(صفحه504) حالى كه مسأله در ارتباط با نفس عنوان مسبّب ـ يعنى تزويج ـ است.(1)
اين معنا هم مطابق با ظاهر روايت است و هم شواهدى از روايات ديگر آن را تأييد مى كند:
زراره روايت ديگرى نيز از امام باقر (عليه السلام) در اين زمينه نقل كرده است. او مى گويد: «سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه» يعنى از امام باقر (عليه السلام) در مورد مولايى سؤال كردم كه عبدش بدون اذن او با زنى ازدواج كرده است. «فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه» پس از ازدواج، دخول كرده، سپس مولا از جريان اطّلاع پيدا كرده است. تكليف اين نكاح چيست؟ فقال: «ذلك لمولاه إنْ شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما». سپس مسائل ديگرى مطرح كرده مى گويد: «فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً» يعنى اين عبد در اصل نكاحش ـ چون بدون اذن مولا بوده ـ عصيان كرده است، پس چطور شما مى فرماييد: «نكاحش صحيح است و با اجازه مولا كامل مى شود»؟ «فقال أبوجعفر (عليه السلام): إنّما أتى شيئاً حلالا و ليس بعاص لله إنّما عصى سيده». يعنى اين عبد عمل حلالى را انجام داده و خدا را معصيت نكرده بلكه مولاى

---

(صفحه505) خودش را معصيت كرده است. سپس امام (عليه السلام) عصيان خدا را معنا كرده مى فرمايد: «إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم  الله عليه من نكاح في عدّة و أشباه ذلك» اين عمل مانند اين نبوده كه نكاحى كه خدا براى او حرام كرده ـ مثل نكاح در عدّه ـ را انجام داده باشد.(1)
بنابراين از روايت استفاده مى شود كه «لم يعص الله» به لحاظ اين است كه ازدواج حرامى انجام نداده است و «إنّما عصى سيّده»، به لحاظ اين است كه او بدون اجازه مولا اقدام به چنين كارى كرده است.
با توجه به شباهت بسيار زياد الفاظ و احكام مطرح شده در اين دو روايت و اتحاد راوى هر دو، به نظر ما اين گونه موارد يك روايت است ولى نقل ها تفاوت دارد. اگرچه صاحب وسائل (رحمه الله) آن را روايت مستقلى قرار داده است. البته ما فعلا روى اين نكته تكيه نداريم كه آيا اين يك روايت است يا دو روايت؟ به هر حال مؤيد چيزى است كه ما مطرح كرديم.
ولى در اين جا روايت ديگرى وجود دارد كه چون راوى آن شخص ديگرى است، روايت مستقلى به حساب مى آيد و آن صحيحه منصور بن حازم است. منصور بن حازم از امام صادق (عليه السلام) سؤال مى كند «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أعاص   لله؟» آيا مملوكى كه بدون اذن مولايش تزويج كرده، معصيت خدا كرده است؟ «قال: عاص   لمولاه» امام (عليه السلام) فرمود: او عصيان مولاى خود را كرده نه عصيان خداوند را. «قلت: حرامٌ هو؟» يعنى آيا اين شخص يك حرام شرعى انجام داده است؟ «قال: ما أزعمُ أنّه حرامٌ» يعنى من معتقد نيستم كه او عمل حرامى انجام داده باشد. «و قل له أن لايفعل إلاّ بإذن مولاه».(2)
آنچه گفتيم در ارتباط با معناى روايت بود. ملاحظه گرديد كه ما معناى سومى را مطرح كرديم كه نه با معناى شيخ انصارى (رحمه الله) تطبيق مى كند و نه با معناى مرحوم آخوند.

---

(صفحه506)

مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعى و عدم آن:

در اين مقام به نظر ما حرف مرحوم شيخ انصارى درست است، زيرا اين روايت دلالت مى كند كه اگر اين عبد يك نكاح محرّم شرعى را انجام مى داد، اصل نكاح فاسد بود. پس بين حرمت شرعى نكاح و فساد آن، ملازمه وجود دارد. يعنى امام (عليه السلام)مى خواهد بفرمايد: «إنّه لم يعص الله حتّى يكون أصل النكاح فاسداً» بنابراين براى فساد نكاح در عده، نياز به دليل نداريم. بلكه همين اندازه كه دليل بر حرمت شرعى آن داشته باشيم، براى حكم به فساد آن كفايت مى كند.
سؤال: اين روايات مربوط به نكاح است، در حالى كه بحث ما در مورد همه معاملات است.
جواب:
اوّلا: ممكن است از نكاح، الغاء خصوصيت كرده و بگوييم: نكاح هيچ مدخليتى در اين معنا ندارد.
ثانياً: در باب معاملات، كسى بين نكاح و غير نكاح قائل به تفصيل نشده است كه در مورد نكاح ملازمه را بپذيرد و در ساير معاملات نپذيرد.

