(صفحه72) عبادت داشته باشد، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن، همان طور كه گاهى نهى متعلق به معامله، ارشاد به فساد معامله دارد، مانند: «لاتبع ما ليس عندك» كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مى كند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مى كنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست.
صورت دوّم: نهى متعلّق به عبادت، نهى مولوى تحريمى باشد. يعنى عبادتى ـ با وجود عبادت بودن ـ حرام و مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب باشد. اين قسم از نهى محلّ بحث ماست. اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد، مدلول لفظى نهى، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است. بطلان عبادت در اين صورت، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ، بلكه مسأله يك مسأله عقلى است. عقل مى گويد: اگر عبادتى مبغوض مولا شد، ديگر نمى تواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد، بنابراين نمى تواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد. اين مسأله مثل مسأله صلاة در دارغصبى نيست. در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و مانعى ندارد كه ما بنابر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است. آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مى باشد. تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يك جا جمع شده اند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند. لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، معتقد به صحت نماز مى باشند، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اين جا نهى متعلّق به عبادت شده، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض ـ اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد ـ در اين جا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مى كند، زيرا چنين عملى نمى تواند مقرّب باشد. ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد. هردو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند. عقل مى گويد: عنوان واحد نمى تواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد. لذا اگر
(صفحه73) مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مى باشد.
حال ببينيم آيا ملاك فوق در مانحن فيه وجود دارد؟
اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبه عبادى داشت، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اين جا هم وجود دارد؟
در مباحث گذشته گفتيم: قائلين به اقتضاء از دو راه مسأله اقتضاء را مطرح مى كردند(1):
اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّه اى هم از راه ملازمه وارد مى شدند.
كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مى شدند مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه ازاله است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد، ترك صلاة هم ـ به عنوان مقدّمه واجب ـ وجوب پيدا مى كند». روشن است كه وجوب مقدّمه واجب، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است. و ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «موافقت امر غيرى، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آن هم موجب استحقاق عقوبت نيست، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسده اى در ترك آن وجود دارد و اصولا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست. به نظر مولا «بودن بر پشت بام» داراى مصلحت است و مولا كارى به «نصب نردبان» ندارد. اثر «نصب نردبان» اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مى كند والاّ ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد.
اكنون همين مسأله را در اين جا پياده مى كنيم. شما مى گوييد: «ترك صلاة ـ به عنوان مقدّمه ازاله ـ وجوب دارد». ما مى گوييم: «اين وجوب غيرى است و در وجوب

---

(صفحه74) غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد. و چون نهى متعلّق به صلاة، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است، حرمت فعل صلاة هم جنبه غيريت پيدا مى كند. مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مى شدند و مى گفتند: «امر به شئ، عين نهى از نقيض است». در اين صورت آيا مى توان گفت: «امر به شئ جنبه مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبه نفسيت دارد؟» آيا نهى نفسى، عين امر غيرى است؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مى شدند آيا مى توانند ملتزم شوند كه نهى نفسى، جزئيت براى وجوب غيرى دارد؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ، آمد و امر به شئ را مقتضى نهى از نقيض مى دانست، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مى آيد؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد؟
بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب، متناسب با همان وجوب است. اگر وجوب، جنبه نفسيّت داشت، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب، جنبه غيريّت داشت، نهى ناشى از آن هم نهى غيرى خواهد بود. و نهى غيرى همانند امر غيرى است. همان طور كه در امر غيرى، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست. در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت، مقتضى فساد آن نخواهد بود. حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد. اين صلاة، اگر چه در مقابل واجب اهم ـ يعنى ازاله ـ قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد.(1)
آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اين جا هم مى گوييم. شما مى گوييد: «اگر ازاله واجب شد،

---

(صفحه75) ترك صلاة هم وجوب پيدا مى كند، چون بين اين دو ملازمه وجود دارد» ما مى گوييم: «همين تعليل ما را راهنمايى مى كند كه ترك صلاة مشتمل بر مصلحت ملزمه نيست، والاّ وجوب آن نيازى به مطرح كردن مسأله تلازم نداشت. تلازم هم شبيه مقدّميّت است هرچند بهوضوح آن نيست. يعنى ترك صلاة هيچ مصلحتى ندارد ولى چون گرفتار ملازمه با ازاله شده است حكم به وجوب آن مى شود، همان طور كه در فرض قبلى، ترك صلاة گرفتار مسأله مقدّميّت شده بود و به همين جهت حكم به وجوب آن مى شد.
بنابراين وجوبى كه از راه تلازم به سراغ ترك صلاة مى آيد، وجوب حاكى از مصلحت ملزمه نيست تا نتيجه اش اين باشد كه نهى ناشى از اين وجوب وقتى به صلاة تعلّق مى گيرد، صلاة را مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب بنمايد تا حكم به بطلان آن بشود. بلكه معناى ملازمه اين است كه چون فرض اين است كه وقت نماز وسيع است و ازاله وجوب فورى دارد،(1) ازاله اولويت پيدا مى كند و شما حق نداريد نماز بخوانيد نه اين كه اگر نماز خوانديد، عمل شما مانند شرب مسكر مبغوض مولا و مبعّد از مولا باشد.
در نتيجه كسانى هم كه از راه ملازمه، امر به شئ را مقتضى نهى از ضدّ خاص مى دانند، هرچند ما همه حرف هاى آنان را بپذيريم ولى در ترتب اين ثمره با آنان موافقت نمى كنيم. ما معتقديم كه امر به شئ خواه مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد، هيچ ملاكى براى بطلان صلاة به جاى ازاله وجود ندارد و ثمره مذكور مورد قبول ما نيست. بنابراين ما نيازى نداريم كه طريق دوّم انكار ثمره را مطرح كنيم ولى با توجه به اين كه طريق دوّم، زمينه براى مطرح كردن نكات علمى دقيق است و مسأله ترتّب هم در همين رابطه مطرح است، لذا ما در اين جا طريق دوّم را نيز مورد بحث قرار مى دهيم:

---

(صفحه76)

طريق دوّم براى انكار ثمره:

شيخ بهايى (رحمه الله) و جماعتى گفته اند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد.
اينان در مقام تعليل براى اين مسأله گفته اند:
اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعّلق به عبادت اقتضاى فساد مى كند. در حقيقت بين «لاتصلّ» كه متوجه اين شخص است با «دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد.
اما اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمى تواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،(1) لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مى رود و صلاة به عنوان مأموربه نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مى گويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأموربه، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مى خواهيد اتيان كنيد؟
در نتيجه اينان مى گويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم.(2)

---