(صفحه124)
در آنِ واحد از جانب مولا تحقّق يافته و چنين چيزى مستحيل است. لذا اگر چه ما از اشكال ثبوتى ترتب هم صرف نظر كنيم، مسأله ترتب در ناحيه اثبات هم داراى اشكال است.
حاصل اشكال اين است كه ما از قائل به ترتب سؤال مى كنيم: آيا آن چيزى كه به نظر شما استحاله را از بين مى برد، اصل مشروط بودن واجب مهم است يا مشروط بودن به شرطى كه در ارتباط با سوء اختيار مكلّف است يا متأخّر بودن رتبه شرط از امر به اهمّ است؟ هيچ كدام از اين ها نمى تواند استحاله را از بين ببرد، زيرا:
اگر قائل به ترتب بخواهد اصل اشتراط را رافع استحاله قرار دهد، بايد به طريق اولى در جايى كه اهم و مهم هر دو مشروط باشند، اين حرف را مطرح كند، مثل اين كه ـ مثلا ـ بگويد: «إن أكلت اليوم خبزاً يجب عليك الجمع بين الإزالة و الصلاة».
و اگر بخواهد شرطى كه در ارتباط با سوء اختيار مكلّف است برطرف كننده استحاله بداند، لازمه اش اين است كه مولا بتواند طلب جمع بين ضدّين را معلّق بر عصيان تكليف سوّمى بنمايد. مثلا بتواند بگويد: «اگر جواب سلام مؤمن را ندادى واجب است بين ازاله و صلاة جمع كنى». در حالى كه سوء اختيار، مربوط به مكلّف و استحاله طلب ضدّين، مربوط به مولاست. و چيزى كه مربوط به مكلّف است ـ هر چند به سوء اختيار او باشد ـ نمى تواند در رفع استحاله چيزى كه مربوط به مولاست نقشى داشته باشد.
و اگر بخواهد بر مسأله اختلاف رتبه تكيه كرده و بگويد: «همان طور كه بين علّت و معلول، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد، ما بين امر به اهم و امر به مهم هم تقدّم و تأخّر رتبى درست مى كنيم».
در پاسخ مى گوييم: بر فرض كه اين حرف ها صحيح باشد ولى اختلاف رتبى كارساز نيست. ما به رتبه كارى نداريم، بلكه به زمان كار داريم. در لحظه اى كه مكلّف وارد مسجد شده و متوجّه آلوده بودن مسجد مى شود و ازاله بر او واجب مى گردد و عزم بر عصيان پيدا مى كند، شما مى گوييد: در اين زمان دو تكليف به او متوجّه است. اين دو تكليف اگر از نظر رتبه هم با يكديگر فرق داشته باشند ولى زمان آن دو يكى است. به
(صفحه125)
عبارت ديگر: آنچه مربوط به استحاله طلب ضدّين است، مسأله زمان است و اختلاف رتبه تأثيرى در رفع استحاله ندارد. طلب ضدّين، در زمان واحد محال است و در دو زمان استحاله اى ندارد.
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با ترتب
مرحوم نائينى يكى از قائلين به ترتب است و در اين زمينه بحث مبسوطى ارائه كرده است، كه با توجه به بحث هاى گذشته ما ضرورتى براى مطرح كردن كلام ايشان نمى بينيم، مخصوصاً كه اشكالات كلام ايشان از بحث هاى قبلى ما روشن مى شود. مهم اين است كه ايشان فروعى فقهى مطرح كرده و ادعا كرده اند كه در ارتباط با آنها راهى غير از پذيرفتن مسأله ترتب وجود ندارد. ما در اين جا يكى از اين فروع را كه به نظر ايشان خيلى مهم بوده مطرح مى كنيم:
ايشان مى فرمايد: اگر اقامت در شهرى براى مسافرى حرام باشد، مثل اين كه نذر كرده باشد در آن شهر اقامت نكند و ترك اقامت در آن شهر هم داراى رجحان شرعى بود، چنانچه عملا با اين نذر مخالفت كرده و در آن شهر اقامت كند، بايد نماز خود را تمام بخواند و چنانچه ماه رمضان است روزه بگيرد. پس در واقع تكليف به وجوب اتمام نماز ـ در مقابل قصر آن ـ و وجوب گرفتن روزه در ماه رمضان، مترتب بر عصيان امر به وفاى به نذر است و اگر با نذر مخالفت نمى كرد تكليف به وجوب اتمام نماز و وجوب گرفتن روزه مطرح نبود. آيا در اين مسأله فقهى غير از اين مى شود جوابى داد؟(1)
- 1 ـ قال المحقّق النائيني (رحمه الله) في أجود التقريرات (ج1، ص302) : «ما إذا حرمت الإقامه على المسافر في مكان مخصوص فإنّه مع كونه مكلّفاً فعلا بترك الإقامه وهدم موضوع وجوب الصوم، مكلّف بالصوم قطعاً على تقدير عصيانه لهذا الخطاب وقصده الإقامة عصياناً. فالخطاب بترك الإقامة خطاب بهدم موضوع وجوب الصوم دفعاً ورفعاً إلى الزوال ولكنّه على تقدير تحقّق عصيان هذا الخطاب يكون المكلّف محكوماً عليه بالصّوم لا محالة...».
