(صفحه312)
ندارد. و وجود ملاك امر براى تصحيح عبادت كافى است.
آيا ما نحن فيه را مى توان با مسأله ازاله و صلاة مقايسه كرد؟ آيا مى توان گفت: «در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود دارد و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى، نهى فعلى در كار است ولى اين نهى فعلى به درد آدم عالم يا جاهل مقصّر مى خورد و در مورد جاهل قاصر نمى تواند نقشى داشته و مؤثر در تنجّز نهى باشد. پس ملاك امر به قوّت خود باقى مى ماند و صلاة در دار غصبى ـ همانند صلاة در مقابل ازاله ـ اتصاف به صحّت پيدا مى كند»؟
پاسخ اين است كه ما اگر چه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و وجود ملاك امر را در مورد «صلاة در دار غصبى» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم وجود ملاك امر را كافى بدانيم و فرق مهمى بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله وجود دارد.
مرحوم نائينى در مقام بيان اين فرق مى فرمايد:
تزاحم بر دو قسم است: تزاحم حكمين و تزاحم ملاكين(=تزاحم مقتضيين).
تزاحم حكمين به اين معناست كه اين دو حكم در مرحله جعل و انشاء هيچ گونه تقييد و محدوديتى براى آنها وجود ندارد. حكم، به ماهيت ـ به لحاظ جميع افراد آن، حتى افرادى كه در آينده تحقق پيدا مى كنند ـ تعلّق گرفته است. مثلا حكم وجوب انقاذ در «انقذالغريق»، به همه افراد غريق تعلّق گرفته و از نظر جعل حكم، هيچ گونه تقييدى در كار نيست. مزاحمت و تزاحم از اين جا ناشى شده كه مكلّف در مقام عمل نمى تواند دو غريق را در آنِ واحد نجات دهد(1) و اين چيزى است كه به مكلّف ارتباط دارد نه به امر مولاى آمر.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در مسأله صلاة و ازاله، اگر ما قائل شديم «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة نيست ولى بين امر به ازاله و امر به صلاة، تزاحم وجود دارد» اين تزاحم، از قبيل تزاحم بين حكمين و در ارتباط با مكلّف است، زيرا مكلّف
- 1 ـ و اگر بتواند هر دو را نجات دهد بر او لازم است كه به مقتضاى اطلاق حكم، هر دو غريق را نجات دهد.
نمى تواند بين ازاله و صلاة جمع كند. به همين جهت اگر در موردى بتواند بين ازاله و صلاة جمع كند، مشكلى در كار نخواهدبود.
اثر تزاحم بين حكمين:
اگر كسى نسبت به وجوب ازاله، جاهل قاصر بوده و حتى احتمال وجوب را هم ندهد، چنانچه ـ با وجود مشاهده نجاست مسجد ـ اقدام به صلاة نمايد، صلاة او هيچ مشكلى ندارد، زيرا اطلاق امر به صلاة شامل اين مورد مى باشد و امر متعلّق به ازاله ـ به جهت جهل از روى قصور ـ گريبان او را نگرفته است. و فرض اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست.
امّا در
تزاحم ملاكين، پاى مكلّف در بين نيست و هرچه هست مربوط به خود مولا و مرحله جعل مولا، بلكه مربوط به مرحله قبل از جعل مولاست. مولا قبل از اين كه حكمى وضع كند ملاحظه مى كند كه در «صلاة در دار غصبى» هم ملاك امر وجود دارد و هم ملاك نهى و مولا نمى تواند طبق هر دو ملاك، حكم جعل كند. زيرا ما بنابر فرض امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب نهى بر امر بحث مى كنيم.(1) در اين صورت مولا قبل از اين كه حكمى جعل كند، هر دو ملاك را ملاحظه مى كند و مى بيند ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است لذا در مقام جعل حكم، فقط حكم نهى را جعل مى كند. در نتيجه صلاة در دار غصبى حكمى به جز نهى نخواهد داشت.
