(صفحه235) و صنفى ـ كه در آنها تكثر مطرح است ـ مانعى ندارد. انسان در آنِ واحد هم عالم است و هم جاهل. عالم به لحاظ بعضى از افراد و جاهل به لحاظ بعضى ديگر از افراد. آنجا كه متباينان و متناقضان و متضادان نمى توانند جمع شوند، واحد حقيقى است. يك جسم خارجى نمى تواند در آنِ واحد، هم ابيض باشد و هم اسود. امّا طبيعت جسم، هم ابيض است و هم اسود. يعنى بعضى از مصاديق آن معروض بياض و بعضى معروض سواد است. پس حل مسأله تضاد به لحاظ اين است كه طبيعت جسم، واحد حقيقى نيست بلكه داراى تكثر است و افراد و مصاديق متعددى دارد لذا به لحاظ بعضى از مصاديق خود معروض بياض و به لحاظ بعضى از مصاديق معروض سواد است.
حال كه مسأله در ارتباط با ناطق و ناهق و سواد و بياض به اين صورت است چرا وقتى پاى وجود و عدم مطرح مى شود، حساب ديگرى براى آن باز كنيم؟ وجود و عدم هم مثل ساير عناوين است. طبيعت انسان، در آنِ واحد هم وجود دارد و هم معدوم است. وجودش به لحاظ بعضى از افراد است كه در خارج وجود دارند و عدمش به لحاظ افرادى است كه وجود پيدا كرده و معدوم شده اند و يا اصلا وجود پيدا نكرده اند. ميليونها فرد ديگر فرض مى شود كه امكان وجود داشته اند ولى وجود پيدا نكرده اند.
نتيجه بحث در ارتباط با احتمال دوّم:
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه احتمال دوّم نمى تواند مورد قبول عقل باشد. عقل، چنين فرقى بين وجود و عدم نمى گذارد كه در مورد «وجود طبيعت» بگويد: «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» امّا وقتى نوبت به «عدم طبيعت» مى رسد بگويد: «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد». عقل از ـ از اين جهت ـ فرقى بين وجود و عدم نمى بيند. همان طور كه وجود زيد را وجود انسان مى داند، عدم زيد را هم عدم انسان مى داند. وجود بكر، وجود دوّم انسان و عدم بكر هم عدم دوّم انسان است و... هر يك از افراد همان طور كه مضاف اليه وجود قرار مى گيرد، مضاف اليه عدم هم قرار مى گيرد و طبيعت هم چون با اين ها متحد است و هر وجودى تمام طبيعت است نه بعض طبيعت، لذا وجود هر كدام براى وجود تمام طبيعت و عدم هر كدام براى عدم
(صفحه236) تمام طبيعت كافى است.
احتمال سوّم: اين است كه اختلاف اوامر و نواهى مربوط به عرف و عقلاء باشد و ربطى به وضع و عقل نداشته باشد. عقلاء در باب اوامر ايجاد فرد واحد يا چند فرد را كافى ندانسته و مى گويند: «براى حصول غرض مولا بايد از همه افراد منهى عنه اجتناب كرد».
بررسى احتمال سوّم: اين احتمال، مورد قبول است. امّا اين كه آيا منشأ اين حكم عقلاء چيست؟ براى ما معلوم نيست. و ما هم ملزم به پيدا كردن آن نيستيم بلكه همين مقدار كه مورد تسالم عقلاء قرار گرفته و در شرع هم ردعى از آن نداريم، براى ما كافى است. مخصوصاً در باب الفاظ و محاورات كه مبناى شارع تفهيم و تفهم از راه هاى عقلائى است. لذا در باب حجيت ظواهر نيز ما از همين راه وارد مى شويم كه شارع در مقام تبيين احكام، راه اختصاصى ندارد بلكه از همان راهى كه در بين مردم متداول است استفاده كرده و احكام را بيان كرده است.
(صفحه237)

ملاك موافقت و مخالفت در باب

اوامر و نواهى

ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر روشن است، زيرا اگر مكلّف يك فرد از افراد طبيعت مأموربها را در خارج ايجاد كند، هم غرض مولا حاصل شده و هم امرْ ساقط مى شود. در ارتباط با مخالفت هم اگر مأموربه واجب موقّت بود و در وقت خودش انجام نگرفت، مخالفتْ تحقّق پيدا كرده است، و امر مولا ساقط مى شود.(1)پس راه هاى سقوط امردر باب اوامر دوچيز است:موافقت امر مولا و مخالفت با امر مولا.
امّا در باب نواهى اين گونه نيست. مكلّف وقتى با «شرب خمر» مواجه مى شود، يكى از اين دو حال براى او پيش مى آيد: يا به «لاتشرب الخمر» عمل كرده شرب خمر را ترك مى كند و يا آن را ناديده گرفته و مرتكب شرب خمر مى شود.
در اين جا اگر شرب خمر كند، عنوان مخالفت با نهى تحقّق پيدا مى كند ولى اين مخالفت موجب سقوط نهى نخواهد شد بلكه در مورد ساير افراد شرب خمر نيز ـ  كه مكلّف با آنها مواجه است ـ اين نهى وجود دارد.

