(صفحه478) به عنوان عبادت، بحثى صغروى است و ارتباطى با ما نحن فيه ندارد. بحث ما يك بحث كبروى است.
مرحوم آخوند در خاتمه اين مقدّمه مى فرمايد:
گاهى نهى، به خود عبادت تعلّق مى گيرد ولى به خاطر جزء يا شرط يا وصف  ـ  ملازم يا غير ملازم ـ آن عبادت; و در اين جا تعلّق نهى به دو صورت است:
1ـ واسطه در ثبوت: و آن در صورتى است كه حقيقتاً خود عبادت، منهى عنه باشد ولى واسطه آمدن اين نهى حقيقى، عبارت از جزء يا شرط يا وصف باشد.
2ـ واسطه در عروض: و آن در صورتى است كه تعلّق نهى به عبادت، به صورت مجازى باشد و آنچه حقيقتاً متعلّق نهى قرار گرفته همان واسطه ـ يعنى جزء يا شرط يا وصف عبادت ـ است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: بنابر هر دو تقدير، حكم مسأله روشن است.
در مورد واسطه در ثبوت، خودِ عبادت، منهى عنه است، اگرچه وساطت جزء يا شرط يا وصف، سبب تعلّق نهى به عبادت گرديده است. همان طور كه تغيّر ماء، سبب مى شود كه ماء، حقيقتاً اتصاف به نجاست پيدا كند.
امّا در مورد واسطه در عروض، خودِ عبادت، منهى عنه نيست. اين مانند حركت جالس سفينه است كه متحرك حقيقى عبارت از نفس سفينه است و اسناد تحرك به جالس سفينه، بر سبيل مجاز است. پس در اين صورت، منهى عنه حقيقى همان جزء يا شرط يا وصف است.(1)
نتيجه بحث در مقدّمه نهم:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه بيان مرحوم آخوند در اين مقدّمه هيچ ربطى به مسأله اصولى ما ـ كه به عنوان بحث كبروى است ـ ندارد.
پس از فراغت از مقدّمات، وارد اصل بحث مى شويم:

---

(صفحه479)

آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است؟

در اصل بحث، در دو مقام بايد بحث كنيم: عبادات و معاملات.
و با توجه به اين كه مسأله «دلالت نهى بر فساد» هم داراى جهت لفظى و هم داراى جهت عقلى است، در هر يك از اين دو مقام بايد دو جهت را نيز مورد بررسى قرار دهيم. هرچند مرحوم آخوند هر دو جهت را در مورد معاملات مطرح كرده اند، ولى در ارتباط با عبادات، فقط بر جهت عقلى آن تكيه كرده و جهت لفظى را مطرح نكرده اند. در حالى كه در باب عبادات نيز بايد بحث كنيم كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى ـ از جهت ظهور لفظى ـ ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا اين كه ظهور در ارشاد به فساد اين عبادت دارد؟ به عبارت ديگر: همان طور كه در باب معاملات، مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر معامله مطرح مى شود، در باب عبادات نيز بايد مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر عبادت مطرح شود. اثر مترتب بر عبادت، دو چيز است: يكى اثر معنوى، كه عبارت از مقرّبيت است و ديگرى اثر از نظر عمل خارجى، كه عبارت از سقوط اعاده و قضاست.
بنابراين بايد در باب عبادات هم، جهت لفظى مورد بحث قرار گيرد، مخصوصاً با توجه به اين كه در باب عبادات، شرايط و موانع و قواطع، معمولا به صورت امر و نهى بيان شده اند. مثلا وقتى شارع مقدّس مى خواهد شرطيت طهارت را براى صلاة مطرح كند، مى فرمايد: «صلِّ مع الطهارة» و ما احتمال نمى دهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به گونه اى كه اگر كسى نماز بدون طهارت خواند، نمازش صحيح بوده و تنها يك حكم نفسى را مخالفت كرده باشد. بلكه ما مى گوييم: «اين امر، ارشاد به شرطيت طهارت براى صلاة است» و يا در باب نواهى وقتى مى فرمايد: «لاتصلِّ في وبر ما لايؤكل لحمه»، ما احتمال نمى دهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به گونه اى كه اگر كسى نماز خود را در و بر مالايؤكل لحمه خواند، نمازش صحيح بوده و
(صفحه480) تنها يك عمل حرامى انجام داده باشد. بلكه مى گوييم: «اين نهى، ارشاد به مانعيت وبر مالايؤكل لحمه براى صلاة است».
حال كه در مورد شرايط و موانع به اين صورت است، وقتى شارع مقدّس مجموعه نماز را براى حائض متعلّق نهى قرار داده و مى فرمايد: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، بايد بحث كنيم كه آيا اين روايت مى خواهد يك حرمت ذاتى براى نماز حائض درست كند يا اين كه ارشاد به فساد نماز اوست؟

مقام اوّل: بحث عبادات

جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به عبادت، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن عبادت؟
با توجه به اين كه اجزاء و شرايط و موانع عبادات، معمولا از طريق اوامر و نواهى بيان مى شود و اين دو، هم مى توانند مولوى باشند و هم ارشادى، بعيد نيست كسى ادعا كند كه ـ در صورت عدم قرينه به هيچ يك از طرفين ـ ظاهر عرفى اين است كه، نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد آن عبادت دارد و مى خواهد بگويد: «چنين عبادتى نمى تواند مقرِّبيت داشته باشد و مسقط اعاده و قضاء باشد». مخصوصاً كه در باب معاملات نيز مسأله صحّت و بطلان، از طريق امر و نهى بيان مى شود و در آنجا مسأله ارشادى بودن نواهى مطرح شد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «نهى مولوى نمى تواند به عبادت تعلّق بگيرد». اين شبهه اى است كه در جهت دوّم اين بحث جواب داده خواهد شد.
در اين جا با توجه به اين كه نهى متعلّق به عبادت، نمى تواند هم نهى مولوى تحريمى باشد و هم نهى ارشادى، مى خواهيم ببينيم در جايى كه قرينه براى هيچ كدام از طرفين قائم نشده است، آيا نهى، ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا ظهور در نهى ارشادى؟ متفاهم عرفى، همان معناى دوّم است و معناى ارشاد اين است كه تصور نشود با اين عبادت مى توان به هدف مقرّبيّت، معراجيّت، قربانيّت و... رسيد بلكه چنين (صفحه481) عبادتى باطل است. روشن است كه نياز به ارشاد ـ مخصوصاً در باب عبادات كه از مخترعات شرعيه است ـ كاملا وجود دارد، هرچند ما قائل به حقيقت شرعيه هم نباشيم ولى بالاخره اين عبادات از مخترعات شرعيه است. حال آيا كيفيت استعمال الفاظ در آنها به صورت حقيقت است يا به صورت مجاز؟ بحث ديگرى است كه به اين جا ربطى ندارد.
لذا به نظر مى رسد اين نهى، ارشاد به فساد است. بله، اگر در جايى قرينه بر خلاف اين ظهور لفظى قائم شود و بر مولويت دلالت كند، آنجا نهى مولوى تحريمى خواهد بود. همان طور كه نهى در «لاتشرب الخمر» نهى مولوى تحريمى است.
جهت دوّم: آيا اگر عبادتى حرمت پيدا كرد، عقلا مى تواند صحيح باشد؟(1)
مقدّمه:
ممكن است كسى بگويد: موضوع اين بحث منتفى است، چون عبادت ـ با وصف عبادت بودن ـ نمى تواند حرمت مولوى داشته باشد. زيرا اگر اين عمل بدون قصد قربت اتيان شود ـ مثل اين كه حائض نماز بدون قصد قربت بخواند ـ عبادت نبوده و حرام نخواهد بود. نهى، به عبادت تعلّق گرفته و عبادت، متقوّم به قصد قربت است، پس اگر بدون قصد قربت باشد، عبادتِ حرام تحقّق پيدا نكرده است.
امّا اگر بخواهد اين عمل با قصد قربت اتيان شود، فرض اين است كه اين عمل صلاحيت مقرِّبيت ندارد و اگر انسان چيزى را كه مقرّبيت ندارد به قصد قربت اتيان كند، كار حرامى انجام داده است. البته حرمت آن ذاتى نيست بلكه حرمت تشريعى است يعنى مطلبى را به شارع نسبت داده، بدون اين كه شارع با آن موافق باشد. و اگر در جايى حرمت تشريعى تحقّق پيدا كرد، ديگر نمى شود حرمت ذاتى هم تحقّق پيدا كند.

---

(صفحه482) دو حرمت نمى تواند در يك جا جمع شود.
در پاسخ مى گوييم: در اولين مقدّمه از مقدّمات بحث، ما ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ پاسخ اين سؤال را مطرح كرديم.
مرحوم آخوند در آنجا فرمودند: عبادت منهى عنه بر دو قسم است:
قسم اوّل: عبادتى كه عباديتش ذاتى است و متوقف بر امر و بيان شارع نيست، مثل سجود براى خداوند، خضوع در مقابل خداوند و ذكر خداوند متعال.
قسم دوّم: عبادت تعليقى، يعنى چيزى كه اگر به جاى نهى، امرى به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، امرِ عبادى بود، مثل صوم عيدين. به اين معنا كه اگر به جاى نهى، قرار بود صوم عيدين مانند ساير ايّام مأموربه واقع شود، امر آن جنبه عبادى داشت و كسى احتمال توصّلى بودن آن را نمى داد.
مرحوم آخوند در آنجا صلاة را نيز از قسم دوّم قرار داده بود و ما به ايشان اشكال كرديم كه صلاة داخل در قسم اوّل است، زيرا نماز عبارت از ركوع، سجود، ذكر، تسبيح و تحميد خداوند است كه عباديّت اين ها ذاتى است.
يكى از اشكالاتى كه در آنجا بر مرحوم آخوند وارد كرديم اين بود كه به ايشان گفتيم: شما چه انگيزه اى داريد كه روى كلمه «عبادت» تكيه مى كنيد؟ بحث در اين است كه «آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن است يا نه؟» و از اين عنوان استفاده مى شود كه دو حالت صحّت و فساد بايد در آن شىء بتواند جريان پيدا كند. بنابراين «نهى از شىء» شامل «نهى از شرب خمر» نمى شود، زيرا در شرب خمر، دو حالت صحّت و فساد تصور نمى شود.
امّا اين اشكال در بحث فعلى ما جريان پيدا نمى كند، زيرا در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا بين حرمت عبادت و فساد آن، ملازمه اى عقلى وجود دارد يا ندارد؟ پس در اين جا چاره اى جز مطرح كردن عنوان «عبادت» نداريم، چون حرمت متعلّق به عبادت مى خواهد طرف ملازمه واقع شود. پس اگرچه در ارتباط با محلّ نزاع لازم نيست روى عنوان عبادت تكيه كنيم ولى در اين جا بايد عنوان عبادت را مطرح كنيم.