ندارد. بلكه واقعيت، وجود دارد ولى هر مجتهدى ادّعا مى كند كه رأى او مطابق با واقع و رأى ديگرى مخالف با واقع است. البته كسى كه قولش مخالف با واقع است، معذور خواهد بود، چون تلاش و سعى خود را بكار برده است. هر چند «للمصيب أجران و للمخطىء أجر واحد». بنابراين اختلاف انظار فقهاء، كاشف از عدم واقعيت در مورد صحّت و فساد نيست.
عجيب تر از اين مسأله اين است كه مرحوم آخوند پاى مسأله اِجزاء را به ميان آورده است. در حالى كه اين مسأله هيچ ربطى به اِجزاء ندارد، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء عبارت از «عبادت صحيح» است و اصولا جايى براى مطرح كردن فساد وجود ندارد. اِجزاء در جايى مطرح مى شود كه مكلّف نماز خود را به صورت صحيح انجام داده باشد، يعنى شارع به او اجازه نماز با تيمم در اوّل وقت را داده باشد. مثلا شارع به او گفته باشد: «اگر معتقد هستى كه تا آخر وقت دسترسى به آب پيدا نمى كنى، مى توانى در اوّل وقت با تيمم نماز خودت را بخوانى». حال كه اتفاقاً واجد الماء شده است، بحث مى شود كه آيا نمازى كه خوانده از امر به نماز با وضو كفايت مى كند يا نه؟ هيچ كس احتمال بطلان چنين نمازى را نمى دهد. و اگر نماز با تيمم او باطل باشد، جايى براى بحث اجزاء وجود ندارد. مثلا اگر شارع به او اجازه نماز اوّل وقت را نداده باشد ولى در عين حال اقدام به انجام آن نمايد و سپس واجد الماء گردد، نماز او باطل است و بحث اجزاء مطرح نمى شود.
بنابراين دركلام مرحوم آخوند خلطى صورت گرفته است. ايشان مى گويد: «قائل به عدم اجزاء، معتقد به بطلان نماز با تيمم است». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: نمازى كه شرايط را دارا بوده چرا باطل است؟ بلكه چنين نمازى صحيح است ولى در عين صحيح بودن، بحث است كه آيا از نماز با وضو كفايت مى كند يا نه؟ كفايت و عدم كفايت، ربطى به صحّت و فساد ندارد و نبايد بين آنها خلط شود. مجزى نبودن، كاشف