(صفحه204) در قسم اوّل و دوّم آن هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى جريان نداشت و ما ناچار شديم براى حلّ اشكال آن، راه ديگرى مطرح كنيم كه در اين زمينه دو راه حلّ ارائه كرديم:يكى از راه واجب تخييرى و تشبيه آن به واجب تخييرى و ديگرى از راه اطلاقى كه مرحوم آخوند مطرح كردند.
امّا در ارتباط با قسم سوّم از واجب كفايى، احتمال اوّل قابل پياده شدن بود.
و ما گفتيم: «هيچ بُعدى ندارد كه بعضى از اقسام واجب كفايى راه حلّى غير از اقسام ديگر داشته باشد». و اگر اين مطلب را از ما قبول نكرديد مى گوييم:«آن قسم از واجبات كفايى كه در شرع داراى مثال هستند، راه حلّشان يكنواخت است و قسم سوّم  ـ  كه راه جداگانه اى دارد ـ مثالى شرعى براى آن پيدا نكرديم».
(صفحه205)

واجب موقّت و غير موقّت

يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به «واجب موّقت و واجب غير موّقت»(1) و تقسيم واجب موّقت به «مضّيق و موسّع» است.قبل از شروع بحث مقدمهاى مطرح مى كنيم:
موضوع براى احكام عبارت از فعل مكلّف است، يعنى فعلى كه عامل آن عبارت از مكلّف است. روشن است كه عملى كه اضافه به مكلّف دارد در شئون مادّى ـ از نظر احتياج به زمان و احتياج به مكان ـ تابع خود مكلّف است.همان طور كه خود مكلّف در ظرف زمانى خاص و ظرف مكانى خاصّى واقع است، آنچه اضافه به مكلّف دارد و از او صادر مى شود نيز نمى تواند از زمان و مكان جدا باشد. ما فعلا در مورد زمان بحث مى كنيم و مرحوم آخوند اين معنا را در عبارتى كوتاه اين گونه مطرح مى كند: «وإن كان الزمان ممّا لابدّ منه عقلا في الواجب...».(2) بر اين اساس مى گوييم:
در عين اين كه عمل مكلّف حتماً بايد در زمانى واقع شود، ولى گاهى زمان ـ به عنوان زمان ـ نقشى در مصلحت مترتب بر آن فعل مكلّف ـ كه لازم الاستيفاء

---

(صفحه206) است ـ ندارد، يعنى اگر چه جدايى بين زمان و فعل مكلّف امكان ندارد ولى ـ فرضاً ـ اگر امكان داشت كه صلاتى در غير ظرف زمان تحقّق پيدا كند، آثار معراجيّت و قربانيّت و... بر آن مترتب مى شد .
اين قسم از واجب مصداق روشنى براى واجب غير موقّت است.
ولى گاهى زمان در حصول غرض مولا نقش دارد كه اين خود بر دو قسم است:
1ـ زمان بما هو زمان در حصول غرض مولا نقش داشته باشد ولى خصوصيات زمانيه ـ مثل فلان ماه و فلان روز و فلان موقع بودن ـ هيچ گونه دخالتى در حصول غرض مولا نداشته باشد.
2ـ زمان با خصوصيات زمانيه اش دخالت در حصول غرض مولا داشته باشد.
به نظر مى رسد كه قسم اوّل، مصداق براى واجب غير موقّت باشد، چون ظاهر اين است كه مراد از واجب موقت، واجبى است كه همان طور كه وجوبش به دست شارع است، تبيين وقت و زمانش هم بر عهده شارع باشد، به گونه اى كه اگر شارع توقيت آن را بيان نكند ما نمى توانيم آن را به دست آوريم. اگر شارع براى ما وقت نماز ظهر را معين نمى كرد، ما از كجا مى توانستيم به آن پى ببريم. امّا در جايى كه اصل زمان به نحو اطلاق مدخليت در حصول غرض شارع دارد، براى شارع بيان يك چنين چيزى لازم نيست، زيرا شارع مى داند كه اين عمل نمى تواند در ظرفى خارج از زمان تحقّق پيدا كند. در نتيجه شارع از نظر زمان غرض خودش را حاصل شده مى بيند و در اين صورت نه تنها نيازى به تبيين آن وجود ندارد بلكه چه بسا تبيين آن بدون فايده و لغو بوده و منافات با حكمت شارع داشته باشد.
بنابراين از طرفى متشرعه آن گونه استفاده مى كنند كه در واجب موقت، هم اصل وجوب و هم خصوصيات زمانى آن بايد از ناحيه شارع بيان شود و از طرفى اگر زمان ـ بماهو زمان ـ در واجب نقش داشته باشد نيازى به بيان شارع در مورد زمان نيست. و ما وقتى اين دو را كنار هم مى گذاريم نتيجه مى گيريم كه اگر زمان ـ بماهو زمان ـ در واجب نقش داشته باشد، واجبْ غير موقّت است. پس واجب غير موقّت
(صفحه207) داراى دو فرد است البته فرد اوّل آن روشن تر است.
از اين جا معلوم مى شود كه در واجب موقّت، دو خصوصيت اعتبار دارد:
تقيّد واجب به زمان و لزوم تبيين خصوصيت زمانى توسط شارع.

