(صفحه64) باشد. اگر مربوط به خارج است، در خارج و اگر مربوط به ذهن است، در ذهن و اگر مربوط به نفس الامر است بايد در نفس الامر تحقّق داشته باشد.
بنابراين نمى توان قضيّه حمليه اى درست كرد كه موضوع آن يك امر عدمى ـ مثل «عدم أحد الضدّين» ـ باشد، حالْ محمول آن هرچه باشد فرقى نمى كند.
در نتيجه اولين حرفى كه در جواب از اين استدلال مطرح مى كنيم اين است كه امر عدمى نمى تواند موضوع براى «ملازمٌ» واقع شود.
در اين جا ممكن است قائل به ملازمه بگويد: در بحث مقدّميّت كه شما بر ما اشكال كرده و قاعده فرعيّت را مطرح كرديد، ما ناچار بوديم موضوع را يك امر عدمى قرار دهيم و نمى توانستيم قضيّه را متعاكس كرده و موضوع آن را امرى وجودى قرار داده و بگوييم: «ازاله، مقدّمه ترك صلاة است» بلكه ناچار بوديم بگوييم: «ترك صلاة مقدّمه ازاله است». ولى در اين جا ناچار نيستيم موضوع را امر عدمى قرار داده و بگوييم: «ترك الصلاة ملازم للإزالة» بلكه مى گوييم: «الإزالة ملازمة لترك الصلاة». واقعيت هم همين است كه ترك صلاة ملازم با ازاله نيست، زيرا ممكن است كسى صلاة را ترك كند ولى در عين حال ازاله را هم انجام ندهد امّا ازاله ملازم با ترك صلاة  است.
در اين صورت، اشكال قاعده فرعيت جريان ندارد و مى توان مسأله مصداقيت را مطرح كرد و همان طور كه در «زيد إنسان» از راه مصداقيت، ملازمه را بدست مى آوريد، اين جا هم ازاله مصداقى براى «ترك الصلاة» است و گفته مى شود: «الإزالة لاصلاة»، مثل «البياض لا سواد».
در پاسخ مى گوييم: حمل به معناى اتّصاف و تطبيق و اتحاد است. «لاسواد» چيست كه شما مى خواهيد آن را حمل بر «البياض» كنيد؟ چگونه مى تواند «البياض» با «عدم» اتحاد داشته باشد؟ عدم، چيزى نيست كه بتواند وصف براى وجود قرار بگيرد. عدم چيزى نيست كه مصداقش عبارت از وجود باشد. مگر اين كه قضيّه را به صورت قضيّه سالبه محصّله برگردانيم تا با انتفاء موضوع هم سازگار باشد. «ليس البياض
(صفحه65) بسواد» با اين مى سازد كه بياضى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتصاف به سواد پيدا كند. والاّ اين اشكال در مورد «زيد لاقائم» هم مطرح است، چون ملاك قضيّه حمليه ـ به قول مرحوم آخوند ـ عبارت از اتحاد و هوهويت است. چگونه مى شود بين وجود و عدم، اتحاد و هوهويت تحقّق داشته باشد؟ ما در مورد عدم گفتيم: «عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت هيچ فرقى بين عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه و ساير اعدام وجود ندارد».
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ملازمه در هرجا منشأ و علّتى دارد و ما در مورد ملازمه بين «وجود أحد الضدّين» و «ترك الضدّ الآخر» هيچ منشأ و ملاكى نيافتيم. لذا اولين مرحله  ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ناتمام است.

مرحله دوّم

اتحاد حكم در مورد متلازمين

(1)
نفس اين عنوان ـ كه متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند ـ عنوانى عام است و شامل وجوب و حرمت و اباحه مى شود ولى دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، تنها در ارتباط با وجوب است. هرچند دليل آنان در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مى كند ولى در مورد مباح جريان ندارد. البته لازم هم نيست در مورد مباح چنين چيزى را اثبات كنند چون بحث ما در مورد وجوب ازاله و وجوب ترك صلاة است.
دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، اين است كه «اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد، ملازم ديگر هم بايد واجب باشد، زيرا اگر وجوب نداشته باشد يكى از احكام

