(صفحه155)
اوّل را همان چيزى مى داند كه در احتمال دوّم مطرح شده است،(1) به اين اشكال توجّه كرده و مى فرمايد:
بعضى توهم كرده اند كه اين قول مستلزم تحصيل حاصل است، زيرا تا زمانى كه طبيعتْ وجود پيدا نكرده، موضوعْ حاصل نشده و پس از وجود طبيعت هم طلب تحصيل آن معنا ندارد.
مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مى فرمايد: مولا صدور طبيعت و ايجاد آن را اراده كرده است و محقّقين تصريح كرده اند كه فرق بين ايجاد و وجود، فرقى اعتبارى است و ايجاد طبيعت به معناى وجود طبيعت است. بنابراين اگر وجود طبيعتْ متعلّق امر شود، تحصيل حاصل لازم مى آيد، زيرا تا وقتى طبيعتْ وجود پيدا نكند، نمى تواند امر بر آن عارض شود. به بيان ديگر: «وجود طبيعت، مربوط به مرحله سقوط تكليف است در حالى كه بحث ما مربوط به مرحله ثبوت تكليف است كه مرحله اى قبل از سقوط آن است و چون ايجاد طبيعت و وجود آن مربوط به مرحله سقوط تكليف شد، ناچاريم مرحله ثبوت آن را در ارتباط با نفس طبيعت بدانيم زيرا از طرفى ما در اين جا چيزى غير از طبيعت و وجود طبيعت نداريم و از طرفى نفس طبيعت در مرحله اى قبل از وجود طبيعت قرار دارد. پس راه ما منحصر به اين مى شود كه بگوييم: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند» و قضيّه عقليّه
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» نيز ربطى به اين جا ندارد. براى اين كه اگر ماهيت بخواهد معروض حكم واقع شود، لازم نيست ابتدا ماهيت وجود پيدا كند بلكه در مرحله اثبات حكم، پاى عنوان و طبيعت مطرح است و در اين صورت همان طور كه قضيّه «الماهية موجودة» تشكيل مى شود، در عرض آن، قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز تشكيل مى شود. و همان طور كه در قضيّه «الماهية موجودة» نفس ماهيت به عنوان معروض براى موجودة واقع شده است در
- 1 ـ يعنى مى فرمايد: تعلّق به طبايع، به معناى تعلّق به وجود طبايع است، و تعلّق به افراد به معناى اين است كه علاوه بر وجود، خصوصيات فرديّه هم در دايره تعلّق طلب باشد.
قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز همين طور است. البته همان گونه كه وجود، نياز به علّت موجده دارد، طلب هم نياز به اين دارد كه مولاى آمرى آنرا متعلّق به ماهيت كند و بعد از آن ما بياييم قضيّه «الماهية مطلوبة» را تشكيل دهيم.
خلاصه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اوّلا: محلّ نزاع در اين است كه آيا اوامر و نواهى به خود طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟ و مراد از افراد هم وجود طبيعت است نه عوارض مشخّصه.
ثانياً: راهى نداريم جز اين كه قائل شويم اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مى گيرد و همان طور كه «الطبيعة موجودة» صحيح است «الطبيعة مطلوبة» نيز صحيح است.
(صفحه157)
نسخ وجوب
موضوع بحث ـ آن گونه كه مرحوم آخوند و ديگران مطرح كرده اند ـ اين است كه اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند، سپس دليل ناسخى ـ كه ناسخ بودن آن محرز است ـ وجوب آن را نسخ كند، آيا در دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالتى بر بقاء جواز انجام دادن آن فعل(1) وجود دارد؟
همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اين جا بحث روى مقام اثبات و دلالت برده شده است، در حالى كه ابتدا بايد جنبه ثبوتى آن مورد بحث قرار گيرد و ببينيم آيا در صورت نسخ وجوب، امكان دارد كه جواز باقى بماند؟ آن وقت اگر در مقام ثبوت قائل به امكان شديم، به سراغ مقام اثبات برويم. امّا اگر در مقام ثبوت قائل به استحاله شديم، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام ثبوت
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجبى نسخ شود، آيا امكان بقاء جواز آن وجود دارد؟
- 1 ـ مراد جواز به معناى اعمّ است كه شامل وجوب، استحباب، اباحه و كراهت است.
