(صفحه488)
مطرح نيست.
با توجه به آن دو نكته و جهات سه گانه اى كه در باب معاملات وجود دارد در مى يابيم كه هدف اصلى از معاملات، عبارت از آثار مترتب بر معامله است. به گونه اى كه حتى مسبّب هم مقدمه براى آن آثار است. مشترى خانه مى خرد، نه فقط براى مالك شدن، بلكه ملكيت هم مقدّمه براى آثار ـ يعنى سكونت و بهره بردن ـ است. در باب زوجيت نيز، ايجاب و قبول، صرفاً به منظور تحقّق زوجيت نيست بلكه زوجيّت هم به عنوان مقدّمه براى آثار ـ مثل استمتاع و... ـ مطرح است. بنابراين هدف اصلى در باب معاملات، عبارت از آثارى است كه در رتبه سوّم قرار گرفته اند. به همين جهت فقهاء صحّت را به معناى ترتّب اثر بر معامله دانسته اند.
از اين جا معلوم مى شود كه معناى عرفى
«لاتبع ما ليس عندك» اين است كه با فروختن مال مردم نمى توان به اثر مقصود از بيع رسيد و اين به معناى بطلان و فساد چنين معامله اى است.
به عبارت ديگر: عرف بين «لاتشرب الخمر» و
«لاتبع ما ليس عندك» فرق مى گذارد. از «لاتشرب الخمر» حرمت تكليفى را استظهار مى كند ولى از
«لاتبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد را استظهار مى كند. همان طور كه از
«لاتصلِّ في وبر ما لايؤكل لحمه» ارشاد به مانعيت پوشيدن وبر ما لايؤكل لحمه براى صلاة را استفاده مى كرد و همان طور كه از امر به وضوء براى نماز، ارشاد به شرطيت را و از نهى متعلّق به عبادت ـ مثل صلاة حائض ـ ارشاد به بطلان و فساد را استفاده مى كرد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «نهى مولوى تحريمى نمى تواند به معامله تعلّق بگيرد». موضوع بحث ما جايى است كه نهى تحريمى به يك معامله اى تعلّق گرفته باشد، مثل بيع مصحف به كافر يا بيع عبد مسلمان به كافر. بلكه ما در اين بخش از بحث، فقط در ظهور لفظى بحث داريم و آن هم متمركز در اين است كه عرف «لاتشرب الخمر» و
«لاتبع ما ليس عندك» را از يك وادى نمى داند. در «لاتشرب الخمر» چيز ديگرى به جز حرمت تكليفى ـ كه روى شرب خمر رفته ـ وجود ندارد تا
(صفحه489)
شارع بخواهد ارشاد به آن داشته باشد ولى در باب معاملات، چون هدف نهايى رسيدن به احكام و آثار است، نهى آن را نهى ارشادى مى داند.
البته اين مطلب، يك استظهار عرفى است و ممكن است كسى آن را انكار كند و ما هم نمى توانيم او را ملزم به پذيرفتن آن بنماييم، زيرا مسأله برهانى نيست و به فهم عرفى ارتباط ندارد.
يادآورى: بحث ما در جايى است كه قرينه اى بر مولويت يا ارشاديت نهى نداشته باشيم.
جهت دوّم: آيااگر معامله اى حرمت مولوى پيدا كرد، عقلا مى تواند صحيح باشد؟(1)
در بحث از جهت اوّل گفتيم: در معاملات، سه عنوان طولى تحقّق دارد:(2)
1ـ سبب، مثل ايجاب و قبول، 2ـ مسبّب، مثل تمليك و تملّك در باب بيع و زوجيت در باب نكاح، 3ـ آثار مترتب بر مسبّب، مثل جواز تصرف در باب بيع و جواز استمتاع در باب نكاح. كه موضوع اين «جواز» ـ يعنى ملكيت و زوجيت ـ در رتبه مقدّم بر حكم قرار گرفته است.
در باب عبادات، نهى به عبادت تعلّق گرفته بود و عناوين ديگرى وجود نداشت ولى در اين جا كه نهى مولوى تحريمى ـ بنابر فرض ـ به معامله تعلّق گرفته است بايد ملاحظه كنيم كه آيا اين نهى به كدام يك از اين عناوين سه گانه تعلّق گرفته است؟ سپس ببينيم آيا در كدام مورد آن ملازمه عقلى تحقّق دارد؟
قسم اوّل: اگر نهى به عنوان اوّل ـ يعنى سبب و لفظى كه به عنوان فعل مباشرى و بلاواسطه مكلف بود ـ تعلّق بگيرد، مثل اين كه مكلف مشغول نماز فريضه باشد و در اين ميان مشترى براى خريدن خانه او آمد و ملاحظه كرد كه اگر بخواهد تا آخر نماز صبر كند، چه بسا مشترى از دست او مى رود، در حالت نماز به مشترى گفت: «بعتك
- 1 ـ موضوع بحث در جهت دوّم، جايى است كه ما بدانيم نهى متعلّق به معامله، نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد در كار نيست.
- 2 ـ در ارتباط با بحث فعلى، مطلب چهارمى نيز وجود دارد كه بزودى آن را مطرح خواهيم كرد.
