(صفحه252)
اشكال گرديده، اجتماع امر و نهى است. حال با توجه به اين كه ما متعلّق اوامر و نواهى را عبارت از طبايع دانستيم،(1) به مرحوم آخوند مى گوييم: اصلا معقول نيست كه واحد شخصى بخواهد در نزاع اجتماع امر و نهى داخل باشد، زيرا در واحد شخصى نه تنها اجتماع امر و نهى محال است، بلكه با توجّه به بحث متعلّق اوامر و نواهى، هر يك از امر و نهى، به تنهايى هم نمى توانند به واحد شخصى تعلّق بگيرند.
مرحوم آخوند در
مطلب دوّم خود فرمودند: «مسأله «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگر چه در مفهوم سجود مشتركند ولى در حقيقت، هيچ گونه وحدتى بين اين ها وجود ندارد و از محلّ نزاع خارجند، به خلاف حركت كلّى و سكون كلّى كه هم در ضمن صلاة مى توانند تحقق پيدا كنند و هم در ضمن غصب، پس بايد داخل در محلّ نزاع باشند».
اين مطلب را ما بايد مورد تحليل و بررسى قرار دهيم:
در قرآن كريم كلمه «سجود» هم در مورد خداوند مطرح شده و هم در مورد غير خداوند، همان طور كه در آيه شريفه
{لاتَسْجُدُوا للشمسِ و لا للقمرِ و اسجُدُوا للّهِ الذي خَلَقَهُنَّ)(2) ملاحظه مى شود.
در برخورد ابتدائى با اين استعمال، سه احتمال به نظر انسان مى رسد:
احتمال اوّل: كلمه «سجود» به عنوان مشترك معنوى براى «سجود عرفى» وضع شده باشد. ولى اين سجود عرفى اگر در پيشگاه خداوند باشد، «سجود براى خداوند» و اگر در مقابل شمس و قمر و بت باشد، «سجود در مقابل شمس و قمر و بت» خواهد بود.
در اين صورت، قدر جامع بين اين دو قسم، يا به عنوان نوع براى آن دو قسم است يا به عنوان جنس. و نمى توان تصور كرد چيزى مشترك معنوى بين دو گروه باشد و
- 1 ـ تحقيق اين مطلب در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟» گذشت.
- 2 ـ فصّلت: 37
هيچ گونه اتحاد نوعى يا صنفى يا جنسى بين آن دو گروه وجود نداشته باشد.
احتمال دوّم: كلمه «سجود» به عنوان مشترك لفظى براى اين دو باشد. در اين صورت قدر جامع بين اين ها، فقط لفظ است و از جهت معنا هيچ اتحادى بين معانى مشترك لفظى وجود ندارد، حتى در بين مشتركات لفظى گاهى به الفاظى برخورد مى كنيم كه براى دو معناى متضاد وضع شده اند، مثل كلمه «قرء» كه هم براى «حيض» وضع شده و هم براى «طهر»، و بين اين دو معنا هيچ وحدتى نمى تواند تحقق داشته باشد.
در نتيجه اگر ما قائل به اشتراك لفظى بشويم مى توانيم مسأله «سجود» را از دايره واحد جنسى و واحد نوعى خارج كنيم.
ولى روشن است كه ما نمى توانيم ملتزم به اشتراك لفظى بشويم و كسى هم «سجود» را به عنوان مشترك لفظى مطرح نكرده است. معناى عرفى «سجود» يك معناى كلّى است ولى مسجودله آن گاهى خداوند و گاهى شمس يا قمر يا بت و... است.
احتمال سوّم: كلمه «سجود» نه به صورت مشترك لفظى است و نه به صورت مشترك معنوى، بلكه استعمال آن در مورد خداوند متعال به صورت حقيقى و در غير خداوند متعال به صورت مجازى است.
اين احتمال چيزى است كه نه لغت آن را قبول مى كند و نه عرف و كسى نمى تواند ملتزم شود كه «سجود» در مورد غير خداوند مجاز است.
نتيجه احتمالات سه گانه:
با توجه به اين كه احتمال دوّم و سوّم نمى تواند مورد التزام واقع شود، ناچاريم بگوييم: «سجود، به نحو مشترك معنوى است و هم «سجود براى خداوند» را در بر مى گيرد و هم «سجود براى غير خداوند» را. ولى اختلاف آنها به اعتبار اختلاف مسجودله است».
با توجه به آنچه گفته شد، ما از مرحوم آخوند
سؤال مى كنيم: چه فرقى بين مسأله
(صفحه254)
«سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» با مسأله «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» وجود دارد كه شما معتقديد «سجود» وحدت جنسى ندارد ولى «حركت كلّى» داراى وحدت جنسى است؟
ممكن است مرحوم آخوند در
پاسخ بگويد: فرق اين است كه در مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» جايى نمى توانيم پيدا كنيم كه هر دو عنوان با هم جمع شده باشند ولى «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» در مورد «صلاة در دار غصبى» با هم اجتماع كرده اند.
