(صفحه460)
بالشك» در دليل
«لاصلاة إلاّ بطهور» توسعه مى دهد.(1) آن توسعه اين است كه طهارتى كه شرطيت براى صلاة دارد، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه ـ ثابت به استصحاب ـ است. در اين صورت، عقل مى گويد: «نمازى كه با استصحاب طهارت خوانده شده، صحيح است، زيرا طهارتى كه شارع به عنوان شرط براى نماز قرار داده، اعمّ از طهارت واقعيّه و طهارت ظاهريه استصحابيه است». اين حكم به صحّت، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد.
بنابراين در باب عبادات، مسأله صحّت و فساد، به طور كلّى ـ چه در امر اوّلى، چه در امر ثانوى و چه در ظاهرى ـ مربوط به عقل است و هيچ گونه ارتباطى با شارع ندارد. بله، ريشه مسأله، كه اصل اعتبار جزئيت و شرطيت باشد، مربوط به شارع است.
صحّت و فساد در باب معاملات:
مرحوم آخوند معتقد بودند كه در باب معاملات، حكم كلّى صحّت، مجعول شارع است ولى گاهى به نحو امضاء و گاهى به نحو تأسيس. اما صحّت معاملات شخصيّه خارجيه مربوط به عقل است. اگر مطابق با چيزى بود كه شارع حكم به صحّت آن كرده، محكوم به صحّت و اگر مطابق نبود، محكوم به فساد است. ولى با دقت در مسأله درمى يابيم كه مسأله صحّت و فساد در باب معاملات نيز مانند باب عبادات است و ربطى به جعل مستقيم شرعى ندارد.
ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين
{أحل الله البيع} و
{أقيموا الصلاة} وجود دارد؟ همان طور كه در
{أقيموا الصلاة} شارع ايجاب را متعلّق به ماهيت صلاة كرده است، در
{أحل الله البيع} هم ـ بعد از آن كه حليتش به معناى اباحه و جواز تكليفى نيست بلكه به معناى امضاى بيعى است كه متداول بين مردم و عقلاست ـ اين انفاذ و امضاء، به طبيعت بيع تعلّق گرفته است. «البيع» مانند «الصلاة» است. همان طور كه «الصلاة» دلالت بر طبيعت و ماهيت مى كند، «البيع» هم دلالت بر طبيعت و ماهيت
- 1 ـ كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟
مى كند. فقهاء در بسيارى از موارد به اطلاق آيه
{أحل الله البيع} تمسك مى كنند و اطلاق از شؤون ماهيت است. پس
{أحل الله البيع} به اين معناست كه شارع، حكم به صحّت ماهيت بيع نموده است ولى اين حكم به صحّت، حكمى تأسيسى نيست بلكه همان چيزى كه بين عقلاء متداول است، مورد امضاى شارع قرار گرفته است. پس اين آيه دلالت مى كند كه صحّت، يك امر مجعول شرعى است ولى اين صحّت در ارتباط با كلّى بيع و ماهيت بيع است.
