(صفحه129) بخواند و روزه اش را بگيرد» چه ترتبى بر مسأله «نذر عدم قصد ده روز» دارد؟ و به عبارت اصطلاحى: اگر دليل دوّم، مشروط به مفهوم عصيان امر به اوّل باشد، ترتب ظاهرى در آن وجود دارد، هر چند از ما نحن فيه خارج است.
امّا در مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند، يك مصداق عصيان به عنوان موضوع براى تكليف دوّم است. در تكليف دوّم نفرموده است: «كسى كه با نذر متعلّق به عدم قصد اقامه ده روز مخالفت كند بايد نماز خود را تمام بخواند و روزه اش را هم بگيرد». آنچه ما در فقه داريم اين است: «كسى كه قصد اقامه ده روز كند بايد روزه خود را بگيرد و نمازش را هم تمام بخواند». اين مسأله چه ارتباطى به مسأله مخالفت با نذر دارد؟ چه ترتبى بر مسأله وجوب وفاى به نذر دارد؟ فقط گرفتاريش اين است كه اين قصد ده روز در مورد يك مكلّفْ مصداق عصيان «أوفوا بالنذور» شده است. آيا اگر در بين ميليون ها مكلّف، تنها يك مكلّف چنين نذرى كرده و با نذر خودش مخالفت كرده است مسأله ترتّب را درست مى كند؟
ما به مرحوم نائينى عرض مى كنيم: بهتر بود شما همان مسأله توبه را مطرح مى كرديد كه حداقل صورت ترتب در آن محفوظ باشد. امّا مسأله وجوب صوم و وجوب اتمام نماز چه ربطى به مسأله عصيان امر به وفاى به نذر دارد؟
لذا اين فرع  ـ  با وجود اصلاح و ترميمى كه ما نسبت به آن مطرح كرديم ـ داراى اشكال است و نمى تواند مسأله ترتّب را درست كند.

