(صفحه483)
پس از بيان مقدّمه فوق به سراغ
اصل بحث مى رويم، تاببينيم آيا اگر عبادتى حرمت مولوى پيدا كرد، عقلا مى تواند صحيح باشد؟
قدر متيقّن از محلّ بحث، جايى است كه عبادتى حرمت ذاتى داشته باشد، مثل صلاة حائض در جايى كه به او مى گويند:
«دعي الصلاة أيّام أقرائك»، ـ كه به نظر ما ـ عباديّت صلاة جنبه ذاتى دارد.(1) و يا اگر به حائض گفته شود: «لاتسجدي لله»، چون سجود ـ هم به نظر ما و هم به نظر مرحوم آخوند ـ عباديّت ذاتى دارد. در چنين مواردى كه بين عباديّت و حرمت مولوى جمع مى شود و مسأله ارشاد هم در كار نيست، آيا از نظر ملازمه عقليه چه بايد گفت؟
پاسخ اين است كه عقل، به طور وضوح حكم مى كند كه اگر چيزى كه عباديّت ذاتى دارد، متعلّق نهى مولوى تحريمى قرار گيرد و جنبه ارشاد هم در كار نباشد، نهى تحريمى كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است و مبغوضِ مولا با اشتمال بر مفسده لازم الاجتناب، انسان را از خدا دور مى كند و نمى تواند مقرّبيت داشته باشد، و تعدّد عنوان هم در كار نيست. سجود حائض، هم ذاتاً عبادت است و هم متعلّق نهى تحريمى مولوى قرار گرفته است. پس چگونه مى تواند صحيح باشد؟ در حالى كه معناى صحّت عبادت، حصول قرب به سوى خداوند است.
لذا در اين جا هم موضوع مسأله قابل تصور است و هم حكم آن از نظر عقل روشن است و ترديدى نيست كه بين حرمت عبادت و فساد آن ملازمه وجود دارد.
آيا نهى تنزيهى كراهتى متعلّق به خود عبادت(2) نيز مستلزم فساد آن است؟
ما وقتى اصل بحث «دلالت نهى بر فساد» را مطرح مى كرديم، گفتيم: دايره بحث، عموميت داشته و علاوه بر نهى تحريمى، شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مى شود ولى در ارتباط با مثال تعلّق نهى كراهتى به ذات عبادت با مشكل برخورد كرديم. در آنجا
- 1 ـ بر خلاف مرحوم آخوند كه ذاتى بودن آن را قبول ندارند.
- 2 ـ نه اين كه متعلّق به خصوصيات آن باشد، مثل صلاة در حمّام.
گفتيم: در مسأله «صلاة در حمّام» متعلّق كراهت، ذاتِ عبادت نيست بلكه «واقع ساختن صلاة، در حمام» مكروه است امّا نفس عبادت ـ بما أنّها عبادة ـ متعلّق كراهت واقع نشده است. هرچند ما در تعبيرات خودمان عنوان «عبادات مكروهه» را به كار مى بريم ومرحوم آخوند نيز همين عنوان را بر سه قسم دانستند كه قسم روشن آن همين «صلاة در حمام» بود. قسم ديگر آن نيز «لاتصلِّ في مواضع التهمة» بود كه مرحوم آخوند فرمودند: «متعلّق كراهت، بودن در مواضع تهمت است، هرچند در غير حال صلاة» و اين اصلا ربطى به بحث ما ـ يعنى مسأله كراهت در عبادت ـ ندارد، زيرا عبادت ـ بما هي عبادة ـ متعلّق كراهت واقع نشده است. قسم ديگر آن نيز «لاتصم يوم العاشور» است كه مرحوم آخوند مسأله تزاحم بين مستحبين ـ صوم و ترك آن ـ و ترجيح جانب ترك را در مورد آن مطرح كردند. پس در اين جا هم كراهتى وجود ندارد و بر اساس اين تقريبى كه ما ذكر كرديم، متعلّق كراهت در مورد «صوم روز عاشورا» عبارت از عنوان «تشبّه به بنى اميّه» است، زيرا بنى اميّه روز عاشورا را به عنوان عيد خود مى دانستند و همانند ساير اعياد با آن برخورد مى كردند و يكى از كارهاى آنها در روز عاشورا روزه گرفتن بود. بنابراين مورد هم كراهت به ذات عبادت تعلّق نگرفته است.
