(صفحه89)
جهت ـ كه وجودْ خارج از دايره ماهيت استـ گفته مى شود: « فلان ماهيتْ وجود دارد» و يا «فلان ماهيتْ وجود ندارد». و به همين دليل حمل در قضيّه «الإنسان موجود» نمى تواند حمل اوّلى ذاتى باشد، زيرا بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى تحقق ندارد، بخلاف «الإنسان حيوان ناطق» كه حمل آن حمل اوّلى ذاتى است، زيرا بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى تحقق دارد.
پس وجودْ خارج از ماهيت انسان است. اما افراد انسان عبارتند از ماهيتى كه هم وجود دارد و هم ـ مقارن با اين وجود ـ عوارض و خصوصيات فرديّه تحقق دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، لفظ انسان در لغت براى ماهيت انسان وضع شده است و چيزى كه براى ماهيت وضع شده نمى تواند ابتداءً حكايت از اصل وجود و تعدد وجود داشته باشد چه رسد به عوارض شخصيّه اى كه هر فردى از افراد اين ماهيت به همراه خود دارد. به عبارت ديگر انسان روى چه ملاكى مى تواند حكايت از زيد بكند؟ انسان براى ماهيت وضع شده و ماهيتْ غير از وجود است. علاوه بر اين كه فردْ عبارت از وجود به ضميمه خصوصيات فرديه است نه اين كه عبارت از مجّرد وجود باشد.
به همين جهت مرحوم آخوند در بعضى از بحث هاى آينده اين قاعده فلسفى را مطرح كرده است:
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة، لامطلوبة و لا غير مطلوبة».(1) يعنى به لحاظ عالم ماهيت و اجزاء آن، نه وجودْ جزء ماهيت است نه عدم.(2)در اين صورت چگونه مى توان گفت: «ماهيت انسان دلالت بر وجود مى كند، آن هم وجودات متعدده همراه با خصوصيات فرديّه آنها»؟ انسانْ نه به دلالت مطابقه بر فرد دلالت مى كند و نه به دلالت تضمن و نه به دلالت التزام. وجودْ نه تمام موضوع له انسان است نه جزء آن و نه خارج لازم آن. در فلسفه گفته شده
- 1 ـ مرحوم آخوند در بحث هاى آينده اين مطلب فلسفى را مطرح كرده و برداشت غير صحيحى از آن نموده است كه ما آن را متذكر خواهيم شد ولى اصل مطلب مورد قبول ماست.
- 2 ـ البته به لحاظ حمل شايع صناعى، ماهيتِ ممكن نمى تواند نه موجود باشد و نه معدوم، چون حمل شايع به لحاظ تحقّق و عدم تحقّق در خارج است.
است: «نسبت ماهيتِ ممكن با وجود و عدم مساوى است» و چنين چيزى ـ حتى به دلالت التزاميه همـ نمى تواند بر وجود دلالت كند.
در نتيجه از مرحوم آخوند سئوال مى كنيم: شما كه اطلاق در مثل
{أحَلَّ اللّهُ البيعَ)(1) را به معناى سريان و شمولْ نسبت به همه افراد قرار مى دهيد، آيا اين سريان و شمول از كجا آمده است؟ روشن است كه سريان و شمول، هيچ ارتباطى با موضوع له لفظ بيع ندارد. نه تمام موضوع له، نه جزء موضوع له و نه ملازم با موضوع له آن است.
لذا وقتى شما اطلاق را اين گونه معنا مى كنيد، دو اشكال به آن وارد است:
1ـ فرقى بين اطلاق و عموم باقى نمى ماند.
2ـ لحاظ سريان و شمول در ارتباط با ماهيت، غير معقول است، زيرا ملاكى براى آن وجود ندارد.
