(صفحه490)
داري» و مشترى هم گفت: «قبلت». نفس گفتن اين «بعتك داري» در نماز واجب، عمل حرام(1) و موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است. حال بحث در اين است كه آيا حرمت اين معامله، عقلا مستلزم بطلان معامله است؟
پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا در اين معامله كمبودى وجود ندارد تا بخواهد باطل باشد. اين جا باب عبادات نيست كه گفته شود: «مبغوضيت، منافات با مقرّبيّت دارد». مبغوضيت اين سبب، منافات با سببيّت ندارد. اگر منافات داشت، بايد هرجا پاى سببيّت مطرح است، قيدى به آن اضافه كنيم و بگوييم: «سبب نبايد حرام باشد و الاّ نمى تواند سببيّت پيدا كند». در حالى كه از
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن» استفاده مى شود كه اتلاف مال غير، سببيّت براى ضمان دارد و اتلاف مال غير، اگرچه در بعضى از موارد، محكوم به حرمت نيست(2) ولى معمولا قسم حرام آن اتفاق مى افتد. امّا سببيت، كارى به حلّيّت و حرمت اتلاف ندارد. در ما نحن فيه نيز همين طور است. «بعتك داري» در حال صلاة، اگرچه حرام است ولى منافاتى با سببيّت براى نقل و انتقال ندارد و ما وقتى اين مسأله را با عقل در ميان بگذاريم، عقل هيچ گونه ملازمه اى بين حرمت و فساد معامله نمى بيند.
قسم دوّم: اگر نهى تحريمى مولوى به عنوان دوّم ـ يعنى عنوان تمليك و تملك و زوجيت ـ تعلّق بگيرد، مثل «فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر» كه حرمت مولوى دارد،(3) آيا اين نهى، عقلا ملازم با فساد معامله است؟
- 1 ـ حرمت اين عمل مبتنى بر دو مسأله ذيل است كه مشهور بر آن فتوا داده اند:
- الف ـ كلام آدمى، غير از ذكر، از قواطع نماز است.
- ب ـ قطع نماز واجب، از محرّمات است.
- 2 ـ مثل اين كه در حالت عدم بلوغ يا حال خواب و يا براى حفظ نفس انسان اتفاق بيفتد. ولى در عين حال سببيت آن براى ضمان باقى است.
- 3 ـ بايد توجه داشت كه قسم دوّم با قسم اوّل فرق دارد. در قسم اوّل، متعلّق نهى عبارت از تلفظ به ايجاب و قبول بود ولى در اين جا آنچه مبغوض شارع است، تلفظ به بعت و اشتريت نيست بلكه مبغوض اين است كه انسان عبد مسلمانى را ملك كافر قرار دهد.
پاسخ اين سؤال منفى است. درست است كه فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر، حرمت مولوى تكليفى دارد و مبغوض شارع است ولى چرا چنين معامله اى فاسد باشد؟ معامله در صورتى فاسد است كه فاقد بعضى از شرايط يا خصوصيات معتبر در معامله باشد و نهى شارع در اين جا سبب از بين رفتن هيچ يك از خصوصيات و شرايط معامله نشده است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله وجود ندارد. در باب معاملات، اجتماع مبغوضيت و صحّت مانعى ندارد. معاملات، مثل عبادات نيست كه اجتماع مبغوضيت و مقرّبيّت امكان نداشت.
كلام شيخ انصارى (رحمه الله)
شيخ انصارى (رحمه الله) در اين جا مسأله را تفصيل داده مى فرمايد:
ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد، سببيّت شرعيه است ـ يعنى مثلا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است ـ يا اين كه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اين كه عقل ما نمى تواند به آنها پى ببرد، شارع ـ بر اساس احاطه علمى به همه واقعيات ـ ما را در جريان آنها قرار مى دهد؟
ايشان مى فرمايد:
اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان، يك سببيّت شرعيّه باشد، يعنى شارع ـ بما هو شارع ـ سببيّت را براى اين ها جعل كرده است، در اين جا نهى دلالت بر فساد مى كند. چگونه مى شود شارع از طرفى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام و مبغوض و داراى مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند؟ اگر سلطه كافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضيّت دارد، چرا ـ با عدم جعل سببيّت بر آن ـ از آن جلوگيرى نمى كند؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مى فهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است.
امّا اگر سببيّت، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد، در اين جا شارع ـ بما هو شارع ـ نمى تواند جلوى سببيّت آن را
(صفحه492)
بگيرد. سببيّت عقليّه ـ مانند سببيّت نار براى احراق ـ به دست شارع نيست.(1) شارع فقط مى تواند جعل تحريم كند و بگويد: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمى تواند جلوگيرى كند.
درنتيجه روى مبناى اوّل، بين مبغوضيّت و فساد، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمه اى وجود ندارد.(2)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه. معاملات، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كرده اند.(3)
لذا سببيّت معاملات، يك سببيّت شرعى نيست. در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است.
وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند، چگونه مى توانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم؟ اين ها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز ـ مانند ربا ـ امضا نكرده است.
بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف، بلكه امضاءكننده است.
ممكن است كسى به ما بگويد: درست است كه شيخ انصارى (رحمه الله) مبناى
- 1 ـ اگر در مورد حضرت ابراهيم (عليه السلام) آن گونه تعبير مى شود، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادرمى كند.
- 2 ـ مطارح الأنظار، ص 163
- 3 ـ عقلاء ملاحظه كرده اند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمى تواند به تنهايى همه ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند، همين امر سبب شد كه بين انسان ها يك تبادل و تعامل به وجود آيد. يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست. بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند.
سوّم ـ يعنى امضاء ـ را مطرح نكرده است ولى نتيجه مترتب بر مبناى اوّل، بر مبناى سوّم هم مترتب مى شود. زيرا بنابر مبناى سوّم، شارع بايد معامله را امضاء كند. چطور مى شود كه شارع از يك طرف «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را ـ كه معامله متداول بين عقلاست ـ امضاء كند و از طرف ديگر آن را مبغوض بداند؟
در پاسخ مى گوييم: شارع كه روى تك تك معاملات بيعى نمى تواند انگشت گذاشته باشد. شارع با
{أحلّ الله البيع}، معامله اى كه نزد عقلاء به عنوان بيع معروف است، را مورد تأييد قرار داده است. بعد در مقابل اين اطلاق، مقيّداتى را بيان كرده است. مثلا با
«نهى النبي عن بيع الغرر» مى خواهد بگويد كه من ـ به عنوان شارع ـ بيع غررى را امضاء نمى كنم.
در مسأله «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر»، اگر شارع نهى خود را به صورت نهى ارشادى مطرح مى كرد و مثلا مى گفت: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، مورد امضاى من نيست»، اين به عنوان تقييدى در مقابل اطلاق
{أحلّ الله البيع} بود و بحثى نبود. امّا مسأله اين نيست. شارع اطلاق
{أحلّ الله البيع} را امضاء كرده و حكم به صحّت مطلق بيع نموده است ـ به جز مواردى كه باقيد خارج شده اند ـ امّا وقتى به «بيع عبد مسلم به مشترى كافر» مى رسد، آن را باطل ندانسته بلكه مبغوض مى داند. چون فرض ما در جايى است كه نهى، نهى تحريمىِ مولوىِ كاشف از مبغوضيّت منهى عنه نزد شارع است.
آنجا مطلق بيع را صحيح و مورد امضاى خود مى داند ولى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام مى داند و مجرّد حرمت نمى تواند تقييدى در اطلاق دليل صحّت به وجود آورد. مانعى ندارد كه صحّت به قوت خودش باقى باشد و عمل مبغوض هم در خارج تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى معامله صحيح باشد ولى استحقاق عقوبت داشته باشد.
البته نمى خواهيم بگوييم: «شارع نمى تواند حكم به بطلان بنمايد». بلكه بحث در اين است كه آنچه ما از شارع در اين زمينه مى بينيم فقط حكم تحريم مولوى است و ما
(صفحه494)
نمى توانيم تحريم مولوى را به مقابله با اطلاق
{أحلّ الله البيع} بفرستيم. به خلاف
«نهى النبي عن بيع الغرر» كه ارشاد به فساد بيع غررى بود و فساد بيع غررى با اطلاق
{أحلّ الله البيع} نمى سازد، لذا بايد اطلاق را تقييد بزند.
نكته:
مرحوم آخوند در ذيل اين بحث، مطلبى را از ابوحنيفه و شيبانى نقل كرده اند و آن اين است كه «نهى در معاملات، نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت معامله مى كند».(1)
ابو حنيفه و شيبانى اين مطلب را به صورت كلّى مطرح كرده اند كه ما كليّت آن را قبول نداريم، ولى بعضى از مواردش را ناچاريم بپذيريم.
يكى از مواردى كه اين حرف قبول مى شود، همين مسأله ما نحن فيه است. زيرا يكى از شرايط تكليف، قدرت بر مكلّف به است.(2) در ما نحن فيه هم وقتى شارع مى گويد: «عبد مسلمان را به كافر نفروشيد»، آنچه مبغوض شارع است، گفتن «بعت و اشتريت» نيست بلكه مبغوض شارع اين است كه عبد مسلمان زير سلطه مِلكى يك مشترى كافر قرار بگيرد، يعنى مالك او، شخص كافرى بشود. در اين صورت اگر بخواهد چنين معامله اى باطل باشد، مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد و شارع نمى تواند از آن نهى كند. معلوم مى شود كه «تمليك عبد مسلمان به مشترى كافر» تحت قدرت و اختيار ماست و اين جز با صحّت معامله امكان ندارد.
قسم سوّم: اگر نهى به ارتباط بين سبب و مسبّب تعلّق بگيرد، يعنى سبب به تنهايى و مسبّب به تنهايى متعلّق نهى واقع نشده بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه مكلف بخواهد از راه اين سبب، به مسبّب برسد. و به عبارت ديگر: متعلّق نهى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1 ص299 و 300
- 2 ـ البته مطالبى كه در ارتباط با خطابات عامّه مطرح كرديم، در جاى خودش محفوظ است.
فقه