در اين جا گويا كسى از مرحوم نائينى
سؤال مى كند: در اين صورت، با اطلاق
{أقيموا الصلاة) چه بايد كرد؟
ايشان در
پاسخ مى گويد: لازمه قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه اطلاق
{أقيموا الصلاة) را تقييد زده بگوييم: «مراد از صلاة در
{أقيموا الصلاة)صلاتى است كه با غصب، اتحاد نداشته باشد». امّا اطلاق «لاتغصب» به قوّت خود باقى است. در چنين جايى نهى «لاتغصب» گريبان جاهل قاصر را نمى گيرد و
- 1 ـ البته قائلين به اجتماع امر و نهى مانعى نمى بينند كه در مادّه اجتماع، مولا دو حكم جعل كند. يكى بر طبق ملاك امر و يكى بر طبق ملاك نهى.
استحقاق عقوبتى نسبت به مخالفت آن مترتب نمى شود. ولى چه دليلى براى صحت نماز وجود دارد؟ اگر ما «لاتغصب» نداشتيم و مولا از همان اوّل «صلاة مقيّد به غير دار غصبى» را واجب مى كرد، ما نمى توانستيم صلاة در دار غصبى را محكوم به صحت كنيم، هر چند براى صحت عبادت، وجود ملاك را كافى بدانيم. در ما نحن فيه نيز نمى توان صلاة در دار غصبى را صحيح دانست، زيرا ملاك صلاة به گونه اى مغلوب و منكسر شده كه مولا قبل از مرحله جعل آن را كنار زده و تمام حساب را براى نهى باز كرده است. در اين صورت وقتى نهى نتوانست گريبان جاهل قاصر را بگيرد، لازمه اش اين نيست كه ملاك امر از مغلوبيت خارج شود. بلكه مولا با همان تقييدى كه در
{أقيموا الصلاة)ايجاد مى كند راه را براى صحت عبادت مى بندد.
سپس ايشان به صراحت مى فرمايد: بهتر است ما در تزاحم بين ملاكين، كلمه «تزاحم» را برداشته و به جاى آن كلمه «تعارض» را بگذاريم،(1) زيرا آنچه در ارتباط با مولا و انشاء حكم از ناحيه مولا نقش دارد، فقط يك ملاك است و آن هم ـ بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى ـ عبارت از ملاك نهى است. در حالى كه در تزاحم بين حكمين، هر دو ملاك نقش داشتند و مولا بر طبق هر دو ملاك حكم مى كرد و حكم مولا هم اطلاق داشته و داراى هيچ گونه تقييدى نبود. و مشكل، از ناحيه مكلّف بود كه قدرت بر جمع بين دو حكم نداشت.
پس در حقيقت، ايشان مى فرمايد: در تزاحم بين حكمين، كه در مثل مسأله صلاة و ازاله مطرح است، جهل از روى قصور نسبت به تكليفِ متعلّق به واجب اهم، سبب عدم تنجّز تكليف به اهمّ مى شود ولى تكليف به مهم با امر روشن و واضح خودش وجود دارد، بدون اين كه امر آن داراى تقييدى باشد. دليل وجوب ازاله، نيامده امر
- 1 ـ اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم مطرح كرد. ايشان فرمودند: فرق تعارض و تزاحم اين است كه در تزاحم، هر دو ملاك وجود دارد ولى در مادّه اجتماع باب تعارض، يكى از دو ملاك وجود دارد. و چون آن ملاك براى ما معلوم نيست، مسأله تعارض به ميان مى آيد.
را قيد بزند و بگويد: «مقصود از صلاة در
{أقيموا الصلاة)، صلاتى است كه مزاحَم با ازاله نباشد» به همين جهت جاهل قاصر مى تواند نماز بخواند و نمازش هم صحيح است. امّا در تزاحم بين ملاكين ـ كه به قول ايشان به تعارض برگشت مى كند ـ فقط يك ملاك وجود دارد و آن هم ملاك نهى است. و هنگامى كه جهل از روى قصور، مانع از تنجّز حرمت شد، نمى توانيم راهى براى صحّت صلاة پيدا كنيم.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم نائينى
در تزاحم بين ملاكين ـ مثل مسأله صلاة در دار غصبى ـ شما (مرحوم نائينى) مى گوييد: مولا در مقام جعل، مقايسه اى بين ملاك امر و ملاك نهى مى نمايد و ملاحظه مى كند كه ملاك نهى، راجح بر ملاك امر و غالب بر آن است به همين جهت حكم را مطابق با ملاكِ غالب جعل مى كند.
