(صفحه462) صلاة به صحّت، فرع اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كرده و مطابقت با مأموربه داشته باشد و هنگامى كه صلاة وجود پيدا نكرده است، ما چه چيزى را موصوف براى صحّت قرار دهيم؟ در باب بيع اگرچه مى توانيم ـ به طور مسامحه و مجاز  ـ بگوييم: «شارع، طبيعت بيع را سبب براى حصول نقل و انتقال قرار داده است» ولى صحيح به معناى ترتّب اثر است و ترتّب اثر، متفرع بر تحقق بيع با شرايط آن مى باشد و اثر مقصود نمى تواند بر ماهيت بيع ترتّب پيدا كند.
بنابراين ما نمى توانيم {أحلّ الله البيع} را به معناى «أصحَّ الله البيع» بدانيم، هرچند «أصحّ» به معناى صحّت امضائى باشد نه صحّت تأسيسى. {أحلّ} در {أحل الله البيع} اگرچه حلّيت تكليفى نيست ولى معناى آن انفاذ و امضاى همان چيزى است كه نزد عقلاء مطرح بوده است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم، مى بينيم عقلاء جعل صحّت براى بيع نكرده اند، بلكه به صورت قضيّه عامّ گفته اند: «هر بيعى سبب مؤثر براى نقل و انتقال است». و مسأله صحّت و فساد از عوارض فرد و وجود خارجى است.
وقتى در معاملات امضائيه شارع اين گونه است، اگر شارع معامله تأسيسى هم داشته باشد، جعل آن معامله، برگشت به همان سببيّت در ترتّب اثر مقصود از آن معامله مى كند نه اين كه ارتباطى به جعل صحّت و فساد داشته باشد.
نتيجه بحث در مقدّمه هفتم
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله صحّت و فساد ـ چه در باب عبادات و چه در باب معاملات ـ در ارتباط با حكم عقل است. عقل با ملاحظه مطابقت مأتى به با مأموربه ـ در عبادات ـ و مطابقت آنچه در خارج واقع شده با آنچه كه شارع سبب مؤثر قرار داده ـ در معاملات ـ حكم به صحّت مى كند و در غير اين صورت حكم به فساد مى كند و در هيچ مورد مسأله صحّت و فساد به طور مستقيم ربطى به شارع ندارد. بله، ريشه و اساس مطلب در دست شارع است. شارع اگر عربيّت را معتبر بداند، عقل مى گويد: «ايجاب و قبولى كه فاقد عربيّت باشد، باطل است» و اگر شارع عربيّت را معتبر نداند، عقل مى گويد: «معامله اى كه فاقد عربيّت باشد صحيح است».
(صفحه463)

مقدّمه هشتم

اصل عملى در مسأله «آيا نهى دلالت بر فساد  مى كند؟»

اگر ما در اين مسأله كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند؟» نتوانستيم از نظر ادلّه به جايى برسيم و در اين مسأله ترديد داشتيم، آيا اصل عملى وجود دارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم؟
در اين جا در دو مقام بحث مى شود:
1ـ بحث در مسأله اصولى: يعنى از نظر مسأله اصولى اگر براى ما شك پيدا شد، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند وضعيت مسأله اصولى را روشن كند؟ به گونه اى كه آن اصل، به منزله دليلى ـ در رتبه متأخر از ساير ادّله و در ظرف شك ـ دلالت بر نهى بر فساد يا عدم دلالت آن را براى ما تبيين كند.
2ـ بحث در مسأله فقهى: يعنى اگر عبادتى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا مى توان آن را صحيح دانست و به آن اكتفاء كرد؟ و يا اگر معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا اين معامله نقشى در تمليك و تملّك دارد؟

مقام اوّل: بحث در مسأله اصولى:

روشن است كه در جريان اصل بايد عنوان محل نزاع را كاملا حفظ كنيم. محل نزاع اين بود كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند يا نه؟» بنابراين اگر اصلى بخواهد جارى شود بايد روى همين عنوان دلالت و عدم دلالت جريان پيدا كند.
همان طور كه در بحث مقدّمه واجب، بعد از آن كه محلّ نزاع روى عنوان «ملازمه عقليّه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه» متمركز شد، اگر اصلى مى خواست جريان پيدا كند، بايد در ارتباط با ملازمه ـ نفياً يا اثباتاً ـ جريان پيدا مى كرد.
ولى در مانحن فيه، خصوصيتى وجود دارد كه اين خصوصيت در مسأله مقدّمه
(صفحه464) واجب، وجود نداشت. آن خصوصيت اين است كه مسأله مقدّمه واجب، مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت، اما در ما نحن فيه هر دو جهت لفظى بودن و عقلى بودن وجود دارد.(1) پس ما بايد در اين مقدّمه، هر دو جهت آن رامورد بحث قرار دهيم:
1ـ جهت لفظى: آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟(2) اگر ما بتوانيم دليلى اقامه كنيم كه «نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد» و يا دليلى بر عدم آن اقامه كنيم، بحثى نيست.
امّا اگر در اين مطلب شك كرديم، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اين جا جريان پيدا كند؟
تنهااصلى كه ممكن است در اين جا به ذهن انسان بيايد، «استصحاب عدم» است. يعنى بگوييم: در اين جا «عدم دلالت لفظى وضعى نهى برفساد» را استصحاب مى كنيم.

---

(صفحه465) ولى پاسخ اين است كه استصحاب، حالت سابقه متيقّنه لازم دارد، يعنى بايد زمانى وجود داشته باشد كه ما يقين داشته باشيم در آن زمان، نهى دلالت بر فساد نمى كرده و اكنون شك كنيم كه آيا دلالت بر فساد مى كند يا نه؟ آن وقت استصحاب عدم، جارى كنيم. در حالى كه چنين حالت سابقه اى در اين جا وجود ندارد. بلكه قائل به دلالت نهى بر فساد معتقد است كه از اوّل، چنين دلالتى وجود داشته است و قائل به عدم دلالت نهى بر فساد، مى گويد: «از اوّل، چنين دلالتى وجود نداشته است و الان هم دلالت بر فساد نمى كند» و ما به عنوان شاك مى باشيم و به عنوان شخص سوّم مطرح هستيم و ما اگر بخواهيم استصحاب عدمى پياده كنيم، حالت سابقه يقينى لازم داريم و چنين حالتى نداريم و يقين قائلين به دلالت و قائلين به عدم دلالت براى ما فايده اى  ندارد.
ممكن است كسى بگويد: در هر لغتى وضع مفردات، قبل از وضع مركبات است و آن وقتى كه واضع لغت عرب، مفردات را وضع مى كرد، لام و الف دلالتى بر فساد نداشت. وقتى نوبت به وضع مركّبات رسيد و كلمه «لا»ى ناهيه وضع شد، ما شك مى كنيم كه آيا واضع، «لا»ى ناهيه اى را كه متعلّق به عبادت يا معامله شود، براى دلالت بر فساد، وضع كرد يا براى دلالت بر فساد، وضع نكرد؟ بنابراين حالت سابقه يقينيه تحقق دارد و آن عبارت از وضع مفردات، قبل از شروع وضع مركبات است. كه قطعاً در آن زمان براى دلالت بر فساد وضع نشده اند، لذا استصحاب عدم جارى مى شود.
پاسخ اين است كه در حال وضع مفردات، اصلا مركبى وجود نداشت تا دلالت يا عدم دلالت در مورد آن مطرح باشد. در حالى كه شما مى خواهيد استصحاب عدم دلالت «لا»ى ناهيه بر فساد را جارى كنيد و اين حالت سابقه يقينى لازم دارد.
در نتيجه در شعبه اوّل از مقام اوّل ـ كه مربوط به دلالت لفظى نهى بر فساد در خود مسأله اصوليه است ـ اگر ما نتوانيم دلالت يا عدم دلالت را ثابت كنيم و در حال ترديد باقى بمانيم، اصل عملى براى اثبات دلالت يا نفى آن نداريم.
(صفحه466) 2ـ جهت عقلى: آيا در باب عبادات و معاملات، بين حرمت و فساد ملازمه عقليّه وجود دارد؟ اگر ما نتوانستيم ملازمه را ثابت كرده يا آن را نفى كنيم بحثى نيست.
بحث در اين است كه اگر ما در اين مطلب شك كرديم، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اين جا جريان پيدا كند؟
شك ما در اين جا همانند شك در وجود ملازمه، در مسأله مقدّمه واجب است.
آيا در چنين جايى استصحاب عدم ملازمه عقليه جريان پيدا مى كند؟
در اين جا دو راه براى عدم جريان استصحاب ارائه شده است، يكى توسط مرحوم آخوند و ديگرى توسط امام خمينى (رحمه الله).

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله ملازمه ـ نفياً و اثباتاً ـ امرى ازلى است و براى كسى كه شاكّ درملازمه است، حالت سابقه متيقّنه اى وجود ندارد. يعنى اين گونه نيست كه زمانى عقل حكم به ملازمه نمى كرده و بعد از آن ما شك كنيم كه آيا بقاءً هم عقل حكم به ملازمه نمى كند يا حكم به ملازمه مى كند؟ تا بياييم استصحاب عدم ملازمه را جارى كنيم. مسأله ملازمه، مانند ساير احكام عقليه است. اگر ثابت باشد، از ازل ثابت است و اگر ثابت نباشد، از ازل ثابت نيست. همان طور كه اگر كسى شك كند كه آيا عقل، حكم به قبح ظلم مى كند يا نه؟ جايى براى استصحاب عدم حكم عقل به قبح ظلم وجود ندارد، زيرا مسأله قبح ظلم ـ اثباتاً يا نفياً ـ مربوط به ازل است. اگر عقل حكم به قبح ظلم كرده، از ازل حكم كرده و اگر حكم نكرده باشد از ازل حكم نكرده و الان هم نمى تواند چنين حكمى داشته باشد. در حالى كه در ارتباط با شرع اين گونه نيست. احكام شرعيه، حالت سابقه دارد. اگر ما شك كرديم كه آيا شارع مقدس اسلام، فلان چيز را حرام كرده يا نه؟ مى توانيم استصحاب عدم حرمت را جارى كنيم و بگوييم: اين شىء، قبل از آمدن اسلام، حرام نبوده و ما شك داريم كه آيا اسلام آن را حرام كرده