داري» و مشترى هم گفت: «قبلت». نفس گفتن اين «بعتك داري» در نماز واجب، عمل حرام(1) و موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است. حال بحث در اين است كه آيا حرمت اين معامله، عقلا مستلزم بطلان معامله است؟
پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا در اين معامله كمبودى وجود ندارد تا بخواهد باطل باشد. اين جا باب عبادات نيست كه گفته شود: «مبغوضيت، منافات با مقرّبيّت دارد». مبغوضيت اين سبب، منافات با سببيّت ندارد. اگر منافات داشت، بايد هرجا پاى سببيّت مطرح است، قيدى به آن اضافه كنيم و بگوييم: «سبب نبايد حرام باشد و الاّ نمى تواند سببيّت پيدا كند». در حالى كه از
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن» استفاده مى شود كه اتلاف مال غير، سببيّت براى ضمان دارد و اتلاف مال غير، اگرچه در بعضى از موارد، محكوم به حرمت نيست(2) ولى معمولا قسم حرام آن اتفاق مى افتد. امّا سببيت، كارى به حلّيّت و حرمت اتلاف ندارد. در ما نحن فيه نيز همين طور است. «بعتك داري» در حال صلاة، اگرچه حرام است ولى منافاتى با سببيّت براى نقل و انتقال ندارد و ما وقتى اين مسأله را با عقل در ميان بگذاريم، عقل هيچ گونه ملازمه اى بين حرمت و فساد معامله نمى بيند.
قسم دوّم: اگر نهى تحريمى مولوى به عنوان دوّم ـ يعنى عنوان تمليك و تملك و زوجيت ـ تعلّق بگيرد، مثل «فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر» كه حرمت مولوى دارد،(3) آيا اين نهى، عقلا ملازم با فساد معامله است؟
- 1 ـ حرمت اين عمل مبتنى بر دو مسأله ذيل است كه مشهور بر آن فتوا داده اند:
- الف ـ كلام آدمى، غير از ذكر، از قواطع نماز است.
- ب ـ قطع نماز واجب، از محرّمات است.
- 2 ـ مثل اين كه در حالت عدم بلوغ يا حال خواب و يا براى حفظ نفس انسان اتفاق بيفتد. ولى در عين حال سببيت آن براى ضمان باقى است.
- 3 ـ بايد توجه داشت كه قسم دوّم با قسم اوّل فرق دارد. در قسم اوّل، متعلّق نهى عبارت از تلفظ به ايجاب و قبول بود ولى در اين جا آنچه مبغوض شارع است، تلفظ به بعت و اشتريت نيست بلكه مبغوض اين است كه انسان عبد مسلمانى را ملك كافر قرار دهد.
پاسخ اين سؤال منفى است. درست است كه فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر، حرمت مولوى تكليفى دارد و مبغوض شارع است ولى چرا چنين معامله اى فاسد باشد؟ معامله در صورتى فاسد است كه فاقد بعضى از شرايط يا خصوصيات معتبر در معامله باشد و نهى شارع در اين جا سبب از بين رفتن هيچ يك از خصوصيات و شرايط معامله نشده است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله وجود ندارد. در باب معاملات، اجتماع مبغوضيت و صحّت مانعى ندارد. معاملات، مثل عبادات نيست كه اجتماع مبغوضيت و مقرّبيّت امكان نداشت.
كلام شيخ انصارى (رحمه الله)
شيخ انصارى (رحمه الله) در اين جا مسأله را تفصيل داده مى فرمايد:
ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد، سببيّت شرعيه است ـ يعنى مثلا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است ـ يا اين كه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اين كه عقل ما نمى تواند به آنها پى ببرد، شارع ـ بر اساس احاطه علمى به همه واقعيات ـ ما را در جريان آنها قرار مى دهد؟
ايشان مى فرمايد:
اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان، يك سببيّت شرعيّه باشد، يعنى شارع ـ بما هو شارع ـ سببيّت را براى اين ها جعل كرده است، در اين جا نهى دلالت بر فساد مى كند. چگونه مى شود شارع از طرفى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام و مبغوض و داراى مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند؟ اگر سلطه كافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضيّت دارد، چرا ـ با عدم جعل سببيّت بر آن ـ از آن جلوگيرى نمى كند؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مى فهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است.
امّا اگر سببيّت، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد، در اين جا شارع ـ بما هو شارع ـ نمى تواند جلوى سببيّت آن را
(صفحه492)
بگيرد. سببيّت عقليّه ـ مانند سببيّت نار براى احراق ـ به دست شارع نيست.(1) شارع فقط مى تواند جعل تحريم كند و بگويد: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمى تواند جلوگيرى كند.
درنتيجه روى مبناى اوّل، بين مبغوضيّت و فساد، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمه اى وجود ندارد.(2)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه. معاملات، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كرده اند.(3)
لذا سببيّت معاملات، يك سببيّت شرعى نيست. در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است.
وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند، چگونه مى توانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم؟ اين ها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز ـ مانند ربا ـ امضا نكرده است.
بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف، بلكه امضاءكننده است.
ممكن است كسى به ما بگويد: درست است كه شيخ انصارى (رحمه الله) مبناى
- 1 ـ اگر در مورد حضرت ابراهيم (عليه السلام) آن گونه تعبير مى شود، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادرمى كند.
- 2 ـ مطارح الأنظار، ص 163
- 3 ـ عقلاء ملاحظه كرده اند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمى تواند به تنهايى همه ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند، همين امر سبب شد كه بين انسان ها يك تبادل و تعامل به وجود آيد. يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست. بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند.
فقه