در اين جا بايد به كلمه «بقاء» توجه داشته باشيم. معناى بقاء جواز اين است كه جواز از ابتدا ـ در زمان وجوب ـ هم بوده و اكنون كه وجوب نسخ شده است مى خواهيم ببينيم آيا جواز باقى است يا نه؟
در كتاب
معالم وامثال آن مى گفتند: «وجوب، ماهيت مركبى است كه داراى جنس و فصل مى باشد. جنس آن عبارت از «اذن در فعل» ـ كه همان جواز است ـ و فصل آن عبارت از «منع از ترك» است(1)».(2)
ولى واقعيت مسأله اين است كه وجوب، ضمن اين كه امرى اعتبارى است،(3) امر بسيطى هم مى باشد و مركب از جنس و فصل نمى باشد. بلكه وجوبْ از دستورى كه مولا صادر مى كند و ناشى از اراده حتميّه اوست انتزاع مى شود. همان طور كه استحباب، از بعث ناشى از اراده غير حتميّه مولا انتزاع مى شود. ولى هر دو بسيط هستند و تفاوت آنها به شدّت و ضعف است. در فلسفه ثابت شده است كه حتى در تكوينيات، در مواردى كه كلّى مشكك مطرح است، يعنى تفاوت بين افراد به اختلاف مرتبه و شدّت و ضعف است، اين تفاوتْ به تركيب برگشت نمى كند. اين گونه نيست كه نور قوى و ضعيف داراى جنس مشتركى باشند و نور قوى داراى فصلى به نام «قوّت» و نور ضعيف داراى فصلى به نام «ضعف» باشد. بلكه در كلّى مشكك، مابه الاختلاف بين افراد، عين مابه الاشتراك آنهاست و مانند انسان و بقر نيست كه مابه الاشتراكشان غير از مابه الاختلاف آنهاست. عنوان «وجود» نيز از اين قبيل است. وجود با اين كه حقيقتى بسيط است(4) ولى در عين حال هم در واجب الوجود تحقق
- 1 ـ معالم الدين، ص 89
- 2 ـ همان طور كه استحباب، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان فعل» و كراهت، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان ترك» و اباحه مركّب از «اذن در فعل» و «تساوى فعل و ترك» است.
- 3 ـ هم احكام و هم موضوعات بسيارى از آنها ـ مثل صلاة، صوم، حجّ و... ـ از امور اعتبارى مى باشند.
- 4 ـ بسيط بودن وجود، در فلسفه با براهين قطعى ثابت شده است.
دارد و هم در ممكن الوجود. و تفاوت آن دو در شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است.
پس اگر ما تفاوت بين وجوب و استحباب را تفاوت به شدت و ضعف بدانيم، معنايش اين نيست كه تركيب و اشتراك و امتياز در كار است. بلكه اين از قبيل كلّى مشكك است.
بنابراين وقتى يك شئ قبلا وجوب داشته است، چيزى غير از وجوب ـ كه امر بسيطى بود ـ در كار نبوده است تا پس از نسخ وجوب بخواهد باقى باشد. جوازى در كار نبود تا بخواهد بقاء داشته باشد. فقط امر بسيطى وجود داشته و آن هم با نسخ برطرف شده است.
ممكن است كسى بگويد: شما داريد يك امر بديهى را انكار مى كنيد. اگر چيزى واجب شد، آيا مى توان گفت: «جواز فعل ندارد»؟ آيا مى توان گفت: «رجحان فعل ندارد»؟ ترديدى نيست كه در مورد وجوب، هم جواز فعل مطرح است و هم رجحان فعل، پس چرا شما مى گوييد: «جوازى وجود نداشته تا شك در بقاء آن داشته باشيم»؟
در پاسخ مى گوييم: ما قبول داريم كه اگر چيزى واجب شد، مسأله جواز فعل و رجحان آن نيز در كنار وجوب مطرح است ولى آيا كيفيت وجود جواز و رجحان چگونه است؟ واقعيت مسأله اين است كه جواز و رجحان به عنوان لازمه وجوب مطرحند نه اين كه تمام ماهيت وجوب يا جزء ماهيت آن باشند. به عبارت ديگر: در اين جا دلالت التزامى مطرح است نه دلالت مطابقى و تضمّنى. و روشن است كه دلالت التزامى تا زمانى قوّت دارد كه دليلى بر ملزوم وجود داشته باشد و هنگامى كه ملزوم از بين رفت، وجهى براى بقاء لازم وجود ندارد، زيرا لازم، هميشه تابع ملزوم است همان طور كه ـ در صورت قبول ملازمه ـ وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است و با فرض برطرف شدن وجوب ذى المقدّمه، وجهى براى بقاء وجوب مقدّمه ـ با حفظ غيرى و تبعى و مقدّمى بودن آن ـ وجود ندارد.
لذا با تكيه بر كلمه «بقاء» ما بايد در مقام ثبوت حكم به استحاله كرده و بگوييم: «اگر وجوب چيزى نسخ شود، محال است كه جواز آن باقى بماند، زيرا جوازى كه در
فقه
