(صفحه216) شك و يقين به لحاظ زمان مطرح باشد. مثلا صبح لباس او نجس بوده و ظهر در بقاء نجاست همان لباس شك كند. موضوع در هر دو قضيه عبارت از ثوب و محمول عبارت از نجاست است و اختلاف آنها فقط به لحاظ زمان است كه در هنگام صبح يقين به نجاست داشته و هنگام ظهر در آن ترديد كرده است. والا اگر يقين به نجاست ثوب و شك در نجاست فرش داشته باشد، عنوان نقض صدق نمى كند.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
در مسأله واجب موّقت، اتحاد قضيتين ـ كه ركن جريان استصحاب است ـ وجود ندارد، زيرا براى جريان استصحاب، آنچه به عنوان متيقن مطرح شد، عبارت از وجوب صلاة بود. در حالى كه «صلاة» به تنهايى واجب نشده بلكه همراه با قيد «وقت» بر ما واجب شده است.بنابراين متيّقن عبارت از «صلاة مقيد به وقت» است و اين چيزى است كه ما در بقاء آن ترديدى نداريم. بله ترديد در بقاء آن در صورتى مطرح است كه احتمال نسخ آن وجود داشته باشد. و احتمال نسخ، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در اين است كه واجب موقتى در وقت خودش اتيان نشده، مى خواهيم ببينيم آيا در خارج از وقت بايد ذات مقيّد را اتيان كرد؟
خلاصه اين كه اگر گفته شود:«قضيّه متيقنه، وجوب صلاة مقيّد به وقت است» مى گوييم: «ما در بقاء اين وجوب ترديدى نداريم».
و اگر گفته شود: «قضيه متيقّنه، اصل وجوب صلاة است»، مى گوييم:
«آنچه واجب شده، نماز مقيد به وقت است نه اصل وجوب صلاة».
به عبارت ديگر: آنچه را شك در بقائش داريم، حالت سابقه متيقّنه ندارد و آنچه كه حالت سابقه متيقّنه دارد، ترديدى در بقائش نداريم. پس مجالى براى جريان استصحاب باقى نمى ماند.
اشكال: در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم كه از نظر تقييد مشابه ما نحن فيه است و فقهاء در آن استصحاب را جارى مى كنند، مثلا دليل مى گويد: آب كُر اگر يكى از اوصاف سه گانه رنگ و بو و طعم آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير كند،
(صفحه217) چنين آبى محكوم به نجاست است. حال اگر تغيّر اين آب به صورت خود به خود زايل شود، در مورد طهارت يا نجاست آن بحث شده است:(1)
محقّقين مى گويند: «در اين جا مى توانيم استصحاب نجاست را جارى كنيم».
مستشكل مى گويد: چه فرقى بين اين مثال و مانحن فيه وجود دارد؟ در هر دوى اين ها موضوع حكم داراى قيد است. در واجب موقت، «صلاة مقيّد به وقت» به عنوان مأموربه و در اين مثال «ماء مقيد به تغيّر» به عنوان موضوع براى حكم به نجاست است.
پس چطور شما در «ماء مقيد به تغيّر» بعد از زوال تغيّرش استصحاب را جارى مى كنيد ولى در «صلاة مقيّد به وقت» بعد از زوال وقتش استصحاب را جارى نمى كنيد؟
پاسخ: بين اين دو مثال فرق وجود دارد، زيرا حكم در مسأله «صلّ فى الوقت» حكم تكليفى و در مثال ماء متغير، حكم وضعى است و همين مقدار فرق مى تواند اقتضاء كند كه در جريان و عدم جريان استصحاب بين اين دو فرق وجود داشته باشد.
توضيح:
يكى از بحث هايى كه اخيراً مطرح كرديم اين بود كه «آيا احكام به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟». در آنجا ما ثابت كرديم كه احكام تكليفيه به طبايع تعلق مى گيرد و مقصود از طبايع هم نفس ماهيت است.(2)
از خصوصيات طبايع و عناوين اين است كه اگر داراى قيد و وصفى باشند، امكان ندارد كه اين عناوين بر غير مورد وصف انطباق پيدا كنند. اگر عنوان كلى «رجل» را مقيّد به «عالم» كرده و بگوييم: «أكرم رجلا عالماً»، امكان ندارد كه اين عنوان مقيّد، به

---

(صفحه218) غير مورد وصف ـ يعنى رجل غير عالم ـ تطبيق كند. همان طور كه محال است شامل مرأه شود.
در حقيقت، اين قيدْ عنوان را محدود در دايره خودش مى كند و بين مورد وصف و غير آن از نظر مفهومى تباين پيدا مى شود.
حال با توجّه به مطلب فوق به سراغ ما نحن فيه مى رويم:
در ما نحن فيه، آن طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته، «صلاة مقيّد به وقت» است، مثل «رجل مقيّد به عالم». همان طور كه انطباق «رجل مقيّد به عالم» بر «رجل غير عالم» محال است، انطباق «صلاة مقيّد به وقت» بر «صلاة خارج از وقت» هم محال است. بنابراين قضيّه متيقّنه عبارت از اين است كه «صلاة مقيّد به وقت، به عنوان مأموربه است» و قضيّه مشكوكه عبارت از اين است كه «صلاة خارج از وقت، به عنوان مأموربه است». و روشن است كه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد. در باب استصحاب اگرچه ما اتحاد عرفى را كافى مى دانيم و نيازى به اتحاد عقلى نمى بينيم ولى در اين جا همين اتحاد عرفى هم وجود ندارد. عرف با اين كه اهل مسامحه است و دقت هاى عقلى را ملاحظه نمى كند ولى در عين حال همان طور كه «رجل عالم» را منطبق بر «رجل غير عالم» نمى بيند، «صلاة مقيّد به وقت» را هم منطبق بر «صلاة خارج از وقت» نمى بيند.
امّا در مسأله نجاست ماء متغيّر اين گونه نيست، زيرا در آنجا حكم وضعى مطرح است و متعلّق در احكام وضعى عبارت از وجودات خارجيه است و همين امر موجب مى شود كه بتوانيم استصحاب را در مورد آن پياده كنيم.
بيان مطلب: در احكام تكليفيه ـ همان طور كه گفتيم ـ حكم روى نفس ماهيت رفته است و مسأله خصوصيات فرديه و حتى نفس عنوان وجود هم مطرح نيست، زيرا اگر قرار باشد پاى وجود به ميان آيد، لازم مى آيد ابتدا طبيعت تحقّق پيدا كرده و سپس وجوب عارض بر آن شود و چنين چيزى قابل قبول نيست، چون وجود در خارج ظرف سقوط تكليف است و اگر بخواهد در متعلّق تكليف اخذ شده باشد، لازم مى آيد كه به
(صفحه219) عنوان عاملى براى سقوط تكليف مطرح باشد. در حالى كه در احكام تكليفيه، به مجرد تحقّق مأموربه يا منهى عنه، امر و نهى ساقط مى شود.
امّا در باب احكام وضعيّه اين گونه نيست، وقتى قرآن كريم مى فرمايد: {أحلّ الّله البيع)و أحلّ به معناى حليت وضعيه ـ يعنى حكم به صحت بيع ـ است، روشن است كه آنچه صحيح است عبارت از بيعى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است نه ماهيت بيع.
در مورد ماء متغيّر هم همين طور است.
در ماء متغيّر، اگر چه «تغيّر» قيديت دارد و از اين جهت فرقى با «وقت» در «صلاة مقيّد به وقت» ندارد، ولى از نظر حكم فرق دارند. در مورد صلاة حكم تكليفى مطرح است و متعلّق در حكم تكليفى، نفس طبيعت و ماهيت است، امّا در مورد «ماء متغيّر» حكم وضعى مطرح است و متعلّق حكم وضعى عبارت از وجود خارجى ماهيت است.
در نتيجه در حكم تكليفى، حكم از عناوين و ماهيّات به وجودات خارجيه ماهيت سرايت نمى كند ولى در احكام وضعيّه سرايت مى كند بلكه در احكام وضعى، موضوع اصلى و متعلّق اصلى عبارت از وجودات خارجيه است.
با توجه به آنچه گفته شد، وجه جريان استصحاب در مثال ماء متغيّر روشن مى شود.اگر آب حوضى ـ كه به اندازه كر است ـ با نجاست ملاقات كرده و متغيّر شد و پس از مدّتى به صورت خود بخود ـ بدون ملاقات با كّر طاهر ـ تغيّر آن برطرف شد، آيا اين آب همان آب قبلى است يا غير آن مى باشد؟
در اين جا حكم عقل با حكم عرف فرق مى كند. عقل مى گويد: «اين آب غير از آب قبلى است. آب قبلى متغيّر بوده ولى اين آب متغيّر نيست».امّا عرف مى گويد: «اين آب همان آب است» و با توجه به اين كه در باب استصحاب، وحدت عرفى در نظر گرفته مى شود، قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه وحدت پيدا كرده و استصحاب جريان پيدا مى كند.
خلاصه اين كه در اين جا مى توانيم بگوييم: «اين آب همان آب است» در حالى
(صفحه220) كه در «صلاة مقيد به وقت» فرض اين است كه صلاتى در وقت واقع نشده تا بخواهيم به آن اشاره كرده و بگوييم: «اين صلاة، همان صلاة است». بلكه براى مطرح كردن قضيّه متيقنه بايد به كلّى اشاره كرده بگوييم: «نماز در وقت، واجب بوده و الان ما شك داريم نماز خارج از وقت، واجب است يانه؟». و روشن است كه در اين جا عرف اتحادى بين دو قضيّه نمى بينيد.

نتيجه بحث

از آنچه گذشت معلوم گرديد كه امر به موقت، دلالت ندارد بر اين كه اگر كسى واجب موقت را در وقت خودش اتيان نكرد، بايد خارج از وقت اتيان كند. همان طور كه امر به موقت مفهوم ندارد كه بگويد: «صلاة در خارج از وقت، واجب نيست» بلكه نسبت به خارج از وقت ساكت است. بله، موردى را مرحوم آخوند استثناء كردند كه مورد قبول ما هم بود ولى ما گفتيم: «اين استثناء منقطع است» و اصولا از بحث ما خارج است». و از طرفى از راه استصحاب هم ما نتوانستيم وجوب واجب در خارج از وقت را اثبات كنيم.
در اين صورت چاره اى نداريم جز اين كه به سراغ اصالة البرائة رفته و حكم به عدم وجوب در خارج از وقت بنماييم.
يادآورى مى شود كه اين بحث با قطع نظر از ادلّه خاصى است كه در بعضى از موارد ـ مانند صلاة و صوم ـ مطرح است.