(صفحه101)
اين عبادات را انجام ندادى؟ مگر ما اين احكام را به صورت عام مطرح نكرديم؟
در اين صورت اگر قرار باشد تكاليف عامّه، انحلال پيدا كند، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مى شود لغو خواهد بود، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد. اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت. مخصوصاً با توجه به اين نكته كه مسأله كفر، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را به گونه اى از خطابات عامّه خارج كرد. لذا چاره اى جز خطابات عامّه نيست. پس علم خداوند به مخالفت بعضى از افراد، مانع از تكليف عام نيست.
در نتيجه اگر ما بخواهيم مسأله انحلال را بپذيريم، در مورد عصاة و كفّار با مشكل مواجه مى شويم، زيرا تكليف شخصى نسبت به آنان قبيح است.
2ـ جاى ديگرى كه اين بحث مورد استفاده قرار مى گيرد،
مسأله تنجّز علم اجمالى است. مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آخوند مى فرمايند:
يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبهه محصوره، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد. و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مى باشد. مثلا اگر ما علم اجمالى داشته باشيم كه يا اين مايع موجود نزد ما خمر است و يا فلان مايع خاصى كه در كشور ديگرى است و ما هيچ دسترسى به آن نداريم و از محلّ ابتلاى ما خارج است. در اين جا علم اجمالى اثر ندارد، زيرا وقتى يك طرف آن از ابتلا خارج شد، تكليفْ نسبت به آن لغو مى شود. و حتى در غير مورد علم اجمالى هم تكليف انسان به چيزى كه مورد ابتلاى او نيست لغو و قبيح است مثلا كسى را كه خمر موجود در كشور ديگر مورد ابتلاى او نيست نمى توان مكلّفْ به اجتناب از آن كرد. مگر اين كه تكليف به صورت تعليقى مطرح شود و مثلا گفته شود: «اگر خمر موجود در فلان مكان، مورد ابتلاى تو واقع شد، آن را شرب نكن».(1)
- 1 ـ فرائد الاُصول، ج2، ص420 و كفاية الاُصول، ج2، ص218
در اين جا ما با توجه به آنچه در مقدّمه دوّم مطرح كرديم، در
پاسخ اين دو بزرگوار مى گوييم:
اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. در اين صورت، هر مكلّفى خطاب خاصى پيدا خواهد كرد و خطاب شخصى نسبت به چيزى كه مورد ابتلاى انسان نيست قبيح است. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. در نتيجه بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است. ما در مورد «لاتشرب الخمر» بحث مى كنيم و همين كه خمرى مورد ابتلاى جمعى از مخاطبين باشد، در جواز خطاب همه آنان ـ به نحو عموم ـ كفايت مى كند.
خلاصه اين كه يكى از ثمرات اين بحث، كنار رفتن شرطيت ابتلاء در مسأله تنجّز علم اجمالى است.
نحوه شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف
مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حداقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت.(1)
- 1 ـ تذكر: قدرت مورد بحث در اين جا قدرت عقلى است، يعنى يكى از شرايط تكليف اين است كه انسانْ عقلا قادر بر انجام مأموربه باشد. در غير اين صورت، تكليفْ عقلا نمى تواند به او توجّه پيدا كند.
- قدرت مورد بحث در اين جا غير از «وُسع» مورد بحث در آيه شريفه ( لا يكلّف اللّه نفساً إلاّ وسعها) البقرة: 286، است. «وسع» و «قدرت» اگر در لسان دليل اخذ شوند به معناى وسع و قدرت عرفى مى باشند و بحث ما در قدرت عقلى است.
- از اين گذشته، بحث ما در امكان و عدم امكان است در حالى كه آيه شريفه مربوط به مقام تفضّل است كه از بحث فعلى ما خارج است. خداوند در اين آيه شريفه مى خواهد خبر بدهد كه تكليف نمى كند نفسى را مگر بر چيزى كه آن نفس نسبت به آن قدرت عرفى داشته باشد. و به آن معنا نيست كه خداوند نمى تواند تكليف كند مگر به چنين كيفيتى.
آنچه از اين عبارت فهميده مى شود اين است كه علم و قدرت، مانند ساير شرايط تكليف هستند. يعنى همان طور كه استطاعتْ شرط وجوب حجّ است و حجّ براى كسى كه مستطيع نيست وجوبى ندارد و يا دخول وقت شرط براى وجوب صلاة است و تا موقعى كه وقت داخل نشده، صلاة هم وجوب ندارد و يا بلوغ نصابْ شرط وجوب زكات است و تا وقتى كه مالْ به نصاب خاصّ نرسد، زكات هم وجوب ندارد. در مورد علم و قدرت هم همين طور است. اگر قدرت و علم وجود نداشته باشد، تكليف هم منتفى مى شود. با اين تفاوت كه استطاعت و دخول وقت و بلوغ نصاب، از شرايط شرعى و علم و قدرت از شرايط عقلى مى باشند. ولى از نظر كيفيت و نحوه شرطيت فرقى بين آنها وجود ندارد.
ما بايد اين مسأله را مورد بررسى قرار دهيم كه آيا واقعاً شرايط عقليه در اين جهت همانند شرايط شرعيه اند كه با نبودن آنها تكليف هم منتفى شود؟
در مورد شرايط شرعى، ما تابع دليل هستيم و كارى به حكم عقل نداريم.
امّا در مورد شرايط عقلى اين گونه نيست كه اگر عقل بعضى حكم به شرطيت چيزى كرد، ما هم ملزم باشيم آن را بپذيريم. بلكه در اين جا بايد ببينيم آيا عقل بنا بر چه ملاكى حكم مى كند؟
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم مى بينيم عقلْ يك قاعده مسلّمى به نام
«قبح عقاب بلابيان» دارد. عقل وقتى قاعده اى را تبيين مى كند با دقّت آن را مورد بررسى قرار مى دهد و اين گونه نيست كه همانند عرف داراى مسامحه باشد. عقل مى گويد:
«عقاب بلا بيان قبيح است». يعنى اگر تكليفى براى مكلّف نامعلوم باشد، مولا نمى تواند او را عقاب كند. روشن است كه عقاب در مورد مخالفت تكليف مطرح است، پس معلوم مى شود كه تكليفْ متوجه به اين جاهل است. بخلاف غير مستطيع كه اصلا تكليف حجّ متوجّه او نشده است تا بخواهد زمينه مخالفت و مؤاخذه فراهم شود آيا ـ با وجود اين كه استطاعت شرط استـ مى توان گفت: «خداوند، شخص غير مستطيع را به خاطر مخالفت با تكليف حجّ مؤاخذه نمى كند»؟ بديهى است كه چنين چيزى مورد
(صفحه104)
تمسخر و استهزاى متشرعه قرار مى گيرد.
عقل
«عقاب بلابيان» را قبيح دانسته نه «تكليف بلابيان» را. اگر «تكليف بلابيان» را قبيح مى دانست، ما استفاده مى كرديم كه علم و بيان، شرطيت براى خود تكليف دارد و انسان جاهلْ مكلّف نيست. ولى مشاهده مى كنيم عقل ـ با آن دقّتى كه دارد ـ مضاف إليه قبح را «عقاب» قرار مى دهد و عقابْ در جايى مطرح است كه مخالفتى صورت گرفته باشد، پس مسأله مخالفت هم به عبارت اضافه مى شود، يعنى عقل حكم مى كند به «قبح عقاب بر مخالفت تكليف مجهول». و اين عبارت بدان معناست كه انسان جاهل هم مكلّف است و ممكن است مخالفت تكليف از او سربزند. بنابراين در اصل مسأله تكليف فرقى بين عالم و جاهل وجود ندارد. بله، عقل مى گويد: «در عين اين كه تكليف عامّ گريبان جاهل را مى گيرد ولى در صورتى كه مخالفت كند، عقاب او قبيح است». آيه شريفه
{ و ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا)(1)نيز همين حكم عقل را بيان مى كند. چرا نفرمود: «و ما كنّا مكلّفين حتّى نبعث رسولا»؟ آيه شريفه مى گويد: ما تا بعث رسول ـ كه كنايه از بيان تكليف و علم عبد به تكليف است ـ را انجام ندهيم كسى را عذاب نمى كنيم. روشن است كه مسأله عذاب در جايى مطرح است كه مخالفتى صورت گرفته باشد و مخالفت در صورت تكليف است پس قبل از علم به تكليف هم تكليف وجود دارد. ولى عقل مى گويد: «مخالفت با تكليف مجهول، عذاب ندارد». و آيه هم ناظر به همين حكم عقل است. در كتاب برائت هم وقتى قاعده
قبح عقاب بلابيان مطرح مى شود، بيشترين تكيه بر همين نفى عقوبت است. مى خواهيم بگوييم: «شارب تتن اگر شك در حليت و حرمت تتن داشته باشد و هرچه تفحّص كرد، دليلى بر حرمت پيدا نكرد، چنانچه در واقع حرام باشد و او مخالفت كرده باشد، به استناد به اين قاعده عقليه، عقاب نخواهد شد».
(صفحه105)
نتيجه:
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم در ارتباط با شرطيت عقلى علم،(1) چيزى جز قاعده
«قبح عقاب بلابيان» مطرح نيست و اين قاعده هم موضوع قبح را عبارت از عقاب قرار داده نه تكليف.
در مورد مسأله قدرت هم همين طور است. مثلا آيه شريفه
{يا ايّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ)(2) روزه را بر همه مكلفين ـ حتى كفار ـ واجب كرده است.(3) حال اگر كسى عقلا قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد، عقل مى گويد: «چنين كسى در مخالفت معذور است و عقاب او قبيح است» نه اين كه تكليفْ شامل او نشود. همان عقلى كه
«عقاب بلابيان» را قبيح مى داند،
«عقاب مع العجز» را هم قبيح مى داند. ولى موضوع قبح در هر دو، عبارت از عقاب است. و عقاب هم در جايى مطرح است كه تكليفى در كار بوده و مخالفتى تحقق پيدا كرده باشد.
ادلّه ديگر بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف:
ما در اين جا ادلّه ديگرى داريم كه شرطيت علم و قدرت را نسبت به تكليف نفى مى كند كه لازم است آنها را نيز مطرح كنيم:
ادلّه نفى شرطيت علم:
دليل اوّل: در ساير واجبات مشروط، اگر ما شك در تحقق شرط داشته باشيم،
- 1 ـ تعبير به شرطيّت، به جهت ضيق عبارت است والاّ در اين جا اصلا شرطيّتى مطرح نيست. معناى شرطيّت ـ چه در شرايط عقليّه و چه در شرايط شرعيّه ـ فرقى نمى كند. فقط حاكم به شرطيّت فرق دارد.
- 2 ـ البقرة: 183
- 3 ـ همان گونه كه اشاره كرديم; ذكر {يا أيها الذين آمنوا) به معناى اختصاص حكم به مؤمنين نيست بلكه اين به جهت تجليل از مؤمنين و امثال آن مى باشد و حكم شامل كفار هم مى شود.
فقه
