(صفحه225)
طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چه بسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند. و در اين جا مولا ملاحظه مى كند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مى بيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مى كند. لذا مولا مى آيد امر صادر مى كند و عبد با اختيار و اراده خود آن را انجام مى دهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مى گيرد. بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و ـ همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديمـ هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسأله طلب ـ چه حقيقى و چه انشائى ـ هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد.
در باب نواهى هم مسأله
زجر اعتبارى مطرح است و هيچ ربطى به مسأله طلب ـ چه حقيقى و چه انشائى ـ ندارد. مولا ملاحظه مى كند اگر دستورى به عنوان «لاتشرب الخمر» صادر كند، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانه اين نهى خواهد بود. عبد هم ملاحظه مى كند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مى كند. به همين جهت با صدور نهى از مولا، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مى آيد و عبد با اختيار و اراده خود از آن اجتناب مى كند.
با توجه به مطالب فوق درمى يابيم كه اصولا هيئت افعل و هيئت لاتفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند. هيئت افعل براى «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت»(1)و هيئت لاتفعل براى «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است.
در باب اوامر، مولا مى خواهد با فرمان
{أقيموا الصلاة) مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد، البته سوق اعتبارى نه تكوينى.
امّا در باب نواهى، مولا مى خواهد با فرمان «لاتشرب الخمر» مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج باز دارد، البته باز داشتن اعتبارى نه تكوينى. به عبارت ديگر: مولا
- 1 ـ توجه: مسأله «ايجاد» كه در اين جا مطرح مى كنيم منافاتى با مسأله «تعلّق احكام به طبايع» ندارد. «ايجاد» در اين جا در مقابل «ترك» است كه در باب نواهى مطرح مى شود.
مى خواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند.
از اين جا درمى يابيم كه اگر ما مسأله «هيئت» را از هيئت افعل و هيئت لاتفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو ـ كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است ـ را در نظر بگيريم، فرقى بين مادّه افعل و مادّه لاتفعل وجود ندارد. ماده هر دو عبارت از «فعل» است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است. هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مى كند و هيئت لاتفعل او را از ايجاد همين فعل باز مى دارد. و هم تحريك و هم بازداشتن، اعتبارى است.
در نتيجه طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است. همان طور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّه آنها. و ما نمى توانيم بگوييم: «مادّه «ضَرْب» وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مى كند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مى كند». فعل امر و نهى هم همين طور است. معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مى گيرد، مسأله وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لاتفعل قرار مى گيرد، مسأله عدم را مطرح كنيم. بلكه هر دو در ارتباط با وجود مى باشند ولى يكى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد كن» و ديگرى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد نكن».
مسأله وجود كه در اين جا مطرح مى كنيم حتى با «كفّ نفس» ـ كه در مقابل عدم ذكر مى شد ـ هم فرق دارد. وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است. در نتيجه حقيقت مسأله كاملا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است. آنان مى گفتند: «امر و نهى در اصل دلالت بر طلب، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است. مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است ولى در باب نواهى به نظر جمعى «ترك طبيعت» و به نظر جمعى ديگر، «كفّ نفس از طبيعت» است». در حالى كه واقعيت مسأله چيز ديگرى بود. مفاد
(صفحه227)
امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. و اين همان معنايى است كه متداول بين عقلاء مى باشد.
در نتيجه جايى براى نزاعى كه بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه «آيا متعلّق نواهى عبارت از «اَعدام و ترك» يا «كفّ نفس» است؟» باقى نمى ماند. اختلاف اوامر و نواهى در ارتباط با طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها نيست. بلكه اختلاف در ارتباط با واقعيّت امر ـ كه مفاد هيئت افعل است ـ و واقعيت نهى ـ كه مفاد هيئت لاتفعل است ـ مى باشد.
بر فرض اين كه ما بپذيريم متعلّق نواهى عبارت از «طلب» است:
آيا مطلوب در نواهى «ترك فعل» است يا
«كفّ نفس»؟
مرحوم آخوند معتقد است مطلوب در باب نواهى عبارت از «ترك فعل» است.
به ايشان
اشكال شده كه اَعدام ازليّه در اختيار انسان نيستند، در حالى كه در باب تكاليف بايد مأموربه و منهى عنه در اختيار انسان باشند.
ايشان در
جواب مى فرمايد: درست است كه اَعدام ازليه به اعتبار ازل و قبلْ در اختيار مكلّف نيست ولى به اعتبار بقاء و استمرار در اختيار مكلّف است. مكلّف مى تواند آن عدم را به وسيله ترك خود ادامه دهد و مى تواند آن عدم را تبديل به وجود كند. بنابراين ابقاء و عدم ابقاء آن عدم، در اختيار مكلّف است و تكليف هم به لحاظ حالِ استدامه و استمرار مطرح است.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232
بر فرض كه ما اصل مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم، ولى اين حرف ايشان براى ما قابل قبول نيست.