خلاصه بحث ضدّ

بحث در اين بود كه آيا امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ آن هست يا نه؟
در اصل اين بحث، ما قول به اقتضاء را انكار كرديم، حتى در ارتباط با ضدّ عام كه به معناى نقيض و ترك واجب است. و در مورد ضدّ خاص هم گفتيم: مسأله اقتضاء يا بايد از راه مقدّميت ثابت شود و يا از راه ملازمه، كه هيچ كدام مورد قبول ما واقع نشد،
(صفحه130) زيرا عدم ضدّ اگرچه عدم مضاف است ولى نه اتصاف به مقدّميت پيدا مى كند و نه اتصاف به ملازمه.
امّا در ارتباط با ثمره بحث گفتيم: در مورد اين بحث دو ثمره مطرح شده است: يكى ثمره كلّى و ديگرى ثمره در بعض موارد.
ثمره كلّى بحث اين بود كه قائلين به اقتضاء، ضد خاص را حرام مى دانند ولى قائلين به عدم اقتضاء آن را حرام نمى دانند. و در اين مورد فرقى نمى كند كه ضدّ خاص عنوان عبادى داشته باشد يا نه. چون بحث ما در اصل مسأله، اختصاص به جايى ندارد كه ضدّ خاصْ عبادت باشد بلكه بحث كلّى است و مورد عبادى بودن ضدّ خاصّ، يكى از مصاديق آن مى باشد.
امّا ثمره جزئى در خصوص جايى است كه ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد كه مسأله ازاله و صلاة هم يكى از مصاديق آن مى باشد. در آنجا گفته اند: اگر امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة باشد، صلاة هم از نظر تكليفى محكوم به حرمت مى شود و هم از نظر وضعى محكوم به بطلان مى گردد، زيرا نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن مى باشد.
اين ثمره به دو صورت مورد انكار قرار گرفت:
1ـ ما گفتيم: در اين جا ـ خواه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ باشد يا نباشد ـ نمى توان حكم به بطلان صلاة نمود. زيرا اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ نباشد، وجهى براى بطلان عبادت نيست و اگر مقتضى باشد، اين نهى نمى تواند مقتضى فساد باشد، چون اين نهى، نهى غيرى و مقدّمى است و نهى مقدّمى كاشف از مبغوضيت متعلّق آن نيست و مقتضى فساد عبادت نيست.
2ـ شيخ بهايى (رحمه الله) مى فرمود: در اين جا ـ خواه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ باشد يا نباشد ـ صلاة باطل است.
وجه بطلان آن بنا بر قول به اقتضاء اين است كه در اين صورت صلاة مورد نهى واقع شده و نهى مقتضى فساد است.
(صفحه131) امّا وجه بطلان آن بنا بر قول به عدم اقتضاء اين است كه عبادت نياز به امر دارد و ما نمى توانيم در آنِ واحد، هم ازاله را مأموربه بدانيم و هم صلاة را. پس قائلين به عدم اقتضاء بايد اين معنا را بپذيرند كه نماز در آن حال، مأموربه نيست و به همين جهت باطل است.
در پاسخ از شيخ بهايى (رحمه الله) دو جواب ذكر شده بود:
جواب اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: صحت عبادت نيازى به امر ندارد بلكه همين مقدار كه ملاك و مصلحت تامه آن را احراز كرده باشيم، براى صحّت عبادت كافى است. و در اين جا نماز از نظر ملاك كمبودى ندارد. تنها مشكلش اين است كه مبتلا به مزاحم اهم است. لذا با عدم وجود امر هم صحيح است.(1)
جواب دوّم: اين بود كه با وجود تزاحم هم به دنبال امر برويم براى پيدا كردن امر دو راه وجود داشت:
راه اوّل: راهى بود كه ما طى كرديم و آن راه مبتنى بر اين بود كه:
اوّلا: خطابات عامّه انحلال نداشته باشند.
ثانياً: قدرت و علم شرطيت نداشته باشند.
ثالثاً: بين ازاله و صلاة، از نظر طبيعتْ تزاحم نباشد.
سپس نتيجه گرفتيم كه امر به صلاة با امر كلّى وجوب ازاله در عرض هم و بدون ترتب و طوليت مطرحند. به عبارت ديگر: اين مكلّفْ در آنِ واحد، هم امر به اقامه صلاة و هم امر به ازاله متوجه اوست ولى اين دو خطاب به صورت كلّى است نه شخصى.
اين راه از ترتب بالاتر است، زيرا ما هر دو امر را در عرض هم و بدون هيچ گونه ترتب و طوليتى ثابت دانستيم. هر چند يكى اهمّ و ديگرى مهم بود ولى نتيجه اهمّ و مهمّ بودن اين بود كه اگر قدرت واحد را در مورد اهم صرف مى كرد نسبت به مهم معذور بود امّا اگر همين قدرت را در مورد مهم صرف مى كرد، در مخالفت با امر اهم

---

(صفحه132) معذور نبود اگر چه در مورد انجام عمل مهم مشكلى نداشت و مثلا صلاة او صحيح  بود.
راه دوّم: راهى بود كه مشهور طى كرده اند. مشهور خواسته اند با مطرح كردن ترتّب، در زمان واحد دو امر با اختلاف رتبه درست كنند.
ما در بررسى كلام مشهور گفتيم: بر فرض كه ما از حرف هاى خودمان ـ يعنى عدم انحلال و عدم شرطيت ـ دست برداريم و راه مشهور را طى كنيم، از اين راه نمى توانيم دو امر را در يك زمان درست كنيم.
(صفحه133)

امر آمر با علم به انتفاء شرط آن

آيا جايز است آمر به چيزى امر كند در حالى كه مى داند شرط امر وجود ندارد؟

اشكال بر عنوان بحث:

قبل از بررسى اقوال در اين زمينه لازم است تحليلى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح  كنيم:
اوّلا: مراد از «جواز» در بحث اصولى، جواز فقهى و معناى اباحه نيست. جواز در بحث اصولى به معناى امكان است. يعنى يا امكان دارد كه آمر به چيزى امر كند با وجود اين كه مى داند شرط امر منتفى است؟
ثانياً: حال كه معناى جواز روشن شد بايد ببينيم آيا مراد از امكان، امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟
امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى است. استحاله ذاتى اساس و ريشه همه استدلال هاست و اگر استحاله ذاتى در كار نباشد، هيچ استدلالى در عالم صحيح نيست.(1) استحاله ذاتى همان استحاله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است و حتى

---