(صفحه39) به قيد برسد.
در نتيجه اگر وجودى مقيّد به زمان خاصّى شد، در ناحيه عدم، تقيّد به اين زمان خاص مطرح نيست. بلكه در ناحيه عدم، نبودن اين مقيّد مطرح است. و اين داراى دو مصداق است: گاهى ذات مقيّد، وجود دارد ولى قيد نيست و گاهى ذات مقيّد وجود ندارد تا بخواهد نوبت به قيد برسد.
مرحوم قوچانى در مقدمه دوّم فرمود: «متضادان در صورتى قابل اجتماع نيستند كه مسأله وحدت زمان و وحدت رتبه را در آنها ملاحظه كنيم».
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ترديدى نيست كه متضادان دو امر وجودى هستند كه در زمان واحد جمع نمى شوند امّا اين كه وحدت رتبه هم شرط باشد، در كلام مرحوم قوچانى دليلى براى آن ذكر نشده است. و ما نحن فيه ـ يعنى بحث ضد ـ بر مسأله تقدّم رتبى دور مى زند. قائلين به مقدّميّت مى گويند: «از طرفى بين ضدّين، تمانع تحقّق دارد و از طرفى عدم المانع به عنوان يكى از اجزاء تشكيل دهنده علّت و يكى از مقدّمات آن است. از كنار هم گذاشتن اين دو، نتيجه مى گيريم كه «عدم أحد الضدين ـ بعنوان عدم المانع ـ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر». از اين گذشته، تقدّم مجموعه علّت تامّه بر معلول، تقدّم رتبى است نه زمانى. و بين علّت و معلول تقارن زمانى وجود  دارد.
امام خمينى (قدس سره)، خطاب به مرحوم قوچانى مى فرمايد: شما بيش از اين ثابت نكرديد كه متضادّان در زمان واحد قابل اجتماع نيستند، امّا كجاى دليل شما اثبات مى كند كه اين ها از نظر رتبه هم در يك رتبه هستند؟ خصوصاً با توجه به اين كه مسأله تقدّم زمانى، امرى محسوس و قابل رؤيت است، امّا تقدّم و تأخّر رتبى، امر محسوسى نيست بلكه مسأله اى عقلى است كه براساس ملاكات عقليّه مطرح مى شود. مثلا در باب علّت و معلول، عقل مى گويد: «علّت، موجد معلول است، به همين جهت در رتبه مقدّم بر معلول قرار دارد». در مورد تقارن رتبى نيز همين طور است، مثلا اگر علّت واحدى داراى دو معلول در عرض هم باشد، عقل نسبت به علّت، تقدّم رتبى و نسبت
(صفحه40) به هر دو معلول، تأخّر رتبى را حكم مى كند. امّا در ارتباط با هريك از اين دو معلول نسبت به ديگرى، حكم به تقارن مى كند زيرا ملاك تأخر معلول اوّل، معلوليت است و همين ملاك در معلول دوّم هم وجود دارد. معلول دوّم نه اضافه اى بر معلول اوّل دارد و نه كمبودى نسبت به آن دارد.
ولى آيا ملاك تقارن رتبى متضادّان چيست؟ روشن است كه ملاك تقارن رتبى نمى تواند عدم اجتماع در زمان واحد باشد، زيرا زمان ارتباطى با مسأله رتبه ندارد. به همين جهت علت و معلول در يك زمان اجتماع دارند، در حالى كه از نظر رتبه بين آنها تقدّم و تأخّر وجود دارد.
بنابراين شما نتوانستيد تقارن رتبى متضادان را ثابت كنيد.
مرحوم قوچانى در مقدّمه سوّم مى فرمود: «ترك صلاة و فعل ازاله در يك رتبه هستند».
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: بر فرض كه ما حرف شما را در مورد متناقضين و متضادّين قبول كنيم، نتيجه اين مى شود كه «ترك صلاة در رتبه فعل صلاة است» و «صلاة و ازاله در رتبه واحدى هستند»، ولى شما از كجا مى گوييد: «ترك صلاة در رتبه فعل ازاله است»؟ مخصوصاً با توجه به اين كه تقدّم و تأخر و تقارن هاى رتبى، محسوس نيست و ملاك عقلى دارد. آيا در اين جا چه ملاكى وجود دارد؟ وحدت رتبه در مقدّمه اوّل بنابر ملاك تناقض و در مقدّمه دوّم بنابر ملاك تضادّ بود. ولى در مقدّمه سوّم ملاكى ندارد.(1)

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مورد متضادّين:

ايشان در اين زمينه تحقيقى ارائه كرده اند كه نه تنها در اين جا بلكه در موارد زيادى قابل استفاده است.
ابتدا به عنوان مقدّمه بايد توجّه داشت كه آنچه در اين جا مطرح مى كنيم، مسائلى

---

(صفحه41) عقلى است كه بايد بر محور عقل و حكم عقل باشد و كارى به عرف نداريم. قائلين به مقدّميت، معتقدند عقلْ حكم به مقدّميت مى كند و منكرين نيز انكار خود را مستند به حكم عقل مى دانند.
براساس اين مقدّمه، حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: قضايايى كه در ظاهر به عنوان قضيّه موجبه مطرحند، در صورتى حقيقتاً هم موجبه اند كه قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آنها جريان داشته باشد. يعنى قضيّه حمليه موجبه حتماً بايد موضوع داشته باشد. ولى معناى قاعده فرعيت اين نيست كه موضوع حتماً بايد در خارج وجود داشته باشد. بلكه وجود موضوع، به تناسب محمولْ فرق مى كند. اگر محمولْ ارتباط به خارج داشته باشد، موضوع هم بايد تحقق خارجى داشته باشد، مثل «الجسم أبيض» كه به معناى «الجسم الموجود في الخارج أبيض» مى باشد و اگر محمولْ امرى ذهنى باشد، ثبوت موضوع هم بايد ذهنى باشد، مثل «الإنسان كلّي». كه مراد از انسان در اين جا انسان كلى موجود در ذهن است. و اگر محمولْ چيزى باشد كه در نفس الأمر ثابت است، ثبوت موضوع هم نفس الأمرى خواهد بود، مثل «الإنسان ماهيّة». واقعيت نفس الأمرى، واقعيتى وسيع تر از خارج و ذهن است كه سبب مى شود اين قضيّه حمليه را صادق كند. به عبارت ديگر: قاعده فرعيّت، استثناءپذير نيست و ما هر جا قضيه حمليه موجبه داشته باشيم بايد نوعى ثبوت براى موضوع آن وجود داشته باشد.(1)

---

(صفحه42) اكنون به سراغ ما نحن فيه مى آييم و مى گوييم: آيا قضيه اى كه در اين جا تشكيل مى دهيد به چه صورت است؟
قائلين به اقتضاء مى گويند «عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر».
مرحوم قوچانى مى گفت: «عدم أحدالضدّين متّحد رتبة مع الضدّ الآخر».
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: شما قضيّه را به هريك از دو صورت فوق درست كنيد، بنابر قاعده فرعيّت، بايد موضوعْ واقعيت داشته باشد. موضوع در اين دو قضيّه، «عدم أحد الضدّين» است. و عدمْ نمى تواند واقعيتى داشته باشد. نه واقعيت خارجى و نه ذهنى و نه نفس الأمرى. مخصوصاً بنابر آنچه محقّقين قائلند كه اصالت را براى وجود قائلند و ماهيت را امرى اعتبارى و منتزع از وجود مى دانند.
اين اشكال به هر دو گروه وارد است.
ممكن است گفته شود: ما در فلسفه از اين بالاتر را هم داريم. در فلسفه مى گويند: «وجود العلة علّة لوجود المعلول و عدم العلة علّة لعدم المعلول».(1) ملاحظه مى شود كه در ناحيه عدم، نه تنها قضيه موجبه تشكيل شده است بلكه براى عدم، علّيت هم قائل شده اند. پس چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «عدم أحد الضدين مقدّمة للضدّ الآخر»؟
در پاسخ مى گوييم:عبارت «عدم العلّة علّة لعدم المعلول» واقعيتى ندارد. چگونه مى شود عدم العلة كه خودش عدم است مؤثر در عدم ديگر ـ يعنى عدم معلول ـ باشد.

---

(صفحه43) امّا فلاسفه به دو علّت اين تعبير را مطرح كرده اند:
اوّلا: آنان در فلسفه ثابت كرده اند كه «العدم ليس بشيء». در اين صورت چگونه مى تواند مؤثر در ناحيه علت و متأثر در ناحيه معلول باشد؟ لذا چون در فلسفه اين مسأله را روشن كرده اند، اطمينان دارند كه اين گونه تعبيرات، اغراء به جهل نيست و نمى تواند مسائل بديهى آنان را خدشه دار كند. والاّ واضح است كه نمى توان از طرفى قائل به اصالة الوجود شد و از طرفى «عدم العلة علّة لعدم المعلول» را مطرح كرد و علت را هم به معناى واقعى تأثير و تأثير در نظر گرفت.
ثانياً: اين عبارت، تأكيد عبارت اوّل است. فلاسفه مى خواهند بگويند: «وجود علّت، آن قدر ارتباط با معلول دارد كه اگر علّت نباشد، معلول هم نيست». نه اين كه نبودن علت، تأثير كند در نبودن معلول.
نتيجه اين كه قضيّه حمليه اى كه موضوع آن يك امر عدمى و محمولش امرى وجودى باشد، نمى تواند قضيه صادقى باشد. خواه محمول آن «مقدّمة» باشد ـ كه قائل به مقدّميّت معتقد است ـ يا «متّحد في الرتبة» باشد كه مرحوم قوچانى عقيده داشت.(1)

كلام مرحوم محقّق اصفهانى:

ايشان ابتدا مقدماتى را مطرح مى كنند كه هرچند ربطى به بحث ما ندارد ولى فى نفسه مطالب مفيدى است.
مى فرمايد:تقدّم بر دو قسم است: عِلِّى و طبعى.
در تقدم طبعى، آنچه در آن تقدّم وجود دارد، عبارت از نفس وجود است. خود وجود متقدّم، تقدّم بر متأخّر دارد.
امّا در تقدّم عِلِّى، آنچه در آن تقدّم وجود دارد، نفس وجود نيست بلكه صفت

---