(صفحه241) مولا وقتى مى گويد: «لاتشرب الخمر»، مثل اين است كه بگويد: «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر».(1) اگر از ابتدا مولا مسأله را اين گونه مطرح مى كرد و يا به جاى «لاتشرب الخمر» مى گفت: «اُترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» بدون ترديد ما همان مباحث مربوط به «أكرم كلّ عالم» را در اين جا پياده مى كرديم. پس همان طور كه در آنجا مسأله انحلال پياده مى شد، در اين جا نيز مسأله انحلال جريان پيدا مى كند و هر فردى از افراد شرب خمر تكليف مستقلى پيدا كرده و موافقت و مخالفت مستقلّى پيدا خواهد كرد. و بين آنها هيچ ارتباطى وجود نخواهد داشت. مكلّف ممكن است فردى را موافقت كرده و فرد ديگر را مخالفت كند.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى: اين بيان مرحوم نائينى اگر چه بهتر از كلام مرحوم آخوند است و در صورت تمام بودن، در همه موارد نواهى پياده مى شود ولى در عين حال ممكن است مورد مناقشه قرار گيرد، زيرا در باب اوامر، عموم استغراقى از كلمه «كلّ» و امثال آن استفاده مى شد. «كلّ» اگر چه به طبيعت اضافه شده ولى از الفاظى است كه براى دلالت بر عموم وضع شده است و با اضافه به طبيعت، بر عموم استغراقى دلالت مى كند. ولى آيا در «لاتشرب الخمر» عموم استغراقى را از كجا مى توان استفاده كرد؟ مادّه هم در «لاتشرب الخمر» و هم در «اشرب الخمر» عبارت از طبيعت است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد و فرق فقط از ناحيه هيئت است كه يكى بر «زجر از ايجاد طبيعت» و ديگرى بر «بعث به سوى ايجاد طبيعت» دلالت مى كند. در هر دو صورت مسأله طبيعت مطرح است و پاى افراد در ميان نيست. پس عموم استغراقى از كجا استفاده مى شود؟ اتحاد بين طبيعت و افراد، مربوط به عالم وجود است نه مربوط به

---

(صفحه242) مسأله دلالت لفظى. يعنى انسان، در وجود با زيد اتحاد دارد نه از نظر دلالت لفظى. لفظ انسان بر زيد دلالت نمى كند. انسان براى ماهيت حيوان ناطق وضع شده است در حالى كه فرد انسان ـ يعنى زيد ـ عبارت از ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه است. و لفظ انسان نمى تواند حاكى از اين خصوصيات فرديّه باشد زيرا تمام مدلول لفظ انسان، عبارت از حيوان ناطق است و خصوصيات فرديّه در آن دخالتى ندارد. وقتى طبيعت در مقام دلالت جز بر همان مدلول و مفاد جنس و فصلى خودش دلالت ندارد، ما از كجاى «لاتشرب الخمر» معناى «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» را استفاده كنيم؟
در نتيجه بيان مرحوم نائينى هم نمى تواند صحيح باشد.

3ـ راه حلّ مرحوم اصفهانى

راه حلّ ايشان مبتنى بر سه مطلب است.
اوّلا: مفاد هيئت «لاتفعل» عبارت از «طلب ترك» است.(1)
ثانياً: طلبى كه در باب نواهى انشاء مى شود، طلب كلّى و طبيعت طلب است، به خلاف طلب در باب اوامر كه جزئى و شخصى بوده و به يك وجود از وجودات طبيعت تعلق دارد.(2)

---

(صفحه243) و چون در «لاتشرب الخمر» مادّه هم عبارت از طبيعت شرب خمر است نتيجه اين مى شود كه در «لاتشرب الخمر» ما با دو كليّت روبرو هستيم: يك كليّت در ارتباط با حكم ـ كه از هيئت «لاتفعل» استفاده مى شود ـ و يك كليت هم در ارتباط با مادّه.
ثالثاً: عقل مى گويد: «اگر كلّى طلب ترك، به كلّى يك ماهيت تعلّق گرفت، لازمه اش اين است كه هر فردى از افراد كلّى طلب، سهم يك فرد از افراد آن ماهيت خواهد شد. يعنى هر فردى از افراد شرب خمر، يك فرد از افراد طبيعت طلب ترك را دارد».(1)
بيان مرحوم اصفهانى با بيان مرحوم نائينى از نظر نتيجه يكى هستند ولى راه آنان فرق مى كند. مرحوم نائينى از راه دلالت لفظيه و ايشان از راه دلالت عقليّه وارد شدند.
بررسى كلام مرحوم اصفهانى: اوّلا: ما مبناى ايشان در باب نواهى را نمى پذيريم. به نظر ما همان طور كه امر براى «بعث به سوى وجود طبيعت» وضع شده، نهى هم براى «زجر از وجود طبيعت» وضع شده است. گويا مسأله وجود در ارتباط با مأموربه و منهى عنه مشترك است و اختلاف بين آن دو مربوط به بعث و زجر است.
ثانياً: بر فرض كه ما از مبناى خودمان صرف نظر كرده و مبناى ايشان را بپذيريم، به مرحوم اصفهانى مى گوييم: دليل شما بر اين كه «طلبى كه با هيئت افعل انشاء مى شود، جزئى و طلبى كه با هيئت لاتفعل انشاء مى شود، كلّى است» چيست؟ اين عين مدّعاست و شما دليلى براى آن اقامه نكرده ايد. طبق مبناى شما، تا اين حدّ مى توان بين اوامر و نواهى فرق گذاشت كه امر را «طلب وجود» و نهى را «طلب ترك» بدانيم و بيش از اين نمى توانيم فرقى قائل شويم.

