(صفحه492)
بگيرد. سببيّت عقليّه ـ مانند سببيّت نار براى احراق ـ به دست شارع نيست.(1) شارع فقط مى تواند جعل تحريم كند و بگويد: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمى تواند جلوگيرى كند.
درنتيجه روى مبناى اوّل، بين مبغوضيّت و فساد، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمه اى وجود ندارد.(2)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه. معاملات، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كرده اند.(3)
لذا سببيّت معاملات، يك سببيّت شرعى نيست. در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است.
وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند، چگونه مى توانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم؟ اين ها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز ـ مانند ربا ـ امضا نكرده است.
بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف، بلكه امضاءكننده است.
ممكن است كسى به ما بگويد: درست است كه شيخ انصارى (رحمه الله) مبناى
- 1 ـ اگر در مورد حضرت ابراهيم (عليه السلام) آن گونه تعبير مى شود، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادرمى كند.
- 2 ـ مطارح الأنظار، ص 163
- 3 ـ عقلاء ملاحظه كرده اند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمى تواند به تنهايى همه ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند، همين امر سبب شد كه بين انسان ها يك تبادل و تعامل به وجود آيد. يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست. بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند.
سوّم ـ يعنى امضاء ـ را مطرح نكرده است ولى نتيجه مترتب بر مبناى اوّل، بر مبناى سوّم هم مترتب مى شود. زيرا بنابر مبناى سوّم، شارع بايد معامله را امضاء كند. چطور مى شود كه شارع از يك طرف «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را ـ كه معامله متداول بين عقلاست ـ امضاء كند و از طرف ديگر آن را مبغوض بداند؟
در پاسخ مى گوييم: شارع كه روى تك تك معاملات بيعى نمى تواند انگشت گذاشته باشد. شارع با
{أحلّ الله البيع}، معامله اى كه نزد عقلاء به عنوان بيع معروف است، را مورد تأييد قرار داده است. بعد در مقابل اين اطلاق، مقيّداتى را بيان كرده است. مثلا با
«نهى النبي عن بيع الغرر» مى خواهد بگويد كه من ـ به عنوان شارع ـ بيع غررى را امضاء نمى كنم.
در مسأله «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر»، اگر شارع نهى خود را به صورت نهى ارشادى مطرح مى كرد و مثلا مى گفت: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، مورد امضاى من نيست»، اين به عنوان تقييدى در مقابل اطلاق
{أحلّ الله البيع} بود و بحثى نبود. امّا مسأله اين نيست. شارع اطلاق
{أحلّ الله البيع} را امضاء كرده و حكم به صحّت مطلق بيع نموده است ـ به جز مواردى كه باقيد خارج شده اند ـ امّا وقتى به «بيع عبد مسلم به مشترى كافر» مى رسد، آن را باطل ندانسته بلكه مبغوض مى داند. چون فرض ما در جايى است كه نهى، نهى تحريمىِ مولوىِ كاشف از مبغوضيّت منهى عنه نزد شارع است.
آنجا مطلق بيع را صحيح و مورد امضاى خود مى داند ولى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام مى داند و مجرّد حرمت نمى تواند تقييدى در اطلاق دليل صحّت به وجود آورد. مانعى ندارد كه صحّت به قوت خودش باقى باشد و عمل مبغوض هم در خارج تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى معامله صحيح باشد ولى استحقاق عقوبت داشته باشد.
البته نمى خواهيم بگوييم: «شارع نمى تواند حكم به بطلان بنمايد». بلكه بحث در اين است كه آنچه ما از شارع در اين زمينه مى بينيم فقط حكم تحريم مولوى است و ما
(صفحه494)
نمى توانيم تحريم مولوى را به مقابله با اطلاق
{أحلّ الله البيع} بفرستيم. به خلاف
«نهى النبي عن بيع الغرر» كه ارشاد به فساد بيع غررى بود و فساد بيع غررى با اطلاق
{أحلّ الله البيع} نمى سازد، لذا بايد اطلاق را تقييد بزند.
نكته:
مرحوم آخوند در ذيل اين بحث، مطلبى را از ابوحنيفه و شيبانى نقل كرده اند و آن اين است كه «نهى در معاملات، نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت معامله مى كند».(1)
ابو حنيفه و شيبانى اين مطلب را به صورت كلّى مطرح كرده اند كه ما كليّت آن را قبول نداريم، ولى بعضى از مواردش را ناچاريم بپذيريم.
يكى از مواردى كه اين حرف قبول مى شود، همين مسأله ما نحن فيه است. زيرا يكى از شرايط تكليف، قدرت بر مكلّف به است.(2) در ما نحن فيه هم وقتى شارع مى گويد: «عبد مسلمان را به كافر نفروشيد»، آنچه مبغوض شارع است، گفتن «بعت و اشتريت» نيست بلكه مبغوض شارع اين است كه عبد مسلمان زير سلطه مِلكى يك مشترى كافر قرار بگيرد، يعنى مالك او، شخص كافرى بشود. در اين صورت اگر بخواهد چنين معامله اى باطل باشد، مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد و شارع نمى تواند از آن نهى كند. معلوم مى شود كه «تمليك عبد مسلمان به مشترى كافر» تحت قدرت و اختيار ماست و اين جز با صحّت معامله امكان ندارد.