اقسام واجب موقّت

واجب موقّت بر دو قسم است: موسع و مضيّق.
اگر زمان خاصى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مى گيرد، بيش از زمانى باشد كه خود واجب نياز دارد ـ مثل صلاة ـ چنين واجبى را واجب موسّع مى نامند، مثلا وقتى كه براى صلاة ظهر قرار داده شده چندين برابر وقتى است كه صلاة ظهر به آن نياز دارد.
و اگر زمان خاصى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مى گيرد، مساوى با زمانى باشد كه خود واجب نياز دارد ـ مثل صوم ـ چنين واجبى را واجب مضيّق مى نامند. وقتى كه براى روزه قرار داده شده، از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است، بدون يك دقيقه كمتر يا زيادتر.

اشكال در مورد واجب موسّع

بعضى از علماء ـ مخصوصاً از علماى عامه ـ تصوير واجب موسّع را محال دانسته و معتقدند زمانى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مى گيرد، نمى تواند بيش از مقدار زمانى باشد كه خود واجب به آن نيازمند است، زيرا ـ مثلا ـ در مورد نماز ظهر اگر نسبت به هر جزئى از اجزاء زمان سؤال شود كه آيا نماز ظهر در اين جزء واجب است يا نه؟ اگر گفته شود: «واجب است» مى گوييم: «اين چه واجبى است كه ترك آن جايز است». پس ناچاريم بگوييم: «واجب نيست» و اين همان چيزى است كه ما ـ يعنى
(صفحه208) قائلين به استحاله ـ مى گوييم».
پاسخ اشكال: در واجبات موسّع، عنوان اوّل وقت، وسط وقت و آخر وقت مطرح نيست بلكه آنچه واجب است عبارت از انجام واجب در اين وقت ـ محدود به دو حدّ  ـ است. نماز ظهر بايد بين دو حدّ زوال شمس و غروب شمس تحقّق پيدا كند لذا نمى توان روى اوّل وقت ـ به عنوان اوّل وقت ـ تكيه كرده و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست، همان طور كه نمى توان روى وسط وقت ـ به عنوان وسط وقت ـ يا روى آخر وقت ـ به عنوان آخر وقت ـ تكيه كرد و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست. واجب عبارت از «صلاة بين زوال و غروب» است و در هر لحظه اى كه از ما در مورد واجب سؤال كنند، مى گوييم: «واجب، عبارت از صلاة بين زوال و غروب است».
اين مطلب علاوه بر اين كه تصوير واجب موسّع را درست مى كند، دو نكته ديگر را نيز براى ما روشن مى كند:
1ـ آنچه معروف است كه «واجب موسّع، در آخر وقتْ مضيّق مى شود»، حرف درستى نيست زيرا واجب موسّع و واجب مضيّق، دو نوع از واجب موقّت هستند و امكان ندارد نوعى تبدّل به نوعى ديگر پيدا كند(1) دليلش اين است كه هر موقع ـ چه اوّل يا وسط يا آخر وقت ـ سؤال شود واجب چيست؟ جواب مى دهيم: «صلاة بين زوال و غروب». در آخر وقت، مكلّف به عوض نمى شود بلكه همان چيزى كه در اوّل وقت به عنوان مكلّف به بود در آخر وقت هم همان چيز به عنوان مكلّف به است. تغييرى كه پيش آمده اين است كه تا قبل از آخر وقت، عقل ما را ملزم به انجام واجب نمى كرد ولى وقتى ملاحظه مى كند كه حدّ دوّم در حال فرا رسيدن است، ما را ملزم به انجام واجب مى كند. چون واجب بايد بين اين دو حدّ واقع شود و الزام عقلى در آخر وقت، غير از

---