(صفحه226) مى خواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند.
از اين جا درمى يابيم كه اگر ما مسأله «هيئت» را از هيئت افعل و هيئت لاتفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو ـ كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است  ـ را در نظر بگيريم، فرقى بين مادّه افعل و مادّه لاتفعل وجود ندارد. ماده هر دو عبارت از «فعل» است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است. هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مى كند و هيئت لاتفعل او را از ايجاد همين فعل باز مى دارد. و هم تحريك و هم بازداشتن، اعتبارى است.
در نتيجه طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است. همان طور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّه آنها. و ما نمى توانيم بگوييم: «مادّه «ضَرْب» وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مى كند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مى كند». فعل امر و نهى هم همين طور است. معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مى گيرد، مسأله وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لاتفعل قرار مى گيرد، مسأله عدم را مطرح كنيم. بلكه هر دو در ارتباط با وجود مى باشند ولى يكى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد كن» و ديگرى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد نكن».
مسأله وجود كه در اين جا مطرح مى كنيم حتى با «كفّ نفس» ـ كه در مقابل عدم ذكر مى شد ـ هم فرق دارد. وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است. در نتيجه حقيقت مسأله كاملا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است. آنان مى گفتند: «امر و نهى در اصل دلالت بر طلب، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است. مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است ولى در باب نواهى به نظر جمعى «ترك طبيعت» و به نظر جمعى ديگر، «كفّ نفس از طبيعت» است». در حالى كه واقعيت مسأله چيز ديگرى بود. مفاد
(صفحه227) امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. و اين همان معنايى است كه متداول بين عقلاء مى باشد.
در نتيجه جايى براى نزاعى كه بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه «آيا متعلّق نواهى عبارت از «اَعدام و ترك» يا «كفّ نفس» است؟» باقى نمى ماند. اختلاف اوامر و نواهى در ارتباط با طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها نيست. بلكه اختلاف در ارتباط با واقعيّت امر ـ كه مفاد هيئت افعل است ـ و واقعيت نهى ـ كه مفاد هيئت لاتفعل است  ـ مى باشد.
بر فرض اين كه ما بپذيريم متعلّق نواهى عبارت از «طلب» است:

آيا مطلوب در نواهى «ترك فعل» است يا
«كفّ نفس»؟

مرحوم آخوند معتقد است مطلوب در باب نواهى عبارت از «ترك فعل» است.
به ايشان اشكال شده كه اَعدام ازليّه در اختيار انسان نيستند، در حالى كه در باب تكاليف بايد مأموربه و منهى عنه در اختيار انسان باشند.
ايشان در جواب مى فرمايد: درست است كه اَعدام ازليه به اعتبار ازل و قبلْ در اختيار مكلّف نيست ولى به اعتبار بقاء و استمرار در اختيار مكلّف است. مكلّف مى تواند آن عدم را به وسيله ترك خود ادامه دهد و مى تواند آن عدم را تبديل به وجود كند. بنابراين ابقاء و عدم ابقاء آن عدم، در اختيار مكلّف است و تكليف هم به لحاظ حالِ استدامه و استمرار مطرح است.(1)

