(صفحه254)
«سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» با مسأله «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» وجود دارد كه شما معتقديد «سجود» وحدت جنسى ندارد ولى «حركت كلّى» داراى وحدت جنسى است؟
ممكن است مرحوم آخوند در
پاسخ بگويد: فرق اين است كه در مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» جايى نمى توانيم پيدا كنيم كه هر دو عنوان با هم جمع شده باشند ولى «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» در مورد «صلاة در دار غصبى» با هم اجتماع كرده اند.
اگر مرحوم آخوند بخواهد چنين چيزى بفرمايد، ما
دو اشكال بر ايشان وارد مى كنيم:
اشكال اوّل: بحث ما در ارتباط با تصادق نبود. بلكه ما در مورد واحد جنسى بحث مى كرديم كه شما «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را از دايره واحد جنسى خارج كرديد. در حالى كه وجود تصادق، به عنوان شرط براى تحقق واحد جنسى نيست. بين انسان و بقر، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد كه يكى از مصاديق بقر، مصداق براى انسان هم باشد. ولى در عين حال انسان و بقر داراى وحدت جنسى مى باشند و اين دو در جنس حيوان مشتركند. به عبارت ديگر: در وحدت جنسى مسأله تصادق بر مورد واحد مطرح نيست. به ندرت پيدا مى شود كه تصادق بر مورد واحد پيش آيد والاّ انواع و حتى اصناف يك نوع هم قابل تصادق نيستند و آنچه به عنوان قوام وحدت جنسى است اشتراك اين دو نوع در جنس واحد است.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، مى گوييم: بدون ترديد، مادّه اجتماع صلاة و غصب ـ كه شما مطرح كرديد ـ همان صلاة(1) متّحد با غصب است كه در دار غصبى واقع مى شود. در اين صورت ما سؤال مى كنيم: مولا وقتى امر خودش را متوجه طبيعت كلّى صلاة و نهى را متوجه طبيعت كلّى غصب
- 1 ـ به عنوان واحد شخصى يا صنفى، كه بزودى مورد بحث قرار مى گيرد.
مى كرد، آيا مورد تصادق و مادّه اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه؟
اين از دو حال خارج نيست:
1ـ اگر بگوييد: «ملاحظه كرده است».
مى گوييم: «چنين چيزى ممتنع است، زيرا اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد شخصى مطرح باشد، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همان طور كه گفتيم:(1) «متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مى باشند نه افراد» و اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد صنفى(2) ـ يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و ... كه هر كدام صنفى از اصناف صلاتند ـ مطرح باشد، اين هم غير معقول است، زيرا امر وقتى مى خواهد به چيزى تعلّق بگيرد، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّه اى از دايره متعلّق خودش خارج شود. متعلّق، عبارت از صلاة است و همان طور كه نمى تواند حاكى از صلاة هاى شخصى باشد، از صنف هم نمى تواند حكايت كند. «انسان» اگر چه در خارج متّحد با زيد است، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مى شود، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودشـ يعنى حيوان ناطق ـ دلالت كرده و نمى تواند ذرّه اى از آن تجاوز كرده و مثلا بر زيد ـ كه «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه» است ـ دلالت كند. همان طور كه «انسان» نمى تواند حاكى از فرد خاصّى باشد، از صنف خاص هم نمى تواند حكايت كند. ابيضيت و عالميّت، اگر چه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايره موضوع له انسان مى باشند. پس مولا وقتى مى گويد:
{أقيموا الصلاة) معنا ندارد كه مادّه تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد. مادّه تصادق، نه به هيئت افعل در
{أقيموا) ارتباط دارد و نه به متعلّق آن كه عبارت از «ماهيت صلاة» است. همان طور كه مادّه تصادق نه ارتباطى به هيئت «لاتغصب» دارد و نه ارتباطى به متعلّق آن ـ كه عبارت از
- 1 ـ اين بحث به طور مبسوط تحت عنوان «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟» مطرح گرديد.
- 2 ـ كه جنبه نيمه كلّى پيدا مى كند.
«ماهيت غصب» است ـ دارد. اتحاد وجودى بين صلاة و غصب غير از مسأله حكايت و دلالت است. عنوان غصب فقط از موضوع له خود ـ كه طبيعت غصب است ـ حكايت مى كند، و از افراد و اصناف آن حكايت نمى كند. عنوان صلاة هم فقط از موضوع له خود ـ كه طبيعت صلاة است ـ حكايت مى كند و از افراد و اصناف آن حكايت نمى كند.
2ـ و اگر بگوييد: «مولا وقتى امر به صلاة و نهى از غصب را مطرح كرده، مورد تصادق آن دو را ملاحظه نكرده است».
مى گوييم: «در اين صورت، وجود مورد تصادق چگونه مى تواند فارق بين مسأله صلاة و غصب با مسأله سجود براى خدا و سجود براى غير خدا باشد؟
ممكن است كسى بگويد: اگر بين سجده براى خدا و سجده براى غير خدا فرق نباشد و هر دو ـ مثل صلاة و غصب ـ به صورت واحد جنسى مطرح باشند چه مشكلى پيش مى آيد؟
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت لازم مى آيد كه مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» هم در نزاع اصولى مسأله اجتماع امر و نهى وارد شوند، در حالى كه هيچ يك از كسانى كه مسأله اصولى اجتماع امر و نهى را مورد بحث قرار داده اند نيامده اند بگويند: «صدر و ذيل آيه
{لاتسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا للّه الذي خلقهنَّ) قابل جمع نيست».