---

(صفحه244) ثالثاً: در ارتباط با وضع در حروف، نزاعى بين مشهور و مرحوم آخوند وجود داشت. مشهور معتقد بودند: در باب حروف، «وضع عام و موضوع له خاص» است. يعنى واضع وقتى مى خواست كلمه «مِنْ» را وضع كند، كلّى ابتدا را تصور كرد ولى كلمه «من» را براى مصاديق ابتدا وضع كرد. پس «مِنْ» داراى موضوع له هاى متعدّدى است.(1)
ولى مرحوم آخوند عقيده داشت: حروف ـ همانند اسماء ـ داراى «وضع عام و موضوع له عام» مى باشند و فرق بين حروف و اسماء به حسب موارد استعمال است.(2)
ما در آنجا پس از بحث و بررسى، نظريه مشهور را پذيرفتيم.
سپس با توجه به اين كه هيئات مانند حروف هستند ما نتيجه گرفتيم كه موضوع له هيئات نيز خاص است. در اين صورت بايد همان طور كه موضوع له هيئت «افعل» خاص است موضوع له هيئت «لاتفعل» هم خاصّ باشد و از اين جهت فرقى بين اين دو وجود نداشته باشد. معنا ندارد كه ما هيئت «افعل» را همانند حروف به حساب آوريم ولى هيئت «لاتفعل» را همانند اسماء بدانيم.
حتى بنا بر مبناى مرحوم آخوند ـ كه حروف را داراى وضع عام و موضوع له عام مى داند  ـ هم نمى توان فرقى بين هيئت افعل و هيئت لاتفعل قائل شد.
در نتيجه راه حلّ مرحوم اصفهانى نيز نمى تواند مورد قبول باشد.

4ـ راه حلّ مرحوم بروجردى

راه حلّ ايشان با حفظ دو مقدّمه است كه ما در ارتباط با مفاد هيئت افعل و مفاد هيئت لاتفعل مطرح كرديم:
مقدّمه اوّل: هم اوامر و هم نواهى، به «وجود طبيعت» تعلّق گرفته اند و در نواهى

---

(صفحه245) پاى «ترك» در ميان نيست. و اختلاف آنها از نظر بعث و زجر است. امر براى «بعث اعتبارى به وجود طبيعت» و نهى براى «زجر اعتبارى از وجود طبيعت» وضع شده  است.
مقدّمه دوّم: در باب اوامر، اتيان يك وجود از وجودات مأموربه كفايت مى كند ولى در باب نواهى بايد همه وجودات منهى عنه را ترك كرد و همان طور كه گفتيم: اين مسأله اى است كه عقلاء و عرف آن را پذيرفته اند، بدون اين كه استناد به وضع يا مسأله اى عقلى داشته باشند.(1) اين دو مقدّمه به عنوان دو ركن براى كلام مرحوم بروجردى است.
ايشان با حفظ اين دو مقدّمه مى فرمايد:
زجر متعلّق به تمام وجودات طبيعت را به دو صورت مى توان تحليل كرد:
صورت اوّل: زجرِ متعلّق به تمام وجودات طبيعت، به زجرهاى متعدّد ـ به تعدّد افراد طبيعت  ـ منحل شود.
اين صورت به همان بيان مرحوم نائينى برگشت مى كند. و مرحوم بروجردى اين صورت را اراده نكرده اند، هر چند در تقريرات درس ايشان كلمه انحلال مطرح شده ولى مراد ايشان صورت بعدى است.
صورت دوّم: زجر مورد بحث، واحد بوده ولى متعلّق آن تمام وجودات طبيعت باشند. عقلاء اين معنا را قبول دارند. ولى به نظر ما (مرحوم بروجردى) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقت ها و مخالفت هاى متعدد باشد. و علت اين كه بعضى اين

---