(صفحه458) پس اين كه ما در بحث صحيح و اعم از طرفى بحث مى كنيم كه آيا صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم؟ و از طرفى مى گوييم: «الفاظ عبادات، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند» معنايش اين نيست كه ماهيت صلاة مى تواند متصف به صحّت بشود. بلكه صحّت و فساد مربوط به عقل و مربوط به بعد از وجود است.
اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با امر اوّلى پذيرفتند ولى در ارتباط با امر ثانوى و امر ظاهرى قبول نكردند. ايشان فرموند: نماز با تيمم اگر بخواهد مجزى از نماز با وضو باشد، و نماز با استصحاب وضو اگر بخواهد مجزى از نماز با وضوى واقعى باشد، اين چيزى است كه عقل نمى تواند آن را درك كند و در اين جا صحّت و عدم صحّت ـ به معناى اجزاء و عدم اجزاء ـ مستقلا مربوط به شارع و جعل اوست.
ما در بحث گذشته كه پيرامون واقعيت داشتن صحّت و فساد بحث مى كرديم گفتيم: در كلام مرحوم آخوند خلطى واقع شده است و ايشان مسأله صحّت و فساد را با اجزاء و عدم اجزاء خلط كرده اند، در حالى كه مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد و اصولا موضوع در مسأله اجزاء عبارت از صلاة صحيح است. نماز با تيمم و نماز با استصحاب طهارت در صورتى موضوع براى اجزاء واقع مى شوند كه با اذن شارع بوده و محكوم به صحّت باشند.
حال با قطع نظر از اشكال فوق و بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند مى گوييم: در مورد امر ثانوى هم واقعيت اين است كه مسأله صحّت و فساد ربطى به شارع ندارد بلكه مربوط به عقل و از مستقلات عقليّه است. شما (مرحوم آخوند) كه مى گوييد: «عقل نمى تواند درك كند كه نماز با تيمم، مجزى از نماز با وضوست»، ما مى گوييم: چرا عقل نتواند اين معنا را درك كند؟ ابهامى كه براى عقل وجود دارد اين است كه آيا آنچه شرطيت براى صلاة دارد، خصوص وضو و غسل است يا اعم از وضو و غسل و تيمم است؟ اما اگر عقل اين مسأله را از شارع سؤال كند، هر جوابى كه شارع بدهد، عقل هم بر اساس جواب شارع حكم به صحّت و فساد مى كند. اگر شارع بگويد: «من
(صفحه459) طهارت مائيه را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده ام»، عقل در اين جا ملاحظه مى كند كه اين نماز با طهارت مائيه واقع نشده است و چون اين مكلّف، در وقت يا در خارج از وقت، واجد الماء شده، پس صلاة او باطل است. اين مربوط به عقل است و ربطى به شارع ندارد. هرچند ريشه مسأله در ارتباط با شارع است. در مورد همه اجزاء و شرائط، به همين صورت است. شارع اگر سوره را جزء قرار دهد، عقل، حكم به بطلان نماز بدون سوره مى كند. در مورد امر اوّلى هم ـ كه مرحوم آخوند صحّت وفساد در آن را مربوط به عقل دانست ـ ريشه آن مربوط به شرع است. شارع نماز با وضو را واجب دانسته است پس حكم عقل به صحّت نماز، متوقف بر اين است كه نماز با وضو واقع شود.
بنابراين همان طور كه در امر اوّلى كه مرحوم آخوند صحّت و فساد آن را مربوط به حكم عقل دانست، ريشه مسأله به دست شارع است، در مورد امر ثانوى هم همين طور است. اين جا بايد عقل ببيند آيا شارع براى طهارت مائيه در ارتباط با نماز چه حسابى باز كرده است؟ اگر براى طهارت مائيه، خصوصيتى قائل شده باشد، عقل مى گويد: «درست است كه اوّل وقت، نماز با تيمم را خوانده اى ولى با توجه به اين كه طهارت مائيه شرطيت دارد براى صلاة، و نماز با تيمم، فاقد طهارت مائيه بوده و تو اكنون واجد ماء شده اى، پس نماز تو باطل است». اين بطلان، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد. همان طور كه اگر شارع بگويد: «من مطلق طهارت ـ چه مائيه چه ترابيه  ـ را شرط براى نماز قرار دادم»، عقل مى گويد: «نماز با تيمم كه در اوّل وقت خوانده شده، صحيح است». بنابراين حاكم به صحّت و فساد در مورد امر ثانوى نيز عبارت از عقل است، اگرچه ريشه مسأله ـ يعنى كيفيت شرطيت طهارت براى نماز ـ به دست شارع است.