---

(صفحه238) همان طور كه اگر در مرتبه اوّل به «لاتشرب الخمر» عمل كرد و شرب خمر را ترك كرد، اين موافقت موجب سقوط نهى نخواهد شد.
به عبارت ديگر: «لاتشرب الخمر» با هر «شرب خمر»ى مطرح است خواه مكلّف نسبت به موارد قبلى موافقت كرده باشد يا مخالفت.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه «منشأ اين فرق بين اوامر و نواهى چيست؟».
بين صيغه افعل و صيغه لاتفعل كه چنين فرقى به نظر نمى رسد.
مفاد صيغه افعل «بعث به وجود طبيعت» و مفاد صيغه لاتفعل، «زجر از وجود طبيعت» ـ يا به قول مرحوم آخوند «طلب ترك طبيعت» ـ است.
و ما حتى اگر حرف مرحوم آخوند ـ در احتمال دوّم ـ را بپذيريم كه «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» معنايش اين مى شود كه مولا در باب نواهى طلب ترك جميع افراد را نموده است. در اين صورت اگر همه افراد را ترك كند موافقت حاصل شده و با ايجاد يك فرد، مخالفتِ نهى تحقّق پيدا كرده است و در هر دو صورت بايد نهى ساقط شود، پس چرا نهى باقى است؟ چرا در باب اوامر يك موافقت و يك مخالفت وجود دارد ولى در باب نواهى موافقت ها و مخالفت ها ـ به حسب تعدّد افراد طبيعت  ـ تعدّد پيدا مى كند؟
محقّقين در اين جا راه هايى مطرح كرده اند كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

1ـ راه حلّ مرحوم آخوند

ايشان تنها مورد مخالفت را ـ آن هم به صورت مختصر ـ مطرح كرده و در ارتباط با موافقت سخنى به ميان نياورده است، در حالى كه مسأله عموميت داشته و مورد موافقت را هم در بر مى گيرد. اولين فرد شرب خمر كه مكلّف با آن مواجه مى شود، چه ترك شود و چه اتيان گردد، اشكال مطرح است. اگر نهى را عمل كرده و شرب خمر را
(صفحه239) ترك كند، باز هم تكليف باقى است و اگر نهى را مخالفت كرده و مرتكب شرب خمر شود، باز هم تكليف باقى است.
ايشان مى فرمايد: ما هم قبول داريم كه اگر دليلى براى بقاى تكليف در مورد نواهى وجود نداشته باشد نمى توان ملتزم به بقاى تكليف شد. اگر چه اين دليل، اطلاق متعلّق «لاتشرب الخمر» نسبت به جهت مورد بحث ما باشد.
توضيح: «شرب خمر» كه به عنوان متعلّق نهى در «لاتشرب الخمر» است از جهات مختلفى ممكن است اطلاق داشته باشد. البته براى تحقّق اطلاق در هر موردى بايد مقدّمات حكمت مخصوص به آن وجود داشته باشد.
و اگر در موردى مقدّمات حكمت وجود داشت، فقط در همان مورد مى توان حكم به اطلاق كرد و نمى توان لفظ را از جميع جهات داراى اطلاق دانست. مثلا رقبه در «أعتق الرقبة» ممكن است از جهت ايمان و كفر داراى اطلاق بوده ولى از جهت سفيد و سياه بودن داراى اطلاق نباشد. مهم ترين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در ارتباط با آن جهت ـ كه مى خواهيم اطلاق را در مورد آن پياده كنيم ـ در مقام بيان باشد.
در «شرب خمر» ممكن است مقدّمات حكمت نسبت به زمان، مكان و ظرفى كه در آن شرب خمر مى كند، وجود داشته و «شرب خمر» از اين جهات داراى اطلاق باشد. كه البته اين اطلاق ها ربطى به بحث ما ندارد.
حال اگر فرض كنيم «شرب خمر» از جهت مخالفت و عدم مخالفت هم در مقام بيان بوده و اطلاق داشته باشد به اين معنا كه «شرب خمر، متعلّق نهى است، حتّى اگر مكلّفى با «لاتشرب الخمر» مخالفت كرده و «شرب خمر» در خارج تحقّق پيدا كرده باشد». اين اطلاق مى تواند در ما نحن فيه مفيد باشد.
خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر ما باشيم و دليل «لاتشرب الخمر»، نمى توانيم استفاده كنيم كه اين نهى مخالفت هاى متعدد و موافقت هاى متعدّد دارد بلكه براى اثبات اين معنا بايد از دليل استفاده كنيم و دليلى كه مى تواند در اين زمينه