اگر مرحوم آخوند بخواهد چنين چيزى بفرمايد، ما
دو اشكال بر ايشان وارد مى كنيم:
اشكال اوّل: بحث ما در ارتباط با تصادق نبود. بلكه ما در مورد واحد جنسى بحث مى كرديم كه شما «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را از دايره واحد جنسى خارج كرديد. در حالى كه وجود تصادق، به عنوان شرط براى تحقق واحد جنسى نيست. بين انسان و بقر، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد كه يكى از مصاديق بقر، مصداق براى انسان هم باشد. ولى در عين حال انسان و بقر داراى وحدت جنسى مى باشند و اين دو در جنس حيوان مشتركند. به عبارت ديگر: در وحدت جنسى مسأله تصادق بر مورد واحد مطرح نيست. به ندرت پيدا مى شود كه تصادق بر مورد واحد پيش آيد والاّ انواع و حتى اصناف يك نوع هم قابل تصادق نيستند و آنچه به عنوان قوام وحدت جنسى است اشتراك اين دو نوع در جنس واحد است.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، مى گوييم: بدون ترديد، مادّه اجتماع صلاة و غصب ـ كه شما مطرح كرديد ـ همان صلاة(1) متّحد با غصب است كه در دار غصبى واقع مى شود. در اين صورت ما سؤال مى كنيم: مولا وقتى امر خودش را متوجه طبيعت كلّى صلاة و نهى را متوجه طبيعت كلّى غصب
- 1 ـ به عنوان واحد شخصى يا صنفى، كه بزودى مورد بحث قرار مى گيرد.
مى كرد، آيا مورد تصادق و مادّه اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه؟
اين از دو حال خارج نيست:
1ـ اگر بگوييد: «ملاحظه كرده است».
مى گوييم: «چنين چيزى ممتنع است، زيرا اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد شخصى مطرح باشد، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همان طور كه گفتيم:(1) «متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مى باشند نه افراد» و اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد صنفى(2) ـ يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و ... كه هر كدام صنفى از اصناف صلاتند ـ مطرح باشد، اين هم غير معقول است، زيرا امر وقتى مى خواهد به چيزى تعلّق بگيرد، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّه اى از دايره متعلّق خودش خارج شود. متعلّق، عبارت از صلاة است و همان طور كه نمى تواند حاكى از صلاة هاى شخصى باشد، از صنف هم نمى تواند حكايت كند. «انسان» اگر چه در خارج متّحد با زيد است، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مى شود، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودشـ يعنى حيوان ناطق ـ دلالت كرده و نمى تواند ذرّه اى از آن تجاوز كرده و مثلا بر زيد ـ كه «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه» است ـ دلالت كند. همان طور كه «انسان» نمى تواند حاكى از فرد خاصّى باشد، از صنف خاص هم نمى تواند حكايت كند. ابيضيت و عالميّت، اگر چه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايره موضوع له انسان مى باشند. پس مولا وقتى مى گويد:
{أقيموا الصلاة) معنا ندارد كه مادّه تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد. مادّه تصادق، نه به هيئت افعل در
{أقيموا) ارتباط دارد و نه به متعلّق آن كه عبارت از «ماهيت صلاة» است. همان طور كه مادّه تصادق نه ارتباطى به هيئت «لاتغصب» دارد و نه ارتباطى به متعلّق آن ـ كه عبارت از
- 1 ـ اين بحث به طور مبسوط تحت عنوان «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟» مطرح گرديد.
- 2 ـ كه جنبه نيمه كلّى پيدا مى كند.
«ماهيت غصب» است ـ دارد. اتحاد وجودى بين صلاة و غصب غير از مسأله حكايت و دلالت است. عنوان غصب فقط از موضوع له خود ـ كه طبيعت غصب است ـ حكايت مى كند، و از افراد و اصناف آن حكايت نمى كند. عنوان صلاة هم فقط از موضوع له خود ـ كه طبيعت صلاة است ـ حكايت مى كند و از افراد و اصناف آن حكايت نمى كند.
2ـ و اگر بگوييد: «مولا وقتى امر به صلاة و نهى از غصب را مطرح كرده، مورد تصادق آن دو را ملاحظه نكرده است».
مى گوييم: «در اين صورت، وجود مورد تصادق چگونه مى تواند فارق بين مسأله صلاة و غصب با مسأله سجود براى خدا و سجود براى غير خدا باشد؟
ممكن است كسى بگويد: اگر بين سجده براى خدا و سجده براى غير خدا فرق نباشد و هر دو ـ مثل صلاة و غصب ـ به صورت واحد جنسى مطرح باشند چه مشكلى پيش مى آيد؟
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت لازم مى آيد كه مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» هم در نزاع اصولى مسأله اجتماع امر و نهى وارد شوند، در حالى كه هيچ يك از كسانى كه مسأله اصولى اجتماع امر و نهى را مورد بحث قرار داده اند نيامده اند بگويند: «صدر و ذيل آيه
{لاتسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا للّه الذي خلقهنَّ) قابل جمع نيست».
خلاصه اين كه مرحوم آخوند در عنوان بحث كلمه «واحد» را مطرح كرده و آن را شامل واحد جنسى هم دانستند.(1) سپس «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را خارج از دايره واحد جنسى دانستند. در حالى كه ما ملاحظه كرديم راهى براى اخراج اين دو از واحد جنسى وجود ندارد، پس بايد مسأله اجتماع امر و نهى شامل مسأله سجود هم بشود. ولى از طرفى مشاهده مى كنيم كه كسى آن را داخل در اين بحث ندانسته است. پس چه بايد كرد؟
- 1 ـ اگر چه ما گفتيم: «كلمه واحد» ـ در عنوان بحث ـ منحصر در واحد جنسى است و شامل واحد شخصى نمى شود».
فقه