خلاصه اين كه مرحوم آخوند در عنوان بحث كلمه «واحد» را مطرح كرده و آن را شامل واحد جنسى هم دانستند.(1) سپس «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را خارج از دايره واحد جنسى دانستند. در حالى كه ما ملاحظه كرديم راهى براى اخراج اين دو از واحد جنسى وجود ندارد، پس بايد مسأله اجتماع امر و نهى شامل مسأله سجود هم بشود. ولى از طرفى مشاهده مى كنيم كه كسى آن را داخل در اين بحث ندانسته است. پس چه بايد كرد؟
- 1 ـ اگر چه ما گفتيم: «كلمه واحد» ـ در عنوان بحث ـ منحصر در واحد جنسى است و شامل واحد شخصى نمى شود».
راه حلّ اين اشكال اين است كه ما عنوان بحث را تغيير داده بگوييم: «آيا تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه در شىء واحد با هم تصادق دارند جايز است يا نه؟». مطرح كردن عنوان بحث به اين صورت، داراى دو خصوصيت است:
1ـ علّت خروج «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» از محلّ نزاع، عدم تصادق آن دو در مورد واحد بود، ما نمى توانستيم سجودى را تصور كنيم كه هم «سجود براى خدا» باشد و هم «سجود براى غير خدا».
در حالى كه اين اشكال بر تعبير ما وارد نيست زيرا ما دو عنوان را به گونه اى فرض كرديم كه داراى مادّه اجتماع و مورد تصادق باشند و اين تعبير از همان ابتدا شامل «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» نمى شود، زيرا تصادقى بين آن دو وجود ندارد.
2ـ بنا بر تعبير ما ضرورتى ندارد كه مقصود از واحد را واحد جنسى يا واحد نوعى بدانيم بلكه ما مراد از واحد را همان واحد شخصى مى دانيم، ولى اين واحد شخصى به عنوان مورد اجتماع مطرح است نه به عنوان متّعلّق امر و نهى. بنابراين، اشكالى كه ما بر مرحوم آخوند وارد مى كرديم ـ كه فرد و واحد شخصى نمى تواند متعلّق امر ونهى قرار گيرد بلكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند ـ بر اين تعبير وارد نيست، زيرا ما وحدت شخصى را در ارتباط با مادّه اجتماع و مورد تصادق دانستيم نه در ارتباط با تعلّق امر و نهى. و اجتماع، هم خارج از دايره تعلّق امر و نهى است. بنابر تعبير ما، امر و نهى به دو عنوان كلّى تعلّق مى گيرند ولى اين دو عنوان داراى اين خصوصيت هستند كه داراى مادّه اجتماعند ودر يك واحد شخصى با هم جمع مى شوند.(1) بنابراين
- 1 ـ چون مطلقِ دو عنوان، مورد بحث ما نيست بلكه محلّ بحث ما آن «دو عنوان»ى است كه داراى يك چنين خصوصيتى باشند. مثلا عنوان «صلاة» و «شرب خمر» دو عنوان كلّى هستند كه اوّلى متعلّق امر و دوّمى متعلّق نهى قرار مى گيرد ولى صلاة با شرب خمر هيچ گاه جمع نمى شوند، به خلاف صلاة و غصب كه چه بسا با يكديگر جمع مى شوند.
«سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» اگر چه دو عنوان هستند ولى چون مادّه اجتماع ندارند از محلّ بحث ما خارجند.
ممكن است كسى بگويد: محلّ بحث ما در جايى است كه مولاى آمر و ناهى، عالم به تصادق و اجتماع دو عنوان در مورد واحد است. در اين صورت چگونه امر و نهى مى كند؟
در پاسخ مى گوييم: رتبه تصادق، غير از رتبه تعلّق امر و نهى است. تصادق، وصف دو عنوان است امّا در رتبه تعلّق امر و نهى، غير از دو عنوان چيز ديگرى وجود ندارد.
به عبارت ديگر: آنچه در امر و نهى دخالت دارد نفس عنوان صلاة و عنوان غصب است و مرحله تصادق، دخالتى در وصف «مأموربه بودن» و «منهى عنه بودن» ندارد. يعنى وقتى مولا امر را به صلاة متعلّق مى كند، خصوصيت «تصادق آن با غصب» همراه صلاة و داخل در مأموربه نيست. و هنگامى كه غصب را متعلّق نهى قرار مى دهد، خصوصيت «تصادق آن با صلاة» همراه غصب و داخل در منهى عنه نيست.
مقدّمه دوّم
فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»
در باب نواهى دو مسأله مهمّ وجود دارد: مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه آيا نهى متعلّق به عبادات اقتضاى فساد دارد؟ بدون ترديد همان طور كه بين علوم تمايز وجود دارد، بين مسائل هر علمى هم بايد تمايز وجود داشته باشد و نمى توان مسأله واحدى را به عنوان دو مسأله از يك علم مورد بحث قرار داد.
فقه