البته ما در آنجا يك مثال براى تعلّق نهى كراهتى به ذات عبادت پيدا كرديم و آن مسأله كراهت اقتداى مسافر به حاضر بود.(1) سپس در پاسخ اين اشكال كه «در اين جا هم كراهت به ذات عبادت تعلّق نگرفته، بلكه به «تخصّص نماز به خصوصيت اقتداى مسافر به حاضر» تعلّق گرفته، پس اين هم شبيه صلاة در حمام است» گفتيم: در باب نماز جماعت، دو عبادت وجود دارد: اصل نماز، يك عبادت و جماعت بودن آن، عبادت ديگر است. جماعت نيز نياز به قصد قربت دارد و اگر كسى آن را از روى ريا انجام دهد، جماعتش باطل است و چه بسا گفته مى شود كه صحّت نماز او هم محلّ اشكال است.
- 1 ـ در مورد معناى كراهت دو قول وجود داشت:
- الف ـ كمتر بودن ثواب اين جماعت، نسبت به جماعتى كه در آن حاضر به حاضر اقتدا كند.
- ب ـ كمتر بودن ثواب اين جماعت، حتى از نماز فرادى.
در اين صورت، نهى متعلّق به اقتداى حاضر به مسافر، نهى كراهتى متعلّق به عبادت ـ يعنى اقتداء ـ مى شود.
به هر حال ما كارى به مثال آن نداريم بلكه بايد مسأله را به طور كلّى بحث كنيم كه «آيا تعلّق نهى كراهتى به ذات عبادت، عقلا مستلزم فساد آن است؟».
در ارتباط با نهى تحريمى، مسأله براى ما روشن و واضح بود، زيرا حرمت، كاشف از مبغوضيّت است و مبغوضيّت، ملازم با مبعّديت است و مبعّديت نمى تواند با مقرّبيت جمع شود.
ولى در ارتباط با نهى كراهتى، ما واقعاً با مشكل روبرو هستيم. از طرفى اين عبادت را مرجوح مى دانيم. مرجوحيت به اين معناست كه مولا از تحقّق آن خوشش نمى آيد و عدم آن بهتر از وجودش مى باشد. هرچند آن را نهى تحريمى نكرده ولى بالاخره مرجوحيت دارد.
حال چگونه ممكن است چيزى هم مرجوح باشد و هم مقرِّب؟ همان طور كه در مورد نهى تحريمى متعلّق به عبادت، جمع بين مبغوضيّت و مقربيّت، از نظر عقل امكان نداشت، در اين جا هم همان ملاك ـ به درجه ضعيف تر ـ وجود دارد. ما نمى توانيم بين حرمت و كراهت فرق گذارده و بگوييم: «مبغوضيت كامل، با مقربيّت نمى سازد ولى مبغوضيّتِ في الجمله، با مقرّبيّت سازگار است». بلكه مبغوضيّت، به طور كلّى، با مقرّبيّت نمى سازد، خواه مبغوضيتِ كامل باشد يا في الجمله.
از طرف ديگر، معناى كراهت اين است كه اين عمل اگرچه مرجوح است ولى مولا اذن در انجام آن را داده است. آيا مى توان گفت: «مولا اذن در انجام عبادت فاسد داده است»؟ چگونه ممكن است مولا بگويد: «به تو اجازه دادم كه عبادت فاسد ـ كه هيچ اثر ندارد ـ را به عنوان عبادت اتيان كنى»؟
لذا در اين جا ما قدرى با مشكل مواجه مى شويم. پس چه بايد بكنيم؟
بهترين راه حلّى كه به نظر مى رسد اين است كه بگوييم:
در جايى كه عبادت، متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و عقل مى گويد: «حرمت،
(صفحه486)
ملازم با فساد است»، اگر كسى اين عبادت منهى عنه را انجام داد، هم عملش فاسد است و هم كار حرامى انجام داده و مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: در آنجا هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى.
امّا در مانحن فيه ترديدى نيست كه كراهت ملازم با فساد عبادت است، زيرا عمل مرجوح نمى تواند مقرِّب به سوى مولا باشد. ولى اذنى كه از كراهت استفاده مى شود معنايش اين است كه انجام اين عمل مكروه، استحقاق عقوبت به دنبال ندارد.
مقام دوّم: بحث معاملات
در اين مقام نيز بايد از دو جهت بحث كرد: جهت لفظى و جهت عقلى.
جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به معامله، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله؟
روشن است كه موضوع اين بحث، جايى است كه ما فقط يك نهى مانند
«لاتبع ماليس عندك» داريم و قرينه اى خارجى بر مولويت يا ارشاديت اين نهى قائم نشده است. مى خواهيم ببينيم آيا عرف چه معنايى را از اين
«لاتبع ما ليس عندك» استظهار مى كند؟
در باب معاملات، دو نكته وجود دارد كه مى تواند راه گشا باشد:
1ـ معاملات، معمولا جنبه امضائى دارد و شارع هيچ معامله اى را تأسيس نكرده است. به خلاف عبادات كه جنبه تأسيسى دارد و ما خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم، بالاخره صلاة با اين كيفيت، امرى است كه شارع آن را اختراع كرده است. عبادات، چيزى است كه عقل عقلاء به آن نمى رسد، مگر چيزهايى چون سجود و تسبيح و تقديس كه عباديّت آنها ذاتى است. والاّ همين صلاة را اگر ما حتى يك ركعت اضافه بخوانيم، اگرچه به نظر بيشتر عقلاء پرستش تحقّق پيدا كرده است ولى اضافه يك ركعت، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است.
امّا معاملات، بين مردم متداول بوده و نقشى كه شارع در اين زمينه دارد اين است
(صفحه487)
كه گاهى جلوى بعضى از معاملات عقلائيه ـ مثل ربا(1) ـ را گرفته است. و يا براى استحكام نظم اجتماع، شرايطى را اضافه كرده، كه بين عقلاء وجود نداشته است. مثلا بيع غررى نزد عقلاء مانعى ندارد ولى شارع جلوى آن را گرفته و با
«نهى النبىّ عن بيع الغرر» حكم به بطلان معامله غررى نموده است. امّا اساس بيع را شارع امضاء كرده است نه تأسيس.
2ـ در باب معاملات، سه عنوان در طول يكديگر قرار دارند و هر كدام در رتبه اى مقدم بر ديگرى قرار گرفته اند، به خلاف باب عبادات. آن سه عنوان عبارتند از:
1ـ فعل مباشرى و بلاواسطه متعاملين، و آن سببى است كه از متعاملين تحقّق پيدا مى كند. سبب در بيع، عبارت از «ايجاب و قبول» است و در معاملات اگر تعاطى خارجى را جانشين ايجاب و قبول بدانيم، همان «تعاطى خارجى» به عنوان سبب است. در ايقاعات ـ مثل طلاق ـ نيز سبب عبارت از همان ايجابى است كه از مكلّف صادرمى شود.
2ـ مسبّب، كه ترتّب بر اين سبب پيدا مى كند و آن عبارت از تمليك و تملك، نقل و انتقال، زوجيت و امثال آن مى باشد كه به واسطه سبب تحقّق پيدا مى كند. مسبّب، به عنوان يك عمل با واسطه براى مكلّف مطرح است. آنچه مستقيماً با مكلّف ارتباط دارد همان سبب ـ يعنى ايجاب و قبول ـ است، لذا اسناد تمليك به بايع، به عنوان يك فعل تسبيبى است، به اين معنا كه سبب آن در اختيار بايع است و الاّ خودش مقدور با واسطه است.
3ـ آثارى كه بر مسبّب بار مى شود، مثلا بعد از اين كه مشترى مالك مبيع شد، مى تواند در آن تصرف كند و در باب زوجيت مى تواند استمتاع كند. اين ها مسائل طولى و ترتبى است كه در باب معاملات تحقّق دارد. ولى نماز، عبارت از همين اعمال است و مسأله سبب و مسبّب و آثارى كه بر مسبّب مترتب است، به اين كيفيت، در باب عبادات
- 1 ـ ربا يك معامله عقلائيه است كه الان هم در تمام دنيا متداول است.
فقه