---

(صفحه66) چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را خواهد داشت اين چهار حكم، در اين جهت اشتراك دارند كه همه آنها جواز ترك دارند. به عبارت ديگر: اگر ملازم ديگر وجوب نداشت، يك جواز بالمعنى الاعم در ارتباط با ترك آن تحقق خواهد داشت. و اگر شارع  ـ از طريق يكى از احكام چهارگانه ـ نسبت به ملازم دوّم ترك را جايز بداند، ملازمه اقتضا مى كند كه ملازم اوّل هم جواز ترك داشته باشد و اين خلاف فرض ماست زيرا ما فرض كرديم كه ملازم اوّل وجوب دارد. بنابراين وجوب ملازم اوّل با جواز ترك ملازم دوّم، مستلزم اين است كه ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترك و چنين چيزى مستلزم خروج واجب از وجوب آن است. لذا براى اين كه چنين محذورى لازم نيايد ما ناچاريم ملتزم شويم كه با وجوب ملازم اوّل، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پيدا مى كند.
ممكن است كسى بگويد: چه اشكالى دارد كه ملتزم شويم ملازم دوّم خالى از حكم است؟
مستدل در پاسخ مى گويد: اين مطلب بين فقهاء واصوليين مسلّم است كه «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم» و روشن است كه ملازم دوّم از عنوان «كلّ واقعة» خارج نيست، بنابراين بايد حكمى داشته باشد.
در نتيجه اگر احد المتلازمين وجوب داشت بايد ملازم ديگر هم وجوب داشته باشد.
اين دليل در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مى كند، امّا در مورد ساير احكام جريان پيدا نمى كند، زيرا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين مباح و ملازم ديگر مستحب يا مكروه باشد. امّا در مورد وجوب و حرمت، تالى فاسد پيدا مى كند.
بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين: اين دليل داراى چند اشكال است:
اشكال اوّل: ما قبول مى كنيم كه «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه
(صفحه67) العالم و الجاهل» ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمى شود. واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مى شود، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مى شود و آن عبارت از وجودات است. اصلا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه ـ همان طور كه ما تحقيق كرديم ـ چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند. حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است.
در حالى كه عنوان ما در اين جا عنوانى عدمى است. بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد، ترك الصلاة هم واجب مى شود. و ترك الصلاة، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد.
اگر گفته شود: «عنوان «واقعه» شامل عناوين عدميه هم مى شود».
در پاسخ مى گوييم: «اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمى تواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلا در مورد صلاة بگوييد: «فعل آن داراى يك حكم و ترك آن هم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كرده اند»، نتيجه اين مى شود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد: يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مى كند. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى، دو حكم استقلالى مخالفت شده است. اين جا با مسأله مقدّميّت فرق دارد، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اين جا هردو وجوب جنبه نفسيّت دارند، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت.
اشكال دوّم: دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد، زيرا دليل «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است. يعنى هر واقعه اى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند. بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مى كنند و بعضى دسترسى پيدا نمى كنند.
(صفحه68) شما مى خواهيد از اين دليل استفاده كنيد كه اگر ازاله واجب شد، ترك صلاة هم واجب است. شما مى خواهيد بگوييد: «وجوب ترك صلاة مربوط به مرحله فعليت است» در حالى كه دليل مى گويد: «ترك صلاة ـ كه مزاحم با ازاله است ـ در لوح محفوظ داراى حكمى است» ولى آيا آن حكم چيست؟ راهى براى استكشاف آن نداريم.
اشكال سوّم:(1) بر فرض كه از همه اشكالات قبلى صرف نظر كنيم، اصل اين استدلال، مصادره به مطلوب است، زيرا شما گفتيد: «اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگر هم واجب است، زيرا اگر بخواهد وجوب نداشته باشد، يكى از احكام چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت يا اباحه را خواهد داشت كه همه آنها در جواز ترك مشتركند و لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است». و اين عين مدّعاى شماست يعنى اوّل بايد اتحاد حكم بين متلازمين را ثابت كرده باشيم، سپس بگوييم: «لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است» و اين عين مدّعاست. ما ممكن است بگوييم: «ملازم دوّم جواز ترك دارد ولى جواز ترك آن سرايت به ملازم اوّل نمى كند». شما اوّل سرايت آن را ثابت كنيد سپس بگوييد: «جواز ترك ملازم اوّل با وجوبش نمى سازد». حرف شما مبتنى بر اين است كه ما اتحاد متلازمين در حكم را پذيرفته باشيم والاّ جواز ترك، منحصر به همان ملازم دوّم شده و به ملازم اوّل سرايت نمى كند. بلكه اين از مدّعاى شما بدتر است، چون مدّعاى شما اين بود كه وجوب، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى كند و اين تا حدودى قابل تحمل بود ولى پايه دليلتان بر اين است كه جواز ترك، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى كند. شما چه دليلى براى اين حرف خود داريد؟ ما ممكن است بگوييم: «ملازم اوّل، واجب است و ملازم دوّم هم جواز ترك دارد و جواز ترك آن هيچ سرايتى به ملازم اوّل نمى كند، پس ملازم اوّل از وجوبش خارج نمى شود و هيچ خلفى هم لازم نمى آيد».

---