در مورد امر ظاهرى نيز همين طور است. قائلين به اِجزاء در مورد امر ظاهرى مى گويند: ما وقتى دليل «لاتنقض اليقين بالشك» را كنار «لاصلاة إلاّ بطهور» قرار مى دهيم ـ بنابراين كه مقصود از طهور، وضو و غسل باشد ـ دليل «لاتنقض اليقين
(صفحه460) بالشك» در دليل «لاصلاة إلاّ بطهور» توسعه مى دهد.(1) آن توسعه اين است كه طهارتى كه شرطيت براى صلاة دارد، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه ـ ثابت به استصحاب ـ است. در اين صورت، عقل مى گويد: «نمازى كه با استصحاب طهارت خوانده شده، صحيح است، زيرا طهارتى كه شارع به عنوان شرط براى نماز قرار داده، اعمّ از طهارت واقعيّه و طهارت ظاهريه استصحابيه است». اين حكم به صحّت، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد.
بنابراين در باب عبادات، مسأله صحّت و فساد، به طور كلّى ـ چه در امر اوّلى، چه در امر ثانوى و چه در ظاهرى ـ مربوط به عقل است و هيچ گونه ارتباطى با شارع ندارد. بله، ريشه مسأله، كه اصل اعتبار جزئيت و شرطيت باشد، مربوط به شارع است.
صحّت و فساد در باب معاملات:
مرحوم آخوند معتقد بودند كه در باب معاملات، حكم كلّى صحّت، مجعول شارع است ولى گاهى به نحو امضاء و گاهى به نحو تأسيس. اما صحّت معاملات شخصيّه خارجيه مربوط به عقل است. اگر مطابق با چيزى بود كه شارع حكم به صحّت آن كرده، محكوم به صحّت و اگر مطابق نبود، محكوم به فساد است. ولى با دقت در مسأله درمى يابيم كه مسأله صحّت و فساد در باب معاملات نيز مانند باب عبادات است و ربطى به جعل مستقيم شرعى ندارد.
ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين {أحل الله البيع} و {أقيموا الصلاة} وجود دارد؟ همان طور كه در {أقيموا الصلاة} شارع ايجاب را متعلّق به ماهيت صلاة كرده است، در {أحل الله البيع} هم ـ بعد از آن كه حليتش به معناى اباحه و جواز تكليفى نيست بلكه به معناى امضاى بيعى است كه متداول بين مردم و عقلاست ـ اين انفاذ و امضاء، به طبيعت بيع تعلّق گرفته است. «البيع» مانند «الصلاة» است. همان طور كه «الصلاة» دلالت بر طبيعت و ماهيت مى كند، «البيع» هم دلالت بر طبيعت و ماهيت

---

(صفحه461) مى كند. فقهاء در بسيارى از موارد به اطلاق آيه {أحل الله البيع} تمسك مى كنند و اطلاق از شؤون ماهيت است. پس {أحل الله البيع} به اين معناست كه شارع، حكم به صحّت ماهيت بيع نموده است ولى اين حكم به صحّت، حكمى تأسيسى نيست بلكه همان چيزى كه بين عقلاء متداول است، مورد امضاى شارع قرار گرفته است. پس اين آيه دلالت مى كند كه صحّت، يك امر مجعول شرعى است ولى اين صحّت در ارتباط با كلّى بيع و ماهيت بيع است.
در پاسخ مى گوييم: واقعيت مسأله در {أحل الله البيع} اين گونه نيست. بلكه اين امضاى چيزى است كه بين عقلاء وجود دارد. امضاى معامله بيع است. در مقابل ربا كه شارع آن را امضاء نكرده است، هرچند بين عقلاء متداول است و ما وقتى به سراغ عقلاء مى رويم مى بينيم عقلاء در ارتباط با بيع، صحّت را جعل نكرده اند، بلكه آنچه را ـ به صورت قولى يا عملى ـ جعل كرده اند عبارت از اين است كه بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده اند و اين سببيّت، مربوط به ماهيت بيع است و شارع، اين جعل عقلاء در مورد بيع را امضاء نكرده است. عقلاء، همين جعل را در مورد ربا نيز دارند ولى شارع آن را امضاء نكرده است. بنابراين آنچه مورد جعل عقلاء و امضاى شارع قرار گرفته، همان مسأله سببيّت است، اما صحّت، متوقف بر اين است كه فردى از بيع در خارج تحقّق پيدا كند، در اين صورت اگر شرايط را دارا بود عقل آن را صحيح مى داند و اگر فاقد بعضى از شرايط بود، عقل آن را فاسد مى داند. والاّ اگر بخواهيم ماهيت بيع را موضوع براى «صحيح» قرار دهيم، مثل اين است كه ماهيت صلاة را موضوع براى «صحيح» قرار داده باشيم و چنين چيزى معقول نيست. وقتى نماز در خارج تحقق پيدا نكرده است، چگونه مى توان آن را صحيح دانست؟ بيع صحيح، يعنى بيعى كه اثر مقصود بر آن مترتب مى شود. و زمانى كه بيع در خارج وجود پيدا نكرده است، چگونه ممكن است اثر مقصود بر آن مترتب شود؟ اين خلط در كلام مرحوم آخوند از آنجا ناشى شده است كه ايشان خيال كرده جعل سببيّت همان جعل صحّت است، در حالى كه جعل سببيّت براى بيع، مانند وجوبى است كه به صلاة تعلّق مى گيرد، اما اتصاف
(صفحه462) صلاة به صحّت، فرع اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كرده و مطابقت با مأموربه داشته باشد و هنگامى كه صلاة وجود پيدا نكرده است، ما چه چيزى را موصوف براى صحّت قرار دهيم؟ در باب بيع اگرچه مى توانيم ـ به طور مسامحه و مجاز  ـ بگوييم: «شارع، طبيعت بيع را سبب براى حصول نقل و انتقال قرار داده است» ولى صحيح به معناى ترتّب اثر است و ترتّب اثر، متفرع بر تحقق بيع با شرايط آن مى باشد و اثر مقصود نمى تواند بر ماهيت بيع ترتّب پيدا كند.
بنابراين ما نمى توانيم {أحلّ الله البيع} را به معناى «أصحَّ الله البيع» بدانيم، هرچند «أصحّ» به معناى صحّت امضائى باشد نه صحّت تأسيسى. {أحلّ} در {أحل الله البيع} اگرچه حلّيت تكليفى نيست ولى معناى آن انفاذ و امضاى همان چيزى است كه نزد عقلاء مطرح بوده است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم، مى بينيم عقلاء جعل صحّت براى بيع نكرده اند، بلكه به صورت قضيّه عامّ گفته اند: «هر بيعى سبب مؤثر براى نقل و انتقال است». و مسأله صحّت و فساد از عوارض فرد و وجود خارجى است.
وقتى در معاملات امضائيه شارع اين گونه است، اگر شارع معامله تأسيسى هم داشته باشد، جعل آن معامله، برگشت به همان سببيّت در ترتّب اثر مقصود از آن معامله مى كند نه اين كه ارتباطى به جعل صحّت و فساد داشته باشد.
نتيجه بحث در مقدّمه هفتم
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله صحّت و فساد ـ چه در باب عبادات و چه در باب معاملات ـ در ارتباط با حكم عقل است. عقل با ملاحظه مطابقت مأتى به با مأموربه ـ در عبادات ـ و مطابقت آنچه در خارج واقع شده با آنچه كه شارع سبب مؤثر قرار داده ـ در معاملات ـ حكم به صحّت مى كند و در غير اين صورت حكم به فساد مى كند و در هيچ مورد مسأله صحّت و فساد به طور مستقيم ربطى به شارع ندارد. بله، ريشه و اساس مطلب در دست شارع است. شارع اگر عربيّت را معتبر بداند، عقل مى گويد: «ايجاب و قبولى كه فاقد عربيّت باشد، باطل است» و اگر شارع عربيّت را معتبر نداند، عقل مى گويد: «معامله اى كه فاقد عربيّت باشد صحيح است».