(صفحه199)
مكلّف است چگونه ممكن است بخاطر طبيعتى كه بيش از يك مصداق ندارد و قابل تعدّد نيست و با يك يا چند مكلّف معدود قابل تحقّق است، جميع مكلّفين را بعث و تحريك كند؟ چنين چيزى از نظر عقلاء غير قابل قبول است.
از اين جا پاسخ
احتمال دوم هم معلوم مى شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفايى چنين قيدى ندارد.
مى گوييم: قبول كرديم كه مكلّف به در واجب كفايى مقيّد به قيد مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام آن بعث و تحريك شوند؟ آيا صحيح است كه همه مكلّفين را به كشتن يك نفر تحريك كنند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
در نتيجه هيچ يك از دو احتمال مذكور در بحث واجب كفايى قابل قبول نيست.
به نظر مى رسد براى
حل مشكل در اين قسم از واجب كفايى دو راه وجود دارد:
راه اوّل: راهى است كه در ارتباط با واجب تخييرى مطرح كرديم و آن راه اين بود كه گاهى غرض مولا واحد است ولى براى رسيدن به آن غرض، چند راه وجود دارد كه هيچ سنخيتى بين آنها وجود ندارد امّا همه آنها در حصول غرض مولا يكسان بوده و اولويتى بين آنها تحقّق ندارد، مثل خصال كفّاره افطار عمدى ماه رمضان. در اين صورت مولا راهى غير از مطرح كردن واجب تخييرى با «أو» و امثال آن ندارد. در مسائل عقلائيه هم همين طور است. مثلا فرزند مولا مريض است و مولا مى خواهد عبدش او را به دكتر ببرد و ـ بر فرض ـ دو دكتر متخصص هم وجود دارند كه هيچ كدام اولويتى بر ديگرى ندارند، در اين صورت مى گويد: «اين بچه را پيش اين دكتر يا آن دكتر ببر». و مولا راهى غير از اين هم ندارد. امّا عبد در مقام امتثال مخيّر است و به تعبير ما: واجب، واجب تخييرى است.
نظير همين حرف را در ارتباط با واجب كفايى نيز مطرح مى كنيم. مثلا فرض مى كنيم مولا داراى دو عبد است كه در انجام مأموريت مولا فرقى بين آن دو نيست و
(صفحه200)
مولا هم مى خواهد فرزندش معالجه شود، اگر بگويد: «يكى از شما دو عبد اين بچه را به دكتر ببريد»اين جا نه مسأله «صرف الوجود» و نه مسأله «جميع مكلّفين» ـ يعنى «هر دو عبد» ـ مطرح است. بلكه اين سنخ خاصّى است. البته سنخ خاص بودن در واجب تخييرى به لحاظ مكلّف به و در واجب كفايى به لحاظ مكلّف است.
در ما نحن فيه شارع مقدس مى خواهد كسى كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) را سبّ كرده به قتل برسد ولى آيا چه كسى او را به قتل برساند؟ شارع ملاحظه مى كند كه همه مكلّفين در اين زمينه يكسانند و ترجيحى در كار نيست، لذا مى گويد: «يكى از شما مكلّفين اين كار را انجام دهيد» پس تكليف، متعلّق به همه مكلّفين است ولى نوعى تخيير در ارتباط با مكلّف مطرح است كه به سنخ خاصى با كلمه «أو» و امثال آن تحقق پيدا مى كند.
راه دوّم: فرق بين واجب عينى و واجب كفايى را تقييد در ارتباط با تكليف بدانيم.(1) همان حرفى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و خواستند از اطلاق، واجب عينى را استفاده كنند. ما اگر چه اين استفاده مرحوم آخوند را قبول نكرديم ولى اصل كلام ايشان قابل قبول است كه ما اطلاق را در ارتباط با واجب عينى و تقييد را در ارتباط با واجب كفايى بدانيم و بگوييم معناى
{أقيموا الصلاة) اين است كه همه مكلّفند صلاة را اقامه كنند و اين تكليف داراى اطلاق است يعنى خواه ديگرى صلاة را انجام داده باشد يا انجام نداده باشد. امّا در واجب كفايى يك قيد وجود دارد. دفن ميّت واجب است، مشروط به اين كه ديگرى دفن را در خارج انجام نداده باشد، ولى اگر ديگرى انجام داد، ديگر كسى مكلّف نيست، زيرا قيد و شرط آن حاصل نيست. اين راه هم قابل قبول است هر چند راه قبلى بهتر است.
قسم دوّم: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته، داراى مصاديق متعدّدى باشد، ولى آنچه غرض مولا را تحصيل مى كند،يكى از مصاديق است.به عبارت ديگر:تنها يكى از وجودات اين طبيعت است كه مصلحت لازم الاستيفاء دارد و محصّل
- 1 ـ نه تقييد در ارتباط با مكلّف به كه قائل به تقييد مى گفت.
غرض مولاست. و وجودات ديگر با اين كه امكان تحقق دارند ـ و چه بسا رجحان هم داشته باشند ـ ولى نقشى در ارتباط با تحقّق آن مصلحت لازم الاستيفاء ندارد. مثلا صلاة بر ميّت، امرى است كه تعدّد در وجود آن امكان دارد و حتى اگر همه مكلّفين را هم ملاحظه كنيم كه تدريجاً بخواهند بر ميّت واحدى نماز بخوانند، ممكن است. ولى آنچه در ارتباط با ميّت مسلمان، مطلوب مولاست و غرض وجوبى مولا به آن تعلّق گرفته، عبارت از «صلاة واحد» است. يعنى يك مصداق از طبيعت مأموربه در حصول غرض مولا كفايت مى كند. بله بقيّه افراد داراى رجحان بوده و مستحب مى باشند.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟
احتمال اوّل(1) اين بود كه اختلاف واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.(2)
بر اساس اين احتمال بايد گفت:«از طرفى غرض مولا بيش از يك نماز بر ميّت نيست و از طرفى صِرف الوجود مكلّفين را نسبت به آن تحريك كرده است. و صِرف الوجود مكلّفين هم با مكلّف واحد تحقّق پيدا مى كند و هم با مكلّف متعدّد و هم با جميع مكلّفين.
ولى اين حرف،عقلايى نيست. عقلاء مى گويند: چه معنايى دارد كه به خاطر يك نماز بر ميّت ـ كه يك نفر يا چند نفر معدود مى توانند انجام دهند ـ مولا بيايد همه مكلّفين را نسبت به آن تحريك كند؟
از اين جا پاسخ
احتمال دوّم هم معلوم مى شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد، يعنى مكلّف به در واجب عينى،مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفايى چنين قيدى ندارد.
- 1 ـ اين احتمال را مرحوم نائينى مطرح كردند.
- 2 ـ اما وجود سارى داراى يك مصداق و آن جميع افراد طبيعت است.
مى گوييم: درست است كه واجب كفايى مقيّد به مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام صلاة بر ميّت ـ كه يك فرد آن محصّل غرض مولاست ـ تحريك شوند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
پس در اين قسم از واجب كفايى(1) نيز نمى توان هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى را پذيرفت بلكه در اين جا نيز ناچاريم يكى از دو راهى را كه در مورد قسم اوّل بيان كرديم مطرح نماييم، زيرا اين قسم هم برگشت به همان قسم اوّل مى كند با اين تفاوت كه در دفن ميّت امكان تعدّد وجود نداشت ولى در صلاة بر ميّت امكان تعدّد وجود دارد. امّا از نظر اين كه واجب كدام است فرقى وجود ندارد. قيد «يك بار» در خود «دفن ميّت» وجود دارد ولى در مورد «صلاة بر ميّت» بايد آن را اضافه كنيم.
در نتيجه براى
حلّ اين قسم از واجب كفايى، يا مسأله را شبيه واجب تخييرى حل مى كنيم و مى گوييم: «واجب كفايى ـ همانند واجب تخييرى ـ سنخ خاصى از وجوب است ولى خصوصيت سنخى واجب تخييرى در ارتباط با مكلّف به و خصوصيت سنخى واجب كفايى در ارتباط با مكلّف است».
و يا مى گوييم:« در واجب عينى، وجوب داراى اطلاق است، يعنى خواه اين واجب از غير تحقّق پيدا كرده باشد يا نه. ولى در واجب كفايى قيد دارد يعنى وجوب مقيّد به عدم صدور از غير است. بنابراين اگر اين واجب از غير صادر شد، ديگر وجوب آن باقى نخواهد ماند».
اين حرف از كلمات مرحوم آخوند استفاده مى شود و حرف خوبى است، اگر چه نتيجه اى كه ايشان خواستند از اطلاق بگيرند ـ و در دوران بين عينيّت و كفائيت، حمل
- 1 ـ كه مأموربه، طبيعتى است كه داراى مصاديق متعدّده است ولى حكم وجوبى به مصداق واحد تعلّق گرفته است.
بر عينيّت مى كردند ـ مورد قبول ما نبود. البته راه اوّل بهتر از اين راه است.
قسم سوّم: طبيعتى كه به عنوان مأموربه قرار گرفته داراى مصاديق متعدّد باشد ولى آنچه محصّل غرض مولاست «صِرف الوجود طبيعت» است. به اين كيفيّت كه اگر مأموربه در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد، همان فرد، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همه افرادش تحقّق پيدا كرد، همه افراد در حصول غرض مولا نقش دارند.ما اگر چه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفايى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمى توانيم انكار كنيم. بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفايى خواهد بود.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟ در اين جا مى توانيم
احتمال اوّل(1) را پياده كرده بگوييم: همان طور كه مكلف به عبارت از «صرف الوجود طبيعت» است، مكلّف هم «صِرف الوجود مكلّف» است، يعنى اگر يك مكلّف،به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف. و نيز اگر صد فرد از مكلّف، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف. و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هر كدام فردى را انجام دهند، باز هم مانعى ندارد.
خلاصه بحث واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اولا: احتمالاتى كه در مورد حقيقت واجب كفايى مطرح گرديد، پنج احتمال بود كه سه احتمال آن مورد قبول قرار نگرفت و دو احتمال باقى ماند.
ثانياً: واجب كفايى از نظر تصوير بر سه قسم بود:
- 1 ـ اين احتمال همان احتمالى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند.
فقه