كلام ابوحنيفه و شيبانى

مرحوم آخوند، از ابوحنيفه و شيبانى نقل مى كند كه ـ در مقابل قائلين به دلالت نهى بر فساد ـ گفته اند: «نهى نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت مى كند». ظاهر كلامشان اين است كه اين مطلب نه تنها در باب معاملات بلكه در باب عبادات نيز مطرح است. از علماى اماميه نيز فخر المحققين (رحمه الله) آن را پذيرفته است.(1)
به نظر ما مسأله معاملات و عبادات را بايد از يكديگر جدا كرد.

---

(صفحه507) بررسى كلام ابوحنيفه در مورد معاملات:
در بحث هاى گذشته گفتيم: متعلّق نهى در باب معاملات، بر چهار صورت است:
1ـ ايجاد سبب، يعنى تكلّم به الفاظ ايجاب و قبول.
2ـ مسبّب، مثل تزويج و تمليك.
3ـ تسبّب سبب خاص براى مسبّب، مثل ظهار.
4ـ آثار معامله، مثل تصرف در ثمن براى بايع و تصرف در مبيع براى مشترى.
ما در دو مورد از اين چهار صورت، كلام ابوحنيفه را پذيرفتيم:(1)
1ـ جايى كه نهى، به مسبّب ـ مثل تزويج و تمليك ـ تعلّق بگيرد، چون در اين صورت، نهى، كاشف از مقدور بودن منهى عنه براى مكلّف است و قدرت، در صورتى است كه تمليك و تزويج و امثال آن امكان داشته باشد.
2ـ جايى كه نهى به تسبّب سبب خاص براى مسبّب ـ يعنى رسيدن به مسبّب از راه يك سبب خاص ـ تعلّق بگيرد، اين هم به اين معناست كه رسيدن از راه اين سبب، براى مكلّف مقدور است و الاّ معنا ندارد كه آن را متعلّق نهى قرار دهند.
امّا صورت اوّل ـ كه نهى به ايجاد سبب و به تلفظ به الفاظ معامله تعلّق بگيرد، مثل بعت و اشتريت كه در حال نماز واجب گفته شود ـ نهى آن، نه دلالت بر فساد دارد و نه دلالت بر صحّت، زيرا مقدور بودن تكلم به لفظ بعت و اشتريت، ملازم با صحّت اين ايجاب و قبول و يا فساد آن نيست.
امّا صورت چهارم ـ كه نهى به آثار تعلّق گرفته باشد، مثل «ثمن العذرة سحت» ـ نهى دلالت بر فساد مى كند. نمى شود از طرفى بيع عذره صحيح باشد و از طرفى هرگونه تصرف بايع در ثمن آن حرام باشد.

---

(صفحه508) كلام مرحوم اصفهانى: محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: ما اين حرف ابوحنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم.(1)
حال با توجه به اين كه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام، ذكرى از قسم سوّم ـ يعنى تعلّق نهى به تسبّب ـ به ميان نمى آورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابوحنيفه را قبول نداريم، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم ـ يعنى تعلّق نهى به مسبّب ـ خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابوحنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد. ما گفتيم: لازمه تعلّق نهى به مسبّب، اين است كه مسبّب، براى مكلّف مقدور باشد.
ولى مرحوم اصفهانى مى فرمايد: شما كه مى خواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد، بايد بگوييد: «نهى، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى، ملازم با صحّت آن است». به عبارت ديگر: اين جا دو چيز لازم است:
1ـ موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه.
2ـ اين موصوف، ملازم با وصف باشد.
در جايى مى توان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده كرد، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو، ملازمه باشد. امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود، ملازم با صحّت نبود ـ مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول، كه ملازم با صحّت معامله نيست ـ چگونه مى توان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را كشف كرد؟
مرحوم اصفهانى سپس مى فرمايد: مسبّب در باب بيع، عبارت از تمليك ـ يعنى ايجاد ملكيت ـ است. آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم؟ خير، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد: «موصوف ما ـ كه منهى عنه

---