ايشان مى فرمايد: معناى مرجوحيت و مغلوبيت ملاك امر اين نيست كه ملاك امر از صفحه واقعيت كنار رفته و معدوم شود، بلكه معنايش اين است كه ملاك امر نمى تواند در مقابل ملاك نهى مقاومت كند و ملاك نهى، راجح و غالب است و همين غلبه و رجحان سبب مى شود كه حكم بر طبق ملاك نهى جعل شود.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه ملاك امر وجود دارد و ما هم وجود ملاك را براى صحت عبادت كافى دانستيم و نهى هم ـ به خاطر جهل از روى قصور ـ نمى تواند تنجّز داشته باشد، پس چرا حكم به بطلان صلاة در دار غصبى بنماييم؟ و اين كه ايشان در ذيل كلامشان فرمودند: «ما نحن فيه به تعارض برمى گردد» درست نيست، زيرا در تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد در حالى كه ما نحن فيه را خود مرحوم نائينى به عنوان «تزاحم بين ملاكين» مطرح كرده است. پس چگونه مى فرمايد: «ملاك امر ـ به جهت مغلوبيت ـ منعدم مى شود»؟
- 1 ـ فوائد الاُصول، ج2، ص 431ـ434.
بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله، فرق وجود دارد، زيرا در تزاحم بين ملاكين، بعد از آنكه ملاك امر مغلوب ملاك نهى شد و حكم، بر طبق ملاك نهى جعل شد، نتيجه اش تقييد
{أقيموا الصلاة) توسط «لاتغصب» مى شود ولى
{أقيموا الصلاة) نمى تواند «لاتغصب» را تقييد بزند. پس نتيجه اين مى شود: «لاتغصب مطلقاً» و «أقيمواالصلاة في غير الدار المغصوبة». امّا در تزاحم بين حكمين هيچ گونه تقييدى در كار نيست و مشكل از ناحيه مكلّف است كه در مقام عمل نمى تواند بين آن دو حكم جمع كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مى فرمايد: ما نمى توانيم چنين حرفى را قبول مى كنيم. بلكه همان طور كه دليل «لاتغصب»، دليل
{أقيموا الصلاة) را مقيّد مى كند به «صلاة در غير دار غصبى» دليل وجوب ازاله نيز دليل وجوب صلاة را تقييد مى زند، زيرا مولاى عالم به همه امور مى داند كه اين صلاة، زمانى با ازاله ـ كه واجب اهمّ است ـ مزاحَم واقع مى شود و روشن است كه صلاة مزاحَم با ازاله امرى ندارد(1) و در اين صورت چاره اى جز التزام به تقييد در دليل
{أقيموا الصلاة) نيست. براى اين كه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، با اطلاق
{أقيموا الصلاة) قابل جمع نيست. لازمه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، خروج آن از دايره
{أقيموا الصلاة) است و اين به معناى تقييد است.
در نتيجه همان طور كه دليل «لاتغصب» بر اطلاق خود باقى مانده و اين اطلاق سبب تقييد در
{أقيموا الصلاة) مى شود، دليل وجوب ازاله نيز ـ به جهت اهميت ازاله ـ داراى اطلاق است و لازمه اين اطلاق اين است كه نماز مزاحَم با ازاله نتواند مأموربه باشد، چون امر به ضدّين لازم مى آيد. پس صلاة مزاحَم با ازاله، از دايره
{أقيموا الصلاة) بيرون آمده و اين چيزى جز تقييد نيست. در نتيجه
{أقيموا الصلاة)
- 1 ـ مگر اين كه كسى قائل به ترتب شود. ولى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان ـ كه قائل به ترتب نشده اند ـ معتقدند كه امر به ازاله اگرچه اقتضاى نهى از صلاة را ندارد ولى اين مقدار اقتضاء دارد كه صلاة را از دايره مأمور به بودن خارج كند.
فقه
