(صفحه246)
مطلب را انكار كرده اند اين است كه آنان باب اوامر را ملاحظه كرده و همان را ملاك قرار داده و تصور كرده اند هر جا حكمى وجود داشته باشد ـ هر چند به صورت امر نباشدـ همانند امر است و در آن بيش از يك طاعت و يك عصيان وجود ندارد، كه هر دو هم مسقط امر مى باشند. در حالى كه مسائل مربوط به اطاعت و عصيان و سقوط و عدم سقوط، مسائل لفظى نيست كه بخواهيم به اطلاق و عموم تمسك كنيم بلكه اين ها مسائل عقلى و تابع ملاكات عقليّه است. هر جا آن ملاكات تحقق داشت حكم عقل هم تحقق دارد.
در
باب اوامر، عقل حكم مى كند كه اطاعتْ به يك وجود از وجودات طبيعت حاصل مى شود، زيرا مبعوث اليه، وجود واحدى از وجودات طبيعت است. نمازى كه انسان در اوّل وقت مى خواند، وجود واحدى از وجودات طبيعت و به عنوان مبعوث اليه است و با انجام آن غرض مولا حاصل مى شود. لذا هم اطاعتْ صدق مى كند و هم به دنبال اطاعت، امر مولا ساقط مى شود. چون غرض مولا عبارت از تحقق اين طبيعت در خارج بود و فرض اين است كه اين طبيعت بدون هيچ گونه كمبودى در خارج تحقق پيدا كرده است. و عقل در چنين جايى مى گويد: «وجهى بر بقاء امر مولا وجود ندارد».
امّا نسبت به عصيان در باب اوامر، مرحوم بروجردى مى فرمايد: اين كه بخواهد عصيان ـ به عنوان عصيان ـ مسقط تكليف باشد، هيچ ملاك عقلى ندارد و ما آن را قبول نداريم. براى اين كه امر مولا اگر به صورت واجب موقّت نباشد، يعنى تا آخر عمر ادامه داشته باشد، عصيانى در مورد آن تحقق پيدا نمى كند. پس بحث در واجبات موقّت ـ چه موسع باشند و چه مضيق ـ مى باشد. اگر كسى نماز ظهر و عصر خود را در وقت مربوط به آن نخواند، اگر چه به حسب ظاهر تصور مى شود كه عصيانْ مسقط تكليف است ولى در واقع اين گونه نيست. بلكه امتناع تحقق مأموربه مسقط امر است. يعنى وقتى غروب شمس تحقق پيدا كرد، وقت نماز ظهرين گذشته و ديگر تحقق آن ممتنع است. و همان طور كه اگر چيزى از ابتدا ممتنع التحقق بود، امر مولا به آن تعلق نمى گرفت، در اين جا هم كه نماز ظهرين به جهت خروج وقتشان ممتنع التحقق
(صفحه247)
شده اند، امر به آن هم نمى تواند به قوت خودش باقى باشد. در اين جا آنچه امكان تحقق دارد، مسأله قضاء است و قضاء، عنوان ديگرى دارد. هم چنين اگر اين امتناع، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند، تكليف مولا ساقط مى شود.
در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مى كند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمى داند بلكه امتناع تحقق آن مأموربه در خارج، جلوى تكليف مولا را مى گيرد.
اما در
باب نواهى ما نمى توانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم. مولا ما را از همه وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست. حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد، چرا اصل تكليف ساقط شود؟ عقل مى گويد: «ملاك سقوط تكليف، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر، تمام غرض مولا حاصل نشده است. اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد، فقط گوشه اى از غرض پدر حاصل شده و اين گونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست. در باب اوامر، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود. لذا تكليف
{أقيموا الصلاة) با يك نماز اوّل وقت ساقط مى شود ولى تكليف «لاتشرب الخمر» حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمى شود. زيرا اگر چه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا به طور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مى شود كه غرض مولا به طور كامل حاصل شود.
امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد، در اين جا هم جريان دارد. وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر، ارتكاب شد، قسمتى از غرض مولا ضربه مى خورد. چرا تكليف مولا به طور كلّى ساقط شود؟ آيا نسبت به بقيه تكليف مولا، استحاله يا عدم قدرتى پيش مى آيد؟ خير. نسبت به افرادى بعدى كاملا قدرت دارد و مى تواند آنها را
(صفحه248)
انجام داده يا ترك كند.
در نتيجه تكليف واحد ـ با وجود اين كه واحد است و انحلالى هم در كار نيست ـ مى تواند موافقت ها و مخالفت هاى متعدّدى داشته باشد. شاهد بر عدم انحلال هم نواهى خود ماست. وقتى پدر فرزندش را از استعمال دخانيات نهى مى كند، يك حكم در كار است و هيچ انحلالى هم وجود ندارد ولى با وجود اين، موافقت ها و مخالفت هاى متعدّد دارد.(1)
بررسى كلام مرحوم بروجردى
به نظر ما كلام مرحوم بروجردى كلام متين و مورد قبولى است و بهترين راه حلّ براى مشكل باب نواهى است.
- 1 ـ رجوع شود به: نهاية التقرير، ج1، ص175ـ177.
- حضرت استاد «دام ظلّه» اشاره فرمودند كه مطالب فوق را مرحوم بروجردى در بحث لباس مشكوك از كتاب صلاة مطرح فرمودند و آنچه در اين جا بيان مى شود به طور مستقيم از درس ايشان نقل شده است و در تقريرات درس اصول مرحوم بروجردى (نهاية الاُصول) همراه با اضطراب و تشويش مطرح شده و نوعى تهافت بين صدر و ذيل آن وجود دارد.
اجتماع امر و نهى
بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا نه؟ مرحوم آخوند در تحرير محلّ نزاع مى فرمايد: «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال».(1)
در اين زمينه سه قول وجود دارد:
1ـ عدم جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف.
2ـ جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف.
3ـ جواز اجتماع به نظر عقل و عدم جواز آن به نظر عرف.
قبل از بررسى اين اقوال، به ذكر مقدّماتى كه مرحوم آخوند در ارتباط با عنوان بحث مطرح كرده اند مى پردازيم:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص233
- تعبير به «في واحد» در عبارات اكثر اصوليين بكار رفته است.
مقدمات بحث
مقدّمه اوّل
مراد از كلمه «واحد» در عنوان بحث چيست؟
مرحوم آخوند در اين مقدّمه به ذكر دو مطلب مى پردازند:
مطلب اوّل: مقصود از كلمه واحد، خصوص واحد شخصى نيست(1) بلكه شامل واحد جنسى و واحد نوعى هم مى شود.(2) ايشان در ابتدا مثالى را مطرح مى كنند كه در آن مسامحه وجود دارد ولى در ذيل همين كلامشان آن را اصلاح مى كنند. مرحوم
- 1 ـ بله، واحد شخصى، قدر متيقن از آن مى باشد.
- 2 ـ واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى، جنسى.
واحد شخصى، مثل اين كه بگوييم: «زيدٌ واحدٌ». در اين جا زيد عبارت از وجود انسان به ضميمه خصوصيات فرديّه است كه اين خصوصياتْ مانع از اين مى شود كه صاحب آن خصوصيات تكثر پيدا كند. و كلمه فرد ـ كه در منطق بكار برده مى شود ـ در مقابل تكثر است.
واحد نوعى مثل اين كه بگوييم: «الإنسان واحد». در اين جا واحد به اين معنا نيست كه قابل صدق بر كثيرين نباشد بلكه مراد اين است كه انسان، نوعِ واحدى ـ در مقابل ساير انواع حيوان ـ است.
واحد جنسى مثل اين كه گفته شود: «الحيوان واحد». يعنى حيوان، جنس واحدى است كه انواع متعدّدى تحت پوشش اين جنس قرار دارند.
فقه