نظر محققين در ارتباط با اطلاق:
محققين معتقدند: وقتى مولاى عاقل مختار حكيم، طبيعت بيع را متعلّق حكم خود قرار داده و مقدمات حكمت هم تمام باشد،(2) در مى يابيم كه در اين حكم، چيزى غير از ماهيت بيع نقش ندارد. مثلا اگر عربيت در صيغه بيع اعتبار داشت، بر مولا لازم بود كه آن را مطرح كند. بنابراين تمام الموضوع براى حكم به حلّيت، نفس طبيعت بيع است و سريان و شمول و خصوصيات فرديه و امثال آن نقشى ندارد. پس ما هرجا شك در تقييد داشته باشيم به اين اطلاق تمسك مى كنيم. البته معناى تمسك به اطلاق در مورد شك در تقييد اين نيست كه معناى اطلاق به عموم برمى گردد. بلكه معنايش اين است كه مولا تمام الموضوع براى حكم به حليت را نفس طبيعت بيع قرار داده است.
- 1 ـ مرحوم آخوند مثال «أعتق الرقبة» ـ كه اطلاق آن بدلى است ـ را مطرح كردند و ما با توجه به روشن تر بودن مثال اطلاق شمولى آيه شريفه (أحلَّ اللّهُ البيعِ) را مطرح كرديم.
- 2 ـ يعنى مولا در مقام بيان باشد، قدر متيقّن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد و قرينه بر تقييد هم در كار نباشد.
مقدّمه سوّم:
ما ابتدا بايد مثال معروف بحث ترتب را مورد بررسى قرار دهيم سپس از آن نتيجه گيرى كنيم.
در اين مثال گفته مى شود: ما يك مأموربه داريم بنام ازاله نجاست از مسجد و يك مأموربه ديگر بنام اقامه صلاة. حال سؤال مى شود: آيا تزاحم بين صلاة و ازاله نجاست در چه مرحله اى تحقق دارد؟ روشن است كه اين مزاحمت مربوط به مقام ماهيت و طبيعت نيست، زيرا اگر تزاحم مربوط به ماهيّت باشد، لازمه اش اين است كه تزاحم دائمى و هميشگى بوده و اين دو هيچ گاه قابل اجتماع نباشند، همان طور كه مزاحمت بين ناطقيت و ناهقيت اين گونه است. در حالى كه ما مى بينيم در مقام ماهيت، نه تنها مزاحمتى بين صلاة و ازاله وجود ندارد بلكه در بعضى از افراد ماهيت هم مزاحمتى وجود ندارد. مثلا اگر كسى قبل از وقت نماز يا بعد از خواندن نمازش وارد مسجد شد و مواجه با آلودگى مسجد شد، تكليفى جز وجوب ازاله نجاست از مسجد متوجه او نيست. و يا اگر كسى وارد مسجد شود و متوجه آلودگى مسجد نشود، چه نماز بخواند يا نخواند، تزاحمى در كار نيست. بنابراين تزاحم فقط در ارتباط با بعضى از افراد ماهيت صلاة و ماهيت ازاله تحقق دارد، و آن در جايى است كه بعد از دخول وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و متوجه نجاست مسجد هم بشود.
از اين جا درمى يابيم كه مسأله تزاحم صلاة با ازاله، تزاحمى مقطعى و فردى است و مربوط به بعضى از حالات است، نه اين كه مربوط به ماهيت باشد. ما وقتى در ماهيت انسان به كلمه ناطق به عنوان فصل مميّز برخورد مى كنيم همان جا به معاند توجه كرده و مثلا مى گوييم: «ناطق در مقابل ناهق است». اما وقتى ماهيت صلاة را بررسى مى كنيم، اصلا مسأله مزاحمت صلاة با ازاله به ذهن ما نمى آيد. و يا وقتى در باب احكام مسجد، مسأله وجوب ازاله نجاست از مسجد را بررسى مى كنيم، اصلا مسأله مزاحمت آن با صلاة به ذهن ما نمى آيد.
(صفحه92)
نتيجه مقدّمات سه گانه:
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه در
{أقيموا الصلاة):
اوّلا: امر، به طبيعت تعلّق گرفته است نه به افراد و مصاديق و خصوصيات فرديّه.
ثانياً: معناى اطلاق
{أقيموا الصلاة) لحاظ سريان حكم نسبت به همه افراد صلاة و خصوصيات فرديّه صلاة نيست بلكه اطلاق به اين معناست كه فقط نفس اين عنوان، موضوع براى حكم به وجوب اقامه است و در مقام تعلّق حكم، چيز ديگرى مدخليت ندارد.
در مورد ازاله نيز امر به طبيعت ازاله تعلّق گرفته و معناى اطلاق اين است كه نفس ازاله تمام الموضوع براى حكم به وجوب است بدون اين كه چيز ديگرى نقش داشته باشد.
ثالثاً: مزاحمت، در ارتباط با طبيعت نيست، بلكه در ارتباط با بعضى از افراد و بعضى از حالات است.
در اين صورت سئوال مى كنيم: وقتى شارع حكم را به ماهيت متعلّق كرده و اطلاق را هم به همان معناى ما معنا كرده، يعنى نفس اين عنوان، موضوع حكم قرار گرفته و در مقام تعلّق حكم، چيز ديگرى ـ مثل خصوصيات فرديه ـ نقش ندارد، چگونه ممكن است بگويد: «أقم الصلاة» مشروط به عصيان امر به ازاله ـ يا عزم بر عصيان امر به ازاله ـ است؟ چنين چيزى علاوه بر اين كه در آيه يا روايتى وارد نشده و در مقام اثبات نمى توان دليلى براى آن اقامه كرد، از نظر مقام ثبوت هم امكان ندارد، يعنى در حقيقت، اگر در اين جا يك دليل شرعى هم اين حرف را بزند ما به عنوان امر غير معقولى تلقى مى كنيم، زيرا با آن مقدّمات، منافات دارد. اين غير از مسأله استطاعت و مسأله دخول وقت است كه شارع در لسان دليل آنها را به عنوان شرط براى وجوب حج و وجوب صلاة ظهر و عصر قرار داده است. اگر قرار باشد «أقم الصلاة» مشروط به عصيان امر به ازاله ـ يا عزم بر عصيان امر به ازاله ـ باشد بايد از هر دو مقدّمه اوّل يا حداقل از يكى از آن دو صرف نظر كنيم. اگر از مقدّمه اوّل صرف نظر كنيم، بايد بگوييم:
(صفحه93)
«امرْ متعلّق به طبيعت صلاة نيست بلكه متعلّق به افراد آن است و از جمله افراد، اين فردى از صلاة است كه يكى از خصوصيات فرديه اش ـ علاوه بر ساير خصوصيات فرديهـ مسأله مزاحمت با ازاله است»، در حالى كه ما جميع خصوصيات فرديه را از دايره متعلّق امر بيرون كرديم. و اگر از مقدّمه دوّم صرف نظر كنيم، بايد بگوييم: «معناى اطلاق همان سريان و شمولى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند». به عبارت ديگر: اطلاق به اين معناست كه ما از آينه طبيعت، به افراد نظر كنيم. در اين صورت، يكى از افرادى كه نظر مى كنيم، همان فردى است كه يكى از خصوصياتش عبارت از مسأله مزاحمت با ازاله است. پس اين فرد ـ با اين خصوصيت ـ داخل در دايره متعلّق امر است و چون چنين چيزى ممكن نيست پس حتماً اين امرْ مقيّد به عصيان يا عزم بر عصيان است.
در حالى كه نمى توانيم از مقدّمات مذكور صرف نظر كنيم.
2 ـ شرط عقلى
يادآورى: بحث در اين بود كه وقتى شما امر «أقم الصلاة» را مشروط به عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان امر به ازاله مى دانيد آيا اين شرط عقلى است يا شرعى؟ ما در مورد شرط شرعى بحث مى كرديم. خلاصه بحث اين شد كه اگر اين شرط بخواهد شرط شرعى باشد، هم از نظر اثبات داراى اشكال است و هم از نظر ثبوت.
ممكن است قائل به اشتراط بگويد: ما اين اشتراط را از راه عقل بدست مى آوريم. يعنى الان ملاحظه مى كنيم بين ازاله و صلاة تضادّ تحقق دارد و هر دو هم مطلوب مولاست و ازاله هم ـ به لحاظ فوريتش ـ اهمّ از صلاة است.(1) آن وقت گويا عقل مى گويد: چه مانعى دارد كه ما بين اين دو جمع كنيم و حيثيت هر دو را محفوظ نگه داريم، يعنى امر به ازاله را به صورت واجب مطلق و امر به صلاة را ـ به لحاظ اهمّ
- 1 ـ چون بحث ما در جايى است كه وقت نماز، موسع باشد.
فقه