بيان مطلب: در ارتباط با ضدّين، بحثى مطرح است كه «آيا عدم يكى از دو ضدّ، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر است؟» ما در بحث ضدّ اين مسأله را تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيديم كه معنا ندارد عدمِ چيزى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگر باشد همان طور كه عدم نمى تواند به عنوان متأخر يا مقارن با چيز ديگر مطرح شود، زيرا عدم، چيزى نيست كه بخواهد متصف به مقدّميت شود و
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ابتدا بايد مثبت له و موصوفى را ثابت كرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود.
ما در بحث ضدّ گفتيم: آنچه مشهور شده كه «بين عدمِ مطلق و عدمِ مضاف، فرق وجود دارد» و حتّى بعضى از محشّين كفايه تصريح كرده اند كه «عدِم مضاف، حظّى از وجود دارد» حرف باطلى است و از اين جهت هيچ فرقى بين عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هيچ كدام حظّى از وجود ندارند. اين معنا حتى در مورد عدم ملكه هم مطرح است. درست است كه «اَعمى» به انسانى گفته مى شود كه قابليت ديدن دارد ولى فاقد بصر ظاهرى است، امّا بالاخره او قادر بر رؤيت نيست و حظّى از وجود ندارد.
با توجه به اين مبنا، در ما نحن فيه به مرحوم آخوند مى گوييم: «مگر «عدم» مى تواند مطلوبيت پيدا كند كه شما در باب نواهى «عدم طبيعت» را به عنوان مطلوب قرار مى دهيد؟» درست است كه مسأله بعث و زجر، از امور اعتباريه است ولى دايره امور اعتباريه آن قدر وسيع نيست كه يكى از طرفين آن بتواند امرى عدمى باشد. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى نمى توان زوجيت را بين زوج و يك امر عدمى يا بين زوجه و يك امر عدمى اعتبار كرد.
در نتيجه ما بر فرض كه مسأله طلب را از مرحوم آخوند بپذيريم ولى مطلوب در باب نواهى نمى تواند «عدم طبيعت» باشد. البته نه به لحاظ مسأله قدرت كه مرحوم
(صفحه229)
آخوند جواب آن را ذكر كردند بلكه به لحاظ اين كه عدمْ چيزى نيست كه بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند. لذا اگر ما مسأله طلب را بپذيريم بايد مطلوب در باب نواهى را همان «كفّ نفس» ـ كه امرى وجودى است ـ بدانيم.
اشكال بر اساس هر دو مبنا
در اين جا اشكالى مطرح است كه هم بر اساس مبناى ما و هم بر اساس مبناى مرحوم آخوند جريان دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد.
براى تبيين اين اشكال لازم است
مقدّمهاى مطرح شود:
در باب اوامر وقتى مولا به سوى ايجاد طبيعت بعث مى كند، اگر يك فرد از افراد طبيعت تحقّق پيدا كند هم غرض مولا تحصيل شده و هم امر مولا ساقط مى شود.(1)
امّا در باب نواهى اين گونه نيست، بلكه موافقت دستور مولا در صورتى است كه جميع وجودات طبيعت را ترك كند و اگر بعضى را ترك كرده و بعضى را ترك نكند، نسبت به بعضى كه ترك كرده موافقت كرده و چه بسا اگر براى خدا ترك كرده، مستحق ثواب هم هست. امّا در عين حال، نهى به قوّت خود باقى است و اگر بخواهد نهى ساقط شود بايد همه وجودات دفعى و تدريجى طبيعت را ترك كند.
اشكالى كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا منشأ اين فرق چيست؟ اين اشكال هم بنا بر مبناى ما مطرح است و هم بنا بر مبناى مرحوم آخوند.
مبناى ما اين بود كه مفاد امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. دراين صورت اشكال مى شود كه مگر در هر دو، مسأله ايجاد طبيعت مطرح نيست پس چرا در باب اوامر اگر يك
- 1 ـ البته بحث ما در جايى است كه اوّلا: مولا امر خود را مقيّد به تكرار نكرده باشد والاّ تحصيل غرض مولا و سقوط امر او تابع مفاد عبارت مولاست.
- ثانياً: در بحث مفاد هيئت افعل قبول كنيم كه هيئت افعل نه دلالت بر مرّه مى كند و نه دلالت بر تكرار. و ما در اين جا با كسى كه قائل به تكرار است كارى نداريم.
فقه
