(صفحه495) عبارت از تسبب سبب براى مسبّب باشد. مثال عرفى آن اين است كه پدرى فرزند خود را از مسافرت با اتومبيل به فلان شهر نهى كند. در اين جا اصل مسافرت به آن شهر يا سوار شدن بر اتومبيل و رفتن به شهر ديگر متعلّق نهى قرار نگرفته است. بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه فرزند بخواهد با اتومبيل به آن شهر برود.
امّا مثال شرعى(1): يكى از محرّمات، عبارت از ظهار است. ظهار اين است كه كسى به همسر خود بگويد: «ظهرُكِ علىَّ كظهر اُمّي»، يعنى پشت تو براى من، مانند پشت مادرم مى باشد» و از اين راه بخواهد بين خودش با اين زن، مفارقت حاصل كند. روشن است كه متعلّق حرمت در اين جا نفس تلفظ به اين الفاظ و يا مفارقت بين زن و شوهر نيست.(2) بلكه آنچه محكوم به حرمت است اين است كه مكلف بخواهد از طريق گفتن اين الفاظ، بين او و همسرش مفارقت حاصل شود.
حال بحث در اين است كه آيا اين حرمت،(3) عقلا ملازم با فساد است؟
همان طور كه در قسم دوّم گفتيم، اين نهى نه تنها ملازم با فساد نيست، بلكه دليل بر صحّت است، زيرا اين نهى كاشف از اين است كه عمل منهى عنه، مقدور براى مكلّف بوده ولى مبغوض نزد شارع است. لذا اگر كسى ظهار كرد، به هدف مفارقت مى رسد و آثار ظهار بر آن مترتب مى شود، در حالى كه اصل ظهار، عمل حرام و مبغوض شارع و موجب استحقاق عقوبت است.
پس اين مورد نيز از مواردى است كه كلام ابوحنيفه پياده مى شود.
نكته: سه قسم مذكور در اين جهت مشترك بودند كه ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد وجود نداشت و در دو قسم اخير آن، علاوه بر اين كه حرمت، ملازم با فساد نبود،

---

(صفحه496) دلالت بر صحّت هم مى كرد.
همان گونه كه قبلا اشاره كرديم، در اين جا قسم چهارم نيز وجود دارد و آن اين است كه نهى و حرمت مولوى، به هيچ يك از سبب، مسبّب و تسبب تعلّق نگرفته باشد بلكه به اثر معامله تعلّق گرفته باشد. مثلا اثر بيع اين بود كه بايع بتواند هرگونه تصرفى را در ثمن و مشترى هرگونه تصرفى را در مبيع انجام دهد. در روايت وارد شده است: «ثمن العذرة سحتٌ»، يعنى «ثمن عذره، حرام است»(1) حرمت، وقتى به ذات، متعلّق شد، به اين معناست كه هرگونه تصرفى كه در اين پول بخواهد انجام دهد حرام است. يا مثلا اگر روايتى بگويد: «اگر كسى با زنى كه در عدّه ديگرى است، ازدواج كند، هرگونه استمتاع از او حرام است»، در اين جا حرمت مولوى به اثر نكاح تعلّق گرفته است، بدون اين كه مسأله ارشاد در كار باشد.
شيخ انصارى (رحمه الله) در مكاسب محرّمه مى فرمايد: «حرمت متعلّق به اثر معامله، ملازم با فساد معامله است، زيرا نمى شود هم بيع عذرهنجسه، صحيح باشد و هم تصرف در ثمن آن حرام باشد، چون صحّت به اين معناست كه ثمن عذره، داخل درملك بايع مى شود. پس چگونه مى شود همه تصرفات بايع در آن حرام باشد. بنابراين حرمت همه تصرفات بايع در ثمن، كاشف از بطلان معامله است و در حقيقت در اين جا يك ملازمه عقليّه بين حرمت و فاسد وجود دارد و در بين صور چهارگانه تنها همين صورت است كه بين حرمت و فساد، ملازمه عقلى وجود دارد. عقل نمى تواند بپذيرد كه شارع از طرفى معامله را صحيح دانسته و از طرفى همه تصرفات را ممنوع كند، مخصوصاً با توجه به اين كه مقصود اصلى متعاملين در باب معاملات، دست يابى به آثار معامله مى باشد. هدف اصلى زوجيّت، ترتّب آثار است. پس اگر شارع در جايى نهى كرد از ترتّب آثار زوجيّت، اين به معناى عدم تحقّق زوجيّت است، نه اين كه

---

(صفحه497) زوجيّت، تحقّق يافته ولى آثارى بر آن مترتب نمى شود. اين يك اعتبار لَغوى است. معاملات، امورى اعتبارى مى باشند و هدف از اعتبار ملكيت و زوجيّت و امثال آن، آثار مترتب بر آنهاست. پس جلوگيرى از اين آثار، كاشف از عدم تحقّق عناوين ملكيت و زوجيّت و امثال آن بوده و اين به معناى بطلان معامله است.
درنتيجه فقط در قسم چهارم است كه مى توان ملازمه را پذيرفت.

بحث در مقام اثبات

آنچه تا اين جا مطرح كرديم، مربوط به مقام ثبوت بود. اكنون بحث در اين است كه اگر در مورد معامله اى بدانيم كه يك نهى مولوى تحريمى وجود دارد ولى ندانيم از كدام يك از اقسام چهارگانه است، آيا از نظر مقام اثبات و استظهار، راهى براى مشخص كردن يكى از طرفين ـ ملازمه و عدم ملازمه ـ وجود دارد؟
در اين جا بعيد نيست كه گفته شود: «ظاهر، همين قسم اخير است و نهى، ملازم با فساد معامله است، زيرا هدف اصلى در باب معاملات ترتّب آثار و اغراضى است كه در باب معاملات، جنبه ركنيّت دارند. خريدن خانه، صرفاً براى ملكيت نيست بلكه ملكيت، مقدّمه جواز تصرف و استفاده هاى مربوط به خانه است. لذا وقتى شارع مى گويد: «لاتبع ما ليس عندك»، ظاهر اين است كه مى خواهد بگويد: «اگر مال مردم را بفروشى، آثار بيع بر آن مترتب نمى شود» و اين ارشاد به فساد معامله است.
امّا در مانحن فيه كه مسأله ارشاد به فساد مطرح نيست و ما يقين داريم كه نهى، نهى مولوى است ولى نمى دانيم آيا متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است؟ در اين جا باتوجه به اين كه اصالت و ركنيت، باقسم چهارم ـ يعنى آثار و اهداف ـ است، بعيد نيست همين را ملاك استظهار قرار داده و بگوييم: «اگر معامله اى اجمالا متعلّق نهى واقع شد ولى معلوم نبود كه متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است، حكم مى كنيم كه متعلّق نهى به صورت قسم چهارم است، زيرا اين قسم به عنوان ركنيت مطرح
(صفحه498) است وحرمت آثار، عقلا ملازم بافساد معامله است، پس حكم به فساد معامله مى كنيم».
در اين جا بحث ما پيرامون ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد به پايان مى رسد ولى براى تكميل بحث، لازم است كلام شيخ انصارى (رحمه الله) را نيز مورد توجه قرار دهيم:

كلام شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد

ايشان مى فرمايد: درست است كه در سه قسم اوّل، ملازمه عقلى بين حرمت معامله و فساد آن وجود ندارد ولى از بعضى روايات استفاده مى شود كه حرمت معامله، شرعاً و تعبّداً ملازم با فساد است.
يكى از اين روايات، روايت صحيحه اى است كه زراره از امام باقر (عليه السلام) نقل مى كند. زراره مى گويد: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده»، از امام باقر (عليه السلام) در مورد عبدى كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده سؤال كردم. «فقال: إنّ ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما» يعنى اختيار اين امر به دست مولاى اوست. اگر بخواهد مى تواند اين نكاح را اجازه كند و اگر بخواهد مى تواند اجازه نكند و بين اين دو نفر جدايى بيندازد.(1) «فقلت: أصلحك الله، الحَكَم بن عيينه و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح باطل، ولاتحلّ إجازة السيّد له»، زراره مى گويد: به امام (عليه السلام)عرض كردم: حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى ـ از فقهاى اهل سنّت ـ و اصحابشان مى گويند: اصل اين نكاح فاسد است و اجازه مولا نمى تواند آن را تصحيح كند. «فقال أبوجعفر (عليه السلام): إنّه لم يعص الله، إنمّا عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز» يعنى: اين عبد، معصيت خدا را نكرده، بلكه فقط مولاى خودش را عصيان كرده، پس وقتى مولا اجازه دهد و راضى شود، اين نكاح براى عبد جايز و نافذ است.(2)

---

(صفحه499) شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد، ابتدا چند مقدّمه مطرح كرده اند:
مقدّمه اوّل: هرجا عصيان مولا تحقّق پيدا كند، عصيان خداوند هم تحقّق پيدا كرده است، چون خداوند اطاعت مولا را بر عبد واجب كرده است.
بر اين اساس مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: حرمت معامله، گاهى به لحاظ ايجاد سبب است، يعنى به لحاظ الفاظى كه بدون واسطه، از متعاقدين صادر مى شود و گاهى به لحاظ مسبّب است. به عبارت ديگر: متعلّق نهى، گاهى ايجاد سبب و گاهى مسبّب  است.(1)
مقدّمه دوّم: «العبد و ما في يده ملك للمولى» يعنى عبد، به تمام معنا ملك مولاست و اگر انسانى بخواهد بدون اذن مولا، در اين عبد تصرفى بنمايد، اين تصرف در مال غير بدون اذن او و حرام مى باشد. خود عبد هم اگر بخواهد بدون اذن مولا، در خودش تصرف كند، چنين تصرّفى حرام خواهد بود و ازجمله تصرفاتى كه اگر عبد بدون اذن مولا انجام دهد، حرام خواهد بود، نفس ايجاد سبب نكاح ـ يعنى گفتن «قبلت» در مقابل «أنكحت» ـ به عنوان فعل مباشرى عبد است. اگرچه عبد، خودش حرف مى زند ولى با توجه به اين كه خود و تمام شئونش ـ حتى تكلمّش ـ ملك مولاست، اگر بخواهد بدون اذن مولا، لفظى را تلفظ كند، تصرف در مال غير، بدون اذن او، انجام داده است. به همين جهت، اگر عبد قادر به خواندن صيغه نكاح باشد، نمى تواند بدون اذن مولا از جانب زن و مرد وكيل شده و صيغه نكاح براى آنها بخواند، اگرچه در اين جا جز تلفظ به چند لفظ مطرح نيست.
مقدّمه سوّم: شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: ما قبول داريم كه هرجا عبدى مولا را عصيان كند، معصيت خداوند هم تحقّق پيدا كرده است، زيرا اطاعت مولا بر عبد واجب

---