- وقال في فوائد الاُصول، (ج1، ص357 و 358) : «ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب وأقام، فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصّوم ويكون مخاطباً به، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة ووجوب الصوم، ولكن مترتّباً، يعني أنّ وجوب الصّوم يكون مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة...».
اين بهترين فرعى است كه مرحوم نائينى مطرح كرده وفروع ديگر، اهميت چندانى ندارند. لذا اگر ما بتوانيم اين فرع را جواب دهيم، در واقع كلام ايشان را جواب داده ايم.
بررسى كلام مرحوم نائينى:
قبل از بررسى كلام ايشان بايد توجّه داشت كه آنچه در اين جا به عنوان فرع فقهى مطرح مى شود بايد همه شرايط مسأله مورد بحث ما را داشته باشد. اين شرايط عبارتند از:
1ـ اجتماع اين دو واجب در آنِ واحد ممكن نباشد، و الاّ از محلّ بحث ما خارج مى شود.(1)
2ـ واجب دوّم، مشروط به شرطى باشد كه آن شرطْ تأخّر رتبى از واجب اوّل داشته باشد نه تأخّر زمانى. و الاّ از محلّ بحث ما خارج است. ما با مثال هاى زيادى برخورد مى كنيم كه در ابتداى امر ممكن است كسى خيال كند كه مسأله ترتب در كار است. مثلا كسى كه معصيت مى كند امر به صلاة را بايد فوراً توبه نمايد. بنابراين وجوب توبه، مشروط به تحقّق معصيت در خارج است. در حالى كه كسى نمى تواند در اين جا مسأله ترتب را مطرح كند، زيرا امر به صلاة و امر به توبه در يك زمان نيستند. عصيان امر به صلاة هنگامى تحقق پيدا مى كند كه وقت نماز گذشته باشد و مكلّف اقدام به انجام آن نكرده باشد. در حالى كه با گذشتن وقت، امر
{أقيموا الصلاة) به سبب
- 1 ـ مثل اين كه در آنِ واحد بتواند هم ازاله را انجام دهد و هم صلاة را.
عصيان ساقط شده و امر وجوب توبه جايگزين آن مى شود. و قائل به ترتب نمى خواهد چنين چيزى را مطرح كند. قائل به ترتب مى خواهد بين دو امر از نظر زمانى جمع كند ولى مى گويد: «وجود اختلاف رتبى بين اين دو امر، رافع استحاله طلب ضدّين است».
3ـ حكم فرعى كه مطرح مى شود مورد اتفاق فقهاء باشد سپس گفته شود: اين حكم جز با پذيرفتن مسأله ترتب نمى تواند مطرح باشد. و الاّ ما فروع فقهى زيادى داريم كه مصداق مسأله ترتب است ولى قائل به ترتب حكم به جواز آن و قائل به عدم ترتب حكم به منع آن كرده است. و چنين مسأله اى را نمى توان در اين جا سند قرار داد.
اكنون با توجه به مقدّمه فوق ببينيم آيا مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مى تواند ما را ملزم به پذيرفتن ترتب بنمايد؟
اوّلا: مثال ايشان، مثالى فرضى است نه واقعى، زيرا ايشان مثال را در جايى فرض كرده كه اقامه ده روز نباشد، در حالى كه وجوب اتمام صلاة و وجوب صوم در ماه رمضان مترتب بر قصد اقامه ده روز است نه اين كه مترتب بر اقامه باشد. به همين جهت در فقه مى خوانيم كه اگر كسى در محلّى قصد اقامه ده روز بنمايد چنانچه يك نماز چهار ركعتى خواند و از قصد خود منصرف شد تا وقتى كه در آن محلّ است بايد هم نماز خود را تمام بخواند و ـ اگر ماه رمضان است ـ روزه خود را هم بگيرد. لذا اگر كسى نذر كند كه در فلان محلّ اقامه ده روز ننمايد، هيچ ارتباطى به مسأله اتمام صلاة و وجوب صيام پيدا نمى كند. بنابراين فرع مذكور يك فرع فرضى است نه واقعى.
ممكن است كسى بگويد: «ما از ابتدا فرع را در مورد «عدم قصد اقامه ده روز» مطرح مى كنيم. در اين صورت نذر متعلّق به عدم قصد اقامه ده روز است و در صورتى كه وارد آن بلد شده و با نذر مخالفت كرده و قصد اقامه ده روز نمايد هم روزه و هم اتمام صلاة براى او وجوب پيدا مى كند و در اين صورت مسأله ترتب درست مى شود».
در پاسخ مى گوييم: اين راه هم نمى تواند ترتّب را درست كند، زيرا كسى كه نذر مى كند اقامه ده روز را قصد نكند از دو حال خارج نيست:
1ـ قصد اقامه ده روز نمى كند، در اين صورت تكليف دوّم تحقّق ندارد.
(صفحه128)
2ـ قصد اقامه ده روز مى كند، در اين صورت به مجرّدى كه قصد اقامه ده روز محقق شد، با امر «اوفوا بالنذر» مخالفت شده و اين امر ساقط مى شود و به دنبال آن هم استحقاق عقوبت و هم كفاره مخالفت با نذر متوجّه او مى شود. پس در كدام زمان دو تكليف با هم جمع شده اند؟(1) قبل از قصد اقامه، تكليف به وجوب روزه و اتمام صلاة وجود ندارد. بعد از قصد اقامه هم تكليف «اوفوا بالنذور» وجود ندارد، چون با آن مخالفت كرده و همين مخالفت، سبب سقوط آن شده است.
ثانياً: مسأله ترتب در جايى است كه بين اهمّ و مهمّ تضادّ تكوينى تحقّق داشته باشد، يعنى در خارج نتوان بين آن دو در زمان واحد جمع كرد، بر اين اساس ممكن است كسى كلام مرحوم نائينى را مورد مناقشه قرار داده و بگويد: «كسى كه نذر كرد اقامت ده روز يا قصد اقامت ده روز را در فلان محل نداشته باشد، آيا نمى تواند صلاة خود را تمام خوانده و روزه خود را بگيرد؟ روشن است كه بين اين دو تضاد تكوينى وجود ندارد، اگر چه حكم به بطلان صلاة و صوم او بشود».
البته ما بر اين مثال خيلى پافشارى نداريم.
ثالثاً: عنوان مسأله ترتّب، عنوان طوليّت و متأخّر بودن امر به مهم از امر به اهم است. و اين ترتب و طوليّت از راه اشتراط عصيان يا نيت عصيان پيدا مى شود.
حال بر فرض كه ما متأخّر بودن عصيان از امر به اهم را پذيرفته و از اشكال مربوط به آن صرف نظر كنيم، هر چند در مسأله صلاة و ازاله مى توان ترتب و طوليت را درست كرد ولى در مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند نمى تواند ترتّب تحقّق پيدا كند.(2) دليلى كه مى گويد: «كسى كه قصد اقامه ده روز كرده بايد نماز خود را تمام
- 1 ـ در حالى كه قائل به ترتّب ادّعا مى كرد در زمان واحد دو تكليف تحقق دارند كه از نظر رتبه با هم فرق دارند.
- 2 ـ بله در مثال وجوب توبه كه ما ذكر كرديم صورت ترتب وجود دارد، هر چند آن هم از محلّ بحث ما خارج است، زيرا تا زمانى كه امر به اقامه صلاة باقى است، امر به توبه پياده نمى شود و زمانى كه مى خواهد امر به توبه پياده شود، امر به اقامه صلاة ساقط شده است.
فقه