---

(صفحه228) بررسى كلام مرحوم آخوند: بر فرض كه ما اصل مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم، ولى اين حرف ايشان براى ما قابل قبول نيست.
بيان مطلب: در ارتباط با ضدّين، بحثى مطرح است كه «آيا عدم يكى از دو ضدّ، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر است؟» ما در بحث ضدّ اين مسأله را تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيديم كه معنا ندارد عدمِ چيزى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگر باشد همان طور كه عدم نمى تواند به عنوان متأخر يا مقارن با چيز ديگر مطرح شود، زيرا عدم، چيزى نيست كه بخواهد متصف به مقدّميت شود و «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ابتدا بايد مثبت له و موصوفى را ثابت كرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود.
ما در بحث ضدّ گفتيم: آنچه مشهور شده كه «بين عدمِ مطلق و عدمِ مضاف، فرق وجود دارد» و حتّى بعضى از محشّين كفايه تصريح كرده اند كه «عدِم مضاف، حظّى از وجود دارد» حرف باطلى است و از اين جهت هيچ فرقى بين عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هيچ كدام حظّى از وجود ندارند. اين معنا حتى در مورد عدم ملكه هم مطرح است. درست است كه «اَعمى» به انسانى گفته مى شود كه قابليت ديدن دارد ولى فاقد بصر ظاهرى است، امّا بالاخره او قادر بر رؤيت نيست و حظّى از وجود ندارد.
با توجه به اين مبنا، در ما نحن فيه به مرحوم آخوند مى گوييم: «مگر «عدم» مى تواند مطلوبيت پيدا كند كه شما در باب نواهى «عدم طبيعت» را به عنوان مطلوب قرار مى دهيد؟» درست است كه مسأله بعث و زجر، از امور اعتباريه است ولى دايره امور اعتباريه آن قدر وسيع نيست كه يكى از طرفين آن بتواند امرى عدمى باشد. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى نمى توان زوجيت را بين زوج و يك امر عدمى يا بين زوجه و يك امر عدمى اعتبار كرد.
در نتيجه ما بر فرض كه مسأله طلب را از مرحوم آخوند بپذيريم ولى مطلوب در باب نواهى نمى تواند «عدم طبيعت» باشد. البته نه به لحاظ مسأله قدرت كه مرحوم
(صفحه229) آخوند جواب آن را ذكر كردند بلكه به لحاظ اين كه عدمْ چيزى نيست كه بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند. لذا اگر ما مسأله طلب را بپذيريم بايد مطلوب در باب نواهى را همان «كفّ نفس» ـ كه امرى وجودى است ـ بدانيم.
اشكال بر اساس هر دو مبنا در اين جا اشكالى مطرح است كه هم بر اساس مبناى ما و هم بر اساس مبناى مرحوم آخوند جريان دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد.
براى تبيين اين اشكال لازم است مقدّمهاى مطرح شود:
در باب اوامر وقتى مولا به سوى ايجاد طبيعت بعث مى كند، اگر يك فرد از افراد طبيعت تحقّق پيدا كند هم غرض مولا تحصيل شده و هم امر مولا ساقط مى شود.(1)
امّا در باب نواهى اين گونه نيست، بلكه موافقت دستور مولا در صورتى است كه جميع وجودات طبيعت را ترك كند و اگر بعضى را ترك كرده و بعضى را ترك نكند، نسبت به بعضى كه ترك كرده موافقت كرده و چه بسا اگر براى خدا ترك كرده، مستحق ثواب هم هست. امّا در عين حال، نهى به قوّت خود باقى است و اگر بخواهد نهى ساقط شود بايد همه وجودات دفعى و تدريجى طبيعت را ترك كند.
اشكالى كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا منشأ اين فرق چيست؟ اين اشكال هم بنا بر مبناى ما مطرح است و هم بنا بر مبناى مرحوم آخوند.
مبناى ما اين بود كه مفاد امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. دراين صورت اشكال مى شود كه مگر در هر دو، مسأله ايجاد طبيعت مطرح نيست پس چرا در باب اوامر اگر يك

---

(صفحه230) وجود از وجودات طبيعت تحقق پيدا كند، غرض مولا حاصل شده وامر او ساقط مى گردد ولى در باب نواهى بايد همه وجودات طبيعت ترك شود تا غرض مولا حاصل  گردد؟
مبناى مرحوم آخوند اين بود كه مفاد امر و نهى عبارت از طلب است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد. بلكه فرق در ارتباط بامطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب اوامر عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» و در باب نواهى عبارت از «ترك طبيعت منهى عنها» است. در اين صورت اشكال مى شود كه چرا در باب اوامر «وجود طبيعت» را به «وجود فردى از افراد طبيعت» معنا مى كنيد ولى در باب نواهى «ترك طبيعت» را به «ترك جميع افراد طبيعت» معنا مى كنيد. منشأ اين اختلاف چيست؟
اين اشكال به كسانى كه مطلوب در باب نواهى را «كفّ نفس» مى دانند نيز وارد است، زيرا آنان نيز «كفّ نفس از جميع وجودات طبيعت» را مطرح مى كنند در حالى كه در اوامر «وجود فرد واحد» را كافى مى دانند.
پاسخ اشكال:
در جواب از اين اشكال سه احتمال وجود دارد:
1ـ اختلاف مربوط به وضع باشد.
2ـ اختلاف ريشه عقلى داشته باشد.
3ـ اختلاف ريشه عقلائى و عرفى داشته باشد.
اكنون به توضيح و بررسى هر يك از احتمالات سه گانه فوق مى پردازيم:
احتمال اوّل: اين است كه اختلافْ مربوط به وضع باشد، به اين معنا كه واضعْ هيئت افعل را براى «بعث به سوى ايجاد يك فرد از افراد طبيعت»(1) وضع كرده ولى هيئت «لاتفعل» را براى «زجر از ايجاد همه افراد طبيعت»(2) وضع كرده است.

---