(صفحه307) ممكن است مرحوم آخوند بفرمايد: «ما در باب صحت عبادت نيازى به امر فعلى نداريم، بلكه همين مقدار كه ملاك امر وجود داشته باشد، براى صحت عبادت كافى است». همان طور كه در مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» ايشان از همين راه پيش آمده و فرمودند: «در صورت قول به عدم اقتضاء، چنانچه كسى به جاى ازاله ـ كه وجوب فورى دارد ـ اقدام به نماز كرد، نمازش صحيح است، زيرا هرچند در چنين نمازى امر فعلى وجود ندارد ولى ملاك امر ـ يعنى مصلحتى كه در ساير نمازها وجود دارد ـ در آن نيز تحقّق دارد و همين مقدار كفايت مى كند». مخصوصاً با توجه به اين كه ايشان در مقدّمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: «مسأله اجتماع امر و نهى در خصوص متزاحمين پياده مى شود و در ماده اجتماع متزاحمين بايد ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد». در نتيجه در مورد «صلاة در دار غصبى» بايد هم ملاك صلاة وجود داشته باشد و هم ملاك غصب. يعنى هم داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء باشد و هم صد درجه مفسده لازم الاجتناب.
ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلا: آيا بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى از كجا بدانيم كه ملاك امر در مادّه اجتماع وجود دارد؟ و آيا اصولا امكان دارد كه ملاك وجود داشته باشد؟ و بر فرض كه بتوانيم وجود ملاك را ثابت كنيم، آيا صلاة در دار غصبى مانند صلاة به جاى ازاله است تا اگر ما در آن مسأله وجود ملاك امر را كافى دانستيم، لازم باشد در اين مسأله هم كافى بدانيم؟ ما بايد اين دو جهت را تحليل كنيم، پس مى گوييم:
قائلين به جواز اجتماع امر و نهى ـ كه ما نيز جزء آنان هستيم ـ معتقدند در مادّه اجتماع دو عنوان(1) وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب.

---

(صفحه308) عنوان صلاة، متعلّق امر و عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است. لذا مانعى ندارد كه صلاة در دار غصبى هم عنوان مأموربه داشته باشد و هم عنوان منهى عنه. در اين صورت ما از راه اجتماع امر و نهى بدست مى آوريم كه در صلاة در دار غصبى هر دو ملاك تحقّق دارد. هم صد درجه مصلحت و هم صد درجه مفسده وجود دارد. در نتيجه بنابر قول به اجتماع، در مادّه اجتماع امر و نهى ملاك امر وجود دارد.
امّا قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب امر را بر جانب نهى ترجيح داده و بگويند: «در مادّه اجتماع، فقط امر وجود دارد» ترديدى در صحت صلاة در دار غصبى وجود نخواهد داشت، زيرا هم امر وجود دارد و هم وجود امر كاشف از ملاك امر و مصلحت ملزمه است.
امّا قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى، چنانچه جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهند، در اين جا ما با آنان بحث داريم.
ابتدا سؤال مى كنيم: آيا دليل شما بر امتناع اجتماع امر و نهى چيست؟
مرحوم آخوند در اين زمينه ابتدا چهار مقدّمه ذكر مى كنند:(1)
1ـ بين احكام خمسه تكليفيه تضاد وجود دارد.
2ـ متعلّق تكليف ـ چه در باب اوامر و چه در باب نواهى ـ فعلى است كه در خارج از مكلّف صادر مى شود.
3ـ تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى شود. همان طور كه صفات و اسماء خداوند

---

(صفحه309) متعال متعدّد است ولى همه آنها به يك حقيقت اشاره مى كنند.
4ـ وجود واحد ملازم با ماهيت واحد است. اگر چيزى از نظر وجود، واحد شد از نظر ماهيت هم بايد واحد باشد.
ايشان از انضمام اين مقدّمات نتيجه مى گيرد كه ما اگر بخواهيم صلاة در دار غصبى را هم واجب وهم حرام بدانيم، اجتماع متضادين در شىء واحد لازم مى آيد. و همان طور كه اجتماع بياض و سواد در آنِ واحد، نسبت به جسم واحد، امتناع عقلى دارد، اجتماع وجوب و حرمت در آنِ واحد نسبت به مورد واحد هم عقلا ممتنع است.(1)
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: بر فرض كه اين مقدّمات تمام باشد، شما كه مى گوييد: «اگر صلاة در دار غصبى بخواهد وجوب و حرمت پيدا كند، اجتماع متضادين لازم مى آيد» پس چرا مى گوييد: «صلاة در دار غصبى هم صد درجه مصلحت دارد و هم صد درجه مفسده»؟ آيا بين مصلحت و مفسده تضاد وجود ندارد؟ تضاد بين مصلحت و مفسده، تضاد بين دو واقعيت است. شما كه بين وجوب و حرمت ـ كه دو امر اعتبارى هستند ـ تضاد قائل شديد آيا بين مصلحت و مفسده ـ كه دو واقعيت هستند ـ تضادى نمى بينيد؟ اگر تضادّ وجود ندارد،بايد شىء واحد بتواند هم صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء و هم صد درجه مفسده لازم الاجتناب داشته باشد. آيا چنين چيزى براى شما قابل تصور است؟ شما چاره اى جز پذيرفتن تضاد بين مصلحت و مفسده نداريد. در اين صورت شما از طرفى صلاة در دار غصبى را وجودِ واحدى مى دانيد و از طرفى معتقديد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و ماهيت وجودِ واحد هم واحد است، پس چگونه مى توانيد ملتزم شويد كه صلاة در دار غصبى هم داراى صد درجه مصلحت و هم داراى صد درجه مفسده است؟ شما خودتان در مقدّمه هشتم و نهم فرموديد: «اجتماع امر و نهى در جايى مطرح است كه در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود داشته باشد» آيا با تعدّد عنوان مسأله را حل مى كنيد؟ اگر پاى تعدّد