قسم سوّم: اگر نهى به ارتباط بين سبب و مسبّب تعلّق بگيرد، يعنى سبب به تنهايى و مسبّب به تنهايى متعلّق نهى واقع نشده بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه مكلف بخواهد از راه اين سبب، به مسبّب برسد. و به عبارت ديگر: متعلّق نهى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1 ص299 و 300
- 2 ـ البته مطالبى كه در ارتباط با خطابات عامّه مطرح كرديم، در جاى خودش محفوظ است.
عبارت از تسبب سبب براى مسبّب باشد. مثال عرفى آن اين است كه پدرى فرزند خود را از مسافرت با اتومبيل به فلان شهر نهى كند. در اين جا اصل مسافرت به آن شهر يا سوار شدن بر اتومبيل و رفتن به شهر ديگر متعلّق نهى قرار نگرفته است. بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه فرزند بخواهد با اتومبيل به آن شهر برود.
امّا مثال شرعى(1): يكى از محرّمات، عبارت از ظهار است. ظهار اين است كه كسى به همسر خود بگويد: «ظهرُكِ علىَّ كظهر اُمّي»، يعنى پشت تو براى من، مانند پشت مادرم مى باشد» و از اين راه بخواهد بين خودش با اين زن، مفارقت حاصل كند. روشن است كه متعلّق حرمت در اين جا نفس تلفظ به اين الفاظ و يا مفارقت بين زن و شوهر نيست.(2) بلكه آنچه محكوم به حرمت است اين است كه مكلف بخواهد از طريق گفتن اين الفاظ، بين او و همسرش مفارقت حاصل شود.
حال بحث در اين است كه آيا اين حرمت،(3) عقلا ملازم با فساد است؟
همان طور كه در قسم دوّم گفتيم، اين نهى نه تنها ملازم با فساد نيست، بلكه دليل بر صحّت است، زيرا اين نهى كاشف از اين است كه عمل منهى عنه، مقدور براى مكلّف بوده ولى مبغوض نزد شارع است. لذا اگر كسى ظهار كرد، به هدف مفارقت مى رسد و آثار ظهار بر آن مترتب مى شود، در حالى كه اصل ظهار، عمل حرام و مبغوض شارع و موجب استحقاق عقوبت است.
پس اين مورد نيز از مواردى است كه كلام ابوحنيفه پياده مى شود.
نكته: سه قسم مذكور در اين جهت مشترك بودند كه ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد وجود نداشت و در دو قسم اخير آن، علاوه بر اين كه حرمت، ملازم با فساد نبود،
- 1 ـ اگرچه ممكن است كسى در اين مثال مناقشه كند ولى اين از باب مناقشه در مثال است و الاّ نهى از تسبب سبب براى معامله، يكى از اقسام نهى متعلّق به معامله است.
- 2 ـ زيرا اگر مفارقت از طريق طلاق صورت بگيرد، مانعى ندارد.
- 3 ـ يادآورى: بحث در جايى است كه ما احراز كرده باشيم كه نهى يك نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد به فساد در كار نيست.
دلالت بر صحّت هم مى كرد.
همان گونه كه قبلا اشاره كرديم، در اين جا
قسم چهارم نيز وجود دارد و آن اين است كه نهى و حرمت مولوى، به هيچ يك از سبب، مسبّب و تسبب تعلّق نگرفته باشد بلكه به اثر معامله تعلّق گرفته باشد. مثلا اثر بيع اين بود كه بايع بتواند هرگونه تصرفى را در ثمن و مشترى هرگونه تصرفى را در مبيع انجام دهد. در روايت وارد شده است:
«ثمن العذرة سحتٌ»، يعنى «ثمن عذره، حرام است»(1) حرمت، وقتى به ذات، متعلّق شد، به اين معناست كه هرگونه تصرفى كه در اين پول بخواهد انجام دهد حرام است. يا مثلا اگر روايتى بگويد: «اگر كسى با زنى كه در عدّه ديگرى است، ازدواج كند، هرگونه استمتاع از او حرام است»، در اين جا حرمت مولوى به اثر نكاح تعلّق گرفته است، بدون اين كه مسأله ارشاد در كار باشد.
شيخ انصارى (رحمه الله) در مكاسب محرّمه مى فرمايد: «حرمت متعلّق به اثر معامله، ملازم با فساد معامله است، زيرا نمى شود هم بيع عذرهنجسه، صحيح باشد و هم تصرف در ثمن آن حرام باشد، چون صحّت به اين معناست كه ثمن عذره، داخل درملك بايع مى شود. پس چگونه مى شود همه تصرفات بايع در آن حرام باشد. بنابراين حرمت همه تصرفات بايع در ثمن، كاشف از بطلان معامله است و در حقيقت در اين جا يك ملازمه عقليّه بين حرمت و فاسد وجود دارد و در بين صور چهارگانه تنها همين صورت است كه بين حرمت و فساد، ملازمه عقلى وجود دارد. عقل نمى تواند بپذيرد كه شارع از طرفى معامله را صحيح دانسته و از طرفى همه تصرفات را ممنوع كند، مخصوصاً با توجه به اين كه مقصود اصلى متعاملين در باب معاملات، دست يابى به آثار معامله مى باشد. هدف اصلى زوجيّت، ترتّب آثار است. پس اگر شارع در جايى نهى كرد از ترتّب آثار زوجيّت، اين به معناى عدم تحقّق زوجيّت است، نه اين كه
- 1 ـ البته در اين جا از باب جمع بين دليلين يا قدر متيقّن گفته مى شود: «مراد از عذره، عذره نجسه است».
فقه