در پاسخ مى گوييم: واقعيت مسأله در
{أحل الله البيع} اين گونه نيست. بلكه اين امضاى چيزى است كه بين عقلاء وجود دارد. امضاى معامله بيع است. در مقابل ربا كه شارع آن را امضاء نكرده است، هرچند بين عقلاء متداول است و ما وقتى به سراغ عقلاء مى رويم مى بينيم عقلاء در ارتباط با بيع، صحّت را جعل نكرده اند، بلكه آنچه را ـ به صورت قولى يا عملى ـ جعل كرده اند عبارت از اين است كه بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده اند و اين سببيّت، مربوط به ماهيت بيع است و شارع، اين جعل عقلاء در مورد بيع را امضاء نكرده است. عقلاء، همين جعل را در مورد ربا نيز دارند ولى شارع آن را امضاء نكرده است. بنابراين آنچه مورد جعل عقلاء و امضاى شارع قرار گرفته، همان مسأله سببيّت است، اما صحّت، متوقف بر اين است كه فردى از بيع در خارج تحقّق پيدا كند، در اين صورت اگر شرايط را دارا بود عقل آن را صحيح مى داند و اگر فاقد بعضى از شرايط بود، عقل آن را فاسد مى داند. والاّ اگر بخواهيم ماهيت بيع را موضوع براى «صحيح» قرار دهيم، مثل اين است كه ماهيت صلاة را موضوع براى «صحيح» قرار داده باشيم و چنين چيزى معقول نيست. وقتى نماز در خارج تحقق پيدا نكرده است، چگونه مى توان آن را صحيح دانست؟ بيع صحيح، يعنى بيعى كه اثر مقصود بر آن مترتب مى شود. و زمانى كه بيع در خارج وجود پيدا نكرده است، چگونه ممكن است اثر مقصود بر آن مترتب شود؟ اين خلط در كلام مرحوم آخوند از آنجا ناشى شده است كه ايشان خيال كرده جعل سببيّت همان جعل صحّت است، در حالى كه جعل سببيّت براى بيع، مانند وجوبى است كه به صلاة تعلّق مى گيرد، اما اتصاف
(صفحه462)
صلاة به صحّت، فرع اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كرده و مطابقت با مأموربه داشته باشد و هنگامى كه صلاة وجود پيدا نكرده است، ما چه چيزى را موصوف براى صحّت قرار دهيم؟ در باب بيع اگرچه مى توانيم ـ به طور مسامحه و مجاز ـ بگوييم: «شارع، طبيعت بيع را سبب براى حصول نقل و انتقال قرار داده است» ولى صحيح به معناى ترتّب اثر است و ترتّب اثر، متفرع بر تحقق بيع با شرايط آن مى باشد و اثر مقصود نمى تواند بر ماهيت بيع ترتّب پيدا كند.
بنابراين ما نمى توانيم
{أحلّ الله البيع} را به معناى «أصحَّ الله البيع» بدانيم، هرچند «أصحّ» به معناى صحّت امضائى باشد نه صحّت تأسيسى.
{أحلّ} در
{أحل الله البيع} اگرچه حلّيت تكليفى نيست ولى معناى آن انفاذ و امضاى همان چيزى است كه نزد عقلاء مطرح بوده است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم، مى بينيم عقلاء جعل صحّت براى بيع نكرده اند، بلكه به صورت قضيّه عامّ گفته اند: «هر بيعى سبب مؤثر براى نقل و انتقال است». و مسأله صحّت و فساد از عوارض فرد و وجود خارجى است.
وقتى در معاملات امضائيه شارع اين گونه است، اگر شارع معامله تأسيسى هم داشته باشد، جعل آن معامله، برگشت به همان سببيّت در ترتّب اثر مقصود از آن معامله مى كند نه اين كه ارتباطى به جعل صحّت و فساد داشته باشد.
نتيجه بحث در مقدّمه هفتم
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله صحّت و فساد ـ چه در باب عبادات و چه در باب معاملات ـ در ارتباط با حكم عقل است. عقل با ملاحظه مطابقت مأتى به با مأموربه ـ در عبادات ـ و مطابقت آنچه در خارج واقع شده با آنچه كه شارع سبب مؤثر قرار داده ـ در معاملات ـ حكم به صحّت مى كند و در غير اين صورت حكم به فساد مى كند و در هيچ مورد مسأله صحّت و فساد به طور مستقيم ربطى به شارع ندارد. بله، ريشه و اساس مطلب در دست شارع است. شارع اگر عربيّت را معتبر بداند، عقل مى گويد: «ايجاب و قبولى كه فاقد عربيّت باشد، باطل است» و اگر شارع عربيّت را معتبر نداند، عقل مى گويد: «معامله اى كه فاقد عربيّت باشد صحيح است».
(صفحه463)
مقدّمه هشتم
اصل عملى در مسأله «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند؟»
اگر ما در اين مسأله كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند؟» نتوانستيم از نظر ادلّه به جايى برسيم و در اين مسأله ترديد داشتيم، آيا اصل عملى وجود دارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم؟
در اين جا در دو مقام بحث مى شود:
1ـ بحث در مسأله اصولى: يعنى از نظر مسأله اصولى اگر براى ما شك پيدا شد، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند وضعيت مسأله اصولى را روشن كند؟ به گونه اى كه آن اصل، به منزله دليلى ـ در رتبه متأخر از ساير ادّله و در ظرف شك ـ دلالت بر نهى بر فساد يا عدم دلالت آن را براى ما تبيين كند.
2ـ بحث در مسأله فقهى: يعنى اگر عبادتى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا مى توان آن را صحيح دانست و به آن اكتفاء كرد؟ و يا اگر معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا اين معامله نقشى در تمليك و تملّك دارد؟
مقام اوّل: بحث در مسأله اصولى:
روشن است كه در جريان اصل بايد عنوان محل نزاع را كاملا حفظ كنيم. محل نزاع اين بود كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند يا نه؟» بنابراين اگر اصلى بخواهد جارى شود بايد روى همين عنوان دلالت و عدم دلالت جريان پيدا كند.
همان طور كه در بحث مقدّمه واجب، بعد از آن كه محلّ نزاع روى عنوان «ملازمه عقليّه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه» متمركز شد، اگر اصلى مى خواست جريان پيدا كند، بايد در ارتباط با ملازمه ـ نفياً يا اثباتاً ـ جريان پيدا مى كرد.
ولى در مانحن فيه، خصوصيتى وجود دارد كه اين خصوصيت در مسأله مقدّمه
(صفحه464)
واجب، وجود نداشت. آن خصوصيت اين است كه مسأله مقدّمه واجب، مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت، اما در ما نحن فيه هر دو جهت لفظى بودن و عقلى بودن وجود دارد.(1) پس ما بايد در اين مقدّمه، هر دو جهت آن رامورد بحث قرار دهيم:
1ـ جهت لفظى: آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟(2)
اگر ما بتوانيم دليلى اقامه كنيم كه «نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد» و يا دليلى بر عدم آن اقامه كنيم، بحثى نيست.
امّا اگر در اين مطلب شك كرديم، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اين جا جريان پيدا كند؟
تنهااصلى كه ممكن است در اين جا به ذهن انسان بيايد، «استصحاب عدم» است. يعنى بگوييم: در اين جا «عدم دلالت لفظى وضعى نهى برفساد» را استصحاب مى كنيم.
- 1 - در اوايل اين بحث كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند يا نه؟» گفتيم: ما وقتى به ادّله طرفين مراجعه مى كنيم مى بينيم دو نوع دليل در اين باب اقامه شده است:
- بعضى از ادّله، ارتباط به مباحث لفظى دارد، مثل اين كه مى گويد: «لاتبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد معامله است. و ارشادى بودن يا ارشادى نبودن «لاتبع»، در ارتباط با دلالت لفظى است و كارى به حكم عقل ندارد.
- ولى بعضى از ادّله، ارتباط به مباحث عقلى دارد، مثل اين كه مى گويد: «نهى متعلّق به عبادت، كاشف از مبغوضيت آن عبادت است و عبادت مبغوض نمى تواند صحيح و مقرّب باشد». ما فعلا كارى به درستى يا نادرستى اين حرف نداريم ولى اين كه «عبادت مبغوض نمى تواند صحيح و مقرّب باشد» حكم عقل است. لذا ما در آنجا گفتيم: هيچ آيه يا روايتى وارد نشده است كه مسائل اصوليه بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد بلكه ممكن است در بعضى از مسائل اصوليه، هر دوجهت وجود داشته باشد و مانحن فيه از اين قبيل است.
- 2 - ياد آورى: بحث ما در ارتباط با مطلق نهى نيست ـ تا «لاتشرب الخمر» و امثال آن را شامل شود ـ بلكه در ارتباط با مواردى است كه امكان اتصاف به صحّت و فساد در آنها وجود داشته باشد، مثل عبادات و معاملات.
فقه