---

(صفحه310) عنوان به ميان آمد بايد از اصل مسأله امتناع اجتماع امر و نهى رفع يد كنيد و اگر مى گوييد: «تعدّد عنوان نمى تواند در رفع غائله تضاد نقشى داشته باشد» پس چرا مى فرماييد: «حتى بنابر قول به امتناع هم در مادّه اجتماع هر دو ملاك وجود دارد»؟
اشكال به مرحوم آخوند به بيان ديگر:
شما از طرفى در مقدّمات بحث مى گوييد: «ما چه قائل به اجتماع باشيم و چه قائل به امتناع، بايد مادّه اجتماع را در جايى قرار دهيم كه هر دو ملاك وجود دارد» و از طرفى مى گوييد: «صلاة در دار غصبى، اگرچه دو عنوان دارد ولى تعدّد عنوان ملاك نيست. آنچه ملاك است تعدّد معنون است و اين جا معنون ما بيش از يك ماهيت نيست، در اين صورت چگونه مى شود كه اين وحدت معنون مانع از اجتماع وجوب و حرمت ـ كه دو امر اعتبارى و به نظر شما متضاد با يكديگرند ـ باشد ولى در ارتباط با مصلحت و مفسده ـ كه دو واقعيت متضاد هستند ـ ملتزم مى شويد كه معنونِ واحد هم داراى صد درجه مصلحت ملزمه و هم داراى صد درجه مفسده ملزمه است؟ اگر حاملِ مصلحت و مفسده دو چيز است، پس چه مانعى دارد كه يكى از آن دو چيز، متعلَّق امر و ديگرى متعلَّق نهى باشد؟ و اگر حاملِ ملاك امر و نهى يك چيز است، چرا اين يك چيز در ارتباط با وجوب و حرمت نتوانست معروض وجوب و حرمت واقع شود ـ با وجود اين كه وجوب و حرمت دو امر اعتبارى مى باشند ـ امّا در ارتباط با مصلحت و مفسده ـ با اين كه از واقعياتند ـ توانست صد درجه مصلحت و صد درجه مفسده دارا باشد؟
پس لازمه بيان شما اين است كه اگر ما قائل به امتناع شديم و جانب نهى را مقدّم بر جانب امر قرار داديم، در مادّه اجتماع فقط ملاك نهى وجود داشته باشد و در اين صورت، جاهل قاصرْ معذور خواهد بود. يعنى تكليف حرمت نسبت به او منجّز نبوده و مستحق عقوبت نخواهد بود. ولى معذوريت جاهل قاصر و عدم تنجّز نهى نسبت به او، مستلزم اين نيست كه ملاك امر براى او پيدا شود. اين را از كجا مى توان استفاده كرد؟ اصلا امكان ندارد كه با وجود ملاك نهى، ملاك امر پيدا شود. جهل از روى قصور، مانع از تأثير ملاك نهى در تنجّز است ولى اقتضا نمى كند كه ملاك نهى كنار برود و ملاك
(صفحه311) امر به جاى آن بنشيند. بنابراين بر فرض كه ما در باب صحت عبادت، مجرد ملاك امر را كافى بدانيم،در صورت قول به امتناع وترجيح ملاك نهى، راهى براى احراز ملاك امر نداريم.
ثانياً: بر فرض كه ما ـ بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى ـ بپذيريم كه در مادّه اجتماع، هم ملاك امر و هم ملاك نهى وجود دارد، ولى آيا صرف وجود ملاك امر، براى صحت عبادت كافى است؟ بعضى ـ مانند شيخ بهايى (رحمه الله) ـ معتقدند عبادتْ امر فعلى مى خواهد و وجود ملاك امر، به تنهايى كافى نيست.(1) ولى ما اگرچه وجود امر فعلى را لازم نمى دانيم امّا وجود ملاك امر را همه جا كافى نمى دانيم بلكه مواردْ فرق مى كند. مثلا درمسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» در مورد صلاة و ازاله مى گفتيم: كسى كه براى خواندن نماز وارد مسجد شده و آلودگى مسجد را ملاحظه مى كند، وجوب فورى ازاله نجاست از مسجد گريبان او را مى گيرد و اين واجب اهم است و اهميت آن به جهت فوريت آن است.(2)در اين جا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ بداند مى گويد: «اين نماز، منهى عنه است و نهى متعلّق به عبادت موجب فساد آن است».(3)امّا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ندانسته و بگويد: «اگر ازاله ـ به عنوان واجب اهمّ ـ متعلّق وجوب قرار گرفت، صلاة در حال ازاله، اگرچه منهى عنه نيست ولى مأموربه هم نيست»، آيا چنانچه اين شخص به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش چه حكمى دارد؟
عدّه اى خواستند با مطرح كردن ترتّب، مسأله امر به صلاة را درست كنند.
مرحوم آخوند اگرچه از منكرين ترتّب بود ولى عقيده داشت اگر كسى به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش صحيح است، زيرا اين نماز اگرچه امر فعلى ندارد ولى ملاك امر در آن وجود دارد يعنى از نظر مصلحت صد درجه با ساير نمازها فرقى

---