(صفحه44) وجود ـ كه عبارت از «وجوب» است ـ مى باشد. يعنى در تقدّم عِلِّى،وجوب وجود، تقدّم برمعلول دارد. و مقصود از «وجوب وجود» همان ضرورت و لزوم وجود است.
سپس مى فرمايد: تقدّم طبعى داراى اقسامى است:
قسم اوّل: متقدّم، در تشكيل قوام متأخّر نقش داشته باشد، مثل تقدّمى كه جزء نسبت به كلّ دارد.
قسم دوّم: متقدّم، عنوان مؤثريت داشته باشد، مثل تأثيرى كه مقتضى نسبت به مقتضى دارد. مثلا تقدّم نار بر احراق تقدّم طبعى است.
قسم سوّم: متقدّم، در تصحيح فاعليت فاعل نقش داشته باشد. مثلا اگر نار بخواهد در احراق اثر كند، بايد وضع و محاذات خاصّى داشته باشد كه ما از آن به شرط تعبير مى كنيم.
قسم چهارم: متقدّم، متمّم قابليت قابل باشد، مثلا جسمى كه نار مى خواهد در احراق آن تأثير كند، بايد مرطوب نباشد. مرطوب نبودن، به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح است و تقدّم طبعى بر احراق دارد.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: ما نحن فيه داخل در قسم چهارم است. اگر جسمى بخواهد معروض بياض واقع شود، در صورتى قابليت به مرحله كمال و تمام مى رسد كه اين جسم در زمان فعلى معروض سواد نباشد. چون جسمى كه معروض سواد است، مانند جسمى است كه واجد رطوبت است و مانع از تماميت قابليت قابل است. به عبارت ديگر: عدم اتصاف جسم به بياض، متمّم قابليت جسم براى عروض سواد برآن مى باشد.
مرحوم اصفهانى سپس به انتقاد از كلام مرحوم آخوند مى پردازد. براى روشن شدن مطلب، لازم است ابتدا كلام مرحوم آخوند را مطرح مى كنيم:
يكى از راه هايى كه مرحوم آخوند براى نفى مقدّميت مطرح مى كند، مسأله دور است. ايشان ـ در مقابل قائلين به اقتضاء ـ مى فرمايد: در مسأله ضدّين ـ مثل سواد و بياض ـ اگر گفته شود: «سواد، توقف بر عدم بياض دارد، چون يكى از امورى كه تحقّق شىء بر آن توقف دارد، عبارت از عدم مانع مى باشد و بياض، مانع از سواد است»،
(صفحه45) معناى توقف و مقدّميت اين است كه رتبه مقدّمه تقدّم بر رتبه ذى المقدّمه دارد، در نتيجه رتبه عدم البياض، مقدّم بر رتبه سواد خواهد بود.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: لازمه اين بيان اين است كه عكس آن هم صادق باشد يعنى بتوانيم بگوييم: «عدم بياض، توقف بر سواد دارد». عدم بياض، گاهى به خاطر عدم وجود مقتضى و گاهى به خاطر عدم تحقق شرط و گاهى به جهت وجود مانع است. و مانع در اين جا وجود سواد است. بنابراين همان طور كه وجود يكى از دو مانع متوقف بر عدم مانع ديگر است، عدم مانع ديگر هم گاهى مستند به وجود مانع اوّل است.(1)
معناى استناد اين است كه مانع، در رتبه متقدّم است. و نتيجه اين مى شود كه هم عدم المانع در رتبه متقدّم باشد وهم مانع ديگر در رتبه متقدّم باشد، و اين دور صريح است. سواد، متوقّف بر عدم بياض است وعدم بياض ـ هر چند در بعض احيان ـ متوقّف بر سواد است.
مرحوم اصفهانى در پاسخ اين كلام مرحوم آخوند مى فرمايد:
مايك طرف دور را مى پذيريم ولى طرف ديگر آن را قبول نداريم. ما مى پذيريم كه وجود سواد، متوقف بر عدم بياض است و عدم بياض به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح است، امّا قبول نداريم كه عدم بياض متوقف بر وجود سواد باشد، زيرا ما انواع تقدّم ها را مطرح كرديم. روشن است كه در اين جا سواد از اجزاء تشكيل دهنده عدم بياض نيست. هم چنين سواد به عنوان مقتضى براى تحقق عدم بياض نيست و نيز بياض مصحّح فاعليت عدم سواد نيست، چون عدم، فاعليت ندارد تا بخواهيم مصحّح براى آن درست كنيم. اين وجود است كه عنوان فاعليت دارد و نياز به مصحّح دارد. هم چنين بياض به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح نيست، زيرا عدم قابليتى ندارد تا بخواهيم متممى براى آن درست كنيم.

---

(صفحه46) بنابراين ما نمى توانيم بپذيريم كه عدم بياض متوقف بر وجود سواد باشد.
تااين جا بحث هاى مقدّماتى مرحوم اصفهانى بود كه به خاطر اهميت، آنها را ذكر كرديم. ولى هدف مااز نقل كلام ايشان، مطلبى است كه اكنون به ذكر آن مى پردازيم:
گويا كسى به مرحوم اصفهانى اشكال كرده مى گويد: شما كه مى گوييد: «عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»، با قاعده فرعيت چه مى كنيد؟ عدم، چگونه مى تواند موضوع قضيه حمليه قرار گيرد؟
مرحوم اصفهانى در پاسخ مى فرمايد: در باب واقعيات و وجودات، ما يك سنخ وجوداتى داريم كه محسوس نيستند ولى واقعيت آنها قابل انكار نيست. ما وقتى با يك جسم برخورد مى كنيم، آنچه براى ما محسوس است اين است كه اين شىء موجود است. امّا در اين جا واقعيتى وجود دارد كه قابل انكار نيست ولى محسوس هم نيست و آن اين است كه «اين جسم، قابليت عروض عرض برآن را دارد». اين قابليت، غير قابل انكار است ولى محسوس نيست.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد:همين طور واقعيت ديگرى نيز وجود دارد كه غير قابل انكار است ولى محسوس نيست و آن عبارت از اين است كه اگر اين جسم بخواهد معروض سواد واقع شود، بايد بياض نداشته باشد. اين مانند خلوّ از رطوبت و به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح است. اين امر عدمى كه از آن به عدم ملكه تعبير مى كنند، واقعيتى غير قابل انكار است.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: تصوّر نشود كه ما هرجا كلمه عدم را مى آوريم بايد بگوييم: «هو ليس بشيء»، بلكه يك دسته از اَعدام ـ مثل مورد اخير ـ وجود دارند كه داراى واقعيت مى باشند و در قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» گفتيم: ثبوت موضوع، تناسب با محمول دارد. اگر ظرف ثبوت محمول، عبارت از خارج بود، ظرف ثبوت موضوع هم عبارت از خارج است و... در اين جا هم مى گوييم: اگر ثبوت محمول به صورت متمّم قابليت قابل است، موضوع هم به همين كيفيت است.(1)

---

(صفحه47) ما در پاسخ به مرحوم اصفهانى مى گوييم: اگر قضيه به صورت موجبه معدوله بود نياز به ثبوت موضوع داشت. و اگر به صورت سالبه محصّله بود با انتفاء موضوع هم سازگار بود. ولى شما در اين جا يك امر عدمى را موضوع قضيه حمليه قرار داده ايد، در حالى كه امر عدمى هيچ حظّى از وجود ندارد. به عبارت ديگر: در مثال جسم كه شما مطرح كرديد، ما دو واقعيت اوّل ـ يعنى وجود جسم و وجود قابليت و استعداد ـ را مى پذيريم، امّا واقعيت سوّم را قبول نداريم. اين كه «اگر جسم بخواهد معروض سواد واقع شود، بايد بياض نداشته باشد»، اگر به صورت قضيه معدوله مطرح شود، از بحث ما خارج است و اگر به صورت سالبه محصّله مطرح شود چگونه مى تواند واقعيتى براى آن فرض شود؟ چيزى كه با عدم جسم جمع مى شود، چگونه مى تواند حظّى از وجود داشته باشد؟ بايد توجّه داست كه عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت فرقى بين عدم مطلق، عدم مضاف، عدم ملكه و... وجود ندارد. تصوّر نشود كه عدم مضاف يا عدم ملكه قدمى به وجود نزديك شده است.
نتيجه بحث در مرحله اوّل:
ما در اين مرحله، مقدّميّت عدم احد الضدّين براى وجود ضدّ ديگر را نپذيرفتيم و علّت نپذيرفتن ما اين بود كه امر عدمى نمى تواند موضوع براى امر وجودى قرار گيرد ولى مرحوم آخوند اصلا مسأله مقدّميت را نپذيرفتند و مرحوم قوچانى هم تقارن و اتحاد رتبه را قائل شدند.

مرحله دوّم

ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه

همان گونه كه گفتيم قائل به اين كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است» بايد سه مرحله را پشت سربگذارد:
1 ـ عدم احدالضدين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است.
(صفحه48) 2 ـ بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد.
3 ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.
حال اگر از مرحله اوّل عبور كرده و مقدّميّت را اثبات كرد، نوبت به مرحله دوّم مى رسد. در اين مرحله بايد ثابت كند بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد. زيرا صرف مقدّميت ترك صلاة براى ازاله نمى تواند وجوب ترك صلاة را ثابت كند، بلكه بايد ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه هم ثابت  شود.
و ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، اين ملازمه را نپذيرفتيم، برخلاف مرحوم آخوند و ديگران كه قائل به ملازمه بودند.

مرحله سوّم

آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟

قائل به اقتضاء، برفرض كه دو مرحله قبل را به اثبات برساند، نتيجه خواهد گرفت كه ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى فعل ازاله بوده و وجوب دارد. و اين نتيجه با مدّعاى او فرق دارد. مدّعاى قائل به اقتضاء، «وجوب ترك صلاة» نبود بلكه او ادّعا مى كرد «فعل صلاة، حرام است». به عبارت ديگر: او مى گفت: امر به ازاله، مقتضى نهى از ضدّ است و چون صلاة، ضدّ ازاله است، پس امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة و حرمت آن است.
خود اين مرحله بخشى از محلّ نزاع است، زيرا محلّ نزاع ما تنها متمركز در ضدّ خاصّ نبود، بلكه شامل ضدّ عام هم مى شد. ضدّ عام، همان چيزى است كه از آن به نقيض تعبير مى كنيم، چون ضدّ عام به معناى ترك است و ترك، نقيض فعل است. و اگر كسى در باب ضدّ خاص بخواهد قائل به اقتضاء شود، ابتدا بايد اقتضاء را در ضدّ عام قائل شود سپس به سراغ ضدّ خاص بيايد.