(صفحه221)

مقصد دوّم:

نواهى

(صفحه222) (صفحه223)

آيا متعلّق نواهى امرى عدمى است

يا وجودى؟

مرحوم آخوند و جمعى ديگر از اصوليين تقريباً اتفاق كرده اند بر اين كه هيئت «لاتفعل» بر طلب دلالت مى كند(1) و از اين جهت فرقى با هيئت «افعل» ندارد و تفاوت آنها در ارتباط با مطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» است امّا اين كه آيا مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از چيست؟ مورد اختلاف واقع شده است. بعضى آن را «ترك طبيعت»(2) و بعضى «كفّ نفس از فعل منهى عنه» مى دانند.(3) روشن است كه «ترك طبيعت»، امرى عدمى و «كفّ نفس»، امرى وجودى است.
بر اين اختلاف ممكن است كسى ثمره عمليه اى هم مترتب كند، چون اگر مطلوب مولا عبارت از «ترك طبيعت» باشد، دايره منهى عنه توسعه پيدا كرده و فرقى نمى كند كه در نفس مكلّف، مقتضى براى ايجاد فعل منهى عنه وجود داشته باشد يا وجود

---

(صفحه224) نداشته باشد. مثلا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمى كند كه براى اين مكلّف ـ با قطع نظر از نهى مولا ـ زمينه اى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمى رفت. بنابراين احتمال، نهى به هر دوى اين ها متوجه مى شود.
امّا اگر منهى عنه عبارت از «كفّ نفس» بود، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينه ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود.

تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى

اين مبنا كه «هيئت لاتفعل، بر طلب دلالت مى كند»، اگر چه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى به نظر ما مورد مناقشه است.
واقعيت مسأله اين است كه بين امر و نهى، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچ كدام از اين دو، مسأله طلب مطرح نيست ـ نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى ـ . و ما اين مسأله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم.
در تكوينيات وقتى مولا مى خواهد عبدش كارى را انجام دهد، دست او را مى گيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مى كند. اين را بعث تكوينى مى نامند. هم چنين گاهى مولا مى خواهد عبدش فلان كار را انجام دهد، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مى شود كه اين را زجر تكوينى مى نامند.
امّا در تشريعيات وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد، به او فرمان مى دهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد، او را از آن كار نهى مى كند كه اين را بعث و زجر اعتبارى مى گويند.
واقعيت بعث اعتبارى اين است كه مولا مى خواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمى خواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مى خواهد از
(صفحه225) طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چه بسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند. و در اين جا مولا ملاحظه مى كند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مى بيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مى كند. لذا مولا مى آيد امر صادر مى كند و عبد با اختيار و اراده خود آن را انجام مى دهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مى گيرد. بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و ـ همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديمـ هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسأله طلب ـ  چه حقيقى و چه انشائى ـ هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد.
در باب نواهى هم مسأله زجر اعتبارى مطرح است و هيچ ربطى به مسأله طلب  ـ  چه حقيقى و چه انشائى ـ ندارد. مولا ملاحظه مى كند اگر دستورى به عنوان «لاتشرب الخمر» صادر كند، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانه اين نهى خواهد بود. عبد هم ملاحظه مى كند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مى كند. به همين جهت با صدور نهى از مولا، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مى آيد و عبد با اختيار و اراده خود از آن اجتناب مى كند.
با توجه به مطالب فوق درمى يابيم كه اصولا هيئت افعل و هيئت لاتفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند. هيئت افعل براى «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت»(1)و هيئت لاتفعل براى «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است.
در باب اوامر، مولا مى خواهد با فرمان {أقيموا الصلاة) مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد، البته سوق اعتبارى نه تكوينى.
امّا در باب نواهى، مولا مى خواهد با فرمان «لاتشرب الخمر» مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج باز دارد، البته باز داشتن اعتبارى نه تكوينى. به عبارت ديگر: